آخرین اخبار درباره افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵؛ چه عواملی موجب ترمیم دستمزد می‌شوند
اقتصاد۲۴- محسن باقری، که به نمایندگی از جامعه کارگری در شورای عالی کار فعالیت می‌کند، با اشاره به عدم وقوع تغییرات جدید در زمینه برگزاری جلسات و پیگیری موضوعات مرتبط با مزایا از زمان آخرین نشست شورای عالی کار در ۲۸ شهریورماه، بیان کرد: در آن زمان درباره میزان افزایش دستمزد توافقاتی اتخاذ شد، اما این توافقات هرگز به مرحله اجرایی نرسید.
وی افزود: دیدگاه گروه کارگری این بود که حداقل دستمزد کارگران باید حداقل ۲۵ درصد افزایش یابد و این افزایش بر روی پایه دستمزد اعمال شود. نمایندگان کارفرمایی نیز با این نظر هم‌نظر بودند و در میان دو گروه توافقاتی بر سر ارقام بالاتر از پیشنهاد دولت صورت گرفت. با این حال، میدری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر کاهش ارقام و محدود شدن افزایش تا حداکثر سه میلیون تومان تأکید داشتند؛ در حالی که توافق میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی به مراتب فراتر از این ارقام بود. در نهایت به بهانه جلب نظر دولت، روند کار متوقف و موضوع به حاشیه رفت.
باقری با انتقاد از مدیریت این فرآیند بیان کرد: با وجود توافق‌های قبلی بین دو گروه کارگری و کارفرمایی، دخالت‌های دولت موجب بروز اختلال در روند مشورت‌ها شد. پس از آن مطرح شد که دولت از توافقات آگاه نبوده و در جریان امور قرار نگرفته است؛ در نتیجه، توافق انجام‌شده به جایی نرسید.
حداقل دستمزد کارگران برای کمتر از ۱۰ روز کفایت می‌کند
وی با تأکید بر فاصله معنادار حداقل دستمزد از هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری خاطرنشان کرد: در حال حاضر، دستمزد کارگران فقط می‌تواند بخشی کوچک از هزینه‌های زندگی را پوشش دهد و بررسی‌ها نشان می‌دهد که با دستمزد کارگری، هزینه‌های سبد معیشت در شهریورماه تقریباً برابر با کمتر از ۱۰ روز قابل تأمین است.
باقری تصریح کرد که کارگران با سختی و فشاری بی‌نظیر زندگی می‌کنند و در چنین وضعیتی برگزاری جلسه‌ای درباره دستمزد امری ضروری به شمار می‌رود، اما مبهم است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی چه برنامه‌ای برای پیگیری این موضوع دارند. بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار، باید دستمزد به گونه‌ای تعیین شود که، هزینه‌های زندگی کارگران را پوشش دهد، اما حتی با محاسباتی که از طرف دولت ارائه شده، در حال حاضر فاصله ای معنادار میان دستمزد و هزینه‌های معیشت وجود دارد.
کالابرگ نمی‌تواند جایگزین افزایش دستمزد شود
نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار در ادامه به بررسی موضوع کالابرگ و ارتباط آن با معیشت کارگران اشاره کرد و گفت: کالابرگ موضوعی مستقل از دستمزد محسوب می‌شود و نمی‌توان این دو را با هم ترکیب کرد. از سال گذشته وعده‌هایی درباره اجرای این طرح در اردیبهشت‌ماه مطرح شده بود، اما این وعده‌ها به‌طور کامل محقق نشد و در نهایت فقط برای برخی دهک‌های کم‌درآمد در نظر گرفته شد، نه برای تمامی کارگران. اگر دولت بخواهد ادعاهای مربوط به کالابرگ و اقداماتی که در این خصوص انجام می‌دهد را در محاسبات مزدی لحاظ کند، از نظر ما نادرست است؛ زیرا کالابرگ هیچ ارتباط مستقیمی با تعیین دستمزد ندارد و نمی‌تواند جانشین ترمیم مزد گردد.
باقری تأکید کرد: ملاک تعیین دستمزد باید هزینه‌های واقعی زندگی و الزامات قانونی باشد. بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد و نمی‌توان با استناد به طرح‌های حمایتی که فقط شامل بخش کوچکی از کارگران می‌شود، فاصله میان مزد و هزینه‌های معیشت را نادیده گرفت.
سهم کارگران در تصمیم‌گیری‌های شورای عالی کار
عضو شورای عالی کار درباره انتقادات مطرح‌شده در زمینه استقلال تشکل‌های کارگری و تأثیر وزن گروه‌های حضور در شورای عالی کار دیدگاه‌هایی را ارائه داد و گفت: از گذشته به استقلال تشکل‌ها و وزن شرکای اجتماعی در این شورا انتقاداتی وجود داشته و این مسئله نیز تایید دارد. در زمان رأی‌گیری، نمایندگان کارگری معمولاً در اقلیت قرار دارند و نهایتاً نظرات گروه کارفرمایی و دولت به تصویب می‌رسد. ما همیشه در اقلیت بوده‌ایم و این وضعیت بر روند تصمیم‌گیری‌ها تأثیر گذار است.
بیشتر بخوانید:خبر مهم درباره افزایش حقوق کارگران؛ تأیید هیئت‌وزیران لازم نیست
باقری با نگرانی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور خاطرنشان کرد: اگر جامعه کارگری تاکنون صبر و شکیبایی نشان داده، باید شرایط کشور را نیز در نظر گرفت. وضعیت اقتصادی و اجتماعی به گونه‌ای است که نمی‌توان به راحتی بدون توجه به سایر مسائل تصمیم‌گیری کرد. جامعه کارگری همواره مرز و موضع خود را مشخص کرده و به نفع کشور عمل کرده است. کارگران نشان داده‌اند که در کجای امور کشور ایستاده‌اند و همواره از منافع ملی حمایت کرده‌اند؛ بنابراین نباید نگرش و رفتار مسئولانه جامعه کارگری را به معنای نداشتن قدرت برای پیگیری مطالبات تعبیر کرد.
کارگران توانایی پیگیری مطالبات خود را دارند، اما شرایط کشور را مدنظر دارند
باقری تأکید کرد که جامعه کارگری ابزارهای لازم برای پیگیری مطالبات خود را در اختیار دارد و افزود: برای جامعه کارگری دشوار نیست که بخواهد وضعیت را تغییر دهد. در سال‌های گذشته، زمانی که برخی مسئولان دولتی اقداماتی غیرمنطقی اتخاذ می‌کردند، ما ابزارهای کافی برای رسیدن به خواسته‌هایمان را داشته‌ایم و می‌توانیم از آن‌ها بهره‌برداری کنیم. با این حال، در شرایط کنونی استفاده از این ابزارها را مناسب نمی‌دانیم و ترجیح می‌دهیم مسائل را از طریق مذاکره و توافق مدیریت کنیم. ما خواستار این هستیم که دولت شرایط اقتصادی جامعه کارگری را درک کرده و بر مبنای داده‌های اقتصادی صحیح و محاسبات منطقی عمل کند.
عضو شورای عالی کار تصریح کرد: جامعه کارگری هیچ‌گاه به دنبال ایجاد وقایع دیگری نبوده و همواره سعی کرده است که مطالبات خود را از طریق منطقی پیش ببرد. نباید این‌گونه برداشت شود که چون کارگران در شرایط حاضر از برخی اقدامات صرف‌نظر می‌کنند، قدرت یا ابزار لازم برای پیگیری خواسته‌های خود را ندارند.
او در ادامه بیان کرد که ملاحظات گروه کارگری باید بر اساس نجابت و مسئولیت‌پذیری آن‌ها ارزیابی شود و گفت: اگر به وضعیت کنونی توجه کنیم، به‌جز تعداد معدودی از افراد، بسیاری از ما ترجیح می‌دهیم با در نظر گرفتن ملاحظات موجود، مسائل را حل کنیم. ما همه مسائل را به صورت جامع می‌بینیم و انتظار داریم دولت نیز با درک شرایط اقتصادی کارگران، زمینه رسیدگی به مطالبات آن‌ها را فراهم آورد.
منبع: ایسنا
