بررسی جزئیات جلسه عمومی رسیدگی به پرونده موبایل استقلال
امروز عصر، دادگاه انقلاب ساری شاهد برگزاری یکی از پیچیدهترین پروندههای اقتصادی استان مازندران بود؛ پروندهای که فراتر از ۴ هزار شاکی و ارزشی حدود ۱۵۰ میلیارد تومان به خود اختصاص داده و در سالهای اخیر به شدت اعتماد عمومی به معاملات آنلاین و پیشفروش تلفنهای همراه را تحت تأثیر قرار داده است.
این پرونده که با عناوینی چون «موبایل موسوی» یا «موبایل استقلال» مطرح میشود، به شکل شرکتی تحت مدیریت خانم ز. ح و به همراهی سید م م، یک زوج آملی، فعالیت میکرده و شکایات زیادی را از شهرهای مختلف کشور به همراه دارد.
جلسه محاکمه امروز به ریاست قاضی ذوقی برگزار شد و هر دو متهم اصلی، م م و همسرش، در دادگاه حضور یافته بودند. در بیرون دادگاه، گروهی از شاکیان تجمع کرده بودند؛ مردان و زنانی که از نقاط دور و نزدیک به ساری آمده تا صدای اعتراض خود را به مقامات قضائی منتقل کنند.
یکی از شاکیان گفت که ۵۰۰ کیلومتر سفر کرده و دیگری از مشهد برای بیان شکایت خود به اینجا آمده است. یک خانم از اصفهان ابراز داشت: همه میگویند گویی کسی به شکایتهای ما توجهی نمیکند.
پرونده «موبایل موسوی» شامل ۲۱۸ پرونده فرعی، ۲۸ کارتن و بیش از ۵۶ هزار صفحه از مستندات میباشد و در بین پروندههای با تعداد شاکی بالا در استان، جایگاه ویژهای دارد.
شاکیان در جلسه دادگاه نسبت به عدم تحویل گوشیها و بازگشت وجوه پرداختی شکایت کردند و خواستار مجازات برای متهمان شدند. بسیاری از آنها داستان فروش خانه برای خرید گوشی، پرداخت مبالغ کلان و ثبتنام در سایت فروشگاه بدون دریافت هیچ محصولی را بیان کردند. برخی حتی بیان کردند که خواستار صرف نظر از پول خود هستند و تنها به دنبال دریافت همان گوشیها هستند؛ عدهای نیز تصریح کردند: اگر قرار است پولی پرداخت شود، ما میتوانیم از آن چشمپوشی کنیم و این فرد هم حتی اعدام شود.
ارزش کلاهبرداری «موبایل موسوی» برآورده شده به ۱۵۰ میلیارد تومان است.
رشیدی، نماینده دادستان، در ادامه جلسه اطلاعات جدیدی ارائه نمود و توضیح داد که شرکت «ارتباط همراه آرام» تحت سرپرستی خانم ز. ح و مشارکت م. م با برگزاری جشنوارهها و فروش گوشیهای آیفون ۱۳ و سامسونگ با قیمتهایی کمتر از بازار، اقدام به جذب مشتریان کرده است، اما هیچ قراردادی برای تأمین واقعی گوشیها وجود نداشت و وجوه از مشتریان دریافت میشد.
به گفته وی، برای جلب اعتماد عمومی، تبلیغات گستردهای با همکاری چهرههای مشهور و عقد قرارداد با باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال انجام شد و مبلغی در حدود ۶۰ میلیارد تومان به این باشگاه پرداخت گردید.
رشیدی افزود: پرونده در ابتدا در دادسرای آمل به ثبت رسید و پس از صدور قرار جلب و دستگیری متهمان، به دادسرای ساری هدایت شد. تا به امروز بیش از ۵۶ هزار صفحه مستندات و ۲۱۸ پرونده فرعی در این دادرسی ثبت شده و ارزش تقریبی اموال کشفشده حدود ۶۰ میلیارد تومان تخمین زده میشود. کیفرخواست شامل اتهامات خروج غیرقانونی از کشور، مشارکت در کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع، سرقت و مختل کردن نظم اقتصادی است و شکایات موجود از طرف شاکیان نیز از مبالغ ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومان است.
دفاعیات متهم پرونده «موبایل استقلال»
در مراحل دفاعی، متهم پرونده با اشاره به بازداشت ۱۴ ماههاش گفت که ۱۸ روز را در انفرادی گذرانده و بعدها مسئولان اعتراف کردهاند که این وضعیت شایسته نبوده است.
او کلاهبرداری را انکار کرد و مدعی شد که اگر نیتی به سوءاستفاده داشت، میتوانست فروشگاه را ببندد و به تعهداتش عمل نکند. او همچنین بیان نمود که همسرش در تلاش بوده تا رضایت بیش از ۸۰۰ نفر از شاکیان را جلب کند و فروشگاه به مکانی با هزینه کمتر منتقل گردید تا خسارات جبران شود. متهم همچنین ارتباط برخی چهرههای ورزشی با پرونده را انکار کرد و خود را تنها مسئول تولید محتوا معرفی نمود.
جلسه دادگاه در حالی ادامه داشت که شکایات و اعتراضات شاکیان بیشتر میشد و هر یک با جزئیات تجربههای شخصی و زیانهای مالی خود را مطرح میکردند. برخی خطاب به قاضی بیان کردند: آقای قاضی، کاری کنید دعای ۵ هزار نفر پشت سر شما باشد و حتی یکی از خانمها به طنز گفت: به جای موبایل، یک هواپز بدهید که قیمت آن چندین برابر بالاتر از قیمت بازار است.
قاضی ذوقی ضمن پاسخ به معترضان تأکید کرد که این پرونده باید با وسواس و دقت ویژهای بررسی شود و هیچ حکمی تا زمان تأمین حقوق شاکیان صادر نخواهد شد.
پوریانی: پیگیری جدی برای بازگرداندن حقوق ۴۸۴۰ مالباخته پرونده موبایل موسوی
در پایان جلسه پرتنش، عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران به خبرنگاران گفت: دستگاه قضائی با عزم جدی در پی بازگردانی حقوق بیش از ۴۸۴۰ مالباخته است.
او افزود: متهم و وکیلش فرصتی کامل برای دفاع داشتهاند و در مراحل اولیه، به متهم اجازه داده شد تا با ادامه فعالیت فروشگاه، بدهیهای مالباختگان را تسویه کند، اما در نهایت به دلیل ناتوانی در انجام تعهدات، قرار بازداشت موقت صادر شد.
پوریانی با تأکید بر نیاز به همکاری مردم در شناسایی اموال متهم خاطر نشان کرد: قوه قضائیه از هیچ تلاشی برای بازگرداندن اموال مالباختگان دریغ نخواهد کرد و هرگونه اطلاعات در این خصوص میتواند سرعت تحقیقات را بالا ببرد. او همچنین روند دادرسی را دقیق و منصفانه توصیف کرد و گفت: در این پرونده باید عدالت به شکلی با حوصله اجرا شود تا هیچ حقی از مردم ضایع نشود و سرمایه اعتماد عمومی حفظ گردد.
پرونده «موبایل استقلال» با ارزشی معادل ۱۵۰ میلیارد تومان و بیش از ۴ هزار شاکی، نمونهای از پروندههای پیچیده و چندشاکی اقتصادی در مازندران است که همچنان مراحل رسیدگی آن ادامه دارد و توجه عمومی و قضائی را به خود معطوف کرده است.
