مشاورههای اقتصادی برای مردی که همواره در زیان است / از درک فرصتهای تحریم تا شیوههای تبادل با دنیا
زهرا علیاکبری: به نظر میرسد که ماجرای انتخابات هنوز برای سعید جلیلی و حامیانش به پایان نرسیده است. او در حالی در جلو هوادارانش سخنرانی میکند و ایدههایش را مطرح میسازد که گویا زمان او هنوز به پانزدهم تیرماه سال ۱۴۰۳ نرسیده و به پیروزی در انتخابات امیدوار است تا بتواند به پاستور راه یابد.
او که این روزها به عنوان رقیب جدی دولت مستقر به میدان آمده، در گذشته نیز شانس خود را برای ورود به این عرصه امتحان کرده است و برای قرار گرفتن در منصب ریاستجمهوری تلاش کرده بود.
سعید جلیلی و انتخابات
ماجرای سعید جلیلی و انتخاب از طریق رای گیری، نمایی از عشق و کینه است. هر چند که او تمایل زیادی برای صعود در نردبان انتخابات دارد، اما هرگز نتوانسته است آراء کافی را جلب کند. ناکامیهای او تنها به انتخابات ریاست جمهوری محدود نمیشود، بلکه او در سالهای ۱۳۷۸ و ۱۳۸۲ نیز برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی از حوزهی انتخابیه مشهد نامزد شده بود و در هر دو مورد به شکست انجامیده است. نخستین کاندیداتوری وی در انتخابات ریاست جمهوری به سال ۱۳۹۲ بازمیگردد. در آن زمان، او که از سال ۱۳۸۶ به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی فعالیت میکرد و رهبری تیم مذاکرهکننده هستهای را برعهده داشت، حتی با این پیشینه به معطلی مذاکرات و صادر کردن شش قطعنامه منجر شد که امروز عواقب آن گریبان ایران را در زمینههای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گرفته است. او در انتخابات ۱۳۹۲ تنها بیش از چهار میلیون رأی به دست آورد و در جایگاه سوم قرار گرفت. در سال ۱۴۰۰، با شعار “جهاد بزرگ برای جهش ایران” وارد میدان شد، اما به نفع ابراهیم رییسی عقبنشینی کرد و در انتخابات ۱۴۰۳ به دست مسعود پزشکیان در انتخاباتی دو مرحلهای شکست خورد.
با وجود این، گفتمان عقیدتی، سیاسی و اقتصادی جلیلی تا کنون نتوانسته است به او آرایی بدهد که پیروز میدان باشد. با این وجود، او با پافشاری بر اصول و نظریاتش، ادعای ایجاد دولت سایه در ایران را مطرح کرده و در تلاش است تا فضای سیاسی ایران را از انتخابات و رقابتها دور نکند.
آیا او رهبر دولت سایه است یا مانعی در مسیر دولت ناهمسو؟
در زمان فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم، دولت سایه جلیلی بهطور فعال و دائماً خبرساز به فعالیت پرداخته بود. اگر به وبسایت مخصوص سعید جلیلی نگاهی بیندازید، شاهد خواهید بود که در طول سالهای حضور دولت روحانی، چندین جلسه برگزار شده است و با شروع دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰، انتشار اخبار مرتبط با برگزاری این جلسات کاملاً متوقف شده است. بررسی اخبار در مورد جلسات مختلف با حضورد سعید جلیلی نشان میدهد که از ۱۰ آذر ۱۴۰۰ تا ۲۱ آبان ۱۴۰۳ هیچ جلسهای با او برگزار نشده است. این وقفه به وضوح نشان میدهد که جلیلی و همفکرانش در دولت سیزدهم خود را نسبت به گذشته در سایه احساس نکرده و بهصورت علنی نظریاتشان را مطرح میکنند. اما با استقرار دولت ناهمسو پزشکیان، برگزاری این نشستها مجدداً از ۲۱ آبان سال قبل آغاز شده است. سفرهای متعدد او نیز گواهی بر این است که او خود را به عنوان یک رقیب جدی برای دولت موجود میبیند.
از تهاتر تا صادرات محصولات کشاورزی
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هنگامی که در سال ۱۳۹۲ وارد عرصه رقابت شد، سعی داشت با تکیه بر شعارهای اقتصادی نظرها را جلب کند. رویکردی که در گذشته نیز محمود احمدینژاد آن را امتحان کرده بود و در عمل با بدتر شدن وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم در دولت مهرورز و عدالتگرا مواجه شد. در دوران احمدینژاد، رخدادهای اقتصادی مهمی به وقوع پیوست که پیامدهای آن هنوز بر اقتصاد و جامعه ایران سایه افکنده است، از یارانه مستقیم تا سهمیهبندی بنزین و غیره.
انحصارزدایی از بخش خصوصی
جلیلی در سال ۱۳۹۲ یکی از مسائل کلیدی را در برنامههای اقتصادی خود قرار داد که رفع انحصار از بخش خصوصی بود. در حالی که هم آن زمان و هم اکنون تسلط دولت بر اقتصاد و سهم کوچک بخش خصوصی از جمله مهمترین چالشها و معضلات به شمار میآید. اینکه وی برنامه خود را بر ایجاد رقابت و رفع انحصار در بخشی متمرکز کرده که به گفته آمار، تنها بیش از ده درصد از اقتصاد ایران را در برمیگیرد، نشاندهنده نگرش جلیلی و حامیانش به موضوع اقتصاد است.
تفکیک مسالهی اقتصاد از سیاست در شرایطی که تحریمها تأثیر عمیقی بر فضای اقتصادی ایران گذاشته است، نادیده گرفتن بخش مهمی از واقعیتها برای برنامهریزی و اتخاذ تصمیمات است.
جلیلی در سال ۱۴۰۰، زمانی که به عنوان کاندیدای ریاستجمهوری در صحنه حاضر بود، بیان کرد که تهاتر و تسویه منابع ارزی صادراتی و وارداتی به صورت هوشمند و تغییر مبادی واردات، به ویژه در حوزه کشاورزی، از جمله راهکارهایی است که باید در برابر تحریمها دنبال شود.
این ادعا در حالی مطرح میشود که کارشناسان در آن زمان هشدار دادند که تهاتر نمیتواند نیازهای کشور با جمعیتی متجاوز از نود میلیون را برآورده کند. حسین سلاحورزی، رئیس پیشین اتاق بازرگانی، در آن بازه نقد جدی به اظهارات جلیلی داشت و تاکید کرد که در حال حاضر نیز مبادلات مالی ما شبیه به دوران باستان است.
ارتباط با دویست کشور جهان به جای سه – چهار کشور
جلیلی همچنین به ایده دیگری اشاره دارد که جهان را تنها به سه یا چهار کشور محدود نمیداند و میگوید که با دویست کشور در دنیا میتوان ارتباط برقرار کرد.
با این حال، برنامههای او در این زمینه حاوی اشکالات زیادی است. اول اینکه، کشورهایی که او به آنها اشاره کرده، هنوز بیش از ۴۰ درصد اقتصاد جهانی را در اختیار دارند. همچنین در صورت در نظر گرفتن همپیمانان و شرکای کشورهای مانند امریکا، نظیر ژاپن و کره، این سهم به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت. از سویی دیگر، اتحادیه اروپا که حدود ۱۸.۵ درصد از اقتصاد جهان را به خود اختصاص داده، شامل بیست و هشت کشور است. لذا با این شرایط، نمیتوان نیمی از اقتصاد جهانی را نادیده گرفت و با نیمی دیگر همکاری کرد. پرسش اساسی این است که آیا این گزاره ممکن است؟
سعید جلیلی در این زمینه با یک تناقض بنیادین مواجه است. او که همواره مخالف سرسخت عضویت در افایتیاف در مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده، توجهی به این واقعیت ندارد که حضور در لیست سیاه و عدم رعایت استانداردهای FATF، ایران را از دسترسی به شبکه بانکی جهانی محروم کرده و هزینههای سنگینی را بر دوش اقتصاد کشور میگذارد.
او در حالی از استفاده از ظرفیتهای کشورهای دیگر سخن میگوید که اصول و قواعد بهرهبرداری از این ظرفیتها را به رسمیت نمیشناسد.
تحریم: فرصت یا تهدید؟
بر اساس بیانات صریح سعید جلیلی، تحریمها فرصت به شمار میآید. فرصتی که ایران سالیان متمادی در اختیار داشته، اما وضعیت حتی در زمانهایی که دولت تحت کنترل همفکرانش بوده، بهتر نشده است.
او عقیده دارد که نفت را میتوان به کشورهای دیگر فروخت. در حال حاضر، چین به عنوان بزرگترین مشتری نفت ایران در نظر گرفته میشود، که البته این معامله با تخفیفهایی همراه است که رقم صحیح آنها همیشه روشن نیست. علی ماجدی، معاون سابق وزارت نفت و دیپلمات با تجربه، به وضوح در مصاحبهای با خبرآنلاین بیان کرده است که منافع چین در روابط خود با ایران در شرایط تحریم، بسیار بیشتر از منافع ایران در رابطه با چین است و باید توازن در این زمینه برقرار گردد.
صادرات به روسیه: افسانه یا واقعیت؟
سعید جلیلی همچنین از ایدههای خاص خود برای صادرات محصولات کشاورزی به روسیه قبل از این نیز صحبت کرده است. او در سال ۱۴۰۰، در انتخاباتی که از شرکت در آن انصراف داد، اظهار کرد که سهم ایران از بازار یازده میلیارد دلاری صیفیجات در روسیه تقریباً negligible است.
او در سال ۱۴۰۳، زمانی که دوباره به عنوان کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری حاضر بود، بر این نکته تاکید کرد که ایران میتواند یازده میلیارد دلار صیفیجات به روسیه صادر کند.
وی در حالی از صادرات یازده میلیارد دلار صیفیجات در سبد کالای روسیه یاد میکند که کشور با ناترازی آب شدید مواجه بود و در آن زمان بسیاری از استانهای ایران با کمبود آب دست و پنجه نرم میکردند. بحران آب به تهران و سایر شهرهای بزرگ نیز سرایت کرده و وضعیت به حدی جدی است که برخی معتقدند ایران با بحران ورشکستگی آبی مواجه است.
نکته بارزتر این است که با وجود چنین ناترازی و بحران آب، او همچنان بر ادعای خود پافشاری کرده و اظهار میدارد: «میگویند اگر مردم روسیه همگی گیاهخوار باشند، چنین میزان وارداتی وجود نخواهد داشت، در حالی که من از واقعیت حرف میزنم.»
اما واقعیتی که جلیلی به آن اشاره میکند، فراتر از ناترازی آب در ایران، بار دیگر زیر سؤال است. واقعیت این است که روسیه سالانه به اندازهای بار میوه و صیفیجات وارد نمیکند که آمارها نشان میدهد کل واردات میوه، آجیل و صیفیجات این کشور در سال ۲۰۲۱ کمتر از ۶ میلیارد دلار بوده است. حسین سلاحورزی نیز در تاریخ ۱۲ تیر ۱۴۰۳ اعلام کرده بود: ایده صادرات یازده میلیارد دلار صیفیجات به روسیه ایدهال است، اما متاسفانه کل واردات صیفیجات روسیه از دیگر کشورها نیز تنها ۱.۶ میلیارد دلار است.
جلیلی همچنین این ایده را به دولت سیزدهم نیز منتقل کرده بود و ویدیوهایی منتشر شده است که در آن او در جلسهای با رئیسجمهور پیشین، سید ابراهیم رییسی، نشسته و درباره کشاورزی صحبت میکند. در حالی که معاون سابق وزارت خارجه، مهدی صفری، به این نکته اشاره کرده که امیرعبداللهیان و رییسی شخصاً برای صادرات فلفل دلمهای به روسیه با مقامات این کشور مذاکره کردند، در حالیکه سموم کشاورزی به کار رفته در ایران مانع اجرایی شدن این طرح بوده است.
رقابت با چین
یکی دیگر از ایدههای سعید جلیلی رقابت با چین در صنعت پوشاک است. او در سخنان رسمی خود بر این نکته تاکید داشته است؛ در حالی که چین کنترل ۳۰ درصد از بازار پوشاک جهان را در اختیار داشته و بخش قابل توجهی از بازار پوشاک ایران در تسلط کالاهای قاچاقی قرار دارد که از چین، امارات و ترکیه وارد میشود.
توجه به کشورهای همسایه
تمرکز بر کشورهای همسایه یکی از محورهای مهم برنامههای اقتصادی سعید جلیلی محسوب میشود. این در حالی است که ایران در سالهای گذشته حتی در روابط اقتصادی خود با عراق با مشکلات جدی مواجه بوده و حتی برای دسترسی به ارز حاصل از صادرات انرژی به مشکل خورده است. کشورهای دیگر نیز با چالشهای مشابهی مواجهاند. هرچند که امارات مراودات اقتصادی مهمی با ایران دارد، اما بیشتر به عنوان یک کشور واسط برای ارتباط ایران با سایر نقاط جهان عمل میکند. جلیلی نیز به ایدههایی برای نزدیکی به پاکستان اشاره دارد، اما حمید حسینی، فعال در حوزه فرآوردههای نفتی، معتقد است که بیشتر جمعیت پاکستان در سمت هند قرار دارد و مزیتی برای ایران ندارد. در حقیقت تنها شهرهای کویته و کراچی به ایران نزدیکاند.
بازار افغانستان نیز با به قدرت رسیدن طالبان اکنون برای محصولات ایرانی نهتنها تنگتر شده بلکه وضعیت مهاجران افغان در ایران هم نتوانسته است به بهبود روابط اقتصادی دو کشور کمک کند.
ایده بدون ابزار
اینها بخشی از اظهارات اوست: «میتوان تجربه رشد هشت درصدی در اقتصاد داشت، میتوان با کنترل نقدینگی، تورم را مهار کرد. با اجرای طرح وان یعنی تخصیص انرژی به هر فرد، میتوان در این حوزه عدالت برقرار کرد و میتوان تحریمها را به فرصت تبدیل کرد.»
بحث درباره طرح وان در حالی بارها توسط او مطرح شده که نظام یارانه انرژی تاکنون نتوانسته مشکلات ایران را حل کند.
آنچه که سعید جلیلی عنوان میکند در عمل آزموده شده است. او هرچند ادعای تشکیل دولت سایه از سال ۱۳۹۲ را داشته، اما باید توجه داشت که در دوران سه ساله دولت رییسی، او بستر کاملاً مساعدی برای تجربه کردن ایدههایش را داشته است و بررسیها نشان میدهد که دانشآموختگان دانشگاه امام صادق در دولت رییسی ارتباط فکری و فرهنگی نزدیکی با او داشته و ایدههایش را در عمل آزمایش کردهاند.
از مهار تورم تا ساخت یک میلیون مسکن
او ضمن ادعای حکمرانی بر ریال و کنترل تورم، در دولتی که به آن تعلق دارد قیمت ارز با افزایش بیش از ۱۲۷ درصدی مواجه شد و نرخ تورم نیز چهل درصد باقی ماند، با وجود وعدههای متعدد. همچنین او بر این باور است که با ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی میتوان بحران مسکن را حل کرد. این شعار بر اساس سیاسی که سید ابراهیم رییسی آن را اعلام کرده، اما در عمل نه تنها به تحقق نرسیده بلکه قیمت مسکن در پایتخت افزایش پیدا کرده و به ۱۷۵ درصد رسیده است. این به این معناست که افزایش قیمت هر متر مربع خانه در تهران به طور متوسط به حدود ۵۰ میلیون تومان رسیده است.
جلیلی در ماجرای کرسنت، که دو دهه به طول انجامید، نقش کلیدی ایفا کرد. او که مخالف جدی این قرارداد بوده، هنوز پاسخی برای خسارتهای ناشی از لغو یک جانبه قرارداد به بهانه ارزانفروشی به امارات ارائه نداده است. در حالی که اموال شرکت ملی نفت ایران در خارج از کشور به دست شرکت کرسنت تحت تصرف قرار گرفته و ساختمانهای ایران در هلند و لندن تا به امروز مصادره شدهاند.
این روزها، سعید جلیلی با اعتماد به نفسی جدید، به عنوان یک منتقد برجسته که خود را رقیب دولت مستقر میداند، ظاهر میشود و از ایدههای اقتصادیاش صحبت میکند. ایدههایی کلی که اجرای آنها به ابزار مناسب نیاز دارد. اما در مانیفست اقتصادی جلیلی و همفکرانش هیچ اشارهای به ابزارهای لازم نشده و فقط بر تعیین قابلیت انجام آنها تأکید شده و شکستها به افراد نسبت داده میشود نه به رویهها و سیاستها. بدون شک او و حامیانش همچنان به کلیگویی به عنوان راهی مناسب برای رقابت با دولت مینگرند و این رویکرد را ادامه میدهند، اما نکته قابل توجه این است که آنها تا به امروز مسئولیت نتایج عجیب و غریب ایدههایشان را بر عهده نگرفتهاند.
۲۲۳۲۲۳
