بخش زیادی از معادن کشور درآمدها و هزینه‌های خود را به صورت نامشخص مدیریت می‌کنند و منابع مالی به جای واریز به خزانه دولت، به صورت غیرشفاف مصرف می‌شود

روزنامه جوان اشاره کرده است که این وضعیت نمایانگر قفل شدن قابلیت‌های اشتغال‌زایی و بخشی از اقتصاد کشور ماست، به‌خصوص در شرایطی که فشار ناشی از محدودیت‌های مالی بیشتر از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

این موضوع موجب طرح این سؤال می‌شود که چرا در حالی‌که به منابع درآمدی پایدار نیاز داریم، معادن همچنان تحت بی‌عملی به سر می‌برند؟

تجربه‌های کشورهای موفق در زمینه معدن به ما نشان می‌دهد که نخستین گام، روشن‌سازی وضعیت کنونی است. برای مثال، ما حتی نمی‌دانیم چه میزان از معادن کشور مشغول به فعالیت هستند؟ درآمد آن‌ها چه مقدار است و این درآمدها در کجا هزینه می‌شود؟ عدم دسترسی به داده‌های دقیق، تصمیم‌گیری‌های کلان را در عمل غیرمؤثر می‌سازد و بسیاری از آن‌ها بر پایه حدس و گمان و فشارهای سیاسی اتخاذ می‌شوند؛ که به‌واقع یکی از دلایل اصلی عقب‌ماندگی در حوزه معدن در کشور ما به شمار می‌رود.

اگرچه بر اهمیت واگذاری معادن به بخش خصوصی تأکیدهای مکرر صورت گرفته، تجارب موجود نشان می‌دهد که این مسیر نیز بدون طراحی یک سازوکار نظارتی مناسب، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. بارها بیان شده است که اگر معادن از زیر نظر دولت خارج و به بخش خصوصی سپرده شوند، بهره‌وری و سرعت توسعه افزایش خواهد یافت، اما واقعیت این است که بخش قابل توجهی از معادنی که هم‌اکنون در اختیار بخش خصوصی هستند، نه شفافیت مالی دارند و نه مشخص است درآمدهای آن‌ها به چه نحوی صرف می‌شود.

این تنها مسئله واگذاری نیست، بلکه نوع و مدل حکمرانی بر منابع نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. در چنین شرایطی، آنچه بیشتر از مالکیت اهمیت دارد، نظام مدیریت و نظارت کارآمد بر عملکرد معادن است. باید به جای تمرکز صرف بر روی اینکه چه کسی مالک معدن است، اطمینان حاصل کنیم که چه کسی، چگونه و با چه نتایجی معدن را اداره می‌کند. در غیاب این پاسخ‌ها، واگذاری چیزی را حل نمی‌کند و در حقیقت ممکن است مسائل بیشتری را به وجود آورد.

در سال‌های اخیر، مفهوم «مسئولیت اجتماعی شرکت‌های معدنی» به بحثی داغ تبدیل شده است، اما آنچه در عمل به نام مسئولیت اجتماعی انجام می‌شود، بیشتر شبیه به راهی برای فرار از پاسخگویی مالی و دور زدن نظام بودجه‌ریزی کشور است تا مشارکت در توسعه منطقه‌ای. بخشی از درآمدهایی که از معادن به دست می‌آید، به‌جای واریز مستقیم و کامل به خزانه دولت، تحت عنوان «هزینه‌کرد در زمینه مسئولیت اجتماعی» صرف پروژه‌هایی می‌شود که نه فرآیند انتخاب‌شان شفاف است، نه محل مصرف آن‌ها مشخص و نه به‌خوبی معلوم است که این پروژه‌ها با چه انگیزه‌هایی به مرحله اجرا در می‌آیند. در حالی که منابع حاصل از معادن باید به‌طور کامل به خزانه منتقل شود و از آنجا به موجب قانون، صرف امور توسعه‌ای، زیرساختی و محرومیت‌زدایی گردد، پراکنده‌سازی این درآمدها با عناوینی مبهم و غیرقابل پیگیری، عملاً زمینه‌ساز سوءاستفاده و هزینه‌کردهای سلیقه‌ای گشته است. آنچه امروزه تحت عنوان مسئولیت اجتماعی رواج یافته، در بسیاری از موارد از آنچه که می‌تواند ابزاری برای توسعه باشد، بیشتر شبیه پوششی برای بی‌نظمی مالی و عدم شفافیت در تخصیص منابع است؛ روندی که به نفع مردم منطقه نبوده و شفافیت، عدالت و اعتماد عمومی را به خطر می‌اندازد.

23302