قدرت خرید کارگران به سطح سال ۱۳۹۱ بازگشت؟ درخواست جدید برای افزایش حقوق
اقتصاد۲۴- مشکلات در مذاکرات مربوط به افزایش دستمزد کارگران که بر اساس اظهارات یکی از نمایندگان کارگری شورای عالی کار به مرحله‌ای از توافق نسبی و آماده‌سازی پیش‌نویس مصوبه رسیده بود، همچنان ادامه دارد و بلاتکلیف باقی مانده است. علی خدایی، یکی از اعضای شورای عالی کار، در انتقاد از نحوه عملکرد وزارت کار و دولت در این زمینه، اعلام می‌کند که با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی و نوسانات نرخ ارز، هنوز مشخص نیست چه زمانی جلسه‌ای برای اتخاذ تصمیمات درباره دستمزد کارگران برگزار خواهد شد.
علی خدایی، عضو شورای عالی کار، وضعیت معیشتی کارگران را به شدت بحرانی توصیف می‌کند و اشاره دارد که قدرت خرید دستمزدها به مقطع پایان سال ۱۳۹۱ برگشته است؛ برهه‌ای که به گفته وی، درآمد کارگران تنها حدود ۲۸ درصد از هزینه‌های زندگی را پوشش می‌داد. او تأکید می‌کند که افزایش هزینه‌های زندگی در روزهای اخیر، ضرورت بازبینی دستمزدها را به طور جدی تر مطرح کرده، اما روند مذاکرات مربوط به دستمزدها همچنان متوقف شده است.
مذاکرات مزدی تا نزدیک توافق پیش رفته بود
خدایی با اشاره به فرآیند مذاکرات در شورای عالی کار، می‌گوید بررسی موضوع دستمزد با پافشاری نمایندگان کارگری در جلسه مردادماه در دستور کار قرار گرفت و کمیته ویژه‌ای به فعالیت خود آغاز کرد. بنا به گفته او، در جلسه ۲۸ شهریورماه، مذاکراتی به مدت تقریباً شش ساعت درباره افزایش دستمزدها انجام شد و طرفین تا حدودی به توافقاتی دست یافته بودند.
این عضو شورای عالی کار خاطرنشان می‌کند که در آن مقطع، حتی صحبت از آماده شدن نسبی مصوبه مطرح بود و تیم کارفرمایی نیز پیشنهادات ارائه‌شده را مورد پذیرش قرار داده بود. با این حال، افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها در هفته‌های بعد، وضعیت اقتصادی را تغییر داده و توافقات پیشین را بی‌اثر کرده است.
بر اساس گفته‌های خدایی، عمده اختلاف نمایندگان کارگری در آن مذاکرات، بر سر اصل افزایش دستمزد نبود، بلکه بر روش اعمال آن بود؛ اینکه آیا باید افزایش در حقوق پایه لحاظ شود یا به صورت مزایای اضافی نظیر حق مسکن و بن کارگری پرداخت گردد.
اختلاف نظر درباره حقوق پایه و مستمری بازنشستگان
خدایی تأکید می‌کند که درخواست‌های نمایندگان کارگری برای افزایش حقوق پایه به وضعیت بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز مرتبط است. به گفته او، افزایش مزد پایه می‌تواند بر محاسبات مستمری بازنشستگان تأثیر بگذارد، در حالی که افزایش برخی مزایا به صورت خودکار چنین تأثیری ندارد.
او در پاسخ به انتقادات مبنی بر اینکه رسیدگی به مسائل بازنشستگان خارج از وظایف نمایندگان کارگران شاغل است، خاطرنشان می‌کند که تصمیمات شورای عالی کار بر زندگی بازنشستگان نیز تأثیرگذار است و بنابراین نمی‌توان منافع این گروه را نادیده گرفت.
بیشتر بخوانید:چرا دستمزدها با گرانی‌ها همخوانی ندارند؟ روایت صمصامی از اقتصاد ایران
این فعال کارگری همچنین به انتقاد از تلاش سازمان تأمین اجتماعی برای تأثیرگذاری بر مذاکرات بدون پذیرش هزینه‌های مرتبط با آن ادامه می‌دهد و مدعی است که این سازمان حتی بدون عضویت در شورای عالی کار، در فرآیند تصمیم‌گیری دخالت داشته است.
آیا دولت مانع از پیشرفت مذاکرات شد؟
عضو شورای عالی کار بیان می‌کند که پس از نزدیک شدن طرفین به توافق در جلسه شهریورماه، تصمیم گرفته شد اعضا درباره جزئیات مذاکرات اظهار نظر نکنند و موضوع برای هماهنگی با دولت پیگیری شود. او در آن زمان هشدار داده بود که اگر مصوبه به موقع ابلاغ نشود، مطالبات کارگران ممکن است بر اثر شرایط اقتصادی دستخوش تغییر شود.
به گفته خدایی، نمایندگان کارگری تا هفته گذشته در انتظار برگزاری جلسه بودند و موضوع را نیز از وزارت کار پیگیری کرده‌اند، اما هنوز نامه‌ای برای تشکیل جلسه شورای عالی کار دریافت نکرده‌اند.
او روند توقف افزایش دستمزد را به دولت، وزارت کار و شخص وزیر ارتباط می‌دهد و می‌گوید: «دولت و وزارت کار و شخص وزیر، روند افزایش مزد را متوقف کرده‌اند.»
خدایی همچنین با اشاره به رشد قیمت دلار از حدود ۱۹۰ هزار تومان به ۲۶۳ هزار تومان در فاصله کمتر از یک ماه، تأکید می‌کند که چنین تغییری به ناچار بار هزینه‌های خانوار را افزایش خواهد داد. با این حال، او می‌گوید در زمان مذاکرات اطلاعات رسمی جدیدی برای محاسبه دقیق آثار این افزایش بر هزینه‌های زندگی در دسترس نبوده است.
قدرت خرید کارگران به سطح سال ۱۳۹۱ رسیده است
خدایی با مقایسه وضعیت فعلی با پایان سال ۱۳۹۱، یادآور می‌شود که قدرت خرید دستمزد کارگران به آن سطح بازگشته است؛ دورانی که درآمد تنها حدود ۲۸ درصد هزینه‌های زندگی را پوشش می‌داد. او با این حال تأکید می‌کند که صرفاً مقایسه اعداد برای درک وضعیت کنونی کافی نیست، زیرا توان اقتصادی خانوارها برای تحمل فشار‌های معیشتی نیز کاهش یافته است.
این عضو شورای عالی کار معتقد است که حتی بدون در نظر گرفتن نتیجه مصوبه مزدی پایان سال، وضعیت هزینه‌های زندگی در جامعه نشان می‌دهد که کارگران در شرایط شدید فشاری قرار دارند. افزایش قیمت‌ها در روزهای اخیر نیز این وضعیت را بغرنج‌تر کرده است.
خدایی اعلام می‌کند که تیم کارگری درخواست برگزاری یک جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار را مطرح خواهد کرد، اما تأکید می‌کند که پیگیری این خواسته نباید محدود به نمایندگان حاضر در شورا شود. از دیدگاه او، دیگر فعالان و تشکل‌های کارگری نیز باید در راستای بازگرداندن دولت به مذاکرات ورود پیدا کنند.
او در پاسخ به انتقادات درباره سکوتش در هفته‌های اخیر، تأکید می‌کند که این سکوت به معنای کنار کشیدن از مطالبات کارگران نیست. خدایی می‌گوید با توجه به شرایط بحرانی، تصمیم گرفته است تا جایی که نیازی به حمایت میدانی نیست، جامعه کارگری را درگیر تنش‌های بیشتری نکند؛ اما همزمان مذاکرات با دولت را ادامه خواهد داد.
به این ترتیب، در حالی که نماینده کارگران بر لزوم بازنگری در دستمزدها بر اساس وضعیت جدید اقتصادی تأکید دارد، اما زمان برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار کماکان نامشخص مانده و درخواست ترمیم مزد همچنان در انتظار تصمیم دولت باقی مانده است.
منبع: خبر آنلاین
