برنامه دولت ارمنستان برای عرضه معادن در پی حواشی معدن جنجالی آمولسار

نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان، در سخنرانیاش در «مجمع صنایع معدنی ارمنستان ۲۰۲۶» به تشریح برنامههای اقتصادی دولت ایروان پرداخت و بیان کرد که یکی از چالشهای اساسی در بخش معدن این است که شهروندان ارمنی آن را بخشی از خود بدانند و در چشم عمومی، این حوزه تصویری از بیگانگی و استثمار ایجاد نکند.
نخستوزیر ارمنستان اعلام کرد که در عرصه صنایع معدنی پتانسیلها و فرصتهای اقتصادی عظیمی نهفته است، اما همزمان با آن، چالشهای جدی نیز در برابر این صنعت قرار دارد که به ویژه رعایت استانداردهای زیستمحیطی از جمله آنهاست.
وی در این جلسه تأکید کرد که موضوع حفظ محیط زیست و رعایت معیارهای زیستمحیطی در داخل ارمنستان و در سطح جهانی به طور فزایندهای مورد توجه و حساسیت قرار میگیرد.
پاشینیان با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد اجتماعی نسبت به بهرهبرداری از معادن کشور بیان کرد: «یکی از چالشهای بنیادین در صنایع معدنی این است که شهروندان ارمنستان احساس مالکیت نسبت به این حوزه داشته باشند؛ به عبارت دیگر، این بخش باید در نظر جامعه به عنوان یک فرصت مثبت دیده شود و از احساس بیگانگی و استثمار دوری کند.»
دگرگونی نگرش عمومی از طریق ارتقاء مشارکت اقتصادی و تبدیل به رویکرد نهادی
نخستوزیر ارمنستان معتقد است که تغییر واقعی نگرش جامعه نسبت به فعالیتهای معدنی زمانی محقق میشود که شهروندان احساس کنند در این فرآیند حضور و مشارکت دارند و منافع عمومی را به روشنی در عملکرد این بخش مشاهده کنند.
وی در توصیف اقداماتی که دولت ایروان در سالهای اخیر انجام داده است گفت: «ما به وضوح مشاهده کردهایم که هر چه جامعه خود را بیشتر در این فرآیند درگیر احساس کند، نگرش و برداشت عمومی مثبتتری شکل میگیرد. در سالهای اخیر، اقداماتی را در این راستا انجام دادهایم، اما این اقدامات هنوز به طور کامل نهادینه و ساختاریافته نشدهاند.»
دولت جمهوری ارمنستان در حال حاضر سهام برخی شرکتهای معدنی را در اختیار دارد، اما این رویکردی که دنبال میکنیم مطلوب ما نیست. این فعالیتها صرفاً ناشی از شرایط و نیازهای لحظهای بودهاند، در حالی که ضروری است یک رویکرد نهادی و ساختاریافته در این زمینه پیادهسازی شود.»
عزم ایروان برای عرضه سهام شرکتهای معدنی در بازار بورس؛ از مس زنگهزور تا طلای آمولسار
پاشینیان همچنین اشاره کرد که هدف از این رویکرد نهادی، تبدیل شرکتهای معدنی به شرکتهای سهامی عام است تا زمینه مشارکت عمومی در مالکیت آنها فراهم گردد.
نخستوزیر ارمنستان در این راستا اعلام کرد: «این رویکرد چه چیزی را شامل میشود؟ به عقیده من، راهحل کلیدی تبدیل این بخش به سهامی عام است. تفکر راهبردی ما این است که بخش صنایع معدنی باید به الگوی پیشران توسعه نهادهای سهامی عام در ارمنستان تبدیل شود. منظور من مشخصاً فرآیند پذیرش و عرضه سهام این شرکتها در بورس است.»
پاشینیان تصریح کرد که هدف مقامات ارمنستان از در اختیار داشتن سهام دولت در «مجتمع مس و مولیبدن زنگهزور» و پروژه «آمولسار» دقیقاً تقویت و تسهیل همین روند است. اکنون دولت ارمنستان در مجتمع مس و مولیبدن زنگهزور حدود ۲۱.۹ درصد و در پروژه معدن طلای آمولسار ۱۲.۵ درصد سهام دارد.
نخستوزیر ارمنستان ادامه داد: «در مورد سهام دولت در مجتمع مس و مولیبدن زنگهزور و پروژه آمولسار هم ما به دنبال این هستیم که به نقطهای برسیم که دولت خودش الگو و پیشگام شود و از این طریق، روند تبدیل شرکتها به سهامی عام را در ارمنستان تسریع و تقویت کند.»
آغاز فعالیتهای استخراجی در معدن جنجالی آمولسار پس از دو دهه تنش و چالشهای محیط زیستی
نخستوزیر ارمنستان در بخشی از اظهاراتش به موضوع استخراج از معدن طلای آمولسار نیز پرداخت و گفت: «در مراسم رسمی آغاز تولید نخستین محصول در این معدن، من این سوال را مطرح کردم که چه عاملی موجب شده است که ما اکنون در شرایط آرام این کارها را انجام دهیم؟ دلیل آن این است که تلاشهای ما متمرکز بر این هدف بوده که جامعه بیشتر احساس درگیری و مشارکت کند.
اکنون دیگر مهم نیست که وقایع گذشته چه بوده و چه دسیسهها و توطئههایی وجود داشت؛ حقیقت این است که وقتی جامعه مشارکت و منافع عمومی وسیعتری را مشاهده کند، برداشت و ذهنیت عمومی به طور قابل توجهی دگرگون میشود.»
با این وجود، استخراج از معدن آمولسار همواره به اعتراضات گسترده فعالان محیط زیست و سازمانهای مردمی در ارمنستان دامن زده است. در تاریخ ۱۰ اکتبر، پس از بیش از دو دهه مناقشات و جنجالهای پیوسته، بالاخره بهرهبرداری رسمی از این معدن با حضور نخستوزیر پاشینیان آغاز شد.
درحالیکه نخستوزیر ارمنستان تاکید میکند که نگرانیهای زیستمحیطی مرتبط با این پروژه حل و فصل شده، فعالان محیط زیست بارها تأکید کردهاند که خطرات و ریسکهای ناشی از بهرهبرداری از این معدن همچنان برقرار است.
منتقدان و متخصصان محیط زیست، به مطالعه تخصصی انجامشده در سال ۲۰۱۹ میلادی توسط شرکت بینالمللی «الارد» (ELARD) اشاره میکنند که در آن نقصها و کاستیهای جدی در اسناد ارزیابی اثرات محیط زیستی این پروژه شناسایی شده بود.
به همین دلیل، پس از آغاز رسمی بهرهبرداری از معدن طلای آمولسار، بیش از ۶۰ سازمان مردمنهاد به همراه گروهی از شهروندان ارمنستان با صدور یک بیانیه خواستار توقف فوری فعالیتهای استخراج در این منطقه شده و نسبت به تهدیدات محیط زیستی و خطرات احتمالی این معدن برای رودخانههای «آرپا» و «ووروتان» و همچنین منابع آب معدنی در منطقه گردشگری «جرموک» هشدار دادهاند.
۲۱۹



