نشست حیاتی وزیر صمت با اعضای هیات مدیره خانه صمت ایران درباره تأمین برق و ارز برای تولید

اقتصاد۲۴- سید عبدالوهاب سهل آبادی، رئیس هیات مدیره خانه صمت ایران، در این جلسه خواستار توجه و همکاری بیشتر وزارت صمت درخصوص رفع موانع موجود در بخش تولید شد.

او بیان کرد که به دنبال همکاری‌های قبلی با وزارت صمت، بخشی قابل توجه از وظایف دولتی به خانه‌های صمت واگذار گردیده و این امور در حال انجام است بدون آنکه پیچیدگی‌های اداری ایجاد کند. وی همچنین اشاره کرد که هرچند در برخی شهرستان‌ها هنوز مقاومت‌هایی وجود دارد، اما در مجموع این مسیر به تسهیل روند رسیدگی به نیازهای تولیدکنندگان و در نهایت احترام به مراجعه‌کنندگان منجر شده است.

سهل آبادی ادامه داد: از زمان ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن با بازرگانی، وزارت صمت با ۱۰۰ هزار واحد تولیدی و ۴ میلیون واحد صنفی مواجه است و لذا لازم است این وزارتخانه تعامل و همکاری خود را با تشکل‌های صنفی متخصص افزایش دهد.

او همچنین تأکید کرد که خانه‌های صمت به عنوان نتیجه‌ای از نگرش مثبت قبلی وزارت صمت شکل گرفته‌اند و وزارتخانه می‌تواند در شرایط فعلی نیز بر روی این ظرفیت‌ها تکیه کند.

رئیس هیات مدیره خانه صمت ایران به نمایندگی از بخش تولید و صنعت اذعان داشت که با وجود دشواری‌های بسیار، به عنوان نمونه در بهترین حالت کمتر از ۱۰ روز از یک ماه کاری فعالیت داریم، در حالی که باید هزینه‌های یک ماه را به بانک، بیمه، دارایی و دیگر نهادها پرداخت کنیم.

سهل آبادی درخواست کرد تا وزارت صمت از امکانات و ظرفیت‌های خود به منظور ارتقاء شرایط تولیدکنندگان بهره‌برداری کند و در عین حال تعاملات مدیران کل استانی خود را با ذینفعان گسترش دهد تا نهایت بهره‌وری از برنامه تفویض اختیارات دولتی صورت پذیرد.

در این جلسه همچنین انتقاداتی از جمله قطعی برق صنایع، تفاوت در مبنای محاسبه برق برای بخش‌های مختلف صنعتی، تعیین قیمت محصولات نهایی به صورت دستوری، مسائل صادرکنندگان با سامانه‌های ارزی و تعداد بالای سامانه‌های مرتبط، حمایت از فعالان اقتصادی آسیب‌دیده در حادثه اخیر بندر شهید رجایی و حل مشکلات واحدهای معدنی مطرح شد. این موضوعات توسط آقایان رمضان بهرامی، جهانبخش شکری، مهدی امینی، آرمان خالقی، بیژن پناهی‌زاده و سید محمدرضا مرتضوی به عنوان اعضای هیأت رئیسه خانه صمت ایران و آرش فراز به عنوان مدیر مرکز حقوقی و داوری صنعت و معدن مورد بحث قرار گرفت.

در ادامه، سید محمد اتابک، وزیر صمت، در این جلسه خواستار مشارکت بیشتر خانه صمت ایران در پیگیری امور فعالان حوزه صنعت و معدن شد.

او با اشاره به اینکه برنامه تفویض اختیارات وزارت متبوعش به تشکل‌های معتبر و با تجربه‌ای چون خانه‌های صمت به طور جدی دنبال می‌شود، از حضور بیشتر نمایندگان خانه‌های صمت در هیأت‌های مدیره شهرک‌های صنعتی استقبال کرد.

وزیر صمت اضافه کرد: از خانه‌های صمت انتظار می‌رود تا درباره استفاده حداکثری تولیدکنندگان از بسته‌های حمایتی دولت اطلاع‌رسانی کنند، چرا که متأسفانه تنها تعداد کمی از تولیدکنندگان از بسته حمایتی سال قبل دولت بهره‌برداری کردند.

اتباک همچنین درباره وضعیت ناترازی انرژی و به خصوص قطع برق صنایع گفت: به عنوان مسئول بخش صنعت و تولید، با تمام قوا در حال مبارزه با فشارهایی هستیم که بر تولیدکنندگان وارد می‌شود.

او با تأکید بر اینکه این وضعیت بر جلسات هیأت دولت تأثیر منفی گذاشته است، افزود: طبق توافقات قبلی مقرر شده بود تا پایان اردیبهشت‌ماه تأمین برق و گاز بخش تولید بی‌سقف باشد و وقتی وزارت نیرو برخلاف این توافق عمل کرده و برق صنایع را قطع کرد، واکنش جدی نشان دادیم.

وزیر صمت همچنین یادآور شد که مشکل ناترازی انرژی بسیار حاد است و توان نیروگاهی وزارت نیرو در شرایط فعلی پاسخگوی نیازها نیست و اظهار امیدواری کرد که از نیمه خرداد، برخی از نیازهای برق صنایع از طریق نیروگاه بوشهر تأمین شود.

وی همچنین اعلام کرد که وضعیت برق صنایع در نقاط مختلف کشور به‌طور لحظه‌ای رصد می‌شود و معیار و ملاک وزارت صمت، شرایط بیان شده در ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر کسب و کار برای تأمین برق و سایر زیرساخت‌های اساسی بخش تولید است.

وزیر صمت از پیشنهاد خانه صمت در خصوص اقدام مستقل تولیدکنندگان کشور برای تأمین انرژی برق و گاز مورد نیاز واحدهای صنعتی از کشور‌های همسایه از طریق تهاتر با فعالان اقتصادی خارجی نیز استقبال کرد و گفت: با توجه به پیشینه خانه‌های صمت در تأسیس دفاتر تجاری و برقراری ارتباط با فعالان اقتصادی خارج از کشور، این تشکل‌ها می‌توانند به رفع ناترازی انرژی کمک شایانی کنند.

همچنین در زمینه ارز صادراتی، وزیر صمت به برگزاری جلسات این وزارتخانه با مقامات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی اشاره کرد و گفت: نتیجه این جلسات به پایان رسیدن تحمیل اجبار تحویل ارز صادراتی بود.

او افزود: ما معتقدیم که این اجبار هم تأثیری منفی بر بازار ارز دارد و هم انگیزه تولیدکنندگان برای صادرات را کاهش می‌دهد.

در خصوص چالش‌های معادن، وزیر صمت اظهار داشت: در زمینه واردات تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی، محدودیت‌های قبلی وجود ندارد و متقاضیان می‌توانند اقلام مورد نیاز خود را تهیه کنند و دفاتر مربوطه وزارتخانه به درخواست‌ها رسیدگی می‌کنند.

او ادامه داد: امیدواریم با اینکه در پی تسهیل شرایط هستیم و خوشبختانه نتایج مثبتی هم حاصل شده، اما به دلیل کمبود منابع مالی دولت، در محاسبه و وصول حقوق دولتی معادن با سخت‌گیری‌هایی روبرو هستیم.