خیالهای ناتمام وزیر زنان – خبرآنلاین
خانم فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، به تازگی خبر دادهاند که در تلاش هستند تا پایان سال جاری ۱۰ هزار واحد مسکونی اجارهای را خریداری و به متقاضیان ارائه دهند.
در سطح جهانی، معمولاً مسئولیت ساخت واحدهای مسکونی اجارهای و اجاره به شرط تملیک بر عهده شهرداریها میباشد، نه وزارت راه. بنابراین، این اقدام نوعی بدعت غیرقابل قبول محسوب میشود. افزون بر این، با توجه به کمبود جدی بودجه دولت به ویژه در ماههای پایانی سال و فرمایش وزیر محترم مبنی بر اتمام این پروژه تا پایان سال، به نظر میرسد این وعده نیز مشابه وعدههای پیشین، به دور از واقعیت باشد. ما شاهدیم که در زمینه اجرای قوانین مهم، نظیر ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه و یا قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، و همچنین جوانی جمعیت، دولت به طور مکرر نتوانسته است به تعهدات خود عمل کند و در نتیجه تقریباً هیچ پیشرفتی در این زمینهها حاصل نشده است. به تازگی نیز مشاهده میکنیم که به جای حل معضلات، دولت به پاک کردن صورت مسئله روی آورده است. آنها لایحهای را ارائه کردهاند که به موجب آن، ماده ۵۰ برای واگذاری زمین و حل مسئله تأمین زمین در قالب قوانین مختلف، حذف شود و به نوعی اعلام کردهاند که تمایل به واگذاری زمین ندارند؛ صحیح نیست که بگوییم زمینها را اتلاف کنیم. در حالی که با وجود هفت میلیون نفر متقاضی مسکن که فاقد سرپناه هستند، وظیفه همه دولتها در سطح جهانی این است که تا حد ممکن زمین را در دسترس قرار دهند. عمداً ایجاد کمبود زمین به منظور افزایش قیمتها به سطحی که مردم توانایی خرید نداشته باشند، نه تنها منطقی نیست، بلکه کارنامهای قابل قبول برای هیچ دولتی نمیتواند باشد.
متأسفانه عملکرد وزارت راه و شهرسازی در سالهای اخیر به شدت ضعیف بوده و دسترسی مردم به مسکن تقریباً از بین رفته و مالکخانه شدن تبدیل به یک آرزوی دور از دسترس شده است. ما بر این باوریم که بخش بزرگی از این کمبودها عمدی هستند، چرا که در زمینه زمین کمبودی وجود ندارد. حالا که دولت تمام تکالیف را نادیده گرفته و سعی دارد مسکن اجارهای را از طریق وزارت راه و شهرسازی به مردم ارائه دهد، به نظر میرسد که این امر غیر ممکن بوده و بیشتر به یک جو روانی رسانهای مرتبط است. اگر هم این اقدام به سرانجام برسد، امیدواریم که این بار وعدهای از سوی آنان محقق شود. این وظیفهای است که معمولاً بر عهده شهرداریها در کشورهای مختلف است و وزراتخانهها به ندرت در امور مسکن اجتماعی وارد میشوند.
به عنوان نمونه، در کشور فرانسه، دولت اقدام به ساخت مسکن اجتماعی و فوق اجتماعی میکند. در بیشتر کشورهای اروپایی نیز مدیریت مسکنهای اجارهای بر عهده شهرداریها است. متأسفانه، ما هیچ تشکیلات و سیستمی نداریم که بتواند در بحث نگهداری و مدیریت خانههای اجارهای به طور موثر وارد عمل شود، در حالی که چنین ساختاری در شهرداریها موجود است و میتواندعمل کند. همچنین، رقابت ناعادلانه میان وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها همواره موجب بروز مشکلاتی بوده که از قبل قابل پیشبینی بوده است. از این رو، تحقق خرید مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی به چالشهایی برخورد خواهد کرد و به عبارتی بعید به نظر میرسد. ادامه این روند نیز به نوعی نادرست خواهد بود.
کارشناس مسکن
212
