مزایای ۲۵ میلیونی شهرداری برای این اشخاص
اقتصاد۲۴- پس از اخراج ۴۸۰۰ مهاجر غیرقانونی افغانستانی، پایتخت در برابر بحران کمبود پاکبان و فشار اضافی بر خدمات شهری قرار گرفته و شهرداری با پیشنهاد حقوق ۲۵ میلیون تومانی و ارائه بیمه کامل به دنبال جذب نیروی کار ایرانی است.
زهرا نژادبهرام، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو قبلی شورای شهر تهران، به بررسی تبعات اخراج مهاجران افغان غیرقانونی از خدمات شهری پرداخته و بیان می‌کند: «به‌کارگیری مهاجران غیرمجاز در پروژه‌های شهری از همان ابتدا تخلف محسوب می‌شود.»
او تأکید می‌کند که شهرداری و پیمانکاران مجاز نبودند از نیروهای غیرقانونی استفاده کنند و اکنون نمی‌توانند بابت عواقب این تخلف ابراز شکایت نمایند.
نژادبهرام با انتقاد از بی‌توجهی به نظرات شهروندان در پروژه‌های مختلف، مانند دوطبقه کردن بزرگراه همت، خاطرنشان می‌کند که مدیریت شهری باید به جای فرافکنی، مسئولیت خود را در قبال شهروندان به رسمیت بشناسد و با نظارت دقیق بر پیمانکاران، شهر را بر اساس خواسته‌های شهروندان اداره کند.
مشروح گفت‌و‌گو با زهرا نژادبهرام، فعال سیاسی اصلاح‌طلب را از اینجا بخوانید:
خانم نژادبهرام! اخراج مهاجران افغان غیرقانونی چه تبعاتی بر بدنه خدمات شهری پایتخت داشته است؟
واقعیت این است که معمولاً شهرداری قراردادهایی با شرکت‌های پیمانکاری منعقد می‌کند. این شرکت‌ها مسئولیت نظافت شهر، پاکسازی معابر و حتی انجام کارهایی مانند لایروبی مسیر‌های سیلاب را بر عهده دارند. در این قراردادها به وضوح قید شده که باید از نیروی کار داخلی بهره‌برداری شود.
بیشتر بخوانید: یک‌پنجم دستمزد کارگران فقط برای نان خالی
در صورتی که از اتباع خارجی استخدام می‌شدند، باید دارای مجوزهای معتبر مانند کارت اقامت یا ویزای کار باشند. در زمان عضویت ما در شورای شهر، رعایت این اصل الزامی بود.
بکارگیری ۴۸۰۰ مهاجر غیرقانونی در شهرداری تخلفی جدی بوده است
در حال حاضر، اعلام شده که حدود ۴۸۰۰ مهاجر غیرقانونی از بدنه شهرداری اخراج شده‌اند. سؤالی که مطرح می‌شود این است: چرا این افراد در ابتدا استخدام شدند؟ این عمل مغایر با مقررات بود. اگر شرکت‌های پیمانکاری تخلف کرده‌اند، ناظران مسئولیت دارند که از وقوع چنین مسائلی جلوگیری کنند. نمی‌توان گفت که چون این افراد مشغول به کار بودند، حالا اخراج‌شان آسیب‌زا است. تخلف از همان اول صورت گرفته بود.
بدیهی است که پیمانکاران به خاطر پرداخت کمتر به نیروی کار غیرقانونی از این طریق سود بیشتری کسب می‌کردند، ولی این منطقبرای اداره شهر منطقی نیست. در حال حاضر، همه ملزم به استفاده از نیروی کار ایرانی یا اتباع قانونی هستند.
چرایی فراخوان جذب پاکبان توسط شهرداری
شهرداری تهران اعلام کرده است که برای جذب نیروی کار ایرانی، حقوقی حدود ۲۵ میلیون تومان به همراه بیمه پرداخت خواهد کرد. در حالی که گفته می‌شود به مهاجران غیرقانونی تنها حدود ۷ میلیون تومان (حداکثر ۱۵ میلیون تومان با اضافه‌کاری) پرداخت می‌شد. به عبارتی، حقوق جدید تقریباً دو و نیم برابر شده است. آیا این اوضاع می‌تواند سبب جذب نیروی کار ایرانی شود و مهم‌تر اینکه این بودجه از کجا باید تأمین گردد؟
نکته مهم این است که اصولاً این فراخوان نباید توسط شهرداری صادر می‌شد. مسئولیت جذب نیرو بر عهده پیمانکاران است، نه شهرداری. شهرداری صرفاً قراردادها را منعقد می‌کند و پیمانکار در مناقصه رقم‌مدنظر خود را پیشنهاد می‌دهد؛ بنابراین صدور چنین بیانیه‌ای از سوی شهرداری به نظر می‌رسد به نوعی فرافکنی است.
شهرداری با کمبود منابع مالی مواجه است
اصل ماجرا این است که پیمانکاران در صورت بروز چنین شرایطی می‌توانند متممی به قراردادهای خود اضافه کنند و مثلاً درخواست افزایش ۲۰ درصدی مبلغ قرارداد داشته باشند. کمبود نیرو که امروز با آن روبه‌رو هستیم، ناشی از همین تخلف ابتدایی است: چرا اساساً به کارگیری مهاجر غیرقانونی صورت گرفت؟
از نگاه اقتصادی نیز می‌بایست واقع‌بینانه نگریست. شهرداری چاه نفت ندارد که منابع مالی خود را تأمین کند. درآمدهای آن از طریق عوارض و مالیات‌های شهروندان تولید می‌شود؛ لذا هر هزینه اضافی باید در چارچوب قانونی و با همکاری شهروندان لحاظ شود.
آیا نیروی ایرانی برای پاکبانی جذب خواهد شد؟
با توجه به سوابق شما در حوزه شهری، آیا این افزایش حقوق و مزایا (۲۵ میلیون تومان به همراه بیمه) قادر خواهد بود نیروی کار ایرانی را جذب کند؟
به نظر من، این دستمزد قابل توجهی است. حداقل حقوق وزارت کار برای یک کارگر ساده تقریباً ۱۲ میلیون تومان است؛ بنابراین اگر شهرداری یا پیمانکار ۲۵ میلیون تومان پیشنهاد دهند، بعید است که این رقم بتواند به جذب نیروی کافی منجر شود. البته این امر بستگی به نوع کار و شرایطش دارد. اما اصولاً این مبلغ می‌تواند نیروی ایرانی را ترغیب به همکاری کند.
مدیریت شهری به‌جای پاسخگویی، طلبکار شده است!
اکنون که تخلفی صورت گرفته، به جای پاسخگویی، مدیریت شهری، خود را طلبکار نشان داده است! انتظار دارند کشور تصمیمات ملی خود را به خاطر نقصان نظارت این نهاد عمومی به تأخیر بیندازد. این به هیچ وجه منطقی و موجه نیست.
بیشتر بخوانید: حقوق مصوب کارگران برای سال ۱۴۰۵ چقدر خواهد بود؟
اینکه می‌گوییم این کار «کارشناسی نشده» بوده است، باید مشخص گردد: اخراج مهاجران غیرقانونی یک تصمیم ملی است که بر اساس منافع ملی اتخاذ شده است. ما حق نداشتیم که خلاف قانون عمل کنیم و از چنین نیروهایی بهره‌برداری کنیم.
هرچند درباره سرعت اجرای این تصمیم – اینکه آیا این امر باید به این شکل سریع انجام می‌شد یا نه – می‌توان مباحثی کرد. این موضوع قابل تحلیل است، اما نکته اصلی واضح است: مدیریت شهری نمی‌بایست از همان ابتدا به این تخلف دست می‌زد.
منبع: اقتصاد نیوز
