اختلاف ایران خودرو و تعزیرات به مرجع قضایی ارجاع شد
شامگاه چهارشنبه، ۲۲ خرداد، ایرانخودرو بیانیهای را صادر کرد که در آن از توقف فروش انواع خودروهای تولیدی با قیمتهای جدید به دلیل حکم سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد.
در این بیانیه توضیح داده شد که تغییر قیمت محصولات این شرکت بر اساس “استناد به قوانین موجود”، “رأی دیوان عدالت اداری” و “ترک فعل نهادهای مربوط” صورت گرفته است.
ایرانخودرو در ادامه، با انتشار کامل متن حکم اولیه که خلاف رویه معمول مراجع قضایی و شبهقضایی بوده، تأکید کرد که ملزم به پیروی از حکمی است که دارای ابهامات جدی و زیادی است.
در روز پنجشنبه، ۲۳ مرداد، سید یاسر رایگانی، مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به بیانیه ایرانخودرو واکنش نشان داد و اظهار کرد که ادعای این شرکت درباره ابهام در دستور فروش خودرو و اشاره به دفاعیات قانونی کاملاً بیاساس است.
در تاریخ سوم شهریور، مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی نیز به قرار تأمینی که برای مدیران حقوقی ایرانخودرو صادر شده بود اشاره کرد و بیان داشت: بر اساس این قرار، برخی از مدیران این شرکت تا زمان صدور رأی نهایی از فعالیتهای مربوطه محروم شدهاند و همچنین فروش برخی اقلام برای ایرانخودرو ممنوع شده است.
چند ساعت پیش، رایگانی با انتشار پستی در اینستاگرام از شکایت خودروسازی ایرانخودرو علیه خود در دادسرای کارکنان دولت به اتهام نشر اکاذیب خبر داد و نوشت: و با کمال افتخار به دادسرای کارکنان دولت و حتی به سختتر از آنجا هم خواهم رفت.
او عنوان کرد که علت این شکایت مربوط به مصاحبهاش با خبرنگاران در خصوص گرانفروشی این شرکت خودروساز میباشد.
