اصلاح حقوق کارگران، در آستانه تصمیم‌گیری در هفته آینده/ انتقادات شدید نسبت به پیشنهاد سه میلیون تومانی دولت / فاصله میان دستمزد و هزینه‌های زندگی به بالاترین حد خود رسید
به نظر می‌رسد پس از مجادلات طولانی، تصمیم‌گیری در مورد افزایش حداقل دستمزد به هفته آینده منتقل شده است. اسعد صالحی، یکی از نمایندگان تیم کارگری شورای عالی کار، در مصاحبه‌ای اعلام کرده که این شورا در هفته آتی نشستی را برگزار خواهد کرد و طبق بند ۱۰ از مصوبه مزد ۱۴۰۵، دستمزدها بر مبنای نرخ فعلی تورم کشور بازنگری خواهند شد.
مطابق با بند ۱۰ مصوبه مزد ۱۴۰۵ که در اسفند ۱۴۰۴ و در شرایط جنگی تصویب شد، شورای عالی کار موظف بود تا پایان شهریورماه نسبت به ترمیم مزد بر اساس تورم کنونی اقدام کند؛ اقدامی که باوجود گذشت زمان، محقق نگردید.
آخرین نشست شورای عالی کار در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ برگزار شد، در حالی که پیشنهاد دولت از سوی نمایندگان کارگری رد شد. پس از آن قرار بود وزیر کار به هیأت دولت مراجعه کند و بعد از انجام بررسی‌های نهایی، جلسه‌ای برای تصمیم‌گیری درباره ترمیم مزد تشکیل شود، اما این جلسه برگزار نشد. در عین حال، مجلس نیز دست به استیضاح وزیر کار زد و این امر روند تصمیم‌گیری درباره مزد را بیش از پیش به تأخیر انداخت.
پیشنهاد ۳ میلیون تومانی دولت چه بود؟
شنیده‌ها حاکی از این است که در جلسه ۲۸ شهریور، دولت پیشنهاد افزایش ۳ میلیون تومانی دریافتی را مطرح کرده است، در حالی که تنها بین یک تا یک‌ونیم میلیون تومان به پایه مزد افزوده شود و مابقی به‌وسیله افزایش حق خواروبار به مبلغ ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان یا افزایش حق تأهل تأمین گردد.
تیم کارگری به این پیشنهاد ۳ میلیون تومانی به‌دلیل ناچیز بودن نسبت به تورم فعلی، واکنش نشان داد و بر این مسأله تأکید کرد که افزایش مزد باید بر اساس افزایش پایه مزد انجام شود.
پایه مزد، ساختار اصلی دستمزد طبقه کارگر را تشکیل می‌دهد. برای سال جاری، حداقل مزد پایه ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین شده است، در حالی که حداقل دریافتی کارگران مجرد ۲۱ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان و حداقل مزد کارگران متأهل بدون فرزند ۲۲ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان برآورد شده است. تفاوت میان مزد پایه و دریافتی به عوامل مختلفی چون حق مسکن، بن کارگری، پایه سنوات، حق تأهل و… نسبت داده می‌شود.
تحکیم پایه مزد از آن جهت حائز اهمیت است که به همه کارگران، چه مجرد و چه متأهل، به‌طور یکسان تعلق می‌گیرد و نهاد گفت‌وگوها در مذاکرات مزدی معمولاً حول محور پایه مزد می‌چرخد. افزون بر این، افزایش مزد پایه می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی سایر اقشار، از جمله بازنشستگان یا کارمندان، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم کمک نماید.
شکاف مزد و معیشت چقدر است؟
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد می‌بایست متناسب با نرخ تورم رسمی و هزینه‌های زندگی افزایش یابد. در دی‌ماه ۱۴۰۴، کمیته مزد شورای عالی کار هزینه‌های حداقل زندگی را ۴۲ میلیون تومان اعلام کرده بود و گزارش‌ها حاکی از آن است که هم‌اکنون هزینه‌های زندگی به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده است.
بنابراین، پیشنهاد افزایش دو تا سه میلیون تومانی حداقل دستمزد از سوی دولت در نظر گرفتن تورم حاکم بر اقتصاد، بسیار ناچیز به نظر می‌رسد.
باقری: استیضاح وزیر کار مطالبه میلیون‌ها مزدبگیر را به تعویق انداخت
محسن باقری، یکی از اعضای تیم کارگری شورای عالی کار، در خصوص تأخیر در تصمیم‌گیری‌های مزدی به خبرآنلاین گفت: در شرایطی که موضوع افزایش مزد در شورای عالی کار در حال پیگیری بود و به مرحله‌ای نزدیک می‌شد، مجلس به استیضاح وزیر کار اقدام کرد و این مسأله باعث شد خواسته میلیون‌ها مزدبگیر معطل بماند.
این عضو شورای عالی کار ادامه داد: من به عنوان یک کارگر از مجلس و به‌ویژه کمیسیون اجتماعی انتظار داشتم که زمانی که بحث مزد به مراحل نهایی رسیده، استیضاح را به تأخیر بیاندازند. اگر هم نسبت به وزیر فعلی مسائل غیرقابل چشم‌پوشی دارند، می‌توانستند زودتر اقدام کنند.
باقری افزود: آخرین جلسه شورای عالی کار در روز شنبه ۲۸ شهریور صورت گرفت و قرار بود به‌زودی جلسه نهایی برای ترمیم مزد برگزار شود.
وی در خصوص آخرین جلسه شورای عالی کار و پیشنهاد دولت برای افزایش مزد نیز تصریح کرد: در این جلسه، پیشنهاد دولت مورد پذیرش قرار نگرفت. به‌خصوص تیم کارگری با سناریو و میزان افزایش مطرح‌شده توافق نکرد و مباحث زیادی نیز در این خصوص صورت گرفت.
او با اشاره به خواسته‌های تیم کارگری گفت: تأکید تیم بر ضرورت افزایش واقعی مزد است؛ یعنی باید به صورت معنادار افزایش یابد تا بخشی از کاهش قدرت خریدی که در سال جاری شاهد آن بوده‌ایم، جبران گردد. این امر بوسیله افزایش واقعی پایه مزد حاصل می‌شود، نه از طریق افزایش اقلامی مانند حق تأهل یا حق خواروبار.
حریری: افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی گرهی از کار کسی باز نمی‌کند
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، به عنوان یک کارفرما و فعال بخش خصوصی خواستار افزایش مزد بیشتری از ارقام پیشنهادی وزارت کار شد و تأکید کرد بخش خصوصی هیچ مخالفتی با افزایش عادلانه حداقل دستمزد ندارد.
او به خبرآنلاین گفت: بعید می‌دانم هیچ کارفرمایی که اصلاً ارزش داشته باشد، مخالف افزایش دستمزد باشد. حتی در مکالمات با همکارانم، هیچ‌گونه مخالفتی از سوی بخش خصوصی مشاهده نکردم. بسیاری خودشان ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش داده‌اند. بنابراین کارفرمایان نیز درباره وضعیت مزد نگرانی دارند و برخی از آن‌ها بدون اعمال فشار قانونی، تلاش کرده‌اند تا هرچه بیشتر دستمزد کارگران خود را افزایش دهند.
حریری در مورد احتمال افزایش دستمزد به میزان ۲ تا ۳ میلیون تومان تصریح کرد: دو یا سه میلیون تومان واقعاً بی‌معناست. افزایش دستمزد ۱۰ تا ۱۵ درصد با توجه به تورم موجود، تأثیری نخواهد داشت.
وی افزود: بر این باورم که حداقل افزایش دستمزد باید ۲۵ درصد باشد تا کارگر بتواند با این قیمت‌ها به محل کار خود مراجعه کند.
رحمتی: افزایش کمتر از ۵ میلیون تومان بی‌معناست
مجید رحمتی، عضو هیأت‌مدیره شوراهای اسلامی کار استان تهران نیز در گفت‌وگویی با خبرآنلاین نسبت به افزایش کمتر از ۵ میلیون تومان حداقل دستمزد هشدار داد.
رحمتی بیان کرد: نرخ تورم در بخش مواد غذایی به بیش از ۱۲۰ درصد رسیده و برخی اقلام، نظیر روغن، افزایش ۳۰۰ درصدی داشته‌اند. اقلامی مانند نان، برنج و ماکارونی جزء کالاهای ضروری خانوار کارگری محسوب می‌شوند و قیمت این‌ها نیز به شدت افزایش یافته است.
او گفت: من در سال گذشته، با یک مبلغ مشخص، خریدهای روزانه خوراکی خود را انجام می‌دادم و اکنون برای همان اقلام نیز به همان میزان نیاز دارم. حتی اگر هزینه‌های آموزشی و پوشاک را نادیده بگذریم، موضوع خوراکی‌ها قابل اغماض نیست. مشکلات اجاره‌بها نیز با توجه به شرایط جنگی قابل چشم‌پوشی نیست، اما هزینه خوراکی‌ها نباید نادیده گرفته شود.
عضو هیأت‌مدیره شورای اسلامی کار استان تهران تأکید کرد: نظر شخصی من این است که باید به هزینه‌های دی‌ماه سال گذشته برگردیم؛ منظورم اوایل دی و پیش از شوک ارزی است.
وی با طرح این سؤال که تأثیر شوک ارزی چه بوده است، افزود: اکنون آیا ارز چندنرخی نیست؟ به فاصله میان دلار آزاد و دلار وارداتی نگاه کنید. تنها نتیجه آن، افزایش فوق‌العاده قیمت‌ها برای خانوارهای ایرانی بوده است.
رحمتی ادامه داد: به نظر من اگر دولت قادر به افزایش مناسب مزد باشد، باید این اقدام را انجام دهد؛ اما اگر نمی‌تواند، حداقل بر اساس قانون آن را افزایش دهد؛ به‌گونه‌ای که این افزایش حداقل، گره‌ای از زندگی مردم را باز کند و حداقل هزینه میوه مصرفی یک خانواده چهار نفره کارگری را تأمین نماید.
وی تصریح کرد: از نظر من، هر افزایش کمتر از پنج میلیون تومان موضوعی قابل بحث نیست و چنین افزایش‌هایی بی‌معناست.
حیدری: افزایش ۳ میلیون تومانی بازی با افکار عمومی است
داریوش حیدری، فعال کارگری نیز نسبت به پیشنهاد دولت اعتراض کرده و در گفت‌وگو با خبرآنلاین، اعلام کرد که افزایش مزد به میزان حدود ۳ میلیون تومان را بازی با افکار عمومی می‌داند.
او به ترکیب شورای عالی کار اشاره کرد و گفت: وزیر کار، رئیس شورای عالی کار است و در واقع، این مقام بزرگترین مانع افزایش مزد به شمار می‌رود. به‌علاوه، دو صاحب‌نظر اقتصادی دیگر نیز باید در جلسات حضور داشته باشند که در ماه‌های اخیر وزیر اقتصاد و وزیر صمت بوده‌اند. این سه نفر به‌طور کلی با افزایش دستمزدها همسو نیستند و تمایل دارند این مسأله را به گونه‌ای حل‌نشده باقی بگذارند.
حیدری تصریح کرد: بر این باورم که سبد معیشتی به ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان رسیده است. به عبارتی، در نیمه اول امسال، هزینه‌های معیشتی افزایش ۱۰۰ درصدی داشته‌است که منجر به شکاف و فاصله بیشتری میان مزد و معیشت گردیده است.
او با تأکید بر اینکه مزد تنها هزینه ده روز از زندگی یک خانوار کارگری را تأمین می‌کند، بیان کرد: حتی قانون اساسی نیز به درستی اجرا نشده، چرا که طبق اصول آن، باید شرایط بهتری برای زندگی مردم فراهم شود. دولت موظف است تأمین مسکن، بهداشت، آموزش، سلامت و دیگر نیازهای واقعی زندگی را فراهم کند، اما کارنامه دولت در این زمینه نامناسب است.
حیدری می‌گوید، مهمترین مطالبه مزدی طبقه کارگر، اجرای بی‌کم‌وکاست قانون کار است.
او ادامه داد: لازم است که ماده ۴۱ قانون کار به نحو احسن اجرا شود. این ماده همواره مورد غفلت دولت‌های مختلف قرار گرفته و این بی‌توجهی باعث ایجاد شکاف بزرگ میان مزد و معیشت گردیده است. اجرای دقیق این قانون می‌تواند به بهبود شرایط معیشتی کمک شایانی نماید.
۲۲۳۲۲۹
