توصیههای یک اقتصاددان برای تقویت پایداری اقتصاد ایران/ شقاقی: با این سطح از وابستگی به شرایط، نمیتوان اقتصاد را مدیریت کرد
امیرعباس آذرم وند: از اوایل دهه 90 میلادی، موضوع اقتصاد مقاومتی در کشور ما به یکی از موضوعات داغ تبدیل شده، اما در این مدت نهتنها تابآوری اقتصادی بهبود نیافته، بلکه وضعیت اقتصاد بیش از پیش به شرایط شرطی شده، وابسته گشته است. کافی است یک خبر منتشر شود تا بازارهای داخلی ایران به سرعت واکنشهای شدیدی از خود بروز دهند. نمونه اخیر که نشاندهندهی شرطی شدن اقتصاد ایران است، واکنش بازار ارز و سرمایه به انتشار خبر تعویق دور چهارم مذاکرات بود. وزیر خارجه عمان این خبر را در روز پنجشنبه اعلام کرد و بلافاصله بازار ارز به طور قابل توجهی واکنش نشان داد و در روز شنبه، ارزش ریال به میزان ۵ درصد کاهش یافت، در حالی که در واقع هیچ تغییری در اوضاع رخ نداده بود.
اگر اقتصاد قادر به کاهش این سطح حساسیت و مدیریت هیجانات نباشد، نخواهد توانست بستر لازم برای رشد پایدار را فراهم آورد. اقتصادی که در برابر هر تغییر کوچک، واکنشهای فوری و تند نشان میدهد، خود به خود زمینهای را برای پایداری و تنوع بهرهبرداری پیشاپیش از دست میدهد و برای دستیابی به پایداری، باید قبل از هر اقدام دیگری، تلاشهای جدی به کار گیرد. همچنین، یک اقتصاد شرطی شده به صورت بالفعل به تحولات داخلی و خارجی دیگر کشورها وابسته میشود و این وضعیت عملاً با مفهوم «استقلال» در تضاد است.
وحید شقاقی، کارشناس اقتصاد کلان در مصاحبهای با خبرآنلاین در خصوص «شرطی شدن» اقتصاد ایران بیان کرد: «اقتصاد ایران به علت تابآوری پایین خود، همواره در سالهای اخیر تحت تأثیر شوکهای شدید و پرنوسان قرار داشته است. تأثیرات ناشی از تغییرات نفتی، تورمی و ارزی بر اثر تحریمها، موجب شده تا کشور به شدت به مسائل بینالمللی وابسته گردد و با کوچکترین خبری، بازارها دچار نوسانات ناگهانی شوند. تمامی این نوسانات نشاندهنده این واقعیت است که اقتصاد ایران به شدت از عدم تابآوری رنج میبرد.»
وی افزود: «زمانی که اقتصاد کشور به این شکل شرطی شده است، نمیتوان آن را به درستی مدیریت کرد. همچنین نباید بر زندگی ایرانیان، این بار نیز بر اساس روزهای شنبه حساب کرد. در طول ۱۴ سال گذشته و با آغاز تحریمها، متوسط رشد اقتصادی کشور کمتر از ۱.۵ درصد بوده است. با افزایش تنشهای اقتصادی در سالهای پیشرو، پیشبینی میشود روند میانمدت رشد اقتصادی در وضعیت خوشبینانه نیز کمتر از ۲ درصد باشد.»
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی بیان داشت: «برای جبران تخریبها و فرسودگیها و مهار تنشهای اقتصادی بیش از تولید ناخالص داخلی فعلی کشور، منابع مالی چشمگیری لازم است و با بهرهوری منفی و صفر و اتکا به منابع مالی محدود موجود، مهار تنشهای اقتصادی عملاً غیرممکن شده است.»
چندین سال است که اقتصاد ایران با چالشهای ناشی از تحریمها و مسائل بازرگانی بینالمللی دست و پنجه نرم میکند، اما امروزه هیچ زمان مثل حال حاضر، چنین وابستگی عمیقی به تحولات سایر حوزهها وجود نداشته است. حتی در زمان ریاستجمهوری احمدینژاد، اقتصاد به این اندازه نسبت به تحریمها و تنشهای بینالمللی به سرعت واکنش نشان نمیداد؛ به گونهای که رئیسجمهور وقت میتوانست این تحریمها را بیاهمیت خطاب کند.
مشاور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، تشدید تنشهای اقتصادی کلان و ساختار دولتی وابسته به نفت را به عنوان اصلیترین علل تابآوری پایین و دلیلی بر خطرناک بودن شرطی شدن اقتصاد ایران مطرح کرد.
شقاقی تأکید کرد: «هر گونه تأخیر در اصلاحات ساختاری و تعلل در اتخاذ تصمیمات قاطع، شرایط پیشرو را پیچیدهتر میکند و بر وابستگی اقتصاد ایران به اخباری که منتشر میشود، میافزاید. بنابراین ضروریست با خرد و تدبیر، مسیر اقتصادی را به سوی تقویت رقابتپذیری اقتصاد ملی و بهبود محیط کسبوکار تغییر دهیم. تا زمانی که اقتصاد ایران تحت سلطه نیمهدولتیها و تفکرات دولتی و سیستم اقتصادی وابسته به نفت قرار دارد، و بخش خصوصی نقشی نداشته باشد، چنین اقتصادی به شدت به اخبار تحریمی و تحولات بینالمللی وابسته خواهد بود.»
وی ادامه داد: «یادم میآید که در سال ۹۲، سیاستهای اقتصاد مقاومتی تصویب شد تا تابآوری کشور با تقویت درونزایی و برونگرایی بهبود یابد، اما به دلیل عدم اصلاحات بنیادی، و عدم رقابتپذیری، و همچنین بیعلاقگی مردم به مشارکت اقتصادی، همچنان در چنبره ساختارهای دولتی و وابسته باقی مانده است و این وضعیت به شدت شرطی و با تابآوری پایین است.»
شقاقی در ادامه با اشاره به اهمیت اقدامات برای خروج از این شرایط اظهار داشت که برای تقویت تابآوری و پایداری این اقتصاد، باید سیاستهای سلبی و ایجابی در دستور کار قرار گیرد و خاطرنشان کرد: «سیاستهای سلبی مانند رصد گردش داراییهای مالی و حکمرانی بر ریال و همچنین ایجاد مالیات بر عایدی سرمایه میتواند مؤثر باشد. با این حال، بهبود محیط کسبوکار و تغییر رویکرد سمت بخش خصوصی، تقویت نقشه تجاری و ارزی کشور، کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و تنوعبخشی به محصولات تولیدی و تجاری به عنوان سیاستهای ایجابی محسوب میشوند. در نهایت، تغییر مسیر اقتصادی به سمت رقابتپذیری و بهبود محیط کسبوکار و تقویت نقشه تجاری و ارزی از الزامات است.»
۲۲۳۲۲۹
