مقررات شهردار در انتظار تایید دولت قرار دارد

مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، امروز در حاشیه سیصد و هفتاد و یکمین جلسه شورای شهر به خبرنگاران اعلام کرد: در این جلسه، ابتدا گزارشی از حسابرسی مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از آن، پرونده‌های قابل توجهی از باغات در دستور کار قرار می‌گیرد. در صورتی که زمان اجازه دهد، چند نامگذاری جدید نیز در صحن شورا مطرح خواهد شد.

وی در مورد حریم شهر تهران افزود: درباره این موضوع پیش از این جلساتی با استانداری برگزار شده و نشستی نیز با وزیر راه و شهرسازی داشته‌ایم. در این گفتگوها بر این نکته تأکید شد که از بین رفتن حریم به صورت فعلی نمی‌تواند توجیهی برای شهر تهران باشد.

چمران گفت: ما منتظر هستیم که شهرداری طرح نهایی حریم، دستورالعمل‌ها و نظرات کارشناسی اخیر را دوباره به شورا ارائه کند و طبق اعلام، این طرح آماده شده است. پس از تصویب در شورا، حریم تهران به عنوان مصوبه شورای شهر، مطابق با طرح جامع و تفصیلی، به شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال خواهد شد.

رئیس شورای شهر تهران تأکید کرد که این طرح می‌تواند تحولی جدی در مدیریت حریم ایجاد کند و به این ترتیب، شهرهای اطراف می‌توانند به‌صورت مشارکتی در حریم فعالیت کنند. همچنین نظارت بر ساخت‌وسازهای غیرمجاز تقویت خواهد شد و شهرداران مناطق مختلف وظیفه نظارت مستقیم بر حریم را به عهده خواهند داشت.

وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها اظهار داشت: کمیسیون ماده ۱۰۰ یک نهاد شبه‌قضایی است و تحت نظارت مستقیم شورا نیست. این کمیسیون شامل یک قاضی، یک نماینده از وزارت کشور و یک عضو شورا می‌شود و احکام آن تنها در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

چمران با اشاره به مشکلات انباشته شده در این حوزه گفت: متأسفانه ده‌ها هزار حکم ماده ۱۰۰ سال‌هاست که به مرحله اجرا نرسیده و بسیاری از مالکان از پرداخت جرایم یا اجرای احکام تخریب تا زمانی که پروانه جدید یا نقل‌وانتقالی دریافت کنند، خودداری می‌کنند. این وضعیت نیازمند تصمیمی بنیادین و اصلاح قانونی است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: در زمانی که در شورای عالی استان‌ها فعالیت می‌کردم، طرحی برای اصلاح ماده ۱۰۰ تهیه و به مجلس ارائه شد، اما به دلیل برخی ایرادات، از جمله نظرات شورای نگهبان، پیگیری آن متوقف شد. این طرح هنوز قابلیت بازنگری و ارائه مجدد به مجلس را دارد.

چمران همچنین درباره تعیین شرایط شهرداران در دوره‌های آتی گفت: مصوبه‌ای که قرار بود در هیئت دولت برای تعیین شرایط شهرداران به تصویب برسد، هنوز به نتیجه نرسیده است. اگر این مصوبه تصویب شود، مربوط به شهرداران آینده خواهد بود و شامل شهرداران کنونی نخواهد شد.

وی در پایان، در پاسخ به ادعای مطرح شده درباره طلب حدود ۳۰۰ میلیارد تومانی وزارت نیرو از شرکت مترو تهران اظهار داشت: چنین موضوعی تا به حال به شورای شهر اعلام نشده و نه وزارت نیرو و نه شرکت مترو هیچ گزارشی در این زمینه به ما ارائه نکرده‌اند.