واکنش وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تعویق در اعلام قیمت جدید گندم/ هدف ما لحاظ کردن رشد نرخ تورم در تعیین قیمت نهایی گندم است

براساس گزارشی که خبرگزاری خبرآنلاین منتشر کرده است، مطلبی تحت عنوان «سه هشدار دانشگاه تربیت مدرس برای گندم سال آینده» در تاریخ 5 مهر منتشر گردید که در پی آن، وزارت جهاد کشاورزی نکاتی به شرح زیر را بیان کرده است:

تعیین قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید (۱۴۰۵-۱۴۰۶) بر مبنای چهار معیار مشخص شده در قانون اصلاح قانون خرید تضمینی در حال انجام است. این فرآیند با در نظر گرفتن تمامی جوانب و در راستای منافع کشاورزان زحمتکش در دستور کار کمیسیون تخصصی و شورای قیمت گذاری قرار دارد و ان شاءالله به زودی مصوبه مربوطه از سوی وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا صادر خواهد شد.

تأخیر در این روند به دلیل افزایش هزینه‌های تولید محصولات کشاورزی و ناشی از نرخ بالای تورم به وجود آمده است. این وزارتخانه کوشیده است تا این عوامل را در فرآیند تعیین قیمت نهایی گندم مدنظر قرار دهد. شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در حال ارزیابی روش‌های مشارکت بخش غیردولتی، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در روند خرید گندم داخلی در سال‌های زراعی آینده است. هدف از این اقدام، تأمین منافع کشاورزان از طریق پرداخت به موقع قیمت گندم و تحقق بیشترین تأثیر از سیاست‌های حمایتی است.

این وزارتخانه تمام توان خود را صرف پرداخت مطالبات گندمکاران کرده و به محض تخصیص و تأمین اعتبار، اقدام به پرداخت مطالبات کشاورزان گندمکار خواهد نمود. امیدواریم با همکاری و مساعدت نهادهای ذی‌ربط نظیر سازمان برنامه و بودجه کشور، این مرحله در سریع‌ترین زمان ممکن به انجام برسد و شرایط جهت تحقق حداکثری سیاست‌های حمایتی فراهم شود.

وزارت جهاد کشاورزی به منظور افزایش تولید و خودکفایی در محصول گندم که از مواد استراتژیک کشور به شمار می‌رود، اقدامات و سیاست‌های حمایتی مختلفی را از جمله تشکیل شورای قیمت گذاری در برنامه دارد و رفع محدودیت‌های خرید و تأمین گندم نیز در زمره این سیاست‌ها قرار دارد.

۲۲۳۲۲۵