نقدها به هدر رفتن ارز ملی؛ پاسخ فرزانی: در صورت عدم مداخله بانک مرکزی، قیمت دلار افزایش می‌یافت
طبق گزارشی از خبرآنلاین، سیاست پرداخت ۱۰ هزار دلار به هر فرد، از ابتدا دو دیدگاه متضاد را در میان اقتصاددانان برانگیخته است. گروهی با ذکر محدودیت‌های ارزی و عدم وضوح در افق تحولات داخلی، این اقدام را پرهزینه ارزیابی کرده و هشدار می‌دهند که ارزهای موجود باید صرف تأمین دارو، کالاهای اساسی و نیازهای تولیدی گردد. از طرف دیگر، حامیان سیاست بانک مرکزی بر این باورند که افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر فقط تحت تأثیر متغیرهای اقتصادی نبوده و احساسات روانی نیز در این روند تأثیرگذار بوده است. حجت‌الله فرزانی، کارشناس پولی، در مصاحبه‌ای با خبرآنلاین از مداخله بانک مرکزی حمایت کرده و به انتقادها درباره خروج ارز و کاهش توان ارزی پاسخ داده و بر این نکته تأکید دارد که هنوز برای قضاوت قطعی درباره این سیاست زمان لازم است.
سیاست بانک مرکزی در خصوص پرداخت ۱۰ هزار دلار به هر فرد از تاریخ ۱۱ مهرماه و به موازات افزایش نرخ ارز اجرایی شد؛ تصمیمی که به گفته حامیان آن توانست روند صعودی قیمت‌ها را متوقف کند، اما در مورد ضرورت، هزینه‌ها و عواقب این اقدام سؤالات جدی ایجاد شده است. منتقدان بر این باورند که در شرایط کنونی که افق روشنی از پایان بحران موجود وجود ندارد، منابع محدود ارزی باید صرف تأمین دارو، کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید شود و نه اینکه در قالب فروش ارز به افراد تقسیم گردد.
حجت‌الله فرزانی، کارشناس پولی، در گفت‌وگو با خبرآنلاین از این تصمیم دفاع می‌کند، ولی تأکید دارد که ارزیابی نهایی آن نیازمند زمان بیشتری است. او افزایش نرخ ارز را به‌سادگی ناشی از متغیرهای بنیادی اقتصادی نمی‌داند و بیان می‌کند که انتظارات روانی، به ویژه در دو تا سه ماه اخیر، نقش مؤثری در شدت روند صعودی قیمت‌ها ایفا کرده است.
فرزانی بر این باور است که اظهارات مقامات آمریکایی نسبت به احتمال رسیدن قیمت دلار به ۳۰۰ هزار تومان و همچنین فروپاشی اقتصاد ایران بر انتظارات عمومی تأثیر گذاشته است و بانک مرکزی نمی‌توانست در برابر این رفتار منفعل بماند. او می‌افزاید که مداخله بانک مرکزی حداقل توانست از ادامه روند افزایشی نرخ ارز جلوگیری نماید؛ با این حال، کاهش ملموسی در قیمت دلار و دیگر ارزهای معتبر اتفاق نیفتاد.
پاسخ فرزانی به نگرانی‌ها درباره خروج ارز
یکی از مهم‌ترین انتقادها نسبت به این سیاست، احتمال خروج منابع ارزی از کشور و ورود این منابع به چرخه قاچاق یا فرار سرمایه است. فرزانی در پاسخ تأکید می‌کند که انجام تراکنش‌ها از طریق سیستم بانکی، شفافیت و ردیابی منابع توزیع‌شده را ممکن می‌سازد.
او همچنین به احتمال خروج بخشی از ارزها اذعان می‌کند، اما معتقد است نمی‌توان صرفاً بر پایه فرضیات، کل این سیاست را به خروج سرمایه یا عدم استفاده مطلوب از منابع نسبت داد. به گفته او، سازوکار بانکی می‌تواند امکان پیگیری بخشی از این مبادلات را فراهم آورد.
فرزانی همچنین سقف ۱۰ هزار دلار را به مقررات نگهداری ارز و مقابله با قاچاق کالا و ارز مرتبط می‌داند و تأکید می‌کند که توزیع ارز از طریق شبکه بانکی، امکان نظارت بیشتری را در مقایسه با روش‌های غیرشفاف برای سیاست‌گذاران فراهم می‌آورد.
آیا بانک مرکزی منابع ارزی کشور را به هدر داده است؟
انتقاد دیگر به این سیاست، احتمال کاهش توان کشور برای تأمین نیازهای ضروری در ماه‌های آتی است. منتقدان هشدار می‌دهند که در صورت تشدید محدودیت‌های ارزی، فروش ارز به افراد می‌تواند منابعی را که باید به واردات دارو، کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید اختصاص یابد، کاهش دهد.
فرزانی در واکنش به این نگرانی تأکید می‌کند که در شرایط فعلی، هر تصمیم اقتصادی با خطراتی همراه است و نمی‌توان صرفاً بر مبنای احتمال وقوع یک سناریو، حکم قطعی بر درستی یا نادرستی سیاست‌ها صادر کرد. او بیان می‌کند که باید هزینه‌ها و مزایای مداخله بانک مرکزی به طور همزمان مورد بررسی قرار گیرند.
او همچنین اشاره می‌کند که قیمت دلار در حدود سه هفته پس از اجرای سیاست به حدود ۲۶۷ هزار تومان رسید و توقف روند افزایشی را دستاورد این اقدام می‌داند. هرچند تصریح می‌کند که این نتیجه به‌تنهایی برای اثبات موفقیت بلندمدت این سیاست کافی نیست.
در نهایت، اختلاف اصلی میان منتقدان و حامیان این سیاست به ارزیابی هزینه‌های مداخله نسبت به هزینه‌های عدم مداخله خود را نشان می‌دهد. منتقدان بر حفظ منابع ارزی برای نیازهای ضروری آینده تأکید دارند در حالی که فرزانی بر لزوم در نظر گرفتن احتمال افزایش انتظارات تورمی و افزایش بیشتر نرخ ارز تأکید می‌کند. او بر این باور است که قضاوت نهایی در مورد سیاست بانک مرکزی زمانی ممکن است که پیامدهای آن بر بازار ارز، منابع کشور و تأمین نیازهای اقتصادی در ماه‌های آینده مشخص‌تر گردد.
متن کامل این گفتگو را از این‌جا بخوانید.
۲۲۳۲۲۹
