نایب رئیس مشاوران املاک: پرداخت به ارزهای خارجی و رمزارزها برای خرید ملک قانونی نیست

بر اساس گزارشی که خبرگزاری خبرآنلاین منتشر کرده، داود بیگی‌نژاد درباره تأخیر قیمت مسکن نسبت به نرخ تورم عمومی بیان کرد: اگر به‌طور مستقیم بازار مسکن را با سایر بازارها مقایسه کنیم، ممکن است از هدف اصلی خود که خروج مسکن از دایره سرمایه‌گذاری و توجه به کارکرد واقعی‌اش است، منحرف شویم. با این حال، باید توجه داشت که در بسیاری از زمان‌ها، قیمت مسکن با تأخیر نسبت به تورم و تغییرات دیگر بازارهای اقتصادی حرکت کرده است.

به نقل از ایلنا، او ادامه داد: بازار مسکن یک بازار مستقل به شمار می‌رود، اما تحت تأثیر سایر بازارها قرار دارد. با این وجود، نمی‌توان به سادگی گفت که مگر قیمت‌ها در دیگر بازارها بالا برود، قیمت مسکن نیز قطعاً باید به همان اندازه افزایش یابد. سایر بازارها ممکن است به واسطه تغییرات محیطی با نوسانات یا حتی کاهش قیمت‌ها مواجه شوند، در حالی که در بازار مسکن به دلیل چسبندگی قیمت‌ها، تعدیل آن‌ها به‌راحتی و با همان سرعت صورت نمی‌گیرد.

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران خاطرنشان کرد: حتی اگر در دیگر بازارها تحولات مثبتی رخ دهد و تورم یا قیمت‌ها کاهش یابد، چسبندگی قیمت در حوزه مسکن مانع از این خواهد شد که این تغییرات به همان شیوه و سرعت در این بازار انعکاس یابد. بنابراین، برای تحلیل وضعیت مسکن و پیش‌بینی قیمت‌ها، در نظر گرفتن ویژگی‌های خاص این بازار ضروری است.

بیگی‌نژاد به سؤال مطرح‌شده درباره اینکه آیا می‌توان قیمت مسکن را به مانند خودرو بر اساس نرخ دلار تعیین کرد، پاسخ داد: نمی‌توان درباره بازار مسکن به این سادگی قضاوت کرد؛ زیرا فرایند ساخت یک واحد مسکونی، حتی در بهترین شرایط، تقریباً دو سال به طول می‌انجامد. در این مدت، هزینه‌های ساختمانی و نرخ ارز ممکن است چندین بار تغییر کند و این موضوع محاسبه قیمت نهایی را به شدت پیچیده می‌سازد.

او بیان کرد: برای قیمت‌گذاری یک واحد مسکونی، باید مشخص شود که ساخت آن از چه زمانی آغاز و در چه زمانی به اتمام رسیده است. ممکن است عملیات فونداسیون یک ساختمان در شرایطی صورت گرفته باشد که نرخ دلار در سطح خاصی قرار داشته، اما طبقات دیگر آن در زمان‌های متفاوتی با نرخ ارز متفاوت ساخته شده باشند. بنابراین، نمی‌توان به‌طور قطع گفت که قیمت یک واحد مسکونی که در بازار عرضه می‌شود، بر اساس نرخ دلار در یک دوره خاص تعیین شده است.

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران بر تفاوت‌های بین روند ساخت مسکن و واردات خودرو تأکید کرد و گفت: در مورد خودرو، با توجه به زمان ورود کالا و میزان ارزی که برای واردات آن مصرف شده، امکان بررسی و محاسبه هزینه‌ها به طرز قابل توجهی روشن‌تر است؛ اما در مورد مسکن، به علت پیچیدگی‌های بارز این پروسه و تغییرات اقتصادی در مراحل مختلف پروژه، وضعیت به مراتب دشوارتر است.

او خاطرنشان کرد: در ارزیابی کارشناسی یک واحد مسکونی، بایستی تمامی عوامل موثر بر ساخت و ارزش آن مورد توجه قرار گیرند و نمی‌توان قیمت مسکن را صرفاً بر اساس نرخ روز دلار تعیین کرد.

بیگی‌نژاد همچنین نسبت به غیرمجاز بودن تسویه قراردادهای ملکی با دلار و تتر هشدار داد و افزود: تمامی قراردادهای ملکی باید در سامانه‌های خودنویس و توسط کاتب ثبت شوند و در این فرایند، مبنای ثبت و تسویه باید واحد پول رسمی کشور باشد. ثبت پرداخت‌ها به دلار یا تتر در این سامانه‌ها به عنوان روش تسویه، با چارچوب ثبت ریالی معاملات همخوانی ندارد و به طور کلی، چنین قراردادهایی ثبت نخواهد شد.

او به مشکلات ناشی از این روش پرداخت در مراجع قضایی نیز اشاره کرد و گفت: در صورت بروز اختلاف، اثبات پرداخت و تسویه معامله‌ای که وجه آن به صورت دلار یا تتر تبادل شده، می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. در این شرایط، قاضی برای بررسی ادعای طرفین، در تلاش برای شناسایی مسیر انتقال وجوه و تائید پرداخت است؛ موضوعی که در پرداخت‌های بر مبنای ارز خارجی یا رمزارز ممکن است توان رصد نداشته باشد.

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران همچنین به این نکته اشاره کرد: طبق مقررات موجود در حوزه معاملات ملکی، قراردادهای اجاره و فروش بایستی در سامانه‌های مربوطه ثبت و برای آن‌ها کد رهگیری اخذ شود. بنابراین، طرفین قرارداد باید به الزامات ثبت و مستندسازی پرداخت‌ها توجه کنند تا در صورت بروز مشکلات، امکان پیگیری حقوقی و قضایی فراهم آید.

او بر اهمیت ثبت رسمی اطلاعات معامله و پرداخت‌ها تأکید کرد و گفت: افرادی که تسویه معاملات ملکی را به شکل دلار یا تتر انجام می‌دهند، باید با چالش‌های مربوط به عدم اثبات پرداخت و مشکلات احتمالی در پیگیری اختلافات آشنا باشند.

بیگی‌نژاد همچنین از امکان انجام معاملات ملکی از طریق تهاتر گفت و افزود: خرید و فروش ملک از طریق تهاتر، در صورتی که ضوابط قانونی رعایت شود، ممکن است و هرگاه کالای مورد تهاتر دارای سند و ارزیابی مشخص باشد، می‌توان بر این اساس مبادله را انجام داد. تهاتر با کالاهای سنددار و با ارزش‌گذاری معتبر متفاوت از تسویه به‌صورت دلاری یا تتری است و در صورت رعایت الزامات قانونی و ثبت درست قرارداد، می‌تواند به عنوان یکی از راه‌های انجام معاملات مورد استفاده قرار گیرد. در حال حاضر نیز قراردادهای ملکی با تهاتر کالاهای دارای سند انجام می‌شود و این روش مشکلی ندارد.

۲۲۳۲۲۵