تخصیص بیشتری برای بودجه حوزه آسیبهای اجتماعی صورت گرفته است
دبیر مرجع ملی حقوق کودک در خصوص وضعیت منابع مالی و بودجه مرتبط با حوزه کودکان اظهار داشت: علیرغم وجود کمبودهای شدید در منابع مالی، اما در بخش خدمات و کالاهای عمومی دولت، بودجه اختصاصیافته به آسیبهای اجتماعی نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش نیز یافته است و تلاش شده تا اقدامات لازم در زمینه آسیبهای اجتماعی و فقرزدایی به خوبی انجام گیرد.
سیدعلی کاظمی در مراسم رونمایی از کارزار رسانهای «نه به کار کودک»، به تنوع برداشتها و مفاهیم مرتبط با کار کودک اشاره کرد و گفت: بررسی استانداردهای بینالمللی، قوانین داخلی و پژوهشهای انجام شده نشاندهنده وجود دو نوع کار برای کودکان است: کارهای مجاز و کارهای غیرمجاز. کارهای مجاز یا کارهای سبک برای کودکان شامل فعالیتهایی است که در اسناد ilo سن کار برابر ۱۳ سال در نظر گرفته شده است و حتی در مواردی همچون فعالیتهای هنری یا تولید محتوا در رسانهها، برای کودکان زیر ۱۳ سال نیز مجاز است؛ البته رعایت حقوق کودک در این موارد الزامی است.
وی ادامه داد: امروز کودکان در دنیای فناوری مشغول فعالیتهای مجاز نظیر برنامهنویسی هستند، به شرط آنکه این فعالیتها برای آنها آسیبزا نباشد. همچنین کارهای داوطلبانه و آموزشی نیز از جمله زمینههایی هستند که کودکان میتوانند در آن مشارکت فعال داشته و حتی درآمدزایی کنند. در کشور ما نمونههایی از شرکتهای دانشبنیان وجود دارد که توسط نوجوانان بنیانگذاری شده و نشاندهنده توانمندی آنهاست. اما در کنار آن، کارهای غیرمجاز نیز وجود دارد؛ این کارها به سه دسته تقسیم میشوند: نخست، بردگی که در آن کودک بدون دریافت دستمزد و بهطور غیرقانونی مورد سوءاستفاده قرار میگیرد. دوم، بهکارگیری کودکان در فعالیتهای غیرقانونی و جرائم مختلف و سوم، مشاغل غیرمتعارفی چون واکسزدن، وزنکردن، آدامسفروشی و… که قابلیت درآمدزایی دارند اما به لحاظ قانونی تعریف نشدهاند و به همین دلیل، بهکارگیری کودک در این زمینهها ممنوع است.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک به قوانین و مقررات موجود در نظام حقوقی کشور در این زمینه اشاره کرد و افزود: قوانین جامع و کاملی از جمله قانون کار و سایر قوانین اداری و استخدامی و قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک در این حوزه وجود دارد. همچنین آئیننامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تعریف واضحی از کودک کار ارائه میکند که میتواند نشاندهنده نهادینه شدن قوانین مؤثر برای منع کار کودکان باشد.
کاظمی در ادامه به وضعیت منابع مالی و بودجه در حوزه کودکان اشاره کرد و گفت: با وجود محدودیتهای جدی در منابع مالی، اما در بخش خدمات و کالاهای عمومی، بودجه مربوط به آسیبهای اجتماعی نه تنها کاهش نیافته، بلکه شاهد افزایش نیز بودهایم و دولت تلاش کرده تا در زمینههای اجتماعی و فقرزدایی، هیچ کموکاستی نداشته باشد. علاوه بر این، طبق قانون برنامه هفتم، بستههای حمایتی ویژهای تهیه شده که میتواند به بهبود نظام حمایت چندلایه کمک کند.
کاظمی اضافه کرد: با وجود تمام این تلاشها، دستاوردها هنوز رضایتبخش نیست. باید شاهد حضور کودکان در مدارس، مشغول به یادگیری و بازی باشیم، نه در خیابانها یا مراکز کار. متأسفانه هنوز درصدی از کودکان از تحصیل و دوران کودکی محروم هستند و این معضل به برخی سیاستها و ساختارهای ناکارامد مربوط میشود که نیازمند بازنگری است.
کاظمی با بیان این سؤال که آیا مدیریت این تعداد کودک برای کشور دشوار است، نظرش را اینگونه عنوان کرد: این کار دشواری نیست؛ اما به اصلاح سیاستها و ساختارها و همدلی بیشتری نیاز دارد. بر این اساس، این کارزار باید به عنوان نقطه شروعی برای ایجاد همدلی و توافق نظر محسوب گردد.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک همچنین به عدم وجود آمار دقیق در زمینه کودکان کار اشاره کرد و افزود: آمار موجود قابل اعتماد نیست و نظام آماری ما در این حوزه، دقت لازم را ندارد. در گذشته در یک جلسه اعلام شد که در تهران حداقل ۱۰۰ هزار کودک خیابانی وجود دارد و برخی پیشنهاد ساخت شهرکی جدید برای آنها را مطرح کردند! این نوع اظهارات میتواند مانع از پیشرفت در اتخاذ تصمیمات درست گردد.
وی تصریح کرد: تاکنون با همکاری نهادهایی نظیر دادستانی، بهزیستی و شهرداری، اقداماتی انجام شده که منجر به شناسایی ۴۲۰۰ کودک شده است و در حال حاضر طرحهایی برای ارائه حمایتهای مالی به خانوادهها و ارائه خدمات مددکاری از سوی بهزیستی و نهادهای غیردولتی اجرایی گردیده است.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک اظهار داشت: این کارزار به موضوع کار کودک تمرکز دارد و در راستای تحقق اهدافش باید به خود کودک توجه خاصی شود.
