هشدار روزنامه هم میهن درباره رشد بی‌رویه تورم/ دولت چهارم در حال ثبت رکورد جدیدی در نرخ تورم نسبت به دولت سیزدهم است

طبق گزارشی که از سوی خبرگزاری خبرآنلاین نقل شده، روزنامه هم میهن اعلام کرد: بر پایه اطلاعات صندوق بین‌المللی پول، ایران در زمینه تورم به عنوان یک استثنا در میان کشورهای منطقه شناخته می‌شود و افزایش تورم در این کشور ناشی از فشارهای ناشی از نرخ ارز، سیاست‌های پولی و مالی آزاد و تحریم‌های جهانی بوده است. در عین حال، در کشورهایی مانند مصر، روند تورم از بالاترین حد قبلی به سمت کاهش حرکت کرده است.

به عقیده ما، احتمال زیاد تورم سال جاری در ایران رکوردهای تورم دولت سیزدهم را نیز خواهد شکست. مشکل تورم، به جز در دوره اصلاحات که تا حدی تحت کنترل درآمد، همواره به عنوان یک معضل اساسی در تمام دولت‌های بعد از انقلاب مطرح بوده و از سال ۱۳۹۷ به این سو شدت بیشتری یافته است. برآورد می‌شود که این مشکل در سال‌های آینده نیز با افزایش قابل توجهی، به متوسطی بالغ بر ۵۰ درصد و یا بیشتر دست یابد.

یک نکته کلیدی در مورد تورم، عدم پذیرش ذات آن و علل ایجادش توسط سیاست‌گذاران است. به بیان ساده، تورم محصول افزایش نقدینگی است که دولت از طریق آن ارزش پول شهروندان را تقلیل می‌دهد. درست مانند ریختن آب در داخل شیر، این عمل از نظر شرعی نادرست است، اما به آرامی و بدون سر و صدا اتفاق می‌افتد. ولی نباید فراموش کنیم که دلایل افزایش نقدینگی در مسائل دیگری نیز نهفته است.

تحریم‌ها موجب افزایش هزینه‌های صادرات و واردات می‌شوند و در نتیجه درآمد دولت کاهش می‌یابد. فضای ناامن و وضعیت جنگ هم هزینه‌های حکومتی را بالا می‌برد و مدیریت نامناسب و قوانین غیردقیق و فساد نیز به تولید و بهره‌وری آسیب می‌زند که در مجموع کسری بودجه را از طریق افزودن به نقدینگی جبران می‌کند و این امر کیفیت منابع مالی را نیز به خطر می‌اندازد. تبعات نقدینگی تنها به حوزه اقتصادی محدود نمی‌شود بلکه اثرات اخلاقی و اجتماعی آن نیز ویرانگر خواهد بود.

تورم، یک تجربه ناخوشایند برای جوامع به شمار می‌آید. به عنوان مثال، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که با افزایش تورم همراه بود، یک نویسنده روس بیان کرد: «مردم روسیه نمی‌دانند چگونه زندگی کنند که شرمنده نباشند.» این فقط گوشه‌ای از پیامدهای ناشی از تورم است که باعث می‌شود زندگی شرافتمندانه و بدون احساس شرمساری برای تعداد زیادی از افراد غیرممکن شود. کسانی که در پی افزایش فرزندآوری هستند، باید به عواقب سیاست‌های رسمی خود توجه کنند؛ زیرا بسیاری از مردم به دلیل تورم طاقت‌فرسا نمی‌توانند فرزند بیاورند و برای تأمین نیازهایشان از پس برنمی‌آیند.

تورم به مراتب آسیب‌زننده‌تر از جنگ است. این پدیده مسئولیت‌پذیری افراد را در قبال تعهداتشان کاهش می‌دهد. قراردادهای حقوقی و واقعی را سست می‌کند و احتکار و فرار مالیاتی را تشدید می‌نماید. همچنین کیفیت تولید را پایین آورده و نظم پایدار اقتصادی و اجتماعی را مختل می‌سازد. تمایل به خرید کالاهایی که ارزش پول را حفظ می‌کنند، بدون نیاز به آن‌ها افزایش می‌یابد و این نیز سیاست‌های اقتصادی را منحرف می‌کند.

دولت‌ها با افزایش نقدینگی به راحتی هزینه می‌کنند، اما به تدریج و با بالا رفتن تورم، نه تنها این هزینه‌ها در حال افزایش است بلکه بی‌اعتمادی و بدبینی مردم به دولت‌ها نیز فزونی می‌یابد. این موضوع علاوه بر ایجاد نگرانی برای آینده، بر رفتار افرادی که خیرخواه و دگرخواه هستند اثرات منفی می‌گذارد. همچنین، رانت‌خواری و فساد را تقویت نموده و افزایش جرم به ویژه سرقت را به دنبال خواهد داشت. بدتر از همه، محرومیت و فقر را به ویژه در میان کارمندان و مزدبگیران تشدید می‌کند. اثرات روحی و روانی ناشی از ناامیدی در برابر تورم و حقوق نیز به شدت ویرانگر است، زیرا این امر نشان دهنده این است که در جنگ بین افزایش قیمت‌ها و افزایش حقوق، همیشه این مردم هستند که بازنده خواهند بود.

به طور خلاصه، مردم در وضعیتی قرار می‌گیرند که «نمی‌دانند چگونه زندگی کنند که شرمنده نباشند.» کسانی که اطلاعاتی از واقعیت تورم ندارند یا تجربه شرم در مواجهه با آن را ندارند، اگر در مقام تصمیم‌گیرنده هستند، بهتر است در جایگاه خود تجدید نظر کنند.

17302

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا