اقتصاد ایران در سایه مکانیسم ماشه: از چالش‌های واقعی تا اضطراب‌های روانی
اقتصاد۲۴- یکی از پرسش‌های مکرر در حال حاضر، تأثیر مکانیسم ماشه بر وضعیت اقتصادی کشور است. اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به این موضوع پرداخته است.
بر اساس این گزارش، مکانیسم ماشه در کوتاه‌مدت می‌تواند تحریکات عمدتاً روانی در اقتصاد کشور به وجود آورد؛ زیرا تحریم‌های شورای امنیت عمدتاً هدفمند و محدود هستند و قدرت فشار آن‌ها به اندازه تحریم‌های ثانویه آمریکا فراگیر نیست.
علاوه بر این، تحریم‌های شورای امنیت به لحاظ ماهیت تفاوت‌هایی دارند و به نسبت تحریم‌های ثانویه آمریکا، دامنه کمتری دارند؛ به همین دلیل تأثیرات واقعی آن‌ها در کنار تحریم‌های کنونی آمریکا به مقدار محدودی خواهد بود.
با وجود این، فعال‌سازی مکانیسم ماشه می‌تواند در کوتاه‌مدت به افزایش عدم اطمینان، نوسانات ارزی، فشارهای تورمی و دشواری‌های در تجارت خارجی منجر شود.
اما در درازمدت، تأثیرات اقتصادی این مکانیسم محدود خواهد ماند. در روزهای اخیر، تیم دیپلماسی کشور در تلاش‌هایی جهت به تأخیر انداختن اجرای مکانیسم اسنپ بک فعالیت کرده‌اند که آثار مثبت این تلاش‌ها تا حدی در بازارهای دارایی خود را نشان داده است.
بیشتر بخوانید: اروپا با شمشیر شش قطعنامه تحریمی بالای سر ایران؛ زمان برای ابتکار دیپلماتیک رو به پایان است
بازوی پژوهشی مجلس، به تازگی در گزارشی به تحلیل ابعاد حقوقی، سیاسی و به ویژه پیامدهای اقتصادی سازوکار اسنپ بک و احتمال فعال‌سازی آن پرداخته است.
در این گزارش به این نکته اشاره شده که نگرانی اصلی از منظر اقتصادی، نه خود قطعنامه‌ها بلکه پیامدهای روانی و انتظارات ناشی از آن‌ها بر بازار داخلی است؛ زیرا تحریم‌های شورای امنیت بیشتر ماهیت محدود و هدفمند دارند و توان ایجاد فشار اقتصادی وسیع‌تری نسبت به تحریم‌های ثانویه و یک‌جانبه آمریکا ندارند.
در عین حال، فعال‌سازی ماشه ممکن است در کوتاه‌مدت به افزایش عدم اطمینان، نوسانات ارزی، فشارهای تورمی و مشکلات در تجارت خارجی منجر شود.
مهم‌ترین نکته این است که در شرایط کنونی، اقتصاد ایران تحت فشاری فزاینده ناشی از تحریم‌های حداکثری آمریکا قرار دارد و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل بیشتر به عنوان یک شوک روانی عمل خواهد کرد و اگر مدیریت انتظارات و سیاست گذاری‌های اقتصادی به درستی انجام نشود، ممکن است رکود و نوسانات اقتصادی را تشدید کند.
نکته سیاسی نیز این است که فعال‌سازی احتمالی اسنپ بک، می‌تواند مشروعیت اقدامات سیاسی علیه ایران را در نظر دیگر کشورها افزایش دهد.
توافق هسته‌ای با ایران که پس از سال‌ها مذاکره به امضاء رسید، در سال ۲۰۱۵ با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت نهایی شد و بخشی از تحریم‌های قبلی علیه ایران رفع گردید. یکی از جنبه‌های کلیدی برجام، بند «غروب تعهدات» می‌باشد که به تدریج بسیاری از محدودیت‌های هسته‌ای ایران را در سال‌های پنجم، هشتم و دهم برجام رفع خواهد کرد.
زمان کلیدی این فرآیند، مهرماه ۱۴۰۴ خواهد بود که همزمان با دهمین سال اجرای برجام، بسیاری از محدودیت‌ها به پایان خواهد رسید و پرونده هسته‌ای ایران به وضعیت عادی در شورای امنیت برمی‌گردد.
این مقطع زمانی همچنین مورد نگرانی غرب و به ویژه ایالات متحده و رژیم صهیونیستی است که سعی دارند با فعال‌سازی مکانیسم ماشه جلوی لغو کامل محدودیت‌ها را بگیرند.
سرنوشت ۶ قطعنامه
از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، شش قطعنامه الزام‌آور تحت فصل هفتم منشور ملل متحد علیه ایران تصویب شد که محور یکایک آن‌ها شامل توقف غنی‌سازی اورانیوم، توقف پروژه‌های مرتبط با آب سنگین اراک، محدودیت در فعالیت‌های موشکی و ممنوعیت انتقال فناوری‌های دوگانه به ایران بود. این قطعنامه‌ها به تدریج دایره تحریم‌ها را گسترش دادند و نام افراد و نهادهای ایرانی را در فهرست تحریم‌های سازمان ملل قرار دادند.
هرچند این تحریم‌ها بیشتر ماهیت هدفمند و محدود دارند و بر حوزه‌هایی همچون فناوری‌های حساس، خرید و فروش سلاح و مسدودسازی دارایی‌های نهادهای خاص متمرکز بودند.
بیشتر بخوانید: چالش نه جنگ و نه صلح با اقتصاد ایران چه می‌کند؟/ صنعت نفت ایران، گرفتار توسعه‌نیافتگی و عقب‌ماندگی
برخلاف تحریم‌های فراگیر ایالات متحده، این تحریم‌ها به طور مستقیم کل اقتصاد ایران یا صادرات نفت را هدف نگرفته بود. در همین زمان، ایالات متحده به موازات تحریم‌های شورای امنیت، تحریم‌های ثانویه و یک‌جانبه گسترده‌ای وضع کرد و تأسیسات کلیدی، صادرات نفت و صنایع حیاتی ایران را هدف قرار داد و فشار اقتصادی بسیار شدیدی را به این کشور وارد آورد.
با امضای توافق برجام، قطعنامه‌های قبلی لغو شد و تنها قطعنامه ۲۲۳۱ باقی ماند که چارچوب جدیدی برای نظارت و محدودیت‌های موقت علیه ایران تعیین می‌کرد.
در متن این قطعنامه، سازوکار معروف به «ماشه» گنجانده شده که این امکان را فراهم می‌آورد در صورت ادعای عدم پایبندی ایران به تعهدات برجامی، هر یک از طرف‌ها بتوانند مسئله را به شورای امنیت ارجاع دهند و در نهایت تحریم‌های پیشین به‌طور خودکار برمی‌گردند، مگر اینکه شورای امنیت در مدت مشخصی خلاف آن تصمیم بگیرد.
این طراحی حقوقی، نوعی برگشت‌پذیری تحریم‌ها را تضمین می‌کند. اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که از نظر حقوق بین‌الملل، مشروعیت استفاده یک‌جانبه از این مکانیسم به شدت مورد مناقشه قرار دارد؛ به خصوص که ایالات متحده پس از خروج از برجام در سال ۲۰۱۸ در واقع جایگاهی برای فعال‌سازی ماشه نخواهد داشت.
مواجهه قدرت‌ها و اسنپ بک
این گزارش خاطرنشان کرده که در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه، تلاش ایالات متحده یا کشورهای اروپایی برای بازگرداندن تحریم‌ها با مخالفت روسیه و چین روبرو خواهد شد و این دو کشور حتی ممکن است از تشکیل دوباره پنل کارشناسان تحریم جلوگیری کنند.
در واقع، در شرایط پیچیده امروز جهان چندقطبی، ایجاد اجماع علیه ایران به مراتب دشوارتر از دهه ۱۳۸۰ است. همچنین کشورهای اروپایی نیز دارای ملاحظات سیاسی و اقتصادی هستند و احتمالاً در پیروی کامل از ایالات متحده تردید خواهند کرد.
بنابراین، بازگشت قطعنامه‌های تحریمی به شکل گذشته بعید به نظر می‌رسد و اگر هم اتفاق بیفتد، ضمانت اجرایی محدودی خواهد داشت. به علاوه، نهادهای ایرانی و بین‌المللی می‌توانند استدلال کنند که اقدام آمریکا غیرقانونی و بدون مبنای حقوقی است و در نتیجه آثار عملی آن به شدت محدود خواهد بود.
از منظر اقتصادی، تحریم‌های شورای امنیت به‌صورت ذاتی با تحریم‌های ثانویه آمریکا تفاوت دارند. تحریم‌های شورای امنیت، هدفمند، محدود و مرتبط با تسلیحات و فناوری‌های حسّاس هستند؛ در حالی که تحریم‌های آمریکا به‌طور مستقیم به شریان‌های حیاتی اقتصاد ایران مانند بانک مرکزی، صادرات نفت، بیمه و کشتیرانی حمله‌ور شده‌اند؛ بنابراین، اگر تحریم‌های شورای امنیت دوباره به حالت اجرایی برگردند، به معنای ایجاد یک رژیم تحریمی جدید و شدیدی نخواهد بود؛ چرا که در حال حاضر فشار اصلی از سوی تحریم‌های ایالات متحده اعمال می‌شود.
بیشتر بخوانید: خودرو در برزخ سیاست؛ اسنپ‌بک و آینده بازار آن در ایران/ پیش بینی آینده بازار خودرو در چند سناریو
در واقع، فعال‌سازی ماشه بیشتر جنبه سیاسی و روانی خواهد داشت و ممکن است در کوتاه‌مدت بر بازار ارز، دارایی و انتظارات تورمی تأثیر بگذارد؛ اما این آثار با گذشت زمان و با نمایان شدن فقدان ضمانت اجرایی، قابل کنترل خواهد بود.
تجربه تحریم‌های دهه ۱۳۸۰ نیز نشان داد که اگرچه اقتصاد ایران تحت فشار قرار گرفت، اما آن تحریم‌ها هرگز به اندازه تحریم‌های ایالات متحده در سال‌های ۱۳۹۰ به بعد فلج‌کننده نبودند.
با این وجود، آن‌چه که در ارتباط با فعال شدن اسنپ بک اهمیت دارد این است که تحریم‌هایی که تحت فصل ۷ منشور سازمان ملل اعمال می‌شوند، به طور کلی مشروعیت اقدامات سیاسی و اقتصادی مختلف علیه ایران را افزایش می‌دهند؛ به همین دلیل، عدم اطمینان ناشی از این وضعیت ممکن است بر اقتصاد کشور تأثیر بگذارد.
فعال‌سازی مکانیسم ماشه ممکن است برخی محدودیت‌های فنی در دسترسی ایران به فناوری‌های دوگانه را تشدید کند. اما به دلیل تجربیات سال‌های گذشته و توانایی ایران در بومی‌سازی فناوری، این ریسک قابل مدیریت به نظر می‌رسد.
علاوه بر این، کشورهایی همچون چین و روسیه که روابط اقتصادی و فناورانه گسترده‌ای با ایران دارند، قادرند بخش اعظمی از این محدودیت‌ها را جبران نمایند.
از سوی دیگر، در قطعنامه‌های شورای امنیت شرط بازرسی محموله‌های ایران در صورت «وجود دلایل معقول» ذکر شده است، اما این بند از نظر حقوقی و اجرایی با چالش‌های زیادی روبرو است و الزام‌آور بودن آن برای تمامی کشورها همواره مورد تردید می‌باشد.
مروری بر تاریخچه تحریم‌ها
پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، نخستین تحریم‌ها با مسدودسازی دارایی‌های ایران آغاز شد و فرمان اجرایی ۱۲۱۷۰ حدود ۱۲ میلیارد دلار از این دارایی‌ها را توقیف کرد. در دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ به دلیل تداوم صادرات نفت و وابستگی محدود به نظام مالی جهانی، اثرات تحریم‌ها چندان جدی نبود. در سال ۱۳۷۵، قانون تحریم‌های ایران-لیبی سرمایه‌گذاری در انرژی را هدف قرار داد؛ اما عملاً اثر محدودی داشت.
تا اوایل دهه ۱۳۸۰، تحریم‌ها بیشتر محدود به محدودیت‌های تجاری و بانکی بودند. از سال ۱۳۸۵، تشدید تحریم‌ها و تمرکز بر قطع اتصال ایران از نظام مالی بین‌المللی آغاز شد.
تصویب قطعنامه‌های شورای امنیت و قانون سیسادا در سال ۱۳۸۹ زمینه‌ساز یک محاصره مالی مؤثر گردید. بانک‌های خارجی به منظور جلوگیری از محرومیت از بازارهای ایالات متحده، از همکاری با ایران اجتناب کردند. با اینکه صادرات نفت کاهش یافت، اما قیمت‌های بالا و مسیرهای میانجی بخشی از فشارها را کاهش داد.
نقطه عطف تحریم‌ها در اوایل دهه ۱۳۹۰ بود، زمانی که سه اقدام همزمان صورت گرفت: هدف‌گیری بانک مرکزی ایران، قطع دسترسی برخی بانک‌ها به سوئیفت و تحریم نفتی از سوی اتحادیه اروپا در سال ۱۳۹۱.
این تحولات صادرات نفت و کسب درآمد را تحت تأثیر قرار داد و منجر به بحران ارزی و تورم و رکود شدید شد. در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، اقتصاد ایران دچار افت شدید درآمدهای نفتی، محدودیت ارزی و رکود عمیق گردید. این دوره به خوبی نشان داد که تحریم‌های ثانویه آمریکا—به ویژه تهدید محرومیت از بازار آمریکا برای طرف‌های ثالث—اصل مؤثر تحریم‌ها هستند.
با توافق برجام در سال ۱۳۹۴ و اجرای آن در اوایل ۱۳۹۵، بخش قابل توجهی از تحریم‌ها لغو گردید و صادرات و تولید نفت افزایش یافت. نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵ به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرد؛ اما به دلیل باقی ماندن محدودیت‌های دلاری و ریسک بالای تعامل برای بانک‌های بزرگ، پیوند مالی ایران با دنیا به حالت عادی درنیامد.
بیشتر بخوانید: آینده پراپ فرم‌ها در ایران: یک فرصت اقتصادی جدید
در اردیبهشت ۱۳۹۷، خروج ایالات متحده از برجام و آغاز کارزار فشار حداکثری، دامنه وسیعی از حوزه‌ها مانند نفت، پتروشیمی، کشتیرانی، بیمه، فلزات و بانک‌ها را هدف قرار داد.
تحریم سپاه پاسداران با عنوان سازمان تروریستی خارجی، ریسک همکاری با ایران را بیشتر افزایش داد. در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، همراه با شیوع کرونا، اقتصاد ایران دوباره دچار رکود، تورم و سقوط شدید صادرات نفت شد.
به طور کلی، تحریم‌ها از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۴ عمدتاً نمادین بودند؛ از ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ تحریم‌ها به صورت فشارهای مالی مدرن ظرف گرفت؛ و از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ اقدامات تخریبی از طریق انسداد بانکی و تحریم نفتی آغاز شد؛ در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ رکودی که فرسایشی بود ادامه پیدا کرد؛ از ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ برجام بهبود نسبی ایجاد کرد و از سال ۱۳۹۷ به بعد، فشار حداکثری دوباره رکود و تورم شدیدی را به همراه داشت.
بنابراین، عامل اصلی فشار بر اقتصاد ایران نه تحریم‌های شورای امنیت، بلکه تحریم‌های ثانویه آمریکا و قطع ارتباط بانکی بین‌المللی بود؛ زیرا حتی در سال ۱۳۹۷، تحریم‌های شورای امنیت به مرحله اجرایی نرسیده بودند، با این حال، فشارهای قابل توجه تحریمی منجر به ایجاد وضعیتی رکود-تورمی در اقتصاد کشور شد.
توصیه‌های سیاستی
با توجه به شرایط حاضر، پیشنهادهای سیاستی مختلفی می‌توان برای ساختار سیاست‌گذاری کشور ارائه کرد. نخست اینکه ایران باید با استفاده از حمایت حقوقی روسیه و چین، مشروعیت حقوقی اقدامات احتمالی غرب را به چالش بکشد و آن را فاقد مبنا معرفی کند. دوم اینکه نیاز است افکار عمومی داخلی به گونه‌ای مدیریت شود تا تأثیرات روانی و کوتاه‌مدت این تحرکات بر بازار ارز و انتظارات تورمی کاهش یابد.
سوم، سیاستگذاران باید به این نکته توجه داشته باشند که اقتصاد ایران هم‌اکنون تحت فشار تحریم‌های حداکثری ایالات متحده قرار دارد و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت تأثیر افزوده‌ای بر آن نخواهد گذاشت.
چهارم، باید با تقویت روابط اقتصادی با شرکای آسیایی، کاهش وابستگی به غرب و افزایش توان داخلی، اثرات هرگونه محدودیت جدید را مدیریت کرد. همچنین پیشنهاد می‌شود ایران در سطح دیپلماسی فعال باشد و از تمام ابزارها برای مقابله با فشارهای سیاسی و رسانه‌ای غرب بهره ببرد.
منبع: دنیای اقتصاد
