علت ناترازی آب و برق؛ inefficiency در ساختار وزارت نیرو

یکم: در طول نیم قرن گذشته، مدیران و کارکنان وزارت نیرو سهم بسزایی در خدمت‌رسانی به مردم ایران داشته‌اند. درآمدهای هنگفت نفتی که به شکل دولتی مدیریت می‌شد، این وزارتخانه را در تأمین نیازهای آب و برق کشور یاری می‌کرد. اما با کاهش درآمدهای نفتی، کاهش بارش‌ها و ناکارآمدی ساختار دولتی، بحران ناترازی در تأمین آب و برق گسترش یافت.

دوم؛ نگرش‌های سخت و انعطاف‌ناپذیر دولت و مدیران و کارشناسان وزارت نیرو موجب عدم شکل‌گیری برنامه‌ریزی راهبردی متناسب با وضعیت اقتصادی، منابع مالی، محیط زیست و مشارکت مردمی شده است. به جای برنامه‌ریزی موثر، این وزارتخانه دچار روزمرگی شده و در نتیجه، عملکرد منفی شدیدی در بخش آب و برق به وجود آمده است. حجم بالای فرونشست زمین در بسیاری از دشت‌ها به دلیل برداشت‌های بی‌رویه، وجود چاه‌های غیرمجاز و عدم مدیریت صحیح، وضعیت را وخیم‌تر کرده است.

سوم؛ تفکر دولتی حاکم بر مدیران وزارت نیرو باعث شد تا قانون اصل ۴۴، مصوب مجلس، به شدت مورد مقاومت مدیران ارشد این وزارتخانه قرار گیرد. بر اساس این قانون، تولید و توزیع برق باید به بخش خصوصی واگذار شود که متأسفانه عملکرد ضعیف مدیران دولتی وزارت نیرو، سرمایه‌گذاران را در این حوزه به شدت ناامید کرده و نظارت بر تولیدکنندگان برق را به وضعیتی بحرانی رسانده است. طبق قوانین موجود، تولیدکنندگان برق موظفند کل درآمد خود را به حساب شرکت‌های وزارت نیرو واریز کرده و سپس برای دریافت حقوق خود با مشکلات فراوان مواجه شوند.

طبق اطلاعات منتشرشده، وزارت نیرو به تولیدکنندگان برق و پیمانکاران این حوزه بدهی چند صد هزار میلیارد تومانی دارد.

چهارم؛ سرقت‌های کلان در حیطه آب و برق:

ساختار ناکارآمد دولتی شرکت‌های آب و برق، دستمزدهای ناکافی کارکنان و افزایش روزافزون تورم، به فقر مالی و به طبع آن فساد دامن زده است. علاوه بر اتلاف فنی برق در شبکه‌های توزیع، سرقت‌های قابل توجهی نیز توسط مشترکین متخلف و همکاری برخی کارکنان شرکت‌ها اتفاق می‌افتد. به عنوان مثال، وجود صدها هزار ماینر غیرمجاز، باعث اتلاف درصد قابل توجهی از تولید انرژی کشور شده است. بر اساس گزارش‌ها، تاکنون بیش از ۹۰۰ هزار ماینر غیرمجاز شناسایی شده که از این تعداد، فقط ۱۵۰ هزار ماینر کشف گردیده است. با توجه به عواملی چون میزان مصرف برق که می‌تواند از دو طریق درآمد حاصل از فروش برق و مقدار برق مصرفی بر حسب کیلو وات تعیین شود، این سوال پیش می‌آید: چگونه مدیران و کارکنان شرکت‌های توزیع برق نمی‌توانند از این سرقت‌های عظیم جلوگیری کنند؟

همچنین، هدررفت آب در کشور بالغ بر ۳۲ درصد برآورد می‌شود که از این میان، ۱۵ درصد هدررفت فیزیکی، ۱۵.۵ درصد مربوط به انشعابات غیرمجاز و ۱.۴ درصد آب بدون درآمد است.

پنجم؛ وجود چند صد هزار چاه غیرمجاز به هدررفت بیش از ۳۰ درصد آب شرب کشور در شبکه‌های توزیع دامن می‌زند که بخشی از آن نیز ناشی از فرسودگی شبکه‌هاست. بخش عمده‌ای از این هدررفت، ناشی از سرقت آب شرب و مصرف آن در کشاورزی و استخرهای شخصی ثروتمندان است. به عنوان نمونه، در دو سال اخیر، در یکی از شهرستان‌های جنوبی استان تهران، با تلاش‌های شبانه‌روزی یک مدیر متعهد، بیش از ۱۸۰۰ انشعاب غیرمجاز شناسایی شد که از آب شرب برای مصارف کشاورزی استفاده می‌کردند. در این راستا، ۲۰۰ سارق آب تحت پیگرد قضائی قرار گرفته و ۱۰ نفر نیز دستگیر شده‌اند و در نهایت، متخلفان به دادگاه معرفی شدند. نکته تاسف‌بار این است که محور اصلی تخلفات یکی از مدیران شرکت آبفا بوده و به جای تقدیر از این فرد دلسوز، به علت توطئه و دسیسه از کار برکنار شده است. این در حالیست که نماینده مجلس، امام‌جمعه و فرماندار شهرستان از عملکرد این مدیر راضی بوده و به شدت مخالف تغییر او بودند.

ششم؛ آقای دکتر علی آبادی، وزیر محترم نیرو که از رزمندگان دفاع مقدس هستند، در مسئولیت‌های قبلی خود، مدیر موفقی بوده‌اند. ایشان پیش از این به عنوان مدیرعامل شرکت آب نیرو و معاون برق وزارت نیرو مشغول به فعالیت بوده و قریب به ۱۵ سال نیز مدیرعامل شرکت بزرگ نیروگاهی مپنا بوده‌اند. در انتخاب وزرا برای دولت‌های سیزدهم و چهاردهم، علی آبادی به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی برای تصدی وزارت نیرو لحاظ شد. با این حال، از موقعیت‌های قبلی خود تا به امروز، تغییرات قابل توجهی در رفتار و عملکرد ایشان مشاهده می‌شود. با وجود برنامه‌ریزی و شجاعت در اتخاذ تصمیمات بزرگ، اما در وزارت صمت و نیرو، ایشان تحت‌الشعاع ساختارهای ناکارآمد و مقررات دست و پاگیر قرار گرفتند. ما وزیری خسته و فاقد برنامه‌ای برای تغییر و تحول در این دو وزارت‌خانه را شاهد بوده‌ایم.

پیشنهادات برای حل ناترازی‌های آب و برق

پیشنهادات عملی زیر تقدیم می‌شود؛

الف، وزارت نیرو باید به سرعت قانون اصل ۴۴ مصوبه مجلس شورای اسلامی را عملیاتی کند. بر اساس این قانون، تولید و توزیع برق باید به بخش خصوصی واگذار شود، اما متأسفانه در دو دهه گذشته این اقدام با مقاومت قابل توجهی از جانب مدیران ارشد وزارت نیرو مواجه شده است.

ب، شرکت‌های توزیع برق باید از وزارت نیرو جدا شده و به بخش خصوصی یا تعاونی‌های متشکل از کارکنان آنها انتقال یابند. در این شرکت‌های تازه‌تأسیس، به جای پرداخت دستمزدهای نه چندان قابل توجه ۱۴ یا ۱۵ میلیون تومانی، با افزایش بهره‌وری، می‌توان حقوقی متناسب با هزینه‌های معیشتی کارکنان پرداخت کرد.

ج، در بیشتر کشورهای پیشرفته، شرکت‌های آب و فاضلاب تحت مدیریت شهرداری‌ها فعالیت می‌کنند. در حال حاضر، بسیاری از این شرکت‌ها در وضعیت ضررده هستند و نمی‌توانند حقوق کارکنان خود را به موقع پرداخت کنند، حقوقی که به سختی کفاف هزینه‌های ضروری خانوارهای آنان را می‌دهد.

ه، پژوهشگاه نیرو که یکی از مدرن‌ترین و مجهزترین مراکز تحقیقاتی انرژی کشور به شمار می‌رود، متأسفانه در ۴۰ سال گذشته هیچگونه نوآوری و بازدهی در این حوزه نداشته است و سالانه میلیاردها تومان برای اداره آن هزینه می‌شود، بنابراین نیاز به مدیریت بهتری برای تحقیق و توسعه نوین و مؤثر دارد.

معاون اسبق وزارت نیرو

223223