فشار تحریم بر سیستم عدالت / «مجازات مالی» برای سه قاضی دیوان کیفری؛ طرح شکایت از دولت ترامپ در دادگاه ایالات متحده / حمایت از مجرمین از طریق فشار بر قضات

خبرآنلاین – ترجمه از میدل ایست آی – محمد عارف معزی: سه قاضی دیوان کیفری بینالمللی (ICC) به سبب تحریمهای وضعشده توسط دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور پیشین ایالات متحده، با چالشهای پرشمار و سختیهایی نظیر مسدود شدن حسابهای بانکی، عدم دسترسی به بیمه درمانی و محرومیت از خدمات مالی اساسی مواجه گردیدهاند؛ موضوعی که در یک شکایت رسمی در دادگاه فدرال نیویورک تشریح شده است.
این تحریمها که به موجب فرمان اجرایی شماره ۱۴۲۰۳ در فوریه ۲۰۲۵ به امضای ترامپ اعمال گردید، آثار و تبعاتی فراتر از کار حرفهای این قاضیان داشته و روی آزادی رفتوآمد، امنیت شخصی، زندگی خانوادگی و حتی توانایی انجام فعالیتهای روزانه آنان تأثیر عمیقی گذاشته است.
شکایت یادشده که به تاریخ ۲۴ ژوئن در دادگاه منطقهای ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک تسلیم گردیده، جزئیات تآثیر این تحریمها بر «کیمبرلی پروست» از کانادا، «سولومی بالونگی بوسا» از اوگاندا و «رین آلاپینی-گانسو» از بنین را به تصویر میکشد. این سه قاضی از مارس ۲۰۱۸ به عضویت دیوان کیفری بینالمللی درآمدهاند.
این قاضیان با ارائه شکایتی علیه دولت ترامپ، درخواست لغو تحریمهای خود را دارند و این اقدامات را «همتای صدور حکم اعدام مالی» خواندهاند.
تحریمها ناشی از آرای صادره توسط این قضات در راستای مسئولیتهای قضاییشان اعمال شدهاند.
دو قاضی، کیمبرلی پروست و سولومی بوسا به دلیل مشارکت در رأی دیوان تجدیدنظر در مارس ۲۰۲۰ که اجازه شروع تحقیقات درباره جرایم احتمالی در افغانستان، از جمله اقدامات نظامیان آمریکایی را صادر کرد، هدف تحریم قرار گرفتند.
رین آلاپینی-گانسو نیز به دلیل عضویت در شعبه مقدماتی شماره یک دیوان که در نوامبر ۲۰۲۴ حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین این رژیم را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و نقض حقوق بشر در غزه صادر کرده بود، تحت تحریم واقع شد.
«جیمز گلدستون»، مدیر اجرایی ابتکار عدالت بنیاد جامعه باز و یکی از وکلای پروست، این تحریمها را به عنوان «حملهای بینظیر به استقلال قضایی» ارزیابی کرد.
او بیان داشت هدف از این اقدامات ایجاد ترس در قاضیان به گونهای است که به جای رأیگیری بر پایه قانون و واقعیت، نیازهای شخصی و نگرانیهای مالی و امنیت فردی خود را در نظر بگیرند.
مسدود شدن حسابها و انعقاد کارتهای بانکی
بر اساس متن شکایت، این تحریمها تقریباً تمام وسایل مالی و بانکی کیمبرلی پروست را از کار انداخته است.
حساب بانکی وی در شعبه منسوب به بانک HSBC در منهتن بسته شده و استفاده از کارتهای اعتباری، حتی آنهایی که توسط بانکهای غیرآمریکایی صادر شدهاند، برای او میسر نیست.
دسترسی او به خدمات بانکی اکنون تنها در برخی مناطق اروپا و کانادا ممکن شده و انتقالات مالی عادی در اروپا هم مرتباً با رد یا توقیف وجوه روبهرو میشود.
در سفرهای خارج از اتحادیه اروپا و کانادا، او ناگزیر است فقط از پول نقد استفاده کند، چرا که خرید دلار و ارزهای دیگر از طریق نظام مالی آمریکا غیرممکن شده است.
علاوه بر این، حسابهای او در سازمانهایی نظیر آمازون، گوگل و اکسپدیا محدود یا کاملاً مسدود گردیده و کارهای روزمرهای مانند رزرو هتل، استفاده از وسایل حملونقل عمومی، خرید اینترنتی یا درخواست تاکسی برایش به امری دشوار یا غیرقابل انجام تبدیل شده است.
پروست همچنین تقریباً تمامی پوششهای بیمه درمانی خود را از دست داده است؛ با وجود پرداخت حق بیمه، شرکت بیمه از تأمین هزینههای درمانی او امتناع ورزیده و هیچ شرکتی هم برای ارائه خدمات بیمه به او تمایل نداشته است.
در مورد سولومی بوسا نیز حساب او در اتحادیه اعتباری سازمان ملل در نیویورک، که وجوهی را از سال ۲۰۰۳ در آن نگهداری میکرد، مسدود شده است.
او دیگر نتوانسته از کارتهای اعتباری بهرهبرداری کند، ارزی خریداری نماید، قبوض دلاری را پرداخت کند یا انتقال وجه مابین حسابهای دلاری خود انجام دهد.
رزرو پروازها و اقامتگاههای بینالمللی نیز برای وی به طرز قابل توجهی دشوار یا غیرممکن شده و خدمات فناورانه مستقر در آمریکا، از جمله حساب شخصی گوگل او نیز به حالت تعلیق درآمده است.
برای رین آلاپینی-گانسو، عواقب ناشی از تحریمها حتی خارج از مرزهای آمریکا قابل مشاهده است.
با این که او هیچ حساب بانکی در ایالات متحده ندارد، اما وضعیت حساب بانکیاش در فرانسه نیز تحت تأثیر قرار گرفته و قادر به استفاده از کارت اعتباری فرانسوی خود نیست؛ موضوعی که پرداخت هزینههای روزمرهاش را به شدت دشوار کرده است.
او هم مانند دو قاضی دیگر امکان انجام تراکنشهای ارزی از طریق نظام مالی جهانی را از دست داده و رزرو سفر و محل اقامت برای وی به موانع جدی تبدیل شده است.
او نیز بیمه درمانیاش را از دست داده و نتوانسته برای جایگزینی آن اقدام کند.
نگرانیهای امنیتی
پیامدهای تحریمها برای آلاپینی-گانسو تنها به مشکلات مالی محدود نمیشوند.
طبق شکایت، او دیگر نمیتواند پیاده به ساختمان دیوان کیفری بینالمللی در لاهه رفتوآمد داشته باشد و همواره مجبور به جابهجایی زیر نظر نیروهای امنیتی است.
در متن شکایت، بدون ذکر منبع تهدید، بیان شده که او نگران احتمال حملههای فیزیکی بوده و دیگر احساس امنیت برای رفتوآمد آزاد خود ندارد.
او همچنین به دلایل امنیتی سفرهای خود به بنین، زادگاهش را به میزان قابل توجهی کاهش داده است.
در سفرهای خود به کشورهای اروپایی نیز ملزم است تا حضور خود را به مقامات محلی گزارش دهد و برای هر سفر، احتیاطهای امنیتی خاصی اتخاذ نماید؛ این موضوع، سفرهای عادی کاری را به فرآیند سختی بدل کرده است.
این تحریمها همچنین ارتباط او با نهادهای مدنی را به طور تقریبی قطع کرده است.
او برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی برای سازمانهای غیردولتی آفریقایی را متوقف کرده، زیرا نگرانی دارد که همکاری با او، این نهادها را در معرض پیگردهای ناشی از تحریمهای آمریکا قرار دهد؛ این تحریمها برای شهروندان آمریکایی که به افراد تحریمشده خدمات میدهند، تا ۲۰ سال حبس را در نظر گرفته است.
در برخی موارد نیز از او درخواست شده تا از حضور در برنامهها و نشستها خودداری کند.
محرومیت از مشارکت در محافل علمی و حقوقی
برای کیمبرلی پروست، تحریمها به قطع ارتباط او با جامعه دانشگاهی و حقوقی ایالات متحده انجامیده است.
او دیگر قادر به شرکت در سخنرانیها و همایشهای دانشگاههایی چون کلمبیا، هاروارد، دانشگاه نیویورک و کیس وسترن رزرو نیست.
پروست قرار بود در اکتبر گذشته به عنوان سخنران اصلی نشست سالانه انجمن حقوق بینالملل آمریکا در دانشگاه فوردهام حضور داشته باشد، اما نه تنها نتوانست شخصاً در این نشست حاضر شود، بلکه برگزارکنندگان نیز از برگزاری سخنرانی مجازی او منع شدهاند.
او همچنین سفر از پیش تعیین شده به دانشگاه وندربیلت و مشارکت در کنفرانس سالانه انجمن حقوق بینالملل آمریکا در واشنگتن را لغو کرده است.
در نشست مجمع کشورهای عضو دیوان کیفری بینالمللی در دسامبر ۲۰۲۵ نیز به نظر میرسد سازمانهای حقوق بشری مستقر در آمریکا موظف به محدود کردن تعاملهای خود با او گردیدهاند؛ این امر، انزوای حرفهای را برای او به همراه داشته است.
بوسا نیز با شرایط مشابهی روبرو شده و دیگر امکان حضور در برنامههای علمی ایالات متحده یا همکاری با سازمانهای حقوق بشری آمریکایی برایش میسر نیست.
آلاپینی-گانسو نیز تمام برنامههای آموزشی خود در آفریقا را متوقف ساخته است، چون نگران است که سازمانهای همکارش با آثار قانونی ناشی از تحریمهای آمریکا مواجه شوند.
تأثیر بر خانواده قضات
پیامدهای این تحریمها تنها به خود قاضیان محدود نمیگردد و خانوادههای آنها را نیز تحت تأثیر قرار داده است؛ درحالیکه اعضای خانواده هیچ نقشی در پروندههای دیوان کیفری بینالمللی ایفا نکردهاند.
خانواده پروست در کانادا اکنون از سفر به آمریکا هراس دارند و نگراناند که به خاطر ارتباط خانوادگی با یک فرد تحریمشده با مشکلات حقوقی مواجه شوند.
پسر آلاپینی-گانسو نیز از ادامه برنامهاش برای تحصیل در رشته حقوق در ایالات متحده منصرف شده است؛ تصمیمی که آینده شغلی او را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
یکی از دختران وی که در یک سازمان بینالمللی غیردولتی مشغول فعالیت است، ناگزیر به لغو سفرهای کاری خود به ایالات متحده گردیده است.
با وجود تمامی این محدودیتها، هر سه قاضی کماکان به ایفای مسئولیتهای خود بر اساس سوگند قضایی ادامه میدهند.
در متن شکایت آمده است: «قضات پروست، بوسا و آلاپینی-گانسو در برابر این فشار سنگین مقاومت کردهاند، زیرا متعهد به حاکمیت قانون هستند و با وجود هزینههای بسیار شخصی، همچنان وظایف قضایی خود را با استقلال و وفاداری انجام میدهند.»
۲۱۹/۴۲



