تحمیل فشار بر بازرگانان ایرانی از سوی صرافیهای دوبی و ترکیه/ دلیل این موضوع چیست؟
بهنام ملکی بیان داشت: پس از اینکه کنوانسیون پالرمو مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و دولت جمهوری اسلامی ایران آن را به گروه ویژه اقدام مالی ارسال کرد، خبری منتشر شد مبنی بر اینکه FATF درخواست کرده تا ایران اطلاعات بیشتری در اختیارش بگذارد که این موضوع نشاندهنده نکته مثبتی است. به ویژه در شرایطی که این روزها اکثر اخبار اقتصادی ایران چندان خوشایند نیست.
وی افزود: برداشت من این است که تعامل ایران با گروه ویژه اقدام مالی بهبود خواهد یافت و از این منظر میتوان انتظار داشت که مبادلات تجاری ما با کشورهای دیگر تسهیل شود. اگر این تحول صورت گیرد، میتوانیم سیستمهای بانکیمان را از الگوهای سنتی و قدیمی خارج کنیم و به سمت مدرنسازی و انطباق با استانداردهای نظام مالی جهانی پیش برویم.
این اقتصاددان اذعان داشت که در حال حاضر به دلیل قرار داشتن در لیست سیاه FATF، در زمینه صادرات و واردات با مشکلاتی مواجه هستیم و تصریح کرد: یکی از شرایط ضروری برای شکست تحریمها پیوستن به FATF است.
ملکی درباره ظرفیتهایی که ایران به دلیل عدم پیوستن به FATF از دست داده، بیان کرد: به کار بردن آمار در این زمینه بر عهده نهادهای آماری است که چنین اطلاعاتی در دسترس ندارند؛ اما واضح است که برای انجام صادرات و واردات و جلوگیری از هدر رفت پولمان، باید به سیستمهای مطمئن و ایمن مبادلات تجاری بپیوندیم.
وی با اشاره به برخی از بازرگانان که توسط صرافیهای غیررسمی در ترکیه و دبی متضرر شدهاند، مثال زد: بسیاری از این صرافیها سوءاستفادهگرانی هستند که از تحریمهای ظالمانه علیه ایران و همچنین نبود یک سیستم مالی و تجاری رسمی سوءاستفاده میکنند.
این کارشناس اقتصادی به مثالی در مورد ضررهایی که در نتیجه عدم عضویت در یک نظام مالی معتبر به تجار ایرانی وارد میشود، اشاره کرد و بیان کرد: یکی از دوستانم اشاره میکرد که برای واردات مواد اولیه و قطعات کارخانهاش از فرانسه، مبلغ قابل توجهی را به یک صرافی واسط در ترکیه که در ایران نیز فعالیت داشته، به صورت یورو پرداخت کرده است. پس از واریز پول به صرافی، متوجه شد که دفتر آن صرافی بسته و پولش به نوعی بالا کشیده شده است! اینگونه وقایع باعث ناامیدی تولیدکنندگان و سرمایهگذاران میشود و آنها تصمیم میگیرند که سرمایههای خود را به سمت فعالیتهای دلالی سوق دهند.
ملکی تأکید کرد: طبیعی است که زمانی که ما عضو نهادهای مالی بینالمللی نظیر FATF نیستیم، هر کشور یا شخصی احساس میکند که میتواند از این نقطه ضعف ما سوءاستفاده کند. اما اگر تحریمها برداشته شوند و با عضویت در نهادهایی مانند FATF به طور رسمی تجارت کنیم، میتوانیم اعتبار اسنادی (السی) باز کنیم، حسابهای رسمی داشته باشیم و بانکهای طرفین موظف خواهند بود رسیدهای مربوط به نقل و انتقال پول را ارائه دهند. این تغییرات سبب تسریع در روند کارها خواهد شد و هزینههای ناشی از تحریم که به اقتصاد کشور آسیب میزند، حذف خواهد شد. در حال حاضر، اقتصاد ما در چنگال یک نظام اداری پیچیده و ناکارآمد گرفتار است و خودداری از پذیرش FATF که به نوعی خودتحریمی تلقی میشود، موجب ناکارآمدی بیشتر اقتصاد ما گردیده است.
ملکی در خصوص شائبهی نفوذ کشورهایی نظیر آمریکا و اسرائیل در FATF و احتمال ایجاد مشکلات برای ما در صورت پیوستن به این نهاد مالی اظهار داشت: نباید به بهانه ملاحظات جزئی از منافع کلان خود چشمپوشی کنیم. ممکن است سایه سیاست بر نهادهای بینالمللی وجود داشته باشد و برخی از قدرتها در اینجا نفوذ کنند، اما در ساختارهایی چون FATF که تا حدی دموکراسی در آنها برقرار است، اعمال نفوذ این قدرتها به میزان کمتری در عمل مشاهده میشود.
وی ادامه داد: این هیچ توجیهی ندارد که به خاطر تأثیرگذاری برخی کشورها در FATF خود را از این نهاد مالی کنار بکشیم. این به معنای پذیرش خطر است. بالعکس، ما باید به منظور دفاع از منافع ملی خود در نهادها و مجامع بینالمللی فعالانه حضور داشته باشیم و به طور مؤثر عمل کنیم تا بتوانیم حرکات خصمانه علیه کشور را مدیریت نماییم. در حال حاضر، ما جزو اقتصادهای تاریک قرار داریم و از این جهت در ردههای پایین محسوب میشویم. اگر خود را از نهادهای بینالمللی دور کنیم، منزوی خواهیم شد.
بر اساس این گزارش، پس از تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ و ابلاغ این قانون به دولت در تاریخ ۳۱ اردیبهشت، به تازگی گروه ویژه اقدام مالی یا FATF از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای حضور در مذاکرات دعوت رسمی به عمل آورده است. همچنین بررسی CFT به عنوان یکی دیگر از لوایح در دستور کار مجمع تشخیص قرار دارد و تصویب آن میتواند ایران را یک گام به خروج از لیست سیاه FATF نزدیک کند.
223225
