آینده حقوق بازنشستگان در معرض خطر قرار دارد

بیانات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور درباره آمادگی دولت و این سازمان برای پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی، موجب واکنش‌هایی در میان جامعه بازنشستگان شده است.

از یکسو، اظهارات پورمحمدی که بر مخالفت سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگان با تسویه دیون دولت به شکل «املاک دولتی» تا سقف «۲۵۰ هزار میلیارد تومان» تاکید کرده بود، به نظر کمی گیج‌کننده می‌آید و از سوی دیگر، وعده او درمورد واریز ۷۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها به صورت اوراق بهادار برای تسویه سریع مطالبات بخش درمان، خالی از ابهام نیست و جزییات روشنی ندارد.

در شرایط فعلی، بدهی تامین اجتماعی به بیمه‌گر تکمیلی و بیمه‌گر عمر بازنشستگان این صندوق (آتیه سازان حافظ و بیمه ایران) از ابتدای سال جاری تاکنون تسویه نشده و مطالبات از مراکز درمانی و دارویی این سازمان به اندازه‌ای افزایش یافته که مانند سال‌های گذشته، گزارش‌هایی از عدم ارائه خدمات به بیمه‌شدگان تامین اجتماعی از سوی برخی مراکز دانشگاهی و غیر دولتی به گوش می‌رسد.

با وجود اینکه اعتبار اختصاص یافته برای تسویه دیون دولت طبق قانون بودجه امسال مبلغ ۱۸۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده و نحوه پرداخت ۱۱۰ هزار میلیارد تومان باقی مانده (به جز ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق مربوط به تعهدات درمانی) هنوز معین نشده، اما مخالفت با پذیرش دارایی‌های دولتی به عنوان تسویه بدهی موضوعی است که انتقادات شدیدی را متوجه سازمان برنامه و بودجه دولت چهاردهم کرده است.

در این راستا، نصرالله دریابیگی (نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی و دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران) به صراحت اعلام کرد: به عنوان نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان، بار دیگر به رئیس سازمان برنامه و بودجه متذکر می‌شوم که پول وعده داده شده، حق قانونی و شرعی مصوب در بودجه است و پرداخت آن به هیچ عنوان نباید تحت تاثیر شرایط خاصی قرار گیرد. این مبلغ تنها بخشی از آن ۱۸۰ هزار میلیارد تومان مصوب است که خود به میزان ناچیزی از بدهی ۱۰۰۰ همتی دولت به صندوق کارگران تعلق دارد. در واقع، با این پرداخت هیچ پول جدیدی به بازنشستگان اعطا نمی‌شود و فقط قسمتی از پول خود آنان به آن‌ها برگشت داده می‌شود.

وی در ادامه افزود: به منظور شفاف‌سازی در پرداخت دیون، زمان پرداخت مشخص و معین باید تعیین گردد و وعده‌هایی مانند «به زودی پرداخت می‌شود» و «در سریع‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد» به هیچ وجه قادر به برطرف کردن بحران‌های درمانی بازنشستگان نیست و مشکلات ناشی از عدم پرداخت معوقات فروردین ماه برای بسیاری از بازنشستگان (شامل سطوح مختلف بگیران) همچنان موجود است.

دریابیگی همچنین افزود: تامین اجتماعی به دلیل کمبود منابع در زمینه درمان مستقیم ملکی و درمان غیرمستقیم (در مراکز دانشگاهی و غیردولتی)، و نیز مطالبات بیمه تکمیلی، با چالش‌های زیادی مواجه شده و این وضعیت نارضایتی عمیقی در جامعه ایجاد کرده است. نمایندگان بازنشستگان روزانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ تماس از سمت بازنشستگان دریافت کرده و بسیاری از آنان در هفته جاری برنامه تجمع دارند که ما همگی را به حفظ آرامش دعوت کردیم.

نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی اضافه کرد: دارایی‌هایی مانند املاک و سهام، قابلیت تبدیل فوری به نقدینگی که ما به آن نیاز داریم، ندارند. روش پرداخت باید به گونه‌ای باشد که سازمان برنامه و بودجه به فوریت در قالب اوراق بهادار مجوز واریز به بانک رفاه کارگران را صادر کند و بانک رفاه نیز بتواند با تبدیل فوری آن به نقد، تعهدات درمانی سازمان تامین اجتماعی را تسویه نماید.

این فعال کارگری ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی بیش از ۵ ماه است که تعهدات خود را (که از حقوق بازنشستگان کسر شده) به بیمه‌گر تکمیلی پرداخت نکرده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه باید بداند که تعداد زیادی از املاک تحت تصدی سازمان تامین اجتماعی برای فروش در بازار عرضه شده و هنوز کسی آنها را خریداری نکرده است. بنابراین دریافت مطالبات سال جاری به صورت املاک غیرممکن به نظر می‌رسد.

وی تصریح کرد: مجلس دستورات لازم را صادر کرده و شورای سران سه قوه نیز تکلیف سازمان برنامه و بودجه را در این خصوص مشخص کرده است. لذا اگر سازمان برنامه و بودجه در پرداخت اوراق مربوطه تعلل می‌کند، این مشکل به خود این سازمان و مدیران آن بازمی‌گردد و نباید به سایر مسئولان مربوطه ربطی داشته باشد.

دریابیگی خاطرنشان کرد: این موضوع که بازنشستگان پس از ارائه اسناد درمانی خود به شرکت آتیه سازان حافظ هیچ خدماتی دریافت نمی‌کنند، به اعتبار اجتماعی دولت چهاردهم آسیب می‌زند. رئیس‌جمهور به خاطر عملکرد برخی مدیران زیر سوال می‌روند، در حالی که می‌توان امروز این مسئله را حل کرده و پرداخت‌ها را از طریق سازمان برنامه و بودجه انجام داد.

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران همچنین بیان کرد: افرادی چون آقای پورمحمدی در راس سازمان برنامه و بودجه به وظایف بی‌اساسی خود عمل کرده و هر گونه پرداختی را به چند هفته و حتی ماه‌ها بعد موکول می‌نمایند و این امر باعث می‌شود صدای اعتراض بازنشستگان و نمایندگان مجلس علیه دولت و وزرات مربوطه که نقشی در این تأخیر ندارند، بلند گردد. در واقع، در چنین شرایط حساسی، احتمال استیضاح وجود دارد و مدیرعامل تامین اجتماعی و وزیر کار، باید هزینه ندانم‌کاری رئیس سازمان برنامه و بودجه را بپردازند. چرا باید آقای میدری قربانی آقای پورمحمدی شود؟

این فعال کارگری با تأکید بر اهمیت پرداخت معوقات حقوق فروردین بیان داشت: این مبلغ می‌بایست در اوایل بهار پرداخت می‌شد، ولی با نزدیک شدن به پایان تابستان و آغاز پاییز، تنها ۶۰ درصد از بازنشستگان توانسته‌اند معوقات فروردین را دریافت کنند و اکنون، ۴۰ درصد باقی‌مانده به دلیل کمبود منابع و کسری بودجه سازمان تامین اجتماعی، هنوز موفق به دریافت این معوقات نشده‌اند. این در حالی است که مسئولان هیچ جبران خسارتی انجام نمی‌دهند.

وی در خاتمه بر لزوم توجه به این موضوع تأکید کرد: در سال‌های اخیر بدهی‌های دولت به قدری ناچیز بوده که تنها برای تأمین هزینه‌های درمان بازنشستگان و پرداخت مابه‌التفاوت حقوق اختصاص یافته است. اگر روزی صندوق تامین اجتماعی به وضعیتی برسد که حق بیمه پرداختی کارگران و کارفرمایان شاغل نتواند نیازهای مستمری را تأمین کند، دیگر نمی‌دانیم چه انتظاراتی می‌توان از تامین اجتماعی داشت. بنابراین دولت باید یا به طور کامل از بیمه کردن گروه‌های شغلی که با رای مجلس پیام داده‌اند و بدون پرداخت حق بیمه به تامین اجتماعی، تحمیل شده‌اند، صرف‌نظر کند، یا اینکه با واگذاری بدهی‌های خود به سازمان تامین اجتماعی در ابتدای هر سال، مانع از توسعه بحران گردد. اما مشکل این است که اراده‌ای برای تغییر این روند وجود ندارد.