قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF / موانع سیاسی و بحران‌های جهانی به عنوان چالش‌هایی ادامه‌دار

اقتصاد۲۴- گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در آخرین اجلاس خود، متأسفانه تصمیم به خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر نگرفت و اعلام کرد که این کشور تا زمانی که برنامه اقدامش به طور کامل اجرا نشود، در فهرست با ریسک بالای خود باقی خواهد ماند. این تصمیم پس از ارزیابی گزارش ایران درباره تصویب کنوانسیون پالرمو و تلاش‌ها در راستای مقابله با تأمین مالی تروریسم اتخاذ شد، اما FATF خاطرنشان کرده که تحفظ‌های ایران بسیار وسیع است و هم‌راستایی داخلی با استانداردهای این نهاد بین‌المللی مناسب نیست.

ایران از سال ۲۰۱۶ اقدام به اجرای برنامه خود کرده است، اما FATF بر این نکته تأکید دارد که بخش اعظم تعهدات عملیاتی هنوز به مرحله اجرا نرسیده و برنامه اقدام به طور کافی پیشرفت نکرده است. در بیانیه اخیر، این نهاد دوباره از کشورهای عضو خواسته تا اقدامات موثری در راستای مقابله با ایران انجام دهند؛ این شامل ممانعت از ایجاد شعب یا نمایندگی‌های مؤسسات مالی ایرانی و محدودیت در همکاری‌های بانکی در مواردی است که استانداردهای مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم رعایت نمی‌شود.

همزمان، ایران و نیز چین و روسیه در تلاش بودند تا نظرات خود را درباره بازگشت تحریم‌های شورای امنیت ابراز کنند، اما FATF تأکیدات غربی‌ها را تأیید کرده و بیان کرده است که باتوجه به تعهدات ایران در زمینه غیرمؤثر کردن هسته‌ای، اعضای این نهاد موظف به مقابله با خطرات تأمین مالی اشاعه هستند. این موضع نشان می‌دهد که حتی با وجود تعاملات و پیشرفت‌های محدود، ایران هنوز نتوانسته اعتماد کافی را در جامعه بین‌المللی به دست آورد.

در واکنش رسمی، هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اعلام کرد که کشورمان در مرحله اولیه اقدام به تصویب پالرمو و CFT کرده و مدارک قانونی را برای اثبات قوی‌تر بودن قوانین داخلی نسبت به استانداردهای بین‌المللی ارائه نموده است. وی تأکید کرد که تصویب پالرمو به‌تنهایی به معنای خروج از لیست سیاه نیست و تعاملات فنی و حقوقی با FATF تازه آغاز شده و ادامه خواهد داشت.


بیشتر بخوانید:ایران هم‌چنان در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف


در این راستا، FATF شش محور مشخص را برای پیشرفت ایران اعلام کرده است که شامل جرم‌انگاری کامل تأمین مالی تروریسم، شناسایی و مسدودسازی دارایی‌های مرتبط با گروه‌های تروریستی، اجرایی شدن نظام شناخت مشتری (CDD)، پیگرد و مجازات ارائه‌دهندگان خدمات غیرمجاز انتقال پول، تصویب و اجرای کامل کنوانسیون تأمین مالی تروریسم و تضمین انتقال اطلاعات کامل بانکی در تراکنش‌هاست. این نهاد تأکید کرده که تنها با تحقق این اقدامات می‌توان در مورد تعلیق یا کاهش اقدامات مقابله‌ای تصمیم‌گیری کرد.

با توجه به تأکید FATF بر باقی ماندن ایران در فهرست پرخطر و تأکید مقامات ایرانی بر تعاملات مستمر و شفاف با این نهاد، مسیر پرونده ایران همچنان درچارچوب فنی و حقوقی خود قرار دارد و به نظر می‌رسد گفتگوها و جلسات کارشناسی در ماه‌های آینده نقش کلیدی در وضعیت کشور در لیست سیاه ایفا خواهد کرد. این روند نمایانگر این نکته است که علاوه بر اقدامات قانونی، ایجاد اعتماد در سطح بین‌المللی و شفافیت در اجرا نیز بخش مهمی از فرآیند خروج ایران از فهرست FATF به شمار می‌رود.

در همین راستا، وحید شقاقی‌شهری با تجزیه و تحلیل پیش‌بینی‌های خود در ماه‌های اخیر، عنوان کرد که احتمال عدم خروج ایران از لیست سیاه بسیار بالا بود. او افزود: «تحلیل من بر اساس شناخت وضعیت کشور‌های عضو FATF و نفوذگران اصلی آن و همچنین شرایط اقتصادی و سیاسی ایران شکل گرفته است. بخشی از تصمیم‌ها فنی و حقوقی‌اند، اما بخش عمده و تعیین‌کننده، مذاکرات سیاسی در پشت صحنه است.»

او با اشاره به تجربیات کشورهایی همچون ایسلند و برخی کشور‌های اسکاندیناوی تأکید کرد: «حتی در زمان رعایت مسائل فنی و حقوقی، مذاکرات سیاسی پشت پرده نقش بسیار اساسی ایفا می‌کند. وزارت اقتصاد و دولت نهایت تلاش خود را برای رفع نواقص فنی به کار بستند، اما تأثیر سیاسی کشورهای تصمیم‌گیرنده بسیار بیشتر بود.»

شقاقی‌شهری FATF را به دو بخش تقسیم کرد و اعلام داشت: «یک بخش آن جنبه‌های شفاف و فنی است که دولت ما بر آن متمرکز شده، اما بخش دیگر شامل مسائل سیاسی و پشت پرده است که نقش برجسته‌تری دارد.» او با تأکید بر اینکه حتی خروج ایران از لیست سیاه امکان‌پذیر نبود، بیان کرد: «از سال ۲۰۱۸، حضور اسرائیل در گروه تصمیم‌گیرنده، حرکت ایران از لیست سیاه به خاکستری و سپس سفید را دشوار کرده است.»

در خصوص اثبات اجرای قوانین ایران، شقاقی‌نژاد توضیح داد: «این موضوع به صرف یک مساله فنی محدود نمی‌شود. در صورتی که مسائل سیاسی پشت صحنه حل نشود، با هر دلیلی مانع پیشرفت جایگاه ایران می‌شوند. حتی کشورهایی مانند ایسلند مجبور به انجام مذاکرات پشت پرده با آمریکا شدند تا موقعیت خود را ارتقاء دهند.»

او با اشاره به نفوذ سیاسی آمریکا و اسرائیل در گروه اقدام ویژه تأکید کرد: «این دو کشور دست به کارهای متعددی می‌زنند تا مانع پیشرفت جایگاه ایران شوند و بدون مرتفع کردن مسائل سیاسی در پشت پرده، موفقیت در مذاکرات فنی و حقوقی به تنهایی کافی نخواهد بود.»

تأثیر ماندن ایران در لیست سیاه بر تجارت خارجی

این کارشناس اقتصادی در مورد تأثیر باقی ماندن ایران در لیست سیاه بر تجارت خارجی و فعالیت‌های اقتصادی بیان داشت: «زمانی که کشوری در لیست سیاه قرار می‌گیرد، ریسک فعالیت اقتصادی با آن کشور به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد. بخش خصوصی و دولت‌ها با احتیاط بیشتری عمل می‌کنند و هزینه‌های مبادلات اقتصادی بین ۱۰ تا ۲۵ درصد افزایش می‌یابد، همچنین شرکت‌ها به دنبال تضمین‌های بیشتری خواهند بود.»

او ادامه داد: «این موضوع محدود به اروپا نمی‌شود؛ بخش خصوصی چین و روسیه نیز همین نگرش را دارند. زمانی که ایران در لیست سیاه باشد، همکاری‌های اقتصادی با این کشورها تحت تأثیر قرار می‌گیرد و هزینه‌ها افزایش می‌یابد.»


بیشتر بخوانید:افت هم‌زمان انس جهانی و طلای داخلی


این اقتصاددان در ادامه به تأثیر این وضعیت بر نرخ ارز، تورم و ثبات بازارهای مالی داخلی اشاره کرد و گفت: «افزایش هزینه‌های تجاری به بالا رفتن قیمت کالاهای وارداتی منجر می‌شود و قدرت رقابت‌پذیری بخش خصوصی کاهش پیدا می‌کند. این مسائل اثر مستقیمی بر اقتصاد داخلی دارد.»

او در پایان با اشاره به آینده اقتصادی ایران بدون عضویت در FATF تصریح کرد: «بدون حل مسائل سیاسی پشت پرده، حتی اگر ایران از نظر فنی آماده باشد، چالش‌های قابل توجهی برای بهبود جایگاه اقتصادی کشور وجود دارد. هزینه‌های تبادلات اقتصادی بالا می‌رود و قدرت رقابت‌پذیری و هزینه تولید تحت تأثیر قرار می‌گیرد.»

شقاقی این گفت‌وگو را با تأکید بر اهمیت تعاملات بین‌المللی بخش خصوصی و ضرورت رفع مسائل سیاسی پشت پرده به پایان رساند و تأکید کرد که بدون رسیدگی به این مسئله، پیش‌بینی بهبود وضعیت اقتصادی ایران دشوار خواهد بود.

منبع: خبر آنلاین

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا