ایران گام به گام به سمت همکاری با کارگروه ویژه اقدام مالی پیش میرود
در بخشی از بیانیه کارگروه ویژه اقدام مالی اشاره شده است: «این نهاد به این واقعیت پی برده که ایران دوباره به سمت همکاری با این ارگان روی آورده است، چرا که در تلاش است تا نواقص موجود در سیستم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خود را برطرف نماید.
در ژوئن ۲۰۱۶، ایران یک تعهد سیاسی در سطح بالایی ارائه داد تا این نواقص را از طریق یک برنامه اقدام اصلاح کند، ولی این برنامه در ژانویه ۲۰۱۸ به پایان رسید. کارگروه ویژه اقدام مالی از فوریه ۲۰۲۰ به واسطه عدم توانایی ایران در پیادهسازی کامل برنامه اقدام، از اعضای خود خواست تا اقدامات تقابلی مؤثری را بر اساس توصیه شماره ۱۹ کارگروه علیه ایران به مرحله اجرا درآورند.
ایران در سپتامبر ۲۰۲۵ گزارشی در خصوص تصویب کنوانسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمانیافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) را به کارگروه ویژه اقدام مالی ارائه کرد. کارگروه ضمن یادآوری این همکاری، اذعان کرد که ایران در زمان تصویب کنوانسیون پالرمو، ملاحظات بسیار گستردهای را عنوان کرده و اجرای آن در داخل کشور مطابق با استانداردهای کارگروه ویژه اقدام مالی نیست. همچنین، این نهاد تأکید نمود که تقریباً تمامی مفاد برنامه اقدام ایران از سال ۲۰۱۶ تاکنون بدون پاسخ مانده است.
با توجه به قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل پیرامون عدم رعایت ایران در زمینه توافقات عدم اشاعه هستهای، کارگروه ویژه اقدام مالی به تمامی کشورها یادآور میشود که باید ریسکهای تأمین مالی اشاعه هستهای ایران را مدیریت نمایند.
سازمان همچنین با توجه به تهدیدات مداوم در زمینه تأمین مالی تروریسم و اشاعه از سوی ایران و ناقص بودن برنامه اقدام ایران، مجدداً از اعضا و تمامی کشورها خواسته است تا اقدامات تقابلی مؤثری علیه ایران اتخاذ کنند.
کارگروه ویژه اقدام مالی اعلام کرده است که در صورتی که ایران کنوانسیونهای پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را بر اساس معیارهای این کارگروه تصویب و اجرا کند، این نهاد درخصوص اقدامات بعدی خود از جمله احتمال تعلیق اقدامات تقابلی تصمیمگیری خواهد کرد.
در صورت عدم پیشرفت بیشتر، کارگروه خاطرنشان کرده است که ممکن است اقدامات اضافی دیگری نیز علیه ایران اتخاذ نماید.»
ایران تا زمانیکه برنامه اقدام کامل را به مرحله اجرا نرساند، به طور مستمر در فهرست «کشورهای با ریسک بالا مشمول اقدام» گروه ویژه اقدام مالی باقی خواهد ماند.
