هیچ قانونی وجود ندارد که حضور زنان را در استفاده از دوچرخه و موتورسیکلت ممنوع کند
یک حقوقدان با تأکید بر ضرورت رعایت اصل تساوی حقوق شهروندان اظهار داشت: اگر پروسه صدور گواهینامه موتورسیکلت بر اساس ضوابط قانونی و آیین‌نامه‌ای تعیین شده باشد، باید این ضوابط بدون هیچ‌گونه تبعیضی میان زنان و مردان به اجرا گذاشته شود.
علی نجفی‌توانا، وکیل دادگستری و حقوقدان، در مورد صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان و اختلاف‌نظرها حول محور قانونی بودن این موضوع اظهار داشت: طبق مفاد قانون اساسی، تمام افراد بدون توجه به جنسیت، نژاد و مذهب از حقوق برابر برخوردارند، به‌جز مواردی که در قانون به‌طور خاص مستثنی شده‌اند یا برابری این حقوق به نوعی محدود شده است. به عنوان مثال، در مباحثی مانند دیه زنان در برابر مردان یا مسائل مربوط به حضانت فرزندان و ریاست خانواده، قوانین پس از انقلاب تفاوت‌هایی در حقوق زن و مرد ایجاد کرده است.
وی همچنین ادامه داد: در سایر زمینه‌ها، عموماً هیچ تفاوتی میان زنان و مردان وجود ندارد و بر اساس عرف قانون‌گذاری در بسیاری از کشورها، به سبب آسیب‌پذیری زنان در جامعه‌ای مردسالار، آنان از حقوق و حمایت بیشتری برخوردار هستند.
نجفی‌توانا تصریح کرد: رانندگی تحت ضوابط و تشریفات قانونی مشخصی قرار دارد و برای دریافت گواهینامه رانندگی، فرآیندی تعیین شده که در اصل مشابهت میان زنان و مردان تفاوتی ندارد. بنابراین، سؤال این است که آیا زنان نیز باید همان حقوق و شرایطی که برای سایر افراد در نظر گرفته شده را برای دریافت گواهینامه موتورسیکلت داشته باشند یا خیر.
این حقوقدان افزود: هر چیزی که در قانون منع نشده باشد، اصولاً مجاز است؛ مگر اینکه قانون‌گذار در موارد خاص، تشریفات ویژه‌ای را تعریف کرده باشد. در مورد موتورسواری زنان طی ماه‌های اخیر، پس از تحولاتی که در هنجارهای اجتماعی رخ داده، مباحث و نظرات موافق و مخالف زیادی از سوی حقوقدانان، روحانیون و مسئولان مطرح شده است. اما نکته حائز اهمیت این است که هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد و اگر قرار باشد رانندگی با موتورسیکلت یا دوچرخه نیازمند دریافت گواهینامه یا رعایت ضوابط خاصی باشد، این شرایط باید برای همه به‌طور یکسان اعمال شود.
وی تأکید کرد: اگر صدور گواهینامه موتورسیکلت تنها برای مردان ممکن باشد، این یک نوع تبعیض است. لذا به نظر می‌رسد در ارتباط با حق موتورسواری زنان، که به نظر می‌رسد مخالفانی هم دارد، نباید به‌عنوان تبعیض قانونی تلقی شود. اگر مسئولان جامعه باور دارند که هدایت موتورسیکلت و دوچرخه نیاز به اخذ گواهینامه دارد، باید این شرایط برای همه بدون توجه به جنسیت صدق کند. البته اگر ضوابط مربوطه به تصویب قانون رسیده باشد، آیین‌نامه دولت نمی‌تواند آن را تغییر دهد مگر اینکه اصول مربوط به آن به تصویب هیأت دولت برسد که در این صورت نیز شرایط باید برای همگان یکسان باشد.
این وکیل دادگستری در پاسخ به سوالی درباره اختلاف‌نظر دولت، پلیس و مجلس در خصوص نحوه اصلاح مقررات صدور گواهینامه برای زنان گفت: اگر اساس صدور گواهینامه و محدودیت‌های موجود، قانون مصوب مجلس باشد، برای اصلاح آن باید قانون اصلاح گردد که به عقیده ما این قانون تبعیض‌آمیز است زیرا صرفاً برای مردان گواهینامه صادر می‌شود. در این شرایط، ایراد نیروی انتظامی درباره ضرورت اصلاح قانون از جنبه حقوقی قابل توجیه است؛ هرچند که باید محتوا و جزئیات دقیق قانون و مقررات مربوط به آن بررسی شود.
نجفی‌توانا افزود: با این حال، اگر ضوابط مورد بحث در آیین‌نامه دولت باشد و نیازی به تصویب قانون جدید نباشد، اصلاحات قانونی و مناسب دولت باید برای نیروی انتظامی قابل اجرا باشد.
وی در مورد امکان پیگیری قضایی این موضوع نیز تصریح کرد: دیوان عدالت اداری مسؤول رسیدگی به شکایات افراد از تصمیمات و اقدامات نهادهای عمومی در حدود صلاحیت قانونی خویش است. همچنین در مواردی که مصوبات و مقررات قابل اعتراض با قانون مغایرت داشته باشند، امکان درخواست ابطال آن‌ها در دیوان موجود است. اما تا آنجا که من اطلاع دارم، هیچ مصوبه‌ای وجود ندارد که حضور زنان برای استفاده از دوچرخه و موتورسیکلت را ممنوع کند و بنابراین اصل بر استفاده از این حقوق با توجه به مفاد قانون اساسی است که میثاق میان حاکمیت و مردم است. اما بهانه‌هایی از این دست نه به دلیل وجود مشکل در قانون، بلکه به خاطر تغییرات هنجاری، به خصوص در موضوع پوشش خانم‌ها در ماه‌های اخیر، آماده‌سازی زمینه‌ای برای ایجاد محدودیت در استفاده از این وسایل توسط زنان است و دیگر اینکه واقعاً قانون هیچ‌گونه مانعی در این خصوص پیش‌بینی نکرده است.
