راهکار آلاسحاق برای کاهش تاثیر سنگین قیمت بنزین بر کسری بودجه و تورم/ چگونه نرخ سوم بنزین باید اصلاح شود تا طبقه متوسط و پایین تحت فشار قرار نگیرند؟
مریم فکری: در شرایطی که دولت به دنبال اجرای نرخ سوم بنزین در نیمه دوم آذرماه است و این نرخ ۵ هزار تومان اعلام شده، بسیاری از کارشناسان اقتصادی، تحلیلگران و اقتصاددانان بر این باورند که این افزایش قیمت تأثیر بازدارندهای بر اقتصاد کشور نخواهد داشت. به اعتقاد آنها، افزایش ۲ هزار تومانی در نرخ سوم بنزین نه تنها نتوانسته بر میزان مصرف سوخت تأثیر بگذارد بلکه در کاهش کسری بودجه نیز مؤثر نخواهد بود.
در این میان، برخی از متخصصان میگویند که افزایش قیمت بنزین آنچنان محسوس نیست که عدهای تمایل به برپایی اعتراضات در کشور داشته باشند.
در طرح جدید بنزینی، نرخهای فعلی شامل ۱۵۰۰ تومان برای سهمیهای و ۳ هزار تومان برای بنزین آزاد باقی مانده است، اما دسترسی به این سهمیهها تنها از طریق کارت سوخت شخصی ممکن خواهد بود. سقف تخصیص سهمیه ماهانه نیز همچنان ۶۰ لیتر برای بنزین سهمیهای و ۱۰۰ لیتر برای نرخ آزاد باقی میماند. نرخ سوم که در حال حاضر ۵ هزار تومان تعیین شده، ثابت نیست و وزارت نفت موظف است آن را براساس میانگین قیمتهای خرید بنزین از پالایشگاهها بهصورت فصلی تغییر دهد.
منبع تامین هزینههای واردات بنزین کجاست!؟
در این زمینه، یحیی آلاسحاق، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق و رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین میگوید: دولت در زمینه بنزین و کالاهایی از این دست، بین دو راهی قرار دارد. از یک سو، قیمت بنزین با قیمتهای جهانی و قیمت همسایگان هماهنگی ندارد و از سوی دیگر، با توجه به ظرفیتهای کنونی کشور و شیوه مصرف موجود، بار مالی زیادی بر دوش مردم تحمیل میشود.
وی میافزاید: اگر تصمیم بر این باشد که بنزین را از خارج وارد کرده و با قیمتهای جهانی تهیه کنیم، جذب ریال برای این منظور چالشبرانگیز خواهد بود. این موضوع بار مالی سنگینی بر دوش اقتصاد بهوجود میآورد. تصور کنید که اگر حدود ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین وارد کنیم و به دو برابر استانداردهای جهانی مصرف داشته باشیم، چه آسیبهایی به اقتصاد کشور وارد خواهد آمد!؟ در حالی که حتی اگر ۶ میلیون لیتر بنزین نیز وارد شود، فشار زیادی به مردم وارد میشود.
رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه این منابع مالی از کجا باید تأمین گردد، تأکید میکند: دولت ناگزیر است یا اسکناس چاپ کند یا بر میزان کسری بودجه بیافزاید که هر دو این راهها به تورم و تشدید آن دامن میزنند و در نهایت فشار زیادی به اقشار متوسط و پایین جامعه خواهد آورد.
خودروهای داخلی ۱۰ لیتر بنزین مصرف میکنند؛ این قابل قبول نیست
آلاسحاق در ادامه به مسأله مصرف سوخت بالا در خودروهای داخلی اشاره کرده و میگوید: یکی از مشکلات مهم، نوع خودروهای تولید داخل است که به جای مصرف ۴ یا ۵ لیتر، تا ۱۰ لیتر بنزین مصرف میکنند. این مصارفی دوبرابری محسوب میشود.
وی میافزاید: در طرف دیگر، اقشار میانرده و پایین جامعه قرار دارند که از خودروهای داخلی مانند پراید استفاده میکنند و اگر قیمت بنزین بهطور ناگهانی افزایش یابد، تأثیر روانی بر قیمت کالاهای مصرفی آنها خواهد گذاشت و باید منتظر تورم بیشتری بود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق تأکید میکند که دولت میان این دو مشکل در یک وضعیت دشوار قرار گرفته است و میگوید: بر اساس طرح جامع، اصلاحاتی در صنعت خودرو باید انجام شود؛ چراکه مصرف ۸ تا ۱۰ لیتر بنزین در هیچ جای دنیا قابل قبول نیست.
آلاسحاق تصریح میکند: خودروسازان بزرگترین ضرر را از ابتدا به اقتصاد کشور وارد کردهاند و همچنان ادامه میدهند و بهطرزی بیاعتنا به قیمتها، کیفیت و بدهیها به نظام بانکی، ادامه میدهند. واقعاً صنعت خودروسازی شرایطی را بهوجود آورده است که در تمامی حوزهها کشور را تحت فشار قرار دهد.
وی یادآور میشود: برای این صنعت باید یک برنامه جدی و انقلابی طراحی کرد، چون ریشه تمامی مشکلات به خودروسازان برمیگردد. ما باید از وضعیت فعلی خارج شویم و برخوردی جدی و کارساز داشته باشیم.
رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران بیان میکند: در بسیاری از کشورهای دیگر، مصرف بنزین خودروها ۴ و ۵ لیتر است، اما خودروهای ما به ۱۰ لیتر میرسند. این وضعیت منطقی نیست و به طبع آن، قیمتی که به نسبت استاندارد جهانی چند برابر است، وجود دارد.
آلاسحاق نسبت به این موضوع تأکید میکند: اگر موضوع خودروسازی به درستی حل نشود، ما در همان وضعیت موجود باقی خواهیم ماند.
نرخ سوم ۵ هزار تومانی بازدارنده نیست
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در بحث نرخ ۵ هزار تومانی بنزین میگوید: در رابطه با سهنرخی شدن بنزین، باید اشاره کرد که واقعاً این نرخ سوم با قیمت ۵ هزار تومان بازدارنده نیست. اگر هدف این است که با تعیین قیمت ۵ هزار تومان مردم مصرف خود را کاهش دهند، این نرخ عملاً هیچ تأثیری نخواهد داشت. به این ترتیب، این طرح از نظر کاهش مصرف تأثیرگذاری ندارد.
آلاسحاق اضافه میکند: از جنبه درآمدی، اگر بهدنبال کاهش هزینهها هستیم، باید اشاره کرد که در مقایسه با ۶ میلیون لیتر بنزین وارداتی و هزینهای که بهدنبال دارد، تأثیرچندانی نخواهد داشت. نیاز به اقدام جدی وجود دارد.
وی همچنین یک راهحل برای جبران کسری بودجه و کاهش مصرف سوخت ارائه میدهد: نظری که به ذهنم میرسد، که البته خام است و به بررسی نیاز دارد، این است که سهمیههای ۶۰ و ۱۰۰ لیتری را افزایش دهیم. مثلاً میتوان سهمیه بنزین ۶۰ لیتری به ۷۰ لیتر و ۱۰ لیتر به سهمیه ۱۰۰ لیتری بنزین ۳ هزار تومانی اضافه کرد. در مجموع، میتوان سهمیه بنزین سوبسیدی را بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ لیتر در نظر گرفت که در این صورت، نیاز رفتوآمد طبقات متوسط به پایین جبران خواهد شد و فشار چندانی بر روی قشر عامه متحمل نمیشود.
رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران ادامه میدهد: بهجای تعیین نرخ سوم ۵ هزار تومانی بنزین، میتوان قیمتی مناسب در حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان تعیین کرد، به شرط آنکه سهمیه بنزین سوبسیدی بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ لیتر باشد.
آلاسحاق تأکید میکند: در این فرض، نرخ سوم هم بازدارنده خواهد بود و هم خواستههای دولت را از جنبههای ارزی و ریالی برآورده میکند.
وی بیان میکند: به عقیده من، اگر این پیشنهاد اجرایی شود، قابلیت دارد که کسری بودجه را تا ۲۰۰ همت کاهش دهد. این کار به نفع مردم خواهد بود، چون کسری بودجه کاهش مییابد و احتمال دارد نرخ تورم نیز حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصد تقلیل یابد. همچنین این طرح میتواند مانع قاچاق شود و مشکلات سوءاستفاده را نیز حل کند.
کسری بودجه به دوش مردم است
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق خاطرنشان میکند: نکته کلیدی این است که مشکل کسری بودجه باید حل شود. در حال حاضر مردم نمیدانند که این کسری بودجه دقیقاً به جیب آنها فشار میآورد.
آلاسحاق همچنین میافزاید: افزایش قیمت بنزین بهخودیخود فشار زیادی به مردم نمیآورد، بلکه کسری بودجه است که از فشار میآورد. برای جبران کسری بودجه، باید قیمتها باید واقعی شوند. ما باید نیاز واقعی مردم را با اعطای سهمیه ۲۰۰ لیتری بنزین تأمین کنیم و افرادی که تمایل به مصرف اضافی و قاچاق دارند، باید بنزین را با قیمت واقعی خریداری کنند. در این حالت، نیازی به این نخواهد بود که دولت برای واردات بنزین اقدام به چاپ پول کند. در نتیجه، نرخ تورم نیز کاهش خواهد یافت.
وی تأکید میکند: بنزین ۵ هزار تومانی نهتنها تأثیرگذاری در افزایش درآمدها ندارد، بلکه بر کاهش مصرف نیز تأثیری نخواهد داشت.
۲۲۳۲۵
