آیا امکان کاهش هزینههای اسنپبک برای بهبود اقتصاد ایران وجود دارد؟
آرمان زارعی: در ماههای اخیر، اقتصاد ایران با چالشهای تازهای مواجه شده است. خبرهای مربوط به فعال شدن «مکانیسم ماشه» و احیای تحریمهای ملل متحد، نگرانیهای جدیدی را برای فعالان اقتصادی و صادرکنندگان ایجاد کرده و آنان را دچار تردید درباره آینده تجارت و سرمایهگذاری در کشور کرده است. به عبارتی، با اعمال این مکانیسم تمام محدودیتهای قبلی علیه ایران به حالت اجرایی درآمده و تاثیرات آن به مراتب فراتر از تحریمهای یکجانبه پیشین خواهد بود.
یادآوری تجربیات گذشته نشان میدهد که اقتصاد ایران در برابر تحریمها به شدت آسیبپذیر است. محدودیتهای بانکی، پیچیدگیهای تبادل مالی، چالشهای مرتبط با بیمه و حملونقل و همچنین افت سرمایهگذاری خارجی، همگی فشارهای زیادی به کسبوکارها وارد کرده است. این محدودیتها، در کنار نوسانات شدید نرخ ارز و تورم فزاینده، وضعیت معیشتی مردم را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داده است. احیای تحریمها میتواند به تشدید این معضلات منجر شده و بسیاری از راهکارهای جایگزین را نیز مسدود کند.
یکی از اثرات اصلی تحریمها، فشار بر صنایع مختلف است. تولیدکنندگان و صادرکنندگان در سالهای اخیر تلاش کردهاند که بخشهایی از بازارهای خارجی را حفظ کنند، اما بازگشت تحریمها احتمال دارد که اعتماد مشتریان را به شدت کاهش داده و منجر به لغو قراردادهای بینالمللی شود. در مواجهه با تحریمهای چندجانبه، بانکها و شرکتهای خارجی معمولاً از هرگونه همکاری حتی در سطح محدود نیز خودداری کرده و این امر فشار زیادی بر تجارت ایران وارد میسازد.
علاوه بر این، پیامدهای روانشناختی چنین شرایطی هم حائز اهمیت میباشد. با افزایش ریسکهای سیاسی، فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران داخلی به شیوههای احتیاط بیشتری روی میآورند. این امر نه تنها سرمایهگذاریهای جدید را محدود میسازد، بلکه خطر خروج سرمایه و رکود در بخشهای تولیدی را نیز تشدید میکند. همچنین، کاهش اعتماد عمومی به ثبات اقتصادی باعث میشود تا مردم برای حفظ ارزش داراییهای خود به بازارهایی همچون ارز و طلا رو آورند، که این موضوع به رشد تورم دامن زده و زندگی روزمره خانوارها را پیچیدهتر خواهد کرد.
در این شرایط، نقش بخش خصوصی و اتاق بازرگانی بهویژه به چشم میآید. فعالان اقتصادی تأکید دارند که تحریمها نه تنها دغدغه صنایع بزرگ مانند نفت، فولاد و پتروشیمی، بلکه صنایع کوچک و دانشبنیان را نیز تهدید میکنند. بدون انجام اصلاحات در سیاستهای داخلی و توسعه بازارهای منطقهای، ادامه فعالیت برای بسیاری از بنگاهها به شدت دشوار خواهد بود.
در این راستا، فریال مستوفی، یکی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگویی با خبرآنلاین، نظر خود را درباره آثار بازگشت تحریمها، وضعیت صادرات و سرمایهگذاری و راهکارهای بخش خصوصی برای کاهش آسیبها را بیان کرده است. او با اتکا به دانش و تجربهاش در زمینه اقتصاد ایران، گزارشی جامع از چالشهایی که فعالان اقتصادی احتمالا در صورت اجرایی شدن مکانیسم ماشه با آن مواجه خواهند بود، ارائه میدهد.
سرنوشت بازگشت تحریمها برای اقتصاد ایران
او با تأکید بر آثار تحریمها، اشاره کرد: نخستین پیامد آن، افزایش هزینههای صادرات است که شامل هزینههای حملونقل، بیمه و تبادلات مالی میباشد. به گفته او، محدودیتهای انتقال پول که پیشتر نیز وجود داشت، به مراتب شدیدتر خواهد شد و عدم دسترسی به بازارهای جهانی و نگرانی مشتریان خارجی نسبت به استمرار تأمین کالا از ایران، شرایط کسبوکار را سختتر خواهد کرد.
مستوفی به تهدید صنایع مختلف اشاره کرد، اما بر این نکته تأکید کرد که صنایع فولاد و فلزات اساسی بیشترین آسیبپذیری را دارند. او همچنین صنایع پتروشیمی، غذایی و برخی صنایع دانشبنیان را نیز مستعد آسیبهای جدی دانست.
او در مورد چگونگی حفظ ظرفیت رقابتی صنایع داخلی در صحنه جهانی اظهارداشت: توسعه روابط با کشورهای همسایه و بازارهای منطقهای به عنوان یک راهکار مؤثر به شمار میآید. مستوفی بر بهبود کیفیت محصولات، بهرهگیری از فناوریهای روز و کاهش قیمت تمامشده تأکید کرد و افزود: دولت باید به جای تنبیه صادرکنندگان، مشوقهای صادراتی و تسهیلات گمرکی را در نظر بگیرد.
همچنین یادآور شد که بازگشت تحریمهای سازمان ملل به معنای تعهد همه کشورهای عضو شورای امنیت به اجرای آن است و این وضعیت ممکن است موجب لغو بسیاری از قراردادهای بانکی و تجاری شود. او هشدار داد که موجب کاهش اعتبار برند ایران در سطح جهانی خواهد شد؛ اگرچه به گفته او، ایران از ابتدا برندهای قویای در سطح جهانی نداشت.
مستوفی همچنین منطبق با سرمایهگذاری خارجی افق روشنی را ترسیم کرد و گفت: در گذر از چهار دهه گذشته، علیرغم پتانسیلهای موجود، ایران قادر به جذب سرمایهگذاری خارجی قابل توجهی نبوده است. او تصریح کرد که بازگشت تحریمها نه تنها از جذب سرمایهگذاریهای جدید جلوگیری خواهد کرد، بلکه فرار سرمایه را نیز تشدید کرده و بسیاری از پروژههای در حال اجرا را به حالت تعلیق در خواهد آورد.
او افزود: بازرسیهای بینالمللی بر کشتیها و هواپیماهای ایرانی نیز از دیگر پیامدهای تحریمها خواهد بود که میتواند واردات و حملونقل را بهشدت مختل سازد.
چگونه میتوان تاثیر تحریمها را کاهش داد؟
به گفته این عضو اتاق بازرگانی، اتاق ایران برای حفظ ارتباط با کشورهای غیرهمسو با تحریمها، فضای عمل محدودی دارد، بهطوریکه هر کشوری که به همکاری با ایران اقدام کند، در معرض تحریمهای ثانویه خواهد بود. او راهکارهای پیشنهادی را شامل تقویت شبکههای صادراتی منطقهای، تمرکز بر بازارهای آسیایی و اوراسیا و بهرهمندی از سازوکارهایی مانند تهاتر عنوان کرد.
مستوفی همچنین به تجارت مرزنشینی، توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و استفاده از پیمانهای منطقهای مانند اوراسیا اشاره کرد و افزود که تهاتر با کشورهای همسایه نظیر افغانستان، روسیه، چین و کردستان عراق میتواند برخی از مشکلات موجود را کمرنگ کند.
او در ادامه به محدودیتهای سیستم بانکی داخلی اشاره کرد و اظهار داشت: سیاستهای بانک مرکزی در جهت کنترل تورم، دسترسی شرکتها به تأمین مالی را بیش از پیش دشوار کرده است.
مستوفی همچنین بازار قاچاق کالا را به عنوان نشانهای از ناکارآمدی سیاستها قلمداد کرده و تصریح نمود: در وضعیت کنونی عملاً راهکاری برای کنترل بازارهای غیررسمی وجود ندارد و تفاوت نرخ ارز در بازار آزاد به رشد قاچاق دامن میزند. او در ادامه هشدار داد که اگر «اسنپبک» فعال شود، هیچ راهکاری برای مدیریت این وضعیت باقی نخواهد ماند.
آیا احتمال افزایش تورم وجود دارد؟
او با اشاره به اینکه برخی بر این باورند که تحریمها تأثیر قابل توجهی نخواهند داشت، عنوان کرد: «به عقیده من، فشار تحریمها به طور حتم افزایش خواهد یافت. بالا رفتن نرخ ارز به بالا رفتن هزینههای واردات منجر میشود، که در پی آن تورم ویلاش را افزایش داده و عرضه برخی کالاها کاهش پیدا میکند و ارزش ریال نیز بیش از پیش اُفت خواهد کرد.
مستوفی همچنین در مورد صادرات نفت ایران بیان کرد: در حال حاضر، دولت توانسته با چشمپوشی آمریکا، بخشی از نفت را به شرکتهای خصوصی چینی بفروشد، اما با اجرایی شدن اسنپبک این احتمال وجود دارد که مجبور به ارائه تخفیف بیشتری برای نفت به چین شویم که این مسأله باعث کاهش ارزش پول ملی خواهد شد.
۲۲۳۲۲۴
