علت عدم تحقق وعده‌های رئیس سازمان بورس چیست؟ / چالش اصلی بورس کمبود سرمایه و اعتماد است

روزنامه هم‌میهن به تحلیلی در مورد بورس پرداخته که به عنوان نمایی جامع از وضعیت اقتصادی کشور از دیرباز شناخته می‌شود، اما تقریباً طی پنج سال اخیر بوده که این بازار دستخوش اصلاحات شده است. هرچند که در این مدت بازار در صورت متوالی سبزپوش دیده شده، اما قیمت‌های سهام همچنان در پایین‌ترین سطوح خود باقی مانده و تحرکی نداشته است؛ به ویژه در برخی دوره‌ها که سقوط‌های عمیق‌تری را شاهد بوده‌ایم.

قابل توجه است که در اکثر روزها، شاخص و وضعیت کلی بازار مثبت است، اما در عین حال نقدینگی با شدت فراوانی از بازار خارج می‌شود و حتی قیمت پایانی برخی سهام نیز کاهش می‌یابد. بنابراین، مثبت بودن بازار نمی‌تواند نشانه‌ای از سوددهی یا سودسازی باشد و در ماه‌های اخیر فقط شاخص‌ها مثبت بوده و وضعیت کلی بازار تغییر چندانی نکرده است.

رئیس سازمان بورس همچنین ذکر کرده است که «برخی سهام‌داران در ۱۱ ماه گذشته موفق به کسب بیش از ۲۰۰ درصد سود شده‌اند و شاخص کل بورس از آخر شهریور سال گذشته تا امروز ۲۵ درصد بازدهی داشته است.» اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در این مدت، سهامداران خرد در زیان بوده‌اند و مشخص نیست رئیس سازمان بورس به کدام پرتفوی اشاره کرده که از سود بالای 200 درصدی سخن می‌گوید؛ زیرا شواهد نشان می‌دهند که هیچ ترکیب پرتفویی در این بازه زمانی موفق نبوده و به نظر می‌رسد تنها سرمایه‌گذاران خاص سودآور بوده‌اند.

وعده ترمیم بازار

به علاوه، وعده‌های رئیس سازمان بورس و وزرای اقتصاد به تنهایی گویای موفقیت در این زمینه نیست و سابقه بازار این موضوع را به وضوح نشان می‌دهد. در زمستان سال 1398، حسن روحانی، رئیس‌جمهور پیشین از بازار بورس حمایت کرد و در سخنانش این بازار را سهل و بسیار سودآور توصیف کرد. این حمایت باعث شد تا گروه‌های مختلف از مردم سرمایه‌های خود را به بورس واریز کنند. در ابتدا، وعده‌ها و انتظارات دولت به واقعیت پیوست، اما به تدریج و در تابستان سال 1399 همه چیز تغییر کرد و شاخص‌های بازار سهام به یکباره سقوط کردند که این امر به نابودی سرمایه‌های مردم انجامید.

در همان مقطع، وزیر اقتصاد دولت دوازدهم هم وعده‌های زیادی برای حمایت از بورس ارائه داد که بررسی‌ها نشان می‌دهد هنوز هیچ‌یک از آن وعده‌ها به واقعیت نپیوسته است و وعده‌های دولت سیزدهم نیز بلاتکلیف مانده است. به عنوان مثال، وزیر اقتصاد فعلی وعده داده بود که نقدینگی در چندین دوره به بازار تزریق شود اما واقعیت نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از این نقدینگی عملاً به بازار نرسیده است.

پس از روی کار آمدن دولت چهاردهم، عبدالناصر همتی به عنوان وزیر اقتصاد منصوب شد و مدیریت وی با وعده‌های لاکچری برای حمایت از بازار آغاز شد. در هفته‌های ابتدایی، اوضاع بورس به نحوی مطلوب و مثبت بود، اما با افزایش نرخ بهره و نرخ اوراق، شرایط به هم ریخت و بازار مجدداً روند اصلاحی را در پیش گرفت. در ایامی که نرخ دلار آزاد شد و شرکت‌ها به امید رشد میان‌مدت دل بسته بودند، اما با کنترل قیمت دلار و افزایش نرخ‌ها، این آمال از بین رفت و روند کاهشی بازار دوباره آغاز شد.

پس از استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد جدید علی مدنی‌زاده به منصب رسید و به دلیل اینکه او در روزهای پرتنش رأی اعتماد از مجلس گرفت، برنامه جامع خاصی را برای بورس ارائه نداد، اما به تازگی خبر از شروع تدوین و اجرای طرح مقابله با شرایط اضطراری اقتصادی در وزارت اقتصاد داد و اعلام کرد این طرح در جمهوری اسلامی برای حمایت از صنایع بزرگ و تأمین مالی گردش آنها اجرامی‌شود که قطعاً اقدمات اساسی در راستای رفع موانع تأمین مالی برای صنایع کوچک و متوسط نیز خواهد بود تا مشکلات تولیدکنندگان کاهش یابد و به تبع آن، آثار مثبتی در بازار سرمایه نیز مشهود گردد.

مدنی‌زاده ادامه داد: «برنامه‌های جدید در راستای حمایت پایدار از بورس طراحی شده است؛ به‌گونه‌ای که نمایاندگی از شرایط واقعی اقتصاد باشد و تحت تأثیر مداخلات دولتی یا حمایت‌های کاذب قرار نگیرد. با توسعه ابزارهای مالی و عمیق‌تر شدن بازار سرمایه، تلاش خواهد شد تا زیرساخت امنی برای جلب سرمایه‌های خرد و کلان ایجاد شود تا این سرمایه‌ها در راستای تولید و افزایش درآمد ملی قرار گیرند.

ملاحظه می‌شود که وزیر اقتصاد از بخش تولید بازار حمایت خواهد کرد. در حال حاضر بخش زیادی از صنایع بورسی دارای رویکرد تولیدی هستند و وضعیت کنونی مانند افزایش هزینه‌ها، عدم تناقض و موارد مشابه، سبب کاهش محسوس تولید در این صنایع شده است که در نهایت منجر به تقلیل میزان سودآوری این صنایع شده و به نوعی حمایت از تولید در این چرخه جایگاه مناسب خود را ندارد.

تغییر روند بورس

پس از گذراندن تلخی‌ها، در روزهای اخیر، شاخص‌های بورس تهران به وضعیت سبز خود بازگشته و شرایط نسبتا خوبی را رقم زده‌اند، اما در عوض، سهام موجود در بازار چندان چشم‌انداز روشنی ندارند و حتی با رشد شاخص، قیمت پایانی آنها تغییر خاصی را نشان نمی‌دهد که این ناکامی به دلیل کمبود نقدینگی و عدم ورود پول جدید به بازار است.

در حال حاضر، نقدینگی در بازار وجود ندارد و علت مستقیم آن بی‌اعتمادی سهام‌داران است. این کمبود نقدینگی باعث شده که قیمت‌های سهام در پایین‌ترین سطوح باقی بماند و پیشرفتی نکند. این درحالی است که شاخص‌ها مکرر در حال افزایش هستند و از سوی دیگر، بازارهای موازی نیز روندی صعودی دارند.

مهم‌ترین چالش بورس، کمبود نقدینگی و بی‌اعتمادی است و در صورتی که این دو عنصر به بورس بازگردد، قیمت‌های سهام می‌توانند روند صعودی پیدا کنند و از طرفی شاخص‌ها هم به طرز قابل توجهی مثبت می‌شوند و این روند مثبت، صنایع نیز به سمت افزایش سودآوری سوق می‌دهد. اگر این شرایط به وقوع بپیوندد، دیگر نیازی به حمایت از تولید نخواهد بود و سرمایه‌های حقیقی و حقوقی به شکل روزافزونی به بازار وارد خواهند شد و آرام آرام چرخ اقتصادی کشور دوباره به گردش خواهد افتاد. به سادگی می‌توان گفت که وزیر اقتصاد می‌تواند به جای حمایت از بخش‌های مختلف، از بورس حمایت کند و با بازگشت اعتماد و نقدینگی به این بازار، فرآیند معاملات را تغییر دهد و در نهایت اقتصاد کشور را نیز با تکیه بر رشد صنایع به سامان بیاورد.

رویاپردازی رئیس سازمان بورس

بهمن فلاح، کارشناس بازار سرمایه، در خصوص عملکرد وزرای اقتصاد در دوره‌های مختلف به «هم‌میهن» عنوان کرد: «عملکرد وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، آقای خاندوزی، را می‌توان به‌صراحت مخرب برای بازار سرمایه دانست. با وجود اینکه رئیس‌جمهور وقت، ابراهیم رئیسی، به ساماندهی بورس اولویت داده بود، آقای خاندوزی نه تنها در جهت حمایت از بورس قدمی برنداشت، بلکه با مداخله‌های مکرر خود استقلال بازار سرمایه، به ویژه بورس کالا را تضعیف کرد. خروج سیمان و فولاد از بورس کالا، اختلاف بین سیاست‌گذاری‌ها و سرکوب قیمت‌گذاری دستوری، تنها بخشی از مشکلات آن دوره بود.

این کارشناس ادامه داد: ضربه بزرگ‌تر، واقعه ۱۷ اردیبهشت بود؛ زمان تغییر نرخ سوخت و خوراک صنایع با ۵۰ روز تأخیر به بازار اعلام شد که به ریزش شدید شاخص‌ها منجر گردید. این بخشنامه حاوی رانت بزرگی بود که نه‌تنها بررسی نشد بلکه متخلفان نیز معرفی نشدند. در همان مقطع، اختلافات بین آقای خاندوزی و بانک مرکزی به حدی بود که حتی جلسات مشترک لغو می‌شد و تماس‌ها بی‌پاسخ مانده بودند و این تعارض در سیاست‌های کلان به ضرر بورس تمام شد. رشد نرخ بهره و بی‌ثباتی‌های دیگر، هم کیفی و هم کمیتی ساختار بازار را به شدت آسیب رساند.

وی در مورد حضور عبدالناصر همتی به عنوان وزیر اقتصاد در دولت چهاردهم توضیح داد: این وزیر که پیش‌تر رئیس بانک مرکزی در دولت دوازدهم بود، با وعده بازسازی نظری وارد شد. یکی از برنامه‌های مهم وی، ایجاد توازن میان تأمین مالی بانک و بازار سرمایه بود. همچنین تبیین این نکته که بورس و بانک به عنوان محورهای مکمل اقتصاد عمل کنند، اما چالش اصلی او موضوع بازار توافقی ارز بود.

شکل‌گیری تأخیری این بازار در برابر جهش ارزی سبب ایجاد اختلاف قیمتی بین دلار آزاد و دلار صنایع شد که به تبع آن بورس ریزش کرد، نقدینگی خارج شد و صنایع دچار نارضایتی شدند. به علاوه، عدم توانایی در تسلط بر سیاست‌های ارزی و پولی بانک مرکزی و به طور خاص قیمت‌گذاری دستوری ارز توسط رئیس بانک مرکزی (محمدرضا فرزین) باعث شد بازار توافقی کارایی خود را از دست بدهد. در نهایت نتیجه این چالش‌ها منجر به استیضاح او شد. به واقع، سیاست‌های آقای همتی روی کاغذ محصور ماند و هیچ گاه اجرایی نشد.

فلاح در واکنش به عملکرد مدنی‌زاده گفت: از آنجا که انتظارات از آقای مدنی‌زاده به دلیل سوابق علمی و نظرات پیشینش بالا بود، اما او کار خود را در شرایط بحرانی پس از جنگ ۱۲ روزه آغاز کرد و نتوانست بازار را در این شرایط اضطراری مدیریت کند. با وجود تزریق منابع به صندوق حمایت و صندوق تثبیت، این منابع به جای تقویت بازار، به ریزش شدید شاخص و اتلاف منابع منجر شد که نشان از سوء مدیریت داشت.

معضل دیگر، تداوم دخالت‌های دولت در اقتصاد و استمرار قیمت‌گذاری دستوری (هم در کالاها و هم در ارز) بوده است. آقای مدنی‌زاده از عدم مداخله دولت در جهت تقویت بازار سخن گفت، اما با وجود عدم تعادل‌های پولی و افزایش نرخ بهره، این بحث بیشتر شبیه شعار به نظر می‌رسید. همچنین ضعف ساختاری سازمان بورس به خاطر خروج افراد متخصص و جایگزینی نیروهای سیاسی، یکی از چالش‌های بزرگ برای اجرای برنامه‌های واقع‌گرایانه است. حتی تعمیق ابزارهای مالی نیز بدون زیر ساخت لازم به مرحله عمل نخواهد رسید.

در پاسخ به این سؤال که آیا مشکل بورس قابل نسبت دادن به تیم اقتصادی دولت است یا خیر، او توضیح داد: نه، مشکل کنونی بسیار عمیق‌تر است. تا وقتی که تیم اقتصادی دولت شامل سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان بورس هماهنگ نباشند، هیچ برنامه پایداری عملی نخواهد شد. سیاست‌های ارزی و پولی رئیس بانک مرکزی (فرزین) سد بزرگی مقابل وزارت اقتصاد است. همین تضاد منجر به بن‌بست وزرای متوالی (خاندوزی، همتی و مدنی‌زاده) شده است.

فلاح خاطرنشان کرد: سیاست‌های کنونی نرخ ارز و نرخ بهره عملاً جایی برای اجرای طرح‌های حمایتی از بورس باقی نمی‌گذارد. در حال حاضر بازار سرمایه به شدت آسیب‌دیده و غیرشفاف است. تا زمانی که بازارهای غیرمولد نظیر طلا، ارز و کالا محدود نشوند و سرمایه‌ها به سمت تولید سوق نیابند، بازگشت اعتماد عمومی امکان‌پذیر نخواهد بود. حتی حضور رئیس‌جمهور فعلی در تالار بورس و گفت‌وگو با فعالان، که وعده داده شده بود، هنوز تأمین نشده است. فعالان بازار همچنان امیدوارند، اما ادامه این درخواست‌ها را ادامه خواهند داد.

این کارشناس در اشاره به اظهارات رئیس سازمان بورس گفت: رئیس سازمان بورس اعلام کرده که وضعیت بازار عادی است و برای بازدهی ۲۵ درصدی بورس در یک سال اخیر دفاع کرده است که این تحلیل نادرست است. تلاش برای عادی جلوه دادن وضعیت و استناد به آمارهای یک‌ساله ۲۵ درصدی، به نوعی بازی با اعداد تلقی می‌شود. نرخ بازدهی از پول در همین مدت حدود ۴۰ درصد بوده، به عبارتی نرخ بهره بدون ریسک بیش از ۱۵ درصد بیشتر از عملکرد بورس بوده است.

وی افزود: فعالان بازار آگاه هستند که بورس نه‌تنها غیرعادی نیست بلکه به وضعیتی حاد رسیده است. نسبت‌های مالی بازار به سطوح نازلی رسیده، ارزش معاملات در مقایسه با نقدینگی به مرز فاجعه نزدیک شده و تخلیه نقدینگی به شکل بی‌سابقه‌ای به وقوع پیوسته است. محدودیت‌ها بازار را دچار فرسایش و دوقطبی کرده؛ یا صف خرید است و یا صف فروش. هیچ نقطه تعادلی وجود ندارد و این شرایط باعث ریزش‌های شدید می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: متأسفانه مواضع او پیش و بعد از مسئولیت ۱۸۰ درجه تغییر کرده است. یک مدیر مسئولیت‌پذیر باید ضعف‌ها را بپذیرد و برای حل آنها راهکار ارائه کند و نه اینکه فقط مدافع عملکرد خود باشد. اظهارات او ناقص از مسائل موجود بازار و عدم مدیریت به تنهایی می‌باشد و بیشتر شبیه گزاراش‌های پاورپوینتی و رویاپردازی‌هایی است که در سال‌های گذشته دیده‌ایم. فعالان امروز تجربیات و دانش بالاتری نسبت به دهه ۹۰ یا سال‌های ۹۸ و ۹۹ دارند و غالب آن‌ها حرفه‌ای هستند و این‌چنینی اظهارات به ناامیدی منجر می‌شود. نتیجه چنین رویکردی این است که فعالان به این باور برسند که رئیس سازمان قادر به حل مشکلات نیست و اقداماتی که انجام می‌شود به پاک کردن صورت‌مسئله منتهی می‌شود.

حمایت لفظی از بورس

بهنام علیخانی، کارشناس بازار سرمایه، نیز با اشاره به سخنان وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با «هم‌میهن» گفت: اگر تلاش‌های وزیران دولت قبل، یعنی آقایان خاندوزی، همتی، و وزیر فعلی را بررسی کنیم، به وضوح مشخص می‌شود که حمایت واقعی از بازار سرمایه، جز وعده‌ و اقدامات مقطعی، چیز دیگری نبوده است. تنها اقدام مؤثر در یکی دو سال اخیر برای حمایت از بازار، افزایش نرخ دلار نیما بوده که به تولیدکنندگان و شرکت‌های بورسی کمک شایانی کرده است. همچنین تزریق نقدینگی به بازار سرمایه، اگرچه گام مثبتی برای حمایت کوتاه‌مدت محسوب می‌شود، ولی همان‌طور که آقای دکتر مدنی‌زاده هم بیان کردند، این‌ها حمایتی زودگذر است.

او توضیح داد: اقدام مؤثر باید در وهله اول متوجه تولید و وضعیت مالی شرکت‌ها باشد تا اثر آن در بازار مشهود باشد. تزریق نقدینگی به تنهایی کافی نیست. چرا که در ماه‌های اخیر حتی بعد از جنگ، با وجود تزریق نقدینگی، نتوانسته‌ایم فشار فروش را کنترل کنیم. تمامی تلاش‌ها باید بر حمایت از تولیدکنندگان متمرکز شود. با توجه به نرخ بهره کنونی، مشکلات سرمایه در گردش شرکت‌ها، وضعیت تخصیص ارز، موانع واردات و صادرات و مقررات سختگیرانه، تحقق حمایت واقعی ممکن نیست.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در دوره آقای خاندوزی تقریباً اقدامی خاص به وقوع نپیوست. در دوره وزیر سابق (همتی) برخی حرکت‌ها آغاز شد، اما به سبب محدود بودن زمان تصدی ایشان، نتایج این اقدام‌ها به وضوح ملموس نشد. امید است در دوره فعلی فرصت کافی برای عملیاتی‌شدن برنامه‌ها فراهم گردد تا نتایج مستقل در تولید کشور بروز کند و این امر نهایتاً در صورت‌های مالی و قیمت سهام تجلی یابد.

در دوره فعلی نسبت به دیگر دوره‌ها، اقدامات غیرقابل اعتنایی صورت گرفته است. وزیر سابق با وجود دوران کوتاه یازده‌ماهه خود، اقدام به افزایش نرخ دلار نیما کرد؛ که کمک ویژه‌ای به بازار نمود. متأسفانه، این نرخ در حال حاضر ثابت مانده و بسیاری از شرکت‌ها از تفاوت بین دلار آزاد و نیما آسیب خواهند دید؛ زیرا این سود به جیب دلالان می‌رود و سهام‌دارانی که سرمایه خود را به بازار آورده‌اند، سودی نخواهند بدست آورد.

علیخانی با اشاره به ضرورت دو اقدام حیاتی برای بازار توضیح داد: این دو اقدام حیاتی شامل کاهش نرخ بهره و افزایش نرخ دلار نیما هستند. متأسفانه در دو دوره اخیر، هیچ تلاشی برای کاهش نرخ بهره به چشم نمی‌خورد؛ شاید هم به دلیل اینکه این امر در اختیار مستقیم وزرای اقتصاد نبوده است. با این حال، از منظر بازار سرمایه، این دو اقدام غایت مهم‌ترین راهکارهای حمایت مؤثر به شمار می‌روند. همچنین، قیمت‌گذاری دستوری یکی از آفات مزمن بازار است که سال‌ها گریبان‌گیر آن بوده‌ایم. امیدوارم این مشکلات حل و فصل گردند و بازار سرمایه به جایگاه واقعی خود بازگردد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اظهارات رئیس سازمان بورس گفت: جدای از تأثیر عوامل خارجی، مشکل اصلی این است که حتی در داخل سازمان بورس و میان خود فعالان بازار، که معیشت آنها به آن وابسته است، حمایت معتنابهی دیده نمی‌شود. متأسفانه، با واژه‌های مبهم درباره وضعیت بازار سخن گفته می‌شود که گویی ۵۰ درصد سرمایه مردم طی دو یا سه ماه اخیر نابود نشده است.

علیخانی تأکید کرد: تعداد سهامی که امروز قیمت بالاتری از ۲۲ خرداد و پیش از آغاز جنگ داشته باشند، به تعداد انگشتان دو دست هم نمی‌رسد. بنابراین، آمارهای ارائه شده درباره بازدهی بازار، در واقع خلاف واقعیت است و فعالان بازار این مسئله را به وضوح درک کرده‌اند. کمترین انتظاری که می‌توان داشت، توصیف وضعیت بازار با واژه‌های درست و به شکلی واقع‌بینانه است و نه اینکه با آمارهای نادرست تصویر مثبتی به جامعه القا شود. حداقل انتظار این است که حقوق سهامداران در برابر سایر ارکان بازار به‌درستی دفاع شود، اما متأسفانه در اظهارات آقای سعیدی چنین حمایتی مشاهده نمی‌شود.

شکست بورس با نرخ ارز دستوری

احمد اشتیاقی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با «هم‌میهن» در اشاره به سخنان وزیر اقتصاد و حمایت وی از بازار گفت: به نظر می‌رسد که ساختار کلامی وزیر بر این محور بنا شده که اصل حمایت باید از سوی نرخ ارز انجام گیرد. در همان جلسه، وی معرفت جدی خود را بیان کردند که تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری و تثبیت نرخ‌ها چه تأثیری بر تولید خواهد گذاشت.

وی تشریح کرد: نوعی تمایل به آزادی عمل در نرخ ارز و فائق آمدن بر سیاست‌های تثبیت غیرواقعی پیدا کرده‌اند. شش ماهی است که نرخ ارز به زیر ۷۰ هزار تومان تثبیت شده و اجازه بالا رفتن نمی‌دهند در حالی‌که تورم در همین مدت با نرخ ۳۰ درصدی رشد کرده و نرخ ارز آزاد حتی به ۱۰۰ هزار تومان نیز رسیده است. این بدین معنی است که این اختلاف قیمتی به حدود ۵۰ درصد رسیده، اما هیچ اثر مثبتی در رشد نرخ فروش شرکت‌ها از منظر ارزش و مصادیق محصولات قابل مشاهده نمی‌باشد. تداوم این سیاست، بورس را به شکست می‌کشاند.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: زیرا وقتی نرخ فروش محصولات اجازه شکوفایی ندارد، نرخ ارز و قیمت‌ها سرکوب می‌شوند و نه سرمایه‌گذاری جدیدی شکل می‌گیرد، نه تولیدی انجام می‌شود و نه نقدینگی به سمت بازار سرمایه سرازیر می‌شود. به نظر می‌رسد وزیر اقتصاد بر این موضوع باور دارد، چرا که در تمامی گردهمایی‌ها که در آن صحبت کرده‌اند، این رویکردها را بیان کرده است. اما اینکه آیا فضای اقتصادی کنونی ایران به ایشان فضای لازم را برای اجرای این سیاست‌ها خواهد داد یا خیر، در نقطه دیگری قرار دارد.

اشتیاقی در پایان گفت: به نظرم وزیر اقتصاد دارای برنامه‌ای است و می‌توان امید داشت که با رویکردی جامع، همه متغیرها در نظر گرفته شوند. شاید این‌گونه باشد که با آزادسازی تدریجی نرخ ارز، همراه با پرداخت یارانه به مردم به‌منظور جبران آثار تورمی، تولید و سرمایه‌گذاری بتواند جان تازه‌ای بگیرد. این برداشت من از اظهارات وزیر است و امیدوارم به واقعیت بپیوندد.

رونق بورس با کاهش نرخ بهره

جواد هاشمیان، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با «هم‌میهن»، در ارزیابی سخنان وزیر اقتصاد تصریح کرد: حمایت واقعی باید متوجه تأمین مالی بنگاه‌ها و حل مشکلات تولید باشد. به حقیقت، وزرای قبلی هم نیت داشتند که بنگاه‌های اقتصادی و تولید را حمایت نمایند، اما در بسیاری موارد به اهداف خود نرسیدند، به دلیل محدودیت‌های ابزار و شرایط بازار.

وی افزود: یکی از اقدامات عمده‌ای که می‌تواند انجام شود کاهش نرخ بهره است؛ برنامه‌ای که در صورت اجرایی شدن، می‌تواند به صنایع بزرگ، شرکت‌ها و تولیدکنندگان کمک کند و در عین حال به بازار سرمایه نیز یاری برساند. اقدام دیگر، سیاست تک‌نرخی شدن ارز است که بخصوص می‌تواند به تولیدکنندگان صادرات‌محور کمک نماید و در کنار آن نرخ ارز را واقعی کند؛ که این کار هم به تولیدکننده‌ها و هم به بازار سرمایه و رونق آن یاری خواهد رساند.

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: در انتهای سال 1400، طرحی منتشر شد که هدف آن کمک به صنایع و تأمین مالی آنها بود، اما عملاً باعث افزایش نرخ بهره و نرخ تأمین مالی شد. حتی سپرده ویژه‌ای هم ایجاد شد که موانعی برای نقدینگی شرکت‌های تولیدی به بار آورد. در دولت‌های پیشین، مثل دولت سیزدهم، حمایت‌ها بیشتر به شکل کوتاه‌مدت بود و بعد دیگر حمایتی مشاهده نشد و نه تحرکی وجود داشت. این خطر در دولت فعلی نیز به چشم می‌خورد. حمایت واقعی باید معطوف به تولیدکنندگان باشد، نه اینکه فقط به مدتی محدود پولی به بازار تزریق شود.

هاشمیان اظهار داشت: روندی که در مقطعی خاص؛ مثل امسال، که صف‌های فروش جمع‌آوری شد، این عمل نقدشوندگی بازار را بهبود بخشید، اما در درازمدت باید تولیدکنندگان را با کاهش نرخ بهره و تک‌نرخی شدن ارز حمایت کرد. چرا که بازار سرمایه نمی‌تواند با نرخ‌های بالای بهره و سپرده‌های بانکی عجیب و غریب رقابت کند. از سویی دیگر، نرخ تأمین مالی سرمایه در گردش شرکت‌ها نیز با همین نرخ بهره مرتبط است و با افزایش آن، فشار زیادی بر تولید وارد خواهد شد. در نهایت، درازمدت‌ترین راه‌حل کاهش نرخ بهره است که می‌تواند هم به بازار سرمایه و هم به تولید کمک کند.

23302