اخطار پیرامون وضعیت نگران‌کننده آینده اقتصادی جامعه / خطرات سرمایه‌گذاری داخلی سبب خروج سرمایه‌ها گشته است
“`html
اقتصاد۲۴- غلامرضا تاجگردون در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات پیرامون عملکرد سال اول اجرای قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت (در راستای تبصره (۲) بند (الف) ماده (۱۱۸)) از سوی دولت را خواند.
تاجگردون در مقدمه این گزارش به تکلیف مشخص شده در جزء (۲) بند «الف» ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد و گفت: دولت محترم مطابق با قانون، گزارش پیشرفت برنامه را در جلسه علنی شماره (۱۲۶) مورخ ۶/ ۷/ ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی به تفکیک مواد و فصول مربوطه ارائه داده است و در همان جلسه اعلام وصول گردید.
وی همچنین اظهار داشت: لازم می‌دانم از زحمات کمیسیون‌های تخصصی مجلس که در بررسی و جمع‌آوری مواد مرتبط با این موضوع فعالیت کرده‌اند، تشکر کنم. این کمیسیون‌ها گزارشات خود را به‌موقع بارگذاری کردند و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نیز بر مبنای برنامه هفتم پیشرفت به ادغام این گزارشات پرداخت.
تاجگردون خاطرنشان کرد: در یک برنامه فشرده یک هفته‌ای، وزرا و معاونین رئیس‌جمهور، رؤسا و مسئولان سازمان‌های مربوطه با همکاری معاونت نظارت مجلس، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و مدیران و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، در جلسات کمیسیون حضور پیدا کردند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در این جلسات، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و دیگر وزرای مسئول از جمله وزیر بهداشت، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر امور اقتصادی و دارایی، حضور داشتند، ولی به دلیل محدودیت زمان، برنامه‌ریزی برای حضور چند وزیر دیگر میسر نشد.
تاجگردون ادامه داد: اجرای برنامه هفتم در سال اول با شرایط خاصی برای ایران همراه بود که بی‌نظیر بود. وقوع مسائلی همچون شهادت رئیس‌جمهور فقید شهید رئیسی، اوج‌گیری تحریم‌ها و آغاز درگیری مستقیم با دشمنان اصلی مانند آمریکا و رژیم صهیونیستی، تحولات شدیدی در بازارهای بین‌المللی به وجود آورد که پیامدهای ناشی از آن به‌ویژه در زمینه کالاهای اساسی، اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داد. با آغاز دولت جدید، رئیس‌جمهور محترم برنامه هفتم را به عنوان طرح اصلی خود برای مدیریت کشور معرفی کردند که این موضوع مدلی از هماهنگی و هم‌فکری بین دولت و مجلس تلقی می‌شود.
بیشتر بخوانید:بهکیش: با تداوم وضعیت موجود، سال آینده کسری بودجه و خاموشی‌ها بیشتر می‌شود
وی افزود: برای اولین بار و مطابق تدابیر در نظر گرفته شده، دولت به‌واسطه هیأت‌عالی نظارت بر برنامه، که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نیز در آن عضویت دارد، موفق به تصویب تعداد قابل توجهی از آئین‌نامه‌ها و اسناد مرتبط با برنامه شد. این دستاورد نشان‌دهنده همکاری و توجه ویژه مجلس و کمیسیون‌های تخصصی است که نظارت مطلوبی را بر اجرای برنامه در سال اول انجام دادند و این روند در سال‌های بعدی قطعاً بهبود خواهد یافت، به‌طوری که می‌توانیم انتظار داشته باشیم آینده برنامه هفتم بهتر از برنامه‌های پیشین باشد.
تاجگردون همچنین گفت: در کنار گزارشات دیگر، دولت گزارشی درخصوص عدم امکان اجرایی برخی احکام نیز ارائه داده که این موضوع نیاز به بررسی بیشتری دارد.
وی توضیح داد: درخواست‌های دولت را می‌توان در چند دسته تقسیم‌بندی کرد. برخی از این درخواست‌ها متعلق به اصلاحاتی در سنجه‌های خاص است که نمی‌توان به سادگی از آن‌ها چشم‌پوشی کرد و نیاز به اصلاح دارند. برخی دیگر از درخواست‌ها ناشی از عدم تأمین مالی لازم برای تحقق اهداف برنامه هستند که باید به آن توجه جدی شود. زیرا نرسیدن به برخی اقلام در شرایط کنونی تقریباً غیرممکن یا بسیار دشوار است و همین موضوع هدف‌های برنامه را به چالش می‌کشد. همچنین مشکلاتی در عدم توجه بخشی از دولت به اجرای برنامه وجود دارد که نیازمند یادآوری و تقویت رویکردهای اجرایی است.
وی افزود: در جلسات بررسی گزارش‌ها، به نظر می‌رسد نظارت مالی به‌طور کامل ارزیابی و بررسی نشده باشد و دولت و مجلس باید تدابیری برای اصلاح این روند اتخاذ کنند. همچنین گزارش‌های ناظرین اجرایی نشان‌دهنده عدم تسلط کافی آن‌ها بر مسائل و موضوعات مربوطه است که موجب می‌شود کمیسیون‌های تخصصی و حتی سازمان برنامه و بودجه نتوانند به گزارشات ارسال شده اتکاء کنند. بنابراین باید شورای عالی نظارت و در صورت لزوم مجلس برای رفع این معضل برنامه‌ریزی‌هایی انجام دهند.
تاجگردون در ادامه به بررسی وضعیت اقتصادی ایران قبل از شروع برنامه هفتم پرداخت و گفت: در سال‌های منتهی به تدوین و تصویب برنامه هفتم، اقتصاد کشور در یکی از سخت‌ترین دوره‌های تاریخی خود قرار داشت.
وی تصریح کرد: نشانه‌های تورم مزمن، کاهش سرمایه‌گذاری، افت بهره‌وری و بی‌ثباتی در سیاست‌های مالی و ارزی، نمایی نگران‌کننده از آینده معیشت مردم به تصویر می‌کشید. در جامعه، واژه‌هایی همچون «گرانی»، «بی‌ثباتی» و «کاهش قدرت خرید» به مفاهیم روزمره مبدل شده بودند؛ در حالی که در سطح سیاست‌گذاری، عموم مردم انتظار داشتند که با آغاز برنامه جدید پیشرفت، تغییری مثبت در روند رشد، تولید و ثبات اقتصادی مشاهده کنند. اما شرایط خارجی، تحولات سیاسی و تغییرات مستمر در متغیرهای کلیدی باعث شد تا بخش زیادی از اهداف برنامه هفتم، حداقل در سال‌های اولیه آن، به ثمر نرسد.
تاجگردون ادامه داد: هدف ما در سال اول برنامه این است که تصویری واقعی، مستند و تحلیلی از وضعیت اقتصاد ایران پیش و پس از تصویب برنامه هفتم، با تأکید بر شاخص‌های کلان و روابط میان متغیرها و تأثیر شرایط خارجی بر اجرای برنامه ارائه دهیم. برنامه هفتم پیشرفت به‌منظور کنترل تورم، افزایش رشد اقتصادی، بهبود عدالت اجتماعی و کاهش وابستگی بودجه به منبع نفت طراحی شد.
وی افزود: در زمان تدوین این برنامه، اقتصاد کشور به‌روشنی به یک بازنگری در سیاست‌های مالی و پولی نیاز داشت. کسری مزمن بودجه، کاهش توان سرمایه‌گذاری و نوسانات بازار ارز، به‌چنان درهم آمیخته شده بودند که هر اصلاح اقتصادی مستلزم همکاری چندجانبه میان دولت، مجلس، بانک مرکزی و بخش خصوصی بود. پیش‌نویس برنامه بر اساس فرضیات مشخصی طراحی شده بود: ثبات نسبی در محیط سیاسی، کاهش فشار تحریم‌ها، کنترل رشد نقدینگی، و جذب سرمایه برای رشد متوسط سالانه ۸ درصد، اما اجرای برنامه در شرایطی متفاوت از آنچه تصور می‌شد آغاز شد. تحریم‌ها تشدید گردید، هزینه‌های مبادله خارجی افزایش یافت و ناترازی‌های مالی دولت ادامه پیدا کرد و این شرایط باعث شد تا در آستانه آغاز برنامه هفتم، شاخص‌های کلان اقتصادی وضعیت شکننده‌ای را نشان دهند.
وی تأکید کرد: در چنین شرایطی، توان تولید کشور به واسطه فرسودگی تجهیزات، کاهش واردات ماشین‌آلات و مشکلات ارزی رو به تنزل بود و در حقیقت، اقتصاد ایران نه‌تنها با رکود مقطعی بلکه با رکود ساختاری و بلندمدت مواجه شده بود. با این حال، مجلس مصمّم به تدوین برنامه‌ای برای خروج از این وضعیت بود و دولت جدید نیز این برنامه را به عنوان منشور اجرایی خود قرار داد.
بیشتر بخوانید:حذف ۴ صفر از پول ملی به چه قیمتی؟/ تنها اثر مثبتش، کاهش هزینه‌های چاپ اسکناس‌های خرد است، همین!
وی افزود: برنامه‌ای که اهداف کلیدی آن به شرح زیر بود:
۱- رشد اقتصادی متوسط هشت درصدی؛
۲- کنترل تورم تا سطح بیست درصد؛
۳- افزایش نرخ سرمایه‌گذاری و بهره‌وری کل عوامل تولید؛
۴- کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی؛
۵- ارتقاء صادرات غیرنفتی و تنوع در بازارها؛
۶- بهبود عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمد از طریق سیاست‌های حمایتی هدفمند.
تحقق این اهداف نیازمند ثبات در تصمیم‌گیری‌ها، انسجام در سیاست‌های پولی و مالی و کاهش فشارهای خارجی بود و ضروری است که دولت و مجلس با تمرکز بر اهداف برنامه، موانع اجرایی را به حداقل رسانده و اقتصاد را به اهداف برنامه نزدیک کنند.
وی ادامه داد: در گزارش‌های آتی روندی که طی شده است به‌تفصیل آمده و بر اکوسیستم اقتصادی ایران که متأثر از مشکلاتی چون تشدید تحریم‌های مالی و بانکی و افزایش هزینه‌های مبادله خارجی است، تأثیرگذار بوده‌اند؛ نکات قابل توجهی چون عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات، افزایش هزینه‌های تولید به‌ویژه در زمینه انرژی و مواد اولیه، افزایش ناامنی سیاسی و ارزی که مانع برنامه‌ریزی بلندمدت در بخش خصوصی شده، و به تبع آن افزایش هزینه‌های بالاتری برای دولت به‌دلیل افزایش دستمزدها و یارانه‌ها؛ کاهش درآمدهای نفتی خالص بدلیل هزینه‌های انتقال، بیمه و تخفیف‌های اجباری در فروش، و در نهایت شهادت رئیس‌جمهور محترم شهید رئیسی و تغییرات وسیع در کابینه و ساختار دولت، نتیجه آن بود که شاخص‌های کلان اقتصادی نه‌تنها بهبود نیافت، بلکه در برخی موارد نسبت به سال‌های گذشته کاهش نیز یافت.
وی افزود: شرایط امروز ایران در زمینه اقتصادی به رکود تورمی تعبیر می‌شود. رکود ناشی از سرمایه‌گذاری پایین است، به‌نحوی که کمتر از نرخ جایگزینی قرار دارد و تورم نیز ناشی از رشد نقدینگی است. چنانچه برای این دو مشکلراه‌حلی اندیشیده نشود، وقوع این وضعیت ادامه خواهد یافت. یکی از دلایل عمده برای افت نرخ سرمایه‌گذاری، بازده تولید داخلی کمتر از بازده تولید خارجی است.
تاجگردون ادامه داد: شاهد این مسئله، مهاجرت سرمایه به خارج از کشور و عدم بازگشت ارز است. به بیان دیگر، ریسک در سرمایه‌گذاری داخلی و عدم تأمین نیازهای تولید، به فرار سرمایه انجامیده است. تولید در صنایع بزرگ و مادر، نیاز به افق روشن بلندمدت در اقتصادی دارد. یکی از دلایل شکست نسبی سیاست برگشت ارز، همین افق نامشخص بلندمدت است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در صورت عدم بازگشت ارز، منابع ارزی کشور با کسری مواجه شده و به ناچار نوسانات ناگهانی در نرخ ارز بروز خواهد کرد. به علت تغییرات ناگهانی نرخ ارز، بنگاه‌های تولیدی برای تأمین سرمایه در گردش به نقدینگی بیشتری نیاز پیدا کرده و این خود علامتی بر رشد شدید نقدینگی در آینده خواهد بود. به دلیل مواجهه فعالان اقتصادی با جهش نرخ ارز، آن‌ها ناچار به افزایش قیمت کالاها شده و نتیجه آن ایجاد تورم جدید است.
نماینده مردم گچساران در مجلس تصریح کرد: این دور باطل اقتصادی نشان‌دهنده آن است که برعکس سایر تجربیات رکود تورمی چگونه در یک مدل اقتصادی باز، افزایش ناامنی می‌تواند موجب رکود تورمی در بلندمدت شود. کاهش رشد اقتصادی و ناپایداری در رشد بخش‌های مختلف به شبکه بانکی آسیب جدی می‌زند. برای جذب سپرده، بانک‌ها مجبورند نرخ سپرده‌های خود را متناسب با تورم و حتی با توجه به افزایش ارز افزایش دهند، تا حداقل در سمت منابع شاهد بحران نقدینگی نباشند. لیکن به دلیل کاهش رشد اقتصادی، در بخش دارایی‌های خود بازده متناسب با تورم را ندارند.
وی گفت: رکود اقتصادی، گیرندگان تسهیلات را ناتوان از بازپرداخت بدهی کرده و تنها راه‌حل نظام بانکی، بارهگزاری آن تسهیلات گذشته به بنگاه‌هایی است که توانایی پرداخته اقساط را از دست داده‌اند. تکرار این سیاست در شبکه بانکی و در طول سال‌ها، با افزایش ریسک شبکه بانکی و تحمیل خطر زیان انباشته به نظام بانکی سبب استقراض از بانک مرکزی خواهد شد. زمانی که این رفتار همه‌گیر شود، هرگونه سیاست گذاری و ردیابی نظام بانکی غیرممکن خواهد شد، مگر آن‌که رشد اقتصادی احیا گردد. به‌صورت همزمان، کاهش رشد اقتصادی به طور حتم بر درآمدهای مالیاتی دولت نیز تأثیر منفی می‌گذارد.
وی خاطر نشان کرد: در این صورت، دولت ناچار است از منابع دیگر، بویژه نفت، تأمین مالی خود را انجام دهد. اما به دلیل کاهش درآمدهای نفتی در دهه گذشته، عملاً ظرفیت کافی برای سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی نفت وجود ندارد. عدم اجرای سیاست‌های مدیریت تقاضا در بخش فرآورده‌های نفتی منجر به افزایش یارانه‌های انرژی شده و به‌تبع آن، کسری بودجه مضمن پیش خواهد آمد.
وی تصریح کرد: انتشار نزدیک به ده میلیارد دلار اوراق دولتی و استقراض از جامعه و آینده نشان‌دهنده افزایش شدید نرخ بهره در بازار است که خود می‌تواند به رکود اقتصادی در بخش واقعی اقتصاد دامن بزند. چگونه می‌توان این چرخه معیوب را متوقف کرد: تورم → افت سرمایه‌گذاری → کاهش تولید → کاهش درآمد واقعی خانوارها → افت تقاضا → رکود → کاهش درآمدهای مالیاتی → کسری بودجه جدید. تنها راه‌حل ایجاد اطمینان برای افزایش سرمایه‌گذاری است. مشوق‌های قیمتی، از جمله افزایش نرخ بهره و یا انتشار اوراق ارزی، به این چرخه معیوب کسری سرمایه‌گذاری می‌افزاید؛ بنابراین سوال اساسی در اقتصاد ایران این است که چگونه می‌توان ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش داد.
تاجگردون تأکید کرد: واضح است که برخی از ناامنی‌ها، داخلی هستند. سرمایه‌گذاری، نسبت به نرخ ارز در کوتاه و بلندمدت، وضعیت روشنی ندارد. تولیدکننده در زمان جهش ارزی، احساس تنهایی و ناتوانی در تأمین نقدینگی می‌کند. صادرکننده نگران است که با سیاست‌های سرکوب نرخ، در زمان بازگشت منابع ارزی خود مواجه گردد. پیمانکار طرح‌های عمرانی نگران تأخیر دولت در پرداخت تعهدات خود است. برعکس، سیاست‌گذار به‌دلیل بدعهدی‌های مکرر بدون اعتبار شده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بازسازی ساختار دولت و تقویت اعتماد عمومی به نظام دولتی یکی از ابزارهای اساسی بهبود وضعیت اقتصادی است. اما مهم‌تر، توقف فرار سرمایه و جذب سرمایه‌های خارجی در راستای رشد اقتصادی است. اقتصاد کشور طی پانزده سال گذشته شاهد کاهش شدید سرمایه‌گذاری و حتی افت موجودی سرمایه بوده است. این شرایط، مشابه وضعیت پس از جنگ‌های تحمیلی است.
وی تصریح کرد: احیاء اقتصادی ملی به دقت نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشد. بدیهی است که جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید با اولویت به منابع هیدروکربنی برای افزایش تولید نفت و گاز و سپس توسعه نیروگاه‌ها و پنل‌های خورشیدی انجام شوند. شرایط امروز کشور به گونه‌ای است که با وجود هدف‌گذاری صادرات (۱.۸۵۰) میلیون بشکه در بودجه، در عمل تنها (١،٦) میلیون بشکه صادرات نفتی به ثبت رسیده است.
بیشتر بخوانید:محمد تهرانی سرپرست جدید گروه صنعتی ایران ترانسفو کیست؟
وی افزود: با لحاظ هزینه‌های ناشی از تحریم، از جمله اجاره نفتکش‌ها و تخفیف‌های صادراتی، و هزینه‌های جابجایی منابع، ارزش واقعی صادرات نفتی، بین (۱.۴) تا (۱.۵) میلیون بشکه بوده است. عدم تأمین برنامه صادراتی، در کنار کاهش حدود ده درصدی قیمت نفت و استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی در سال‌های گذشته، عملاً نوسانات قیمت را مستقیماً به بودجه تحمیل کرده است.
تاجگردون ادامه داد: این درحالی است که کشورهای رقیب ایران، اعم از روسیه و عربستان، در دو دهه اخیر به طور قابل‌توجهی ظرفیت تولید خود را افزایش داده‌اند و عملاً سهم صادرات ایران در بازار نفت به شکل چشمگیری کاهش یافته است. برآورد می‌شود موجودی سرمایه در بخش بالادستی نفت ایران بیش از (۲۵۰) میلیارد دلار باشد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: بنابراین، تنها برای حفظ این دارایی ارزشمند، به بیش از ده میلیارد دلار سرمایه نیاز است. همچنین برای حفظ ظرفیت تولید سالانه، به نزدیک پانزده میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید نیاز خواهید داشت. اگر این ارقام را در کنار سهم کمتر از چهار میلیارد دلار بالادستی صنعت نفت در بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور قرار دهید، به وضوح خواهید دید که بازسازی توان صادراتی ایران عملاً غیرممکن خواهد بود.
وی گفت: به همین دلیل است که اکنون شاهد کاهش کسری گاز در زمستان هستیم که در سال‌های آینده به دلیل افت تولید میدان پارس جنوبی تشدید خواهد شد. با توجه به عدم سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته، اگر بخواهیم صادرات هدف مشابه کشورهای رقیب را محقق کنیم، ناچار خواهیم بود در طول قانون برنامه هفتم، نزدیک به دویست میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش‌های بالادستی و میان‌دستی انجام دهیم. این رقم نزدیک به پنج برابر مجموع کل بودجه عمرانی دولت در این سال‌ها خواهد بود.
وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد این ارقام نشان‌دهنده عدم وجود افق سرمایه داخلی در این ابعاد بوده و برای جبران آن باید از سرمایه‌گذاری خارجی یا استقراض ارزی استفاده شود. به دلیل چندین سال کاهش تولید و عدم سرمایه‌گذاری، ذخایر کشور در تمامی ابعاد کاهش قابل‌توجهی داشته و فشارهای مختلف آسیب جدی به تاب‌آوری اقتصاد ملی وارد کرده است. به‌عنوان مثال، کاهش تولیدات بخش کشاورزی به‌دلیل خشکسالی و نوسانات قیمت غلات و کالاهای اساسی به ذخایر استراتژیک آسیب رسانده است. مشابه این وضعیت، چند ماه اختلال در صادرات به‌دلیل کمبود منابع ارزی در شبکه بانکی، منجر به نوسان شدید در نرخ ارز شده است.
این نماینده مجلس اظهار داشت: بنابراین باید یکی از اولویت‌های کشور، بازسازی تاب‌آوری و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی باشد. البته در کنار این دشواری‌ها، علائم مثبتی از پایداری و شکوفایی نیز مشاهده می‌شود. برای تحلیل منصفانه، باید به‌خاطر داشت که نزدیک به پانزده سال، کشور تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی بوده است. تجربه این تحریم‌ها در سایر کشورها به‌طور معمول نظام اقتصادی را مختل می‌کند، اما در ایران با تلاش جوانان برای آبادانی کشور مواجه هستیم.
وی خاطرنشان کرد: در شرایط تشدید تحریم‌ها، مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری بالادستی گاز و همچنین همت برای رشد صادرات غیرنفتی در حوزه‌هایی نظیر پتروشیمی، فولاد و سیمان، نشان‌دهنده افتخار و توفیق است. همچنین، استمرار حمایت و اولویت‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و رشد اقتصاد دانش‌بنیان می‌تواند به ثمرات مثبت و ارزشمندی برای آینده ایران تبدیل نماید. اصلاح نظام مالیاتی و حرکت به سمت سامانه‌های هوشمند نیز می‌تواند ساختار منابع دولت را به طور مؤثری اصلاح کند. تمامی این موارد نتیجه هم‌افزایی دولت و مجلس و به ویژه اجرای قوانین اخیر در راستای برنامه هفتم پیشرفت بوده است. این ظرفیت‌ها، در صورت همراهی با ثبات سیاستی و حمایت مالی هوشمند، می‌تواند بخشی از رکود را جبران کند.
وی در جمع‌بندی و پیشنهادات سیاستی بیان کرد: اقتصاد ایران در بدو اجرای برنامه هفتم، با چالش‌هایی مواجه بود که به دلیل شرایط خارجی و داخلی تشدید شد. رشد پایین، تورم بالا، کاهش سرمایه‌گذاری، بدهی‌های دولت و افت قدرت خرید خانوارها، از جمله چالش‌های اساسی کنونی هستند.
تاجگردون ادامه داد: برای عبور از این وضعیت، چند اقدام اساسی ضروری خواهد بود:
۱. ایجاد انضباط مالی واقعی: کنترل کسری بودجه، کاهش هزینه‌های جاری و جلوگیری از استقراض پنهان از بانک مرکزی؛
۲. اصلاح نظام بانکی و مهار خلق نقدینگی بی‌ضابطه؛
۳. بازنگری در سیاست ارزی: تاکید بر ثبات و کاهش اختلاف بین نرخ رسمی و بازار؛
۴. تسهیل فضای کسب‌وکار: کاهش ریسک‌های مقرراتی و حمایت از سرمایه‌گذاری تولیدی؛
۵. دیپلماسی اقتصادی فعال: برای کاهش هزینه‌های مبادلات و دسترسی به بازارهای جدید؛
۶. هدف‌گیری عدالت اجتماعی: با تمرکز بر حمایت معیشتی از اقشار کم‌درآمد به‌جای توزیع یارانه‌های عمومی.
وی تأکید کرد: برنامه هفتم توسعه هنوز ظرفیت بالقوه‌ای برای دستیابی به اهدافش دارد، اما شرط ضروری آن، ثبات در تصمیم‌گیری‌ها، شفافیت در بودجه، هماهنگی میان نهادهای اقتصادی و کاهش هزینه‌های بیرونی است و بدون این عوامل، هر اصلاحی موقتی و شکننده خواهد بود.
وی تأکید کرد: اقتصاد ایران علی‌رغم تمام فشارها، هنوز زیرساخت‌های انسانی و طبیعی قدرتمندی دارد. اگر این ظرفیت‌ها به سمت ایجاد اطمینان و ثبات اقتصادی حرکت کند، مسیر بازگشت به رشد و بهبود معیشت همچنان باز است؛ هرچند سخت، اما ممکن است. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات بر این باور است که با وجود تحریم‌های اقتصادی و مشکلات ناشی از عدم امکان استفاده از سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ناترازی در بخش‌های مختلف، همچنان دستیابی به رشد هشت درصد (۸%) ممکن است، به شرطی که دولت به اجرای دقیق احکام برنامه در فصول مختلف توجه و اهتمام داشته باشد.
تاجگردون گفت: شاخص کفایت سرمایه شبکه بانکی در پایان سال ۱۴۰۳، یک و هفتاد و پنج صدم درصد (۱.۷۵%) ثبت شده است که نشان‌دهنده عدم تحقق اهداف برنامه در سال اول و حتی منفی بودن این شاخص است. در پایان شهریورماه، نسبت کفایت سرمایه برای (۵) بانک زیر صفر، (۱۳) بانک در حالت مطلوب و (۸) بانک دیگر در وضعیت مناسب قرار دارند و سایر بانک‌ها نیز مطلوب و پایین‌تر از (۸) هستند.
رئیس کمیسیون بودجه ادامه داد: بانک مرکزی معتقد است که با شروع فرایند اصلاح بانک آینده، این شاخص در پایان مهرماه سال ۱۴۰۴ به چهار و پنجاه و چهار صدم درصد (۴.۵۴%) بهبود خواهد یافت. گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که در زمینه انضباط پولی، اقدامات خوبی به‌منظور بهبود وضعیت انجام شده است، از جمله تدوین برنامه اصلاح و بازسازی مؤسسات اعتباری و الزام بانک‌های دارای اضافه برداشت به ارائه وثایق، تهیه دستورالعمل‌های اجرایی در خصوص مدیریت دارایی‌ها و نظارت بر مؤسسات اعتباری، به‌علاوه تأسیس و فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه و ارائه تسهیلات اعتبار در حساب جاری.
وی افزود: عدم وجود راهبرد مشخص ارزی و تغییرات مکرر در سیاست‌ها، ادامه وجود چند نرخ در بازار ارز، عدم وجود سیاست‌های تشویقی برای بازگشت ارز و عدم برخورد با اشخاص حقیقی و حقوقی که ارز خود را بازنگردانده‌اند، همچنین کاهش درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات غیرنفتی و سایر عوامل، از جمله دلایل بی‌ثباتی در قیمت ارز به شمار می‌آید. بررسی‌ها نشان می‌دهند که اقدامات اولیه در این زمینه انجام شده‌است، اما پیشرفت بسیار ناچیز بوده‌است.
وی تصریح کرد: ممنوعیت ایجاد بار مالی توسط دولت علاوه بر بودجه‌های سنواتی که در بند «ت» این ماده اشاره شده، در سال اول برنامه مورد توجه دولت قرار نگرفته و دولت چندین بار با استفاده از ظرفیت‌های جلسه هماهنگی سران قوا و شورای‌عالی امنیت ملی، این ماده را نقض کرده است. مطابق ماده (۲۶) قانون برنامه، سازمان امور مالیاتی موظف به افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه کشور است، به‌نحوی که ۸۰ درصد هزینه‌های جاری دولت از درآمدهای مالیاتی تأمین گردد و همچنین نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی به ده درصد (۱۰%) افزایش یابد.
وی خاطرنشان کرد: هر چند وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به انجام اقدامات قانونی برای تحقق احکام برنامه در سال اول عملکرد مناسبی داشته، اما با توجه به عدم اجرای کامل این اقدامات، در سال اول برنامه شاهد افزایش ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی و سهم این صندوق‌ها از بودجه عمومی دولت بودیم. انجام متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان که یکی از مفاد ماده (۲۸) این قانون می‌باشد، با توجه به ادامه ناترازی صندوق‌ها و کسری بودجه دولت، در سال اول با مشکلاتی همراه بوده، از جمله تأخیر در پرداخت مطالبات بازنشستگان.
تاجگردون ادامه داد: ارزیابی عملکرد تکالیف فصل امنیت غذایی نشان‌دهنده وجود برخی نواقص جدی در اجرای تکالیف، از جمله در زمینه بهبود بهره‌وری تولید و خودکفایی پایدار است. به‌طوری‌که در اکثر موارد، تغییری در سبک اجرایی مشاهده نمی‌شود و بسیاری از خواسته‌ها به دلیل کمبود منابع مالی، عدم هماهنگی بین‌دستگاهی، عدم حمایت دستگاه‌های اجرایی و عدم سازماندهی مناسب درون بخشی عمل کرد پایینی داشته‌اند. این وضعیت، اصلاح فرآیندهای اجرایی و نظارتی را در راستای بهبود عملکرد این احکام ضروری می‌سازد.
وی تصریح کرد: مسئله دیگری که بر اقتصاد کلان و حساب سرمایه بانک مرکزی تأثیر دارد، اختصاص ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی است. بر اساس گزارش‌های میدانی و آمارهای مرکز آمار ایران، بخش عمده‌ای از دامداران نهاده‌های تولید خود را از طریق بازار آزاد تأمین می‌کنند و تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد نهاده‌های آن‌ها با قیمت ترجیحی تأمین می‌شود.
تاجگردون ادامه داد: همچنین، نرخ تورم محصولات اساسی به ویژه مرغ و گوشت قرمز در سال نخست برنامه بیش از ۵۰% و در بعضی موارد تا ۶۰% ثبت شده است. بر اساس بند «ت» ماده (۴۰) این قانون، وزارت نیرو موظف به همکاری با وزارت جهادکشاورزی در مدیریت مشارکتی آب است. با این حال، گزارشات نشان می‌دهند که تنها پیش‌نویس دستورالعمل تهیه شده و تنها جلساتی برگزار شده، در حالی که پیشینه و مصوبات قبلی، بیانگر نیاز به همکاری مؤثر از سوی بخش‌های مختلف است تا امید برای تحقق برنامه وجود داشته باشد.
وی گفت: مطابق با تکلیف ماده (۹۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت آموزش و پرورش موظف بود ساختار و تشکیلات اداری خود را متناسب با مأموریت‌های مقرر در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، تا پایان سال اول برنامه بازنگری کند و پیشنهاد اصلاحی را برای تصویب به هیأت وزیران ارائه دهد. این مورد تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۴ محقق نشده است. به رغم انجام اقدامات مقدماتی از سوی وزارت آموزش و پرورش، به دلیل مخالفت سازمان استخدامی، این امور معطل مانده و نیازمند پیگیری مقامات عالی دولت است.
بیشتر بخوانید:منطقه آزاد ماکو، دروازه‌ای به جهان اما گرفتار بروکراسی‌های عجیب اداری/ وسعتی که مانع توسعه شده است
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تأکید کرد: آمار نسبت دانش‌آموز به کلاس ارقام واقعی نیست و شفافیتی ندارد. کلاس‌های ساخته‌شده غیرقابل استفاده در محاسبات مورد استفاده قرار گرفته است و به این ترتیب، این شاخص غیر واقعی می‌شود. همچنین، آمار نشان می‌دهد که متأسفانه، معدل پایه (۱۲) نیز کاهش یافته و هیچ توفیقی در این زمینه حاصل نشده است.
وی تصریح کرد: حکم اصلی در این قانون، اختصاص حداقل ۵ درصد از منابع بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی به تقویت بنیه دفاعی است. این حکم در قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ لحاظ شده و هم‌اکنون در حال اجراست. بر اساس اعداد جدول ۲۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، بالغ بر ۷.۵ میلیارد یورو برای این منظور تصویب شده است که بیش از ۱۱ درصد از منابع مصوب بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی است. تقویت کمی و کیفی سازمان بسیج مستضعفین یکی از اهداف این حکم است، که گزارش‌ها نشان می‌دهد دولت به برخی از تکالیف خود در راستای تحقق این اهداف، اقدامات لازم را انجام نداده است.
تاجگردون ادامه داد: علی‌رغم تأکید برنامه بر ارائه گزارش شش‌ماهه به کمیسیون‌های تخصصی مجلس، این امر به‌طور کامل محقق نشده است. یکی از مهم‌ترین حکم این موضوع، معاینه فنی ساختمان‌های حیاتی و حساس کشور است، که به‌رغم اهمیت نقش پدافند غیرعامل، تاکنون به‌طور کامل تحقق پیدا نکرده است.
وی خاطرنشان کرد: سازمان اداری و استخدامی، بر اساس جزء (۱) بند «الف» ماده (۱۰۵) اقدامات مطلوبی انجام داده که یکی از نتایج آن مصوبه شورای‌عالی اداری در مورد «سند مأموریت و الزامات ساختاری» وزارت جهادکشاورزی است،هنوز به دلیل ضعف در نحوه اجرایی، با مشکلات زیادی مواجه شده است. همچنین، بند «ب» ماده (۱۰۷)، سازمان‌های استخدامی را ملزم به ایجاد سازمان نوآوری، هوشمندسازی و امنیت از تجمیع واحدهای فناوری اطلاعات کرده است، که در این گزارش، احتمال تحقق این بند به تصویب آیین‌نامه اشاره شده است.
وی ادامه داد: در خصوص تصویب آیین‌نامه که متولی آن سازمان اداری و استخدامی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌باشد، فقط جلساتی برای طرح پیش‌نویس تشکیل شده است. بنابراین، دولت در اجرای این بند تعلل کرده و این آیین‌نامه باید حداقل در سال اول به تصویب می‌رسید. در بررسی میزان تحقق بند «ج» این ماده و عملکرد «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند»، مشخص گردیده که تقریباً ۹۸.۵ درصد دستگاه‌های اجرایی به پنجره ملی متصل شده‌اند.
بر اساس گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی، ارزیابی عملکرد در سال نخست برنامه هفتم در این بخش، نشان‌دهنده عملکرد متناسب است. با این‌حال، در موارد مربوط به زندانیان، وضعیت سنجه‌ها، مانند «سرانه فضای زندان برای هر زندانی»، با ثبت سنجه منفی، ناشی از افزایش تعداد محکومان به حبس، در شرایطی بدتر از پایان برنامه ششم قرار دارد.
منبع: ایرنا
“`
