عرضه اجباری روغن در شرایط نظارت ناکافی/عامل گم‌شده در تنظیم بازار کجاست

این نوسانات قیمتی، نه فقط ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی و چالش‌های ارزی است، بلکه بیشتر به دلیل بلاتکلیفی در تعیین نرخ‌های داخلی، عدم تخصیص به‌موقع ارز و شرایط غیرمنصفانه فروش به وجود آمده است.

تأخیر در تعیین قیمت‌ها؛ قفل بازار را برقرار کرد

به گزارش اینسا، در حالی که قیمت جهانی روغن خام در ماه‌های اخیر بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته، ستاد تنظیم بازار هنوز هیچ نرخ جدیدی برای مصرف‌کننده به طور رسمی اعلام نکرده است. این بلاتکلیفی موجب شده که کارخانه‌ها نتوانند به شکل منظم عرضه داشته باشند و منجر به کاهش عرضه و بروز تقاضای کاذب در بازار گردیده است. بسیاری از تولیدکنندگان در انتظار تعیین نرخ نهایی هستند تا قادر به تنظیم تولید و فروش‌های خود باشند.

تأخیر ۹ ماهه در تخصیص ارز برای واردات

یکی از علل اصلی کاهش عرضه، تأخیر در تخصیص ارز برای واردات روغن خام است. بر اساس اظهارات برخی از فعالان صنعت روغن نباتی، چندین کارخانه بیش از ۹ ماه است که به‌دلیل عدم دریافت مطالبات ارزی قادر به ثبت سفارش و تأمین مواد اولیه نیستند. این موضوع نه تنها موجب اختلال در تولید شده، بلکه وابستگی ۹۰ درصدی کشور به واردات روغن خام را به یک گلوگاه جدی برای تامین نیاز بازار تبدیل کرده است.

تحمیل محصولات غیرمرتبط؛ شرطی برای دریافت روغن!

در این وضعیت کمبود و بی‌نظمی در بازار، برخی کارخانه‌ها و شرکت‌های پخش از این موقعیت استفاده کرده‌اند. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که خریداران در فروشگاه‌ها برای خرید روغن فقط در صورتی موفق می‌شوند که سایر محصولات مانند رب، ماکارونی، تن ماهی یا حتی مواد شوینده را همراه با آن purchasing کنند. این شیوه فروش اجباری قانونی نیست و طبق اظهارات حمیدرضا رستگار – رئیس اتاق اصناف تهران – هرگونه فروش اجباری یا ترکیبی که با اجبار همراه باشد، تخلف محسوب می‌شود. هیچ فروشگاهی اجازه ندارد مشتری را وادار به خرید چند کالا کند. قیمت فروش باید دقیقاً مطابق با نرخ درج‌شده روی کالا باشد و تخلف در این زمینه قابل پیگیری است.

رستگار در خصوص شیوه‌های نظارتی بیان کرد: نظارت توسط بازرسان اتحادیه‌ها، اتاق‌های اصناف و سازمان‌های تعزیراتی انجام می‌شود. در صورتی که شهروندان با موارد تخلف مواجه شوند، می‌توانند با شماره‌های ۱۲۴ یا ۱۳۵ تماس بگیرند یا شکایات خود را به‌طور حضوری به واحد نظارت و بازرسی اتاق اصناف ارائه دهند.

رضا کنگری – رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی – به تداوم چالش‌ها در بازار روغن اشاره کرد و گفت: متاسفانه همچنان با همان مشکلات قبلی دست و پنجه نرم می‌کنیم. عرضه کالا بدون فاکتور و با قیمت بالاتر از نرخ مصرف‌کننده، هنوز در بازار رایج است و این مسئله حل نشده است.

وی اضافه کرد: پیشنهاد اتحادیه بنکداران این است که کالاهایی که با ارز ترجیحی به کشور وارد می‌شوند، اعم از روغن یا برنج، باید به قیمت‌های مصوب به مصرف‌کننده نهایی برسند؛ در حالی که در حال حاضر شاهد این اتفاق نیستیم. به عنوان مثال، برنج وارداتی باید با قیمت ۴۳ هزار و ۵۰۰ تومان وارد و حداکثر ۵۰ هزار تومان به مصرف‌کننده فروخته شود، اما در بازار با قیمت‌های بالاتری عرضه می‌گردد.

کنگری ادامه داد: هم‌اکنون، برنج هندی در بنکداری‌ها با قیمت ۵۰ تا ۵۵ هزار تومان عرضه می‌شود و با احتساب حدود ۱۵ درصد افزایش، به قیمت‌های بیشتری به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، در حالی که باید با نرخ ۴۵ هزار تومان به دست مردم برسد. این فاصله ۲۰ درصدی ناشی از عدم نظارت دقیق بر پروسه توزیع است.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی همچنین به دو دسته واردکنندگان در کشور اشاره کرد و گفت: بخشی از واردکنندگان کالا را برای توزیع و گروه دیگر برای تولید وارد می‌کنند و در صورتی که الزام قانونی برای این دو گروه وجود داشته باشد که تعرفه واردات را اخذ کنند و کالا را در اختیار ارگان‌های صنفی قرار دهند، می‌توانیم این مشکل را حل کنیم.

وی تاکید کرد: اتاق‌های اصناف، به‌ویژه اتاق اصناف تهران که ۱۳۵ اتحادیه زیرمجموعه دارد، می‌توانند نقش مهمی در تنظیم بازار ایفا کنند. اگر کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند، از طریق اتحادیه‌هایی مانند اتحادیه مواد غذایی، گوشتی و دیگر حرفه‌ها در بازار توزیع شوند، به نرخ مصوب به دست مصرف‌کننده خواهند رسید.

وی همچنین اشاره کرد که سهم تنظیم بازار تهران ۶۷ درصد در اختیار اصناف است و اتحادیه‌ها می‌توانند به عنوان یک اهرم کارآمد در تنظیم بازار قرار گیرند. در حال حاضر روغن‌های ۱۶ کیلویی که می‌بایست با نرخ ۹۸۰ هزار تومان به مصرف‌کننده عرضه شود، معادل یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار فروخته می‌شود، آن هم بدون فاکتور و شرایط شفاف.

کنگری تأکید کرد: اگر از واردکنندگانی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند تعهد گرفته شود که حق فروش ندارند و صرفاً مجاز به تولید با همان حاشیه سود قانونی هستند و اگر این کالاها به متولیان صنف سپرده شوند، نظام توزیع می‌تواند مدیریت شود و کالای مورد نظر به نرخ مصوب به مصرف‌کننده خواهد رسید.

وی افزود: در حال حاضر کالا وجود دارد، اما نظارت از مبادی انجام نمی‌گیرد. نظارت‌ها به‌طور عمده در بازار صورت می‌گیرد و این کافی نیست. اگر عرضه کالا بدون فاکتور ادامه یابد و فشارهای نظارتی بیشتر شود، ممکن است بعضی فعالان صنفی از چرخه عرضه خارج شوند و این امر ممکن است منجر به کمبود در بازار گردد.

کنگری در پایان تصریح کرد: تنها راه خروج از این وضعیت، نظارت از مبدا است. باید کالا از شبکه تولید به شبکه توزیع منتقل شود و در این زمینه، نظارت کامل انجام گیرد تا محصولات با قیمت مصوب به دست مصرف‌کننده برسد. در حال حاضر، تفاوت بین قیمت مصوب و قیمت بازار روغن به بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد رسیده و این مساله به خاطر فقدان نظارت از مبدا، تخلفات گسترده و افزایش تورم در بازار را به دنبال داشته است.

۲۱۷