تحلیل یک نماینده مجلس درباره آینده نرخ ارز و تورم در ماههای آتی/ چه رقمی برای دلار در زمستان امسال انتظار میرود؟
ناامنی فعلی در اقتصاد ایران به کمبود بودجهای بالغ بر ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان در دولت برمیگردد؛ کسری که کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت را وادار به استقراض از بانک مرکزی مینماید و این امر بهطور مستقیم به ایجاد پول، رشد تورم و در نهایت کاهش ارزش ریال منجر میشود. سوال کلیدی در زمینه سیاستگذاری این است که دولت چه تدابیر بنیادی برای برطرف کردن این نقاط ضعف ساختاری و کسری بودجه در نظر خواهد گرفت؟ این بحران با تهدید قریبالوقوع حذف نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی شدیدتر شده، اقدامی که نمایندگان مجلس نسبت به بروز یک «فاجعه اقتصادی» در پس آن هشدار دادهاند. افزون بر این، اقتصاد به دلیل سوءمدیریت دچار نوسانات بیحد و مرز ارزی شده، به طوری که نگرانیها درباره ضعف در نظارت بر قاچاق ارز بیشتر شده است.
طبق گزارش شرق، در دل این چالشهای ساختاری، افق تورم رسمی نسخهای تیره و تار دارد؛ سخنگوی دولت نرخ تورم سال آینده را در حدود ۴۱.۶ درصد اعلام کرده است. اما کارشناسان با نگاه تردیدآمیز به این ارقام، نسبت به آن هشدار میدهند و اعلام میکنند در صورت ادامه سیاستهای کنونی، بر اساس محاسبات تورمی، نرخ دلار تا اوایل زمستان به تقریبا ۱۳۰ هزار تومان خواهد رسید. این بیثباتی در اقتصاد کلان بهسرعت به یک بحران جدی در تامین اقلام خوراکی اساسی بدل شده است. وضعیت بازار طیور به شدت نامساعد است؛ به دلیل کمبود نهادهها، جوجهریزی برای مدت بیش از ده روز متوقف شده و تولیدکنندگان حتی با وجود قیمتهای بالای فروش نیز متحمل ضرر میشوند. دولت، علاوه بر مواجهه با افزایش سرسامآور قیمتها، زیر فشار است که این کمبودها را برطرف کرده و هزینههای زندگی را تثبیت نماید، در حالی که باید اصلاحات ساختاری بلندمدتی نیز بهغیر از این را انجام دهد تا از نزول بیشتر ارزش پول ملی و بروز فاجعه اقتصادی جلوگیری کند.
در این خصوص، سیدفرید موسوی، نماینده مراغه و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتوگو با شرق اظهار داشته است: حقیقت این است که تا زمانی که دولت کسری بودجه را از طریق بانک مرکزی تأمین کند، فشار بر پایه پولی و در نتیجه تضعیف ریال اجتنابناپذیر خواهد بود. دولت بایستی نظم مالی را در اولویت قرار داده، هزینههای غیرضروری را حذف کند و منابع پایدار، به خصوص از طریق اصلاحات مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی را جایگزین منابع ناپایدار نماید. بهرهگیری از بازار بدهی، بازتنظیم بدهیهای موجود و اجتناب از استقراض مستقیم از بانک مرکزی، سه اقدام اصلی برای مهار تورم و تثبیت ریال محسوب میشود. بدون اجرای این اصلاحات، هرگونه سیاست ارزی یا پولی تنها به عنوان یک مُسکّن موقت عمل خواهد کرد.
در پاسخ به این سوال که کسری بودجه ۱۸۰۰ همت اعلام شده، استانداردی غیرقابل چشمپوشی است، دولت عملاً چه ابزارهایی برای جبران آن در اختیار دارد؟ موسوی اشاره کرده است: نخست باید معین شود که چه بخشی از این کسری ساختاری و چه بخش مقطعی است. در کوتاهمدت، دولت میتواند بخشی از داراییهای غیرمولد خود را بهصورت شفاف واگذار کند، اوراق بدهی با سررسید منطقی صادر نماید و هزینههای جاری غیرضروری را محدود کند. در میانمدت نیز اصلاح یارانهها، بهینهسازی هزینههای عمرانی و افزایش درآمدهای مالیاتی از ضروریات است. اگر دولت بار دیگر به بانک مرکزی روی آورد، تمامی تلاشها برای کنترل تورم بیثمر خواهد بود.
در واکنش به این موضوع که گفته میشود ۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی هنوز به کشور بازنگشته و نظارت بر قاچاق ارز و کالا ناکارآمد است، موسوی تأکید کرده است: این مسئله یکی از دلایل کلیدی بیثباتی ارزی محسوب میشود. وقتی ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگردد، عملاً منابع ارزی کشور محدود میشود و فشار بر نرخ ارز افزایش مییابد. باید سازوکار بازگشت ارز به گونهای ساده، شفاف و مشوقمحور طراحی شود تا صادرکنندگان انگیزه برای بازگرداندن ارز خود داشته باشند. در ضمن، برخورد جدی با صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را نادیده میگیرند لازم و ضروری است. تا زمانی که جریان ارزی کشور تحت نظارت شفاف نباشد، نه تنها بازار ارز به ثبات نخواهد رسید، بلکه سیاستهای پولی نیز نخواهند توانست به درستی اجرا شوند.
وی در ادامه به این سوال که سخنگوی دولت نرخ تورم سال آینده را ۴۱ درصد پیشبینی کرده و کارشناسان هم تأکید میکنند با توجه به این سطح از تورم، دلار تا آغاز زمستان به حدود ۱۳۰ هزار تومان خواهد رسید، چه نظری دارد، پاسخ داده است: نرخ تورم ۴۱.۶ درصد تنها در صورتی عینیت خواهد یافت که دولت از استقراض پولی دوری کند و سیاست پولی انقباضی را حفظ نماید. در غیر اینصورت، احتمالاً نرخ تورم بالاتر از این میزان خواهد بود. پیشبینی رقم ۱۳۰ هزار تومان برای دلار نیز مبتنی بر واقعیات موجودی است که با ادامه تورم داخلی بالا و تورم پایین جهانی، نرخ واقعی دلار رو به افزایش خواهد گذاشت. اگر دولت بتواند کسری بودجه را کنترل کرده و بازار ارز را با استفاده از منابع واقعی مدیریت نماید، شاید بتواند از جهش بیشتر جلوگیری کند، اما در غیاب اصلاحات مالی، این سطح قیمت کاملاً معقول به نظر میرسد.
در پاسخ به این سوال که بازار اقلام خوراکی، بهخصوص برنج و مرغ، در وضعیت نامطلوبی قرار دارد و پیشبینی میشود قیمتها دوباره افزایش یابد، دولت چه باید بکند؟ موسوی یادآور شده است: در کوتاهمدت ضروری است که برای تثبیت بازار مداخله صورت گیرد؛ به معنای تأمین فوری نهادههای دامی و واردات کنترلشده کالاهای اساسی بهمنظور جلوگیری از بروز شوک قیمتی. همزمان باید با احتکار و واسطهگری غیرشفاف بهطور جدی برخورد گردد. در میانمدت، حمایت از تولیدکنندگان داخلی از طریق تسهیل دسترسی به نهادهها و کاهش هزینههای تولید حائز اهمیت است. دولت بایستی سیاست قیمتگذاری و توزیع را مورد بازنگری قرار دهد تا هم تولید بهصورت پایدار ادامه یابد و هم آسیبی متوجه مصرفکننده نشود. بدون انجام این اصلاحات، هرگونه شوک ارزی یا حذف یارانه به طور مستقیم به زندگی مردم تاثیر خواهد گذاشت.
۲۲۳۲۲۵
