خصوصیسازی، انحصار را در صنعت خودروسازی تحکیم مینماید
خبرگزاری مهر در مقالهای به تحلیل چالشهای مرتبط با خصوصیسازی در صنعت خودروسازی کشور پرداخته است. سیاست خصوصیسازی که با نیت افزایش بهرهوری، کاهش دخالت دولت و ارتقای رقابت در بازار تعریف شده بود، در حوزههای مختلف با مسیرهای متفاوتی مواجه شد. در این راستا، به جای سپردن مدیریت به کارشناسان باتجربه و فنی، کارخانهها و شرکتهای بزرگ به افرادی واگذار گردید که عمده تجربه آنها در عرصههای غیرفنی و غیرصنعتی شکل گرفته بود.
متخصصان حوزه خصوصیسازی بر این نکته تأکید دارند که اهلیت صنعتی، به عنوان یک مفهوم اساسی در واگذاریها، شامل برخورداری از توان مدیریتی، برنامهای روشن برای بهبود فرآیندهای تولید، سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و درک از نوع بازار و فناوری است. فقدان این معیارها طی روند واگذاریها منجر به افت کارایی و رکود در بسیاری از کارخانهها پس از تغییر مالکیت گردید.
خریداران بدون صلاحیت و سه پیامد منفی
نتایج اصلی واگذاریها به سرمایهگذاران نااهل را میتوان در سه محور اصلی خلاصه کرد:
کاهش کیفیت محصولات
افرادی که فاقد تجربه فنی هستند عموماً به دنبال کاهش هزینهها در کوتاهمدت میباشند. این رویکرد منجر به حذف یا کاهش فرآیندهای مربوط به کنترل کیفیت و استانداردسازی شده است. در برخی موارد، مشکلات فنی شناختهشده در محصولات به به عقب برگشته و مجدداً تجربه شدهاند.
فقدان نوآوری و پیشرفت فناوری
در حالی که در بسیاری از کشورها خصوصیسازی معطوف به جهشهای نوآورانه بوده، در تجارب داخلی حوزه تحقیق و توسعه یا به کلی تعطیل شده یا با حداقل اعتبار ممکن به کار ادامه داده است. این امر به شدت موجب کاهش رقابتپذیری جهانی برندهای ایرانی گردیده است.
فروش داراییها و تغییر کاربری کارخانهها
در مواردی، خریداران پس از واگذاری، قسمتی از تجهیزات را به فروش رسانده یا تغییر کاربری دادهاند. چنین اقداماتی موجب محدودیت ظرفیت تولید و اختلال در زنجیره تأمین شده است.
انحصار پایدار، بازار غیررقابتی
ساختار بازار خودرو در ایران پیش از خصوصیسازی وضعیت انحصاری داشته و پس از انتقال مالکیت، به دلیل محدودیتهای شدید در واردات و موانع غیرتعرفهای تغییری در این شرایط ایجاد نشده است. این انحصار سبب شده است که حتی بعد از واگذاری، انگیزهای جدی برای ارتقا کیفیت یا کاهش قیمت فراهم نشود.
بر اساس تحلیل کارشناسان، در چنین بازاری، خصوصیسازی عملاً به یک معامله مالی تقلیل یافته و از رقابت به عنوان محرک نوآوری خبری نیست. تجارب موفق جهانی نشان میدهد که خصوصیسازی تنها در فضایی رقابتی و با آزادسازی بازار، میتواند به نتایج مثبت برای مصرفکنندگان و رشد فناوری منجر شود.
تجربه جهانی و دو شرط کلیدی برای موفقیت
مطالعه سیاستهای خصوصیسازی در صنعت خودروسازی کشورهای موفق نشان میدهد که صرف واگذاری مالکیت به تنهایی کافی نیست و نیاز به تغییرات ساختاری وجود دارد. به عنوان مثال، کرهجنوبی در دهه 80 میلادی و پس از بحرانهای مالی، تصمیم به خصوصیسازی بخشی از شرکتهای خودروسازی گرفت، اما به موازات آن، دولت قوانین سختگیرانهای را برای صلاحیت صنعتی خریداران وضع کرد و بر سرمایهگذاری در انتقال فناوری تأکید نمود تا مسیر رشد بلندمدت تضمین شود.
شرط اول، انتخاب خریداران با اهلیت صنعتی، بهصورت دقیق رعایت شد؛ به گونهای که تنها شرکتها و کنسرسیومهایی که سابقه طراحی، تولید و فروش خودرو داشتند و از توان مالی مناسب برخوردار بودند، مجاز به شرکت در مزایدهها شدند. افزون بر این، دولت این کشور یک برنامه توسعه جامع برای تحقیق و توسعه صنعتی تنظیم کرد و شرکتها را ملزم به رعایت آن ساخت.
شرط دوم، تشکیل یک بازار آزاد و رقابتی، نیز با کاهش تعرفهها و تسهیل ورود برندهای خارجی محقق شد. نتیجه این اقدامات ایجاد یک فضای رقابتی شدید بود که خودروسازان داخلی را به نوآوری مستمر، بهبود کیفیت و بهینهسازی خدمات پس از فروش وادار میکرد.
در ترکیه، تجربه خصوصیسازی در صنعت خودرو با سیاست «درهای باز» برای واردات و همکاری استراتژیک با برندهای اروپایی همزمان شد. این رویکرد نه تنها به رشد صادرات خودرو انجامید، بلکه استانداردهای ایمنی و زیستمحیطی را نیز ارتقا بخشید.
هند با اجرای تدریجی خصوصیسازی، به شرکتهای با سرمایهگذاری مشترک دولتی و خارجی اجازه ورود داد تا فناوریهای نوین را به بازار بیاورند. رقابت شدید میان برندهای داخلی و خارجی موجب شد کیفیت و قیمت خودروها به سمت رضایت مصرفکنندگان حرکت کند و این کشور به یکی از بازارهای در حال رشد خودرو در آسیا تبدیل شود.
کارشناسان بر این باورند که این نمونهها به وضوح نشان میدهد خصوصیسازی موفق نتیجه ترکیبی از انتخاب مناسب خریدار و آزادسازی بازار است؛ هرگونه غفلت از یکی از این دو مؤلفه میتواند به نتیجهای ناقص یا حتی منفی منتهی شود.
ضعف نظارت پس از واگذاری
در ایران، یکی از نقصهای اساسی فرآیند خصوصیسازی عدم وجود نظارت بعد از انتقال مالکیت بوده است. صرف انتقال مالکیت بدون ایجاد مکانیزم نظارتی پایدار، موجب کاهش کارایی و حتی سوءاستفاده از داراییهای عمومی شده است.
در تجارب جهانی، نهادهای نظارتی مسؤول به طور منظم عملکرد خریداران را ارزیابی میکنند و این ارزیابی معمولاً شامل:
- میزان تحقق برنامههای تولید و توسعه.
- سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه فناوری.
- بهبود کیفیت و رضایت مشتری.
- حفظ و توسعه اشتغال صنعتی.
به عنوان نمونه، در کشورهای اروپایی، قراردادهای واگذاری شامل بندهای الزامآور برای بازگشت مالکیت یا تعیین جریمههای سنگین در صورت عدم تحقق اهداف توسعهای است. این فشار قانونی و مالی موجب میشود تا خریداران به تعهدات خود پایبند باشند.
در ایران، عدم وجود چنین الزامات و پیگیریهای سختگیرانه غالباً منجر به این شده که مالک جدید نه تنها به وعدههای خود عمل نکند، بلکه بخشهایی از ظرفیت و تجهیزات را به فروش برساند.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
ادامه روند خصوصیسازی بدون وجود اهلیت صنعتی عواقب قابل توجهی بر اقتصاد و جامعه داشته است. تعطیلی خطوط تولید و کاهش ظرفیت آنان به بیکاری گسترده بین کارگران و مهندسان صنعتی انجامیده است. همچنین، قیمت خودروها با وجود افت کیفیت، سیر صعودی داشته که فشار مضاعفی به قدرت خرید خانوارها وارد کرده است.
از منظر کلان اقتصادی، این روند منجر به هدررفت سرمایههای ملی شده است؛ منابعی که با استفاده از بودجه عمومی یا ذخایر ارزی کشور تأمین شدهاند، به جای ایجاد ارزش افزوده، به تدریج به فرسودگی گرایش پیدا کرده یا از چرخه تولید خارج شدهاند. افت توان رقابتپذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی نیز به معنای کاهش درآمدهای ارزی و عقبماندن از زنجیره تأمین جهانی خواهد بود.
در بعد اجتماعی، افت اعتماد عمومی به برندهای داخلی و نارضایتی گسترده مصرفکنندگان از کیفیت و خدمات پس از فروش، تصویری ناامیدکننده از کل صنعت خودرو و سیاستهای خصوصیسازی به بار آورده است.
پیشنهادات متخصصان برای بهبود روند
کارشناسان برای برگرداندن مسیر خصوصیسازی به وضعیت مطلوب، مجموعهای از اقدامات کلیدی را پیشنهاد میکنند:
تعریف دقیق معیارهای اهلیت صنعتی: این معیارها باید شامل تجربه در تولید خودرو به صورت صنعتی، توان مالی متناسب با پروژه، برنامهریزی مرتبط با تحقیق و توسعه و نیروی انسانی متخصص باشد.
آزادسازی تدریجی واردات خودرو: این اقدام باید با هدف ایجاد رقابت سالم و افزایش کیفیت داخلی صورت گیرد و همزمان با سیاستهای حمایتی از تولیدکنندگانی که در نظر گرفته شدهاند، همراه باشد.
ایجاد نظام نظارتی سختگیرانه: التزام خریداران به ارائه گزارشهای سالانه و ایجاد امکان مداخله قانونی در صورت عدم تحقق اهداف همانند الگوهای اروپایی.
مشارکت با برندهای معتبر جهانی: جذب سرمایهگذاری خارجی به همراه انتقال فناوری و ارتقای استانداردها.
حمایت هدفمند از بخش خصوصی واقعی: به ویژه شرکتهای کوچک و متوسط که توانایی تخصصی در طراحی و تولید خودرو دارند.
خصوصیسازی صنعت خودرو در ایران، بدون به کارگیری خریدارانی با صلاحیت صنعتی و در بستر بازار انحصاری، نه تنها به اهداف مورد نظر سیاستگذاران نخواهد رسید، بلکه در برخی موارد موجب افت کیفیت، کاهش نوآوری و تضعیف جایگاه صنعتی کشور گردیده است. متخصصان تأکید دارند که هرگونه اصلاح در این راستا باید بر اساس دو محور اساسی انتخاب خریداران دارای صلاحیت و ایجاد رقابت واقعی استوار باشد.
تجربههای موفق جهانی بیانگر آن است که حتی در صنایع بزرگ و پیچیده، خصوصیسازی میتواند محرک رشد باشد، اما تنها در صورتی که با معیارهای سختگیرانه انتخاب و نظارت توأم شده و بازار از انحصار رهایی یابد. در غیر این صورت، نتیجه چیزی جز انتقال مالکیت در کاغذ نخواهد بود.
۲۲۳۲۲۹
