هشدار جدی برای اقتصاد ایران: تورم ۹۰ درصد و کاهش ۱۰ درصدی رشد / فشار همزمان بر نفت، ارز و سرمایه
اقتصاد ایران با عبور از نیمه نخست سال ۱۴۰۵، دو شاخص اقتصادی کلیدی خود یعنی تورم و رشد اقتصادی را در وضعیتی نامناسب و نگران‌کننده به نمایش می‌گذارد. بر اساس آمارها، تورم نقطه‌به‌نقطه تا پایان شهریور به ۸۹.۸ درصد و تورم سالانه به ۷۳.۶ درصد افزایش یافته است. در این حال، مرکز آمار ایران رشد اقتصادی سه‌ماهه نخست سال را منفی ۱۰.۱ درصد اعلام کرده است.
محمدتقی فیاضی، تحلیل‌گر اقتصاد کلان و منتقد اقتصادی، بر این باور است که روند افزایشی تورم، که از آذرماه ۱۴۰۴ و با شوک ارزی شروع شد، کماکان در حال ادامه است و افزایش مجدد نرخ ارز احتمالاً فشارهای تورمی را تشدید می‌کند. وی همچنین به کاهش صادرات نفت، نقص در تجارت خارجی، تخریب زیرساخت‌ها و افت تشکیل سرمایه اشاره کرده و این موارد را باعث تضعیف شرایط رشد اقتصادی می‌داند.
فیاضی در مصاحبه‌ای با خبرآنلاین، ضمن اشاره به روند تورم در ماه‌های اخیر اظهار داشت: روند فزاینده‌ای که اکنون شاهد هستیم، در ادامه مسیر مشابهی قرار دارد که از آذرماه ۱۴۰۴ با ضربه‌ای ارزی آغاز گردید و پس از آن، قیمت‌ها به تدریج افزایش یافتند. مشخص است که این روند افزایشی همچنان ادامه دارد.
افزایش مجدد تورم پس از وقفه‌ای کوتاه
این تحلیل‌گر اقتصادی به تشریح وضعیت ادامه‌دار تورم پرداخت و گفت: از آذرماه سال گذشته که ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی حذف شد، نرخ تورم ماهانه به بالاتر از ۴.۲ درصد رفت و در دی‌ماه و بهمن‌ماه به ترتیب به ۷.۹ درصد و ۹.۴ درصد رسید. این روند تا اسفندماه ادامه داشت و پس از برقراری آرامش نسبی، از اردیبهشت نرخ تورم ماهانه به ۸.۸ درصد افزایش یافت که عدد قابل توجهی است.
وی اضافه کرد: از تیرماه، روندی کاهشی مشاهده شد و بنابراین در مردادماه نیز کنترل نسبی بر روی تورم برقرار شد. حالا تورم ماهانه ۴.۲ درصدی در شهریور به عنوان ادامه مسیر گذشته دیده می‌شود. به‌نظر می‌رسد پس از یک وقفه، قیمت‌ها دوباره در مسیر صعودی خود قرار گرفته‌اند.
فیاضی همچنین به بررسی تورم نقطه‌به‌نقطه پرداخته و بیان کرد: مشاهده می‌کنید که در طی این ۱۰ ماه پس از شوک ارزی، روندی افزایشی بر اساس تورم نقطه‌به‌نقطه وجود داشته و فقط در تیرماه بوده که وضعیت متفاوتی را تجربه کرده‌ایم. از آذر ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵، این تورم نقطه‌به‌نقطه با افزایشی قابل توجه به میزان ۳۷.۲ واحد درصد، از ۵۲.۶ درصد به ۸۹.۸ درصد رشد کرده است.
او مشخص کرد که تورم سالانه نیز به رکورد بی‌سابقه ۷۳.۶ درصد رسیده، درحالی که در آذر ۱۴۰۴ این رقم ۴۲.۲ درصد محاسبه شده بود.
فیاضی با یادآوری عنوان کرد: بنابراین تیرماه را می‌توان یک نقطه عطف در نظر گرفت که قیمت‌ها به‌طور موقت توقف کردند. اما به‌نظر می‌رسد از شهریور این روند افزایشی دوباره ادامه پیدا کرده و این وضعیت تا پایان سال نیز همچنان بر اقتصاد کشور سایه خواهد انداخت.
وی در تحلیل آینده‌نگری تورم بیان کرد: به نظر می‌رسد این روند افزایشی ادامه‌دار خواهد بود و در صورت بروز جنگ، شدت رشد تورم افزایش خواهد یافت. در واقع، من انتظار ندارم که شرایط تورمی در ماه‌های آتی بهبود یابد و معتقدم روند افزایشی آن در باقی‌مانده سال ۱۴۰۴ همچنان ادامه خواهد داشت.
افزایش قیمت ۲۵۶ هزار تومانی دلار فشار بیشتری بر تورم وارد می‌کند
فیاضی به افزایش نرخ ارز نیز اشاره کرد و افزود: از مردادماه، قیمت دلار به طور محسوس افزایش یافته و در بازه‌ای ۴۰ تا ۴۵ روزه، قیمت هر دلار به بیش از ۲۵۶ هزار تومان رسیده است. این امر افزون بر مشکلات اقتصادی، فشارهای بیشتری بر افزایش تورم به همراه خواهد داشت.
این منتقد اقتصادی تصریح کرد: هم‌اکنون فشارهای تورمی نه تنها از جانب افزایش عرضه بلکه از سمت تقاضا نیز وجود دارد. فشارهای ناشی از محاصره و تحریم‌ها نیز به شدت می‌تواند به افزایش قیمت‌ها دامن بزند.
او با توجه به وضعیت تجارت خارجی یادآوری کرد: در عوامل مؤثر بر تولید ناخالص داخلی، تجارت خارجی به شدت در وضعیت منفی قرار دارد. صادرات کالا و خدمات ۳۵.۷ درصد کاهش یافته و واردات نیز افت ۱۴.۸ درصدی را تجربه کرده است. این عوامل به نوبه خود باعث افزایش تورم خواهند شد و رشد نرخ ارز نیز این فرایند را تشدید می‌کند. در این شرایط، نرخ ارز عملا عامل موثری در افزایش بیشتر تورم خواهد بود.
فیاضی ادامه داد: تداوم چنین روندی شرایط را برای اقتصاد سخت‌تر خواهد کرد و در صورتی که ذخایر نفتی ایران نیز خالی شود، اوضاع به مراتب دشوارتر خواهد شد.
او یادآور شد: از این رو، نمی‌توان چشم‌انداز روشنی برای اقتصاد کشور در سال جاری متصور بود.
رشد منفی ۱۰.۱ درصد؛ بحران نفت و گاز در حال اوج‌گیری
فیاضی در خصوص رشد اقتصادی نیز صحبت کرد و گفت: رشد منفی سه‌ماهه نخست سال که از سوی مرکز آمار اعلام شده، منفی ۱۰.۱ درصد است که رکوردی کم‌سابقه در سال‌های اخیر به‌حساب می‌آید. در گذشته، به ویژه در زمان‌های پرتنش با رشد منفی بیشتری روبرو بوده‌ایم. به عنوان مثال، در سال ۵۷ رشد اقتصادی منفی ۱۳ درصد و در سال ۵۹ که جنگ آغاز شد، به منفی ۲۱ درصد رسید که به دلیل بی‌نظمی‌های شروع انقلاب و جنگ بود.
او ادامه داد: به‌طور کلی، رشد اقتصادی بیش از هر چیز تحت تأثیر عوامل بیرونی مانند جنگ، تحریم و تنش‌های داخلی قرار می‌گیرد. در سال‌های بحرانی معمولاً رشد کاهش می‌یابد.
این تحلیل‌گر اقتصاد کلان با بیان جزئیات رشد اقتصادی گفت: در کل، رشد منفی ۱۰.۱ درصد گزارش شده و بدون احتساب نفت، این رقم به منفی ۴.۶ درصد می‌رسد.
او افزود: جزئیات نشان می‌دهد که رشد استخراج نفت و گاز منفی ۲۶ درصد بوده که علاوه بر نشان‌دهنده کاهش کلی، تأثیر بسزایی بر درآمدهای ارزی دولت خواهد داشت. این کاهش به نوبه خود تأثیرات زنده‌ای بر بازار ارز و کسری بودجه خواهد گذاشت.
فیاضی تأکید کرد: نکته‌ای که می‌خواهم به آن اشاره کنم این است که کاهش ۲۶ درصدی در حوزه نفت و گاز در کنار رشد منفی ۲۱ درصدی گاز طبیعی و منفی ۵.۴ درصدی در بخش آب و برق، همگی تحت تأثیر جنگ و تخریب زیرساخت‌ها روی داده و این وضعیت بر دیگر بخش‌ها به خصوص صنعت تأثیرات منفی خواهد داشت و به رشد منفی دامن خواهد زد.
او در مورد کشاورزی نیز گفت: در این بخش، رشد مثبتی به دلیل ترسالی اتفاق افتاده است، اما سهم آن به‌قدری نیست که تأثیر قابل توجهی بر رشد کلی داشته باشد.
تأثیرات ماندگار جنگ
فیاضی به چالش‌های پیش روی رشد اقتصادی پرداخت و عنوان کرد: ما با موانع جدی در زمینه صادرات نفت مواجهیم و بحران زیرساخت‌ها نیز در وضعیت منفی رشد اثرگذار است.
او اضافه کرد: تخریب زیرساخت‌ها ناشی از جنگ به یک شوک موقت ختم نمی‌شود، بلکه با از بین رفتن ظرفیت تولید روبرو هستیم. اگر محاصره به سرعت حذف شود، ممکن است بازسازی سریع اتفاق بیفتد، اما در صورت عدم وقوع این شرایط، ممکن است جبران خسارات چندین سال به طول بینجامد.
این تحلیل‌گر اقتصادی یادآور شد: به‌ویژه که در ایران معمولاً زمان‌های اجرایی و بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی طولانی است. این وضعیت تبعات بلندمدتی دارد.
فیاضی همچنین به آثار کاهش تجارت خارجی اشاره کرد و گفت: اگر از منظر تقاضا به رشد بنگریم، کاهش چشمگیر در صادرات و واردات را مشاهده می‌کنیم که تأثیرات خود را خواهد داشت و عواقب بلندمدت و میان‌مدتی به همراه خواهد داشت.
او اضافه کرد: نکته قابل توجه دیگر این است که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با کاهشی معادل ۸.۴ درصد روبرو شده که نشانه‌ای از روند کاهشی در سال‌های اخیر است. به این معنی که حتی اگر در حال حاضر همه چیز به حالت عادی برگردد و تحریم‌ها لغو شوند، به دلیل کاهش تشکیل سرمایه و تخریب زیرساخت‌ها، حداقل ۵ تا ۱۰ سال طول خواهد کشید تا به مرحله رشد پایدار برسیم.
«ما امسال رشد منفی قابل توجهی خواهیم داشت»
فیاضی در ادامه به تأثیرات تورم بر رشد اقتصادی پرداخت و گفت: به علاوه، شرایط تورمی نیز فشارهای کاهنده‌ای بر رشد وارد می‌کند.
وی در مورد چشم‌انداز رشد اقتصادی در آینده تأکید کرد: من بر این باورم که در تابستان، تا حدی از اثرات شوک جنگ بر رشد اقتصادی کاسته خواهد شد، اما در نهایت امسال رشد منفی چشمگیری خواهیم داشت. به‌خصوص از اواخر پاییز و زمستان، اگر محاصره ادامه پیدا کند یا جنگی دیگر رخ دهد، احتمال افزایش منفی رشد بیشتر است. پیش‌بینی می‌کنم که در پایان سال، رشد اقتصادی به حدود منفی ۸ درصد برسد.
«ترکیب رکود و تورم بالا بی‌نظیر است»
فیاضی در خاتمه با بررسی همزمان رکود و تورم گفت: این وضعیت به‌واقع یک رکود قوی با تورمی بسیار بالا را نشان می‌دهد. همان‌طور که عنوان کردم، در گذشته شاهد رشدهای منفی بیشتر بوده‌ایم، اما در چند دهه اخیر و به ویژه پس از انقلاب، ترکیبی به این اندازه منفی با این سطح از تورم دیده نشده است.
او افزود: در دهه‌های ابتدایی انقلاب، با وجود رشدهای منفی قابل توجه، هرگز سطح تورم به اندازه امروز بالا نرفته بود. مثلاً در دهه اول انقلاب، تورم هرگز به ۳۰ درصد هم نمی‌رسید. در سال ۵۹ رشد اقتصادی منفی ۲۱ درصد و تورم ۲۳.۵ درصد ثبت شد.
فیاضی در جمع‌بندی درباره شرایط کنونی اقتصاد کشور، تصریح کرد: بنابراین، امسال بدترین عملکردی است که پس از انقلاب متحمل شده‌ایم. با در نظر گرفتن تورم نقطه‌به‌نقطه ۹۰ درصدی و تورم سالانه ۷۳.۶ درصدی، در کنار رشد اقتصادی منفی ۱۰.۱ درصد، ما در بدترین وضعیت رکودی پس از انقلاب قرار داریم و شرایط اقتصادی از هر زمان دیگری در طی این ۵۰ سال دشوارتر است.
۲۲۳۲۲۹
