سکوت مقامات در مقابل رشد قیمت ارز، از خود این وضعیت تهدیدآمیز تر است

روزنامه همشهری نوشت: این سکوت، عرصه را به شایعات و تحلیل‌های احساسی و جنگ روانی رسانه‌های مخالف واگذار کرده است؛ فضایی که به‌تدریج پیامی را منتقل می‌کند مبنی بر اینکه اقتصاد ایران هیچ راهی برای نجات ندارد جز تسلیم شدن. پیامد چنین وضعیتی، فراتر از کاهش قدرت خرید است؛ فرسایش اعتماد عمومی و کاهش اعتبار ملی نیز به دنبال خواهد داشت.

برطرف کردن این جو مسموم با انکار مشکلات یا ارائه وعده‌های غیرمستند ممکن نیست، اما یک پیام شفاف می‌تواند مؤثر واقع شود: راهکارهایی وجود دارد. این راه‌ها دشوار و پرهزینه‌اند و احتمالاً به منافع برخی گروه‌ها لطمه می‌زنند، اما همین‌طور وجود دارند. ممکن است طرح این راهکارها به مذاق دولت خوش نیاید، اما سکوت در این خصوص دقیقاً همان چیزی است که دشمن در جنگ روانی‌اش خواهان آن است.

ریال قربانی کمبود دلار نیست؛ بلکه قربانی انکار قوانین اقتصادی است. نرخ ارز با دستور و روندها کنترل نمی‌شود. هر بار که دولت نرخ جدیدی را اعلام کرده، نتیجه‌اش ایجاد رانت، چندنرخی‌شدن ارز و جهش‌های بعدی بوده است. چندنرخی بودن ارز نه تنها ابزاری برای حمایت از مردم نیست، بلکه نشانه‌ای رسمی از بی‌عدالتی و فساد محسوب می‌شود. نجات از این وضعیت مستلزم پذیرش کشف قیمت در بازار و حرکت به سمت نرخ ارز شناور مدیریت‌شده است؛ مدلی که در آن دولت به جای تعیین قیمت، تنها وظیفه دارد تا از بروز شوک‌های مخرب جلوگیری کند.

اما بدون اصلاحات ریشه‌ای، بازار ارز آرام نخواهد شد. ریشه اصلی مشکلات، کسری بودجه دائمی دولت است. هنگامی که دولت بیشتر از ظرفیت اقتصادی خود خرج می‌کند و این کسری را از بانک مرکزی تأمین می‌کند، تورم اجتناب‌ناپذیر است و تورم یعنی تضعیف ریال. واقعی‌سازی تدریجی قیمت انرژی، حذف یارانه‌های پنهان و کاهش هزینه‌های رانتی تصمیماتی نیستند که محبوبیت داشته باشند، اما تأخیر در اتخاذ آنها هزینه‌ای بسیار سنگین‌تر به دنبال خواهد داشت.

علاوه بر بودجه، نقش بانک مرکزی نیز حیاتی است. بانکی که در عمل تابع نیازهای دولت باشد، نمی‌تواند به عنوان اهرم ثبات عمل کند. استقلال واقعی بانک مرکزی، همراه با شفافیت در سیاست‌های پولی، شرط لازم برای کنترل انتظارات تورمی است. جامعه باید اطمینان داشته باشد که هر بحران سیاسی یا اجتماعی به معنای چاپ بی‌رویه پول نخواهد بود.

سیاست ارزی تنبیهی نیز باید کنار گذاشته شود. بازگشت ارز صادراتی با تهدید و اجبار ممکن نیست. پیمان‌سپاری ارزی و نرخ‌های دستوری، صادرات را مجازات کرده و بازار غیررسمی را تقویت می‌کند. بازگشت ارز زمانی پایدار خواهد بود که صادرکنندگان احساس کنند مالک ارز خود هستند و قوانین فردا تغییر نخواهد کرد.

به‌علاوه، نقص ساختار مالی بانکی نیز یکی از عوامل پنهان مؤثر بر فشار ارزی است. بانک‌هایی که با دارایی‌های خیالی و فعالیت‌های غیرمرتبط اداره می‌شوند، ناگزیری به خلق نقدینگی دارند و این نقدینگی در نهایت به بازار ارز تزریق می‌شود. اصلاح ترازنامه بانک‌ها و پایان دادن به بنگاه‌داری از پیش‌نیازهای ضروری برای برقراری ثبات پولی و نه مسأله‌ای حاشیه‌ای به شمار می‌آید.

ضعف نظام مالیاتی نیز به طور مستقیم به تضعیف ریال منجر شده است. زمانی که دولت قادر به جمع‌آوری مالیات‌های عادلانه نیست، تورم به عنوان جایگزین مالیات عمل می‌کند. فرار مالیاتی گسترده و معافیت‌های غیرمنطقی، کسری بودجه را مزمن کرده و فشار را بر پول ملی افزایش داده است.

در کنار تمام این مسائل، نمی‌توان تأثیر ریسک‌های سیاسی، شوک‌های مقرراتی و عدم امنیت حقوق مالکیت را نادیده گرفت. بازار ارز به سوی آینده گرایش دارد. تصمیمات ناگهانی، ممنوعیت‌های ناگهانی در صادرات و واردات و تغییرات ناگهانی در قوانین، تقاضای احتیاطی برای ارز را زیاد می‌کند. خروج سرمایه، واکنشی طبیعی در برابر ناامنی است، نه خیانت.
عدم وجود ابزارهای پوشش ریسک ارزی نیز فشارها را چند برابر کرده است. زمانی که بنگاه‌ها قادر به مدیریت ریسک نیستند، هر خبر تازه‌ای به صف‌های خرید ارز منجر می‌شود. توسعه ابزارهای مالی به دلیل کاستن از نگرانی‌هاست، نه تشویق به سفته‌بازی.

یکی از محورهای جدید و گاهی نادیده گرفته شده در سیاستگذاری ارزی، ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال و بلاک‌چین است. رمزارزهای معتبر و روش‌های تسویه دیجیتال می‌توانند فشار بر بازار نقدی ارز را کاهش دهند و جریان مالی تجار شناخته‌شده را شفاف و امن نمایند. سامانه‌های بلاک‌چینی می‌توانند شفافیت در بازگشت ارز صادراتی را تضمین کنند و به طور همزمان امکان دسترسی به مسیرهای ارزی جایگزین را فراهم آورند، بدون اینکه آسیبی به ریال برسانند. به کارگیری توکن‌های دولتی، یوآن دیجیتال و یورو دیجیتال به عنوان ابزار تسویه رسمی می‌تواند معاملات فرامرزی را بدون نیاز به ورود فیزیکی دلار به کشور به اجرا درآورد. افزون بر این، توسعه قراردادهای هوشمند و بازار مشتقات مبتنی بر بلاک‌چین، فرصت‌های پوشش ریسک را برای فعالان اقتصادی مهیا کرده و نوسانات ارزی را به بازارهای مالی دیجیتال منتقل می‌کند، نه به بازار نقدی ارز. اقتصاد دیجیتال همچنین می‌تواند به دولت کمک کند یارانه‌های پنهان و رانت را به صورت هدفمند و شفاف توزیع کند، بدون اینکه برای نقدینگی و تورم فشاری ایجاد کند. به عبارت دیگر، فناوری و بلاک‌چین ابزارهایی هستند، نه جایگزین اصلاحات اقتصادی، اما در صورت اجرای صحیح می‌توانند تأثیراتی فوری و قابل لمس بر ثبات ریال بگذارند.

17302