تحلیل وضعیت درآمد شهروندان ایرانی نسبت به کشورهای همسایه + نمودار
اقتصاد۲۴- اخیراً گزارشی با عنوان «شکاف عمیق قیمت انرژی در ایران با نرخ فوب خلیج فارس» منتشر شده است که به بررسی و مقایسه قیمت حامل‌های انرژی در ایران با قیمت‌های جهانی پرداخته و با اشاره به اندازه بالای یارانه پنهان انرژی در کشور، روش قیمت‌گذاری دستوری را یکی از عواملی دانسته است که به ناترازی و کمبود انرژی منجر شده است.
پس از انتشار این گزارش، بسیاری از مخاطبان به‌درستی اشاره کردند که برای مقایسه قیمت انرژی، باید سطح زندگی و درآمد سرانه ایرانیان را هم در نظر بگیریم. بنابراین در این نوشتار به بررسی و مقایسه وضعیت معیشتی ایرانی‌ها با استفاده از چند شاخص اقتصادی خواهیم پرداخت.
برای ارزیابی سطح زندگی افراد در کشورهای مختلف، یکی از پارامترهای مهم «تولید ناخالص سرانه» یا «درآمد سرانه» است.
اگرچه انجام مقایسه‌ای دقیق از سطح معیشت افراد ایرانی با همسایگان، نیازمند بررسی عمیق‌تر ساختارهای اقتصادی، کیفیت نهادی، و مسیرهای تحولی سیاست‌گذاری این کشورها در دهه‌های گذشته است، اما ضروری است تا از طریق یک یا چند شاخص به بررسی سطح زندگی شهروندان بپردازیم.
در سال‌های اخیر، دولت میلیاردها دلار به یارانه انرژی اختصاص داده که بنا بر آمارها، یارانه سوخت به حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از GDP ایران بالغ شده است.
ایران با موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز، منابع طبیعی غنی و نیروی انسانی قابل توجه، در برخی مقاطع تاریخی در مقایسه با بسیاری از همسایگان خود، جایگاهی مطلوب‌تر داشته است. با این حال، آمارها نشان‌دهنده وجود یک عقب‌ماندگی مزمن و فزاینده است.
سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا رفاه متوسط شهروندان ایرانی در حال حاضر نسبت به بسیاری از همسایگان خود کمتر است؟
شاخص «تولید ناخالص داخلی سرانه» به‌صورت اسمی (Nominal GDP per capita) با تقسیم کل ارزش تولید یک کشور به قیمت دلار بر جمعیت آن، محاسبه می‌شود. این شاخص به‌دلیل نوسانات شدید نرخ ارز و اختلاف در سطح قیمت‌ها مناسب‌ترین معیار برای مقایسه سطح زندگی نیست.
شاخص دقیق‌تری که باید در نظر گرفته شود «تولید ناخالص داخلی سرانه بر اساس برابری قدرت خرید» (GDP per capita, PPP) است که با حذف تفاوت‌های هزینه‌های زندگی، نشان می‌دهد که افراد با درآمد خود در کشور خود چه مقدار کالا و خدمات می‌توانند خریداری کنند و به این ترتیب تصویری واقعی‌تر از رفاه اقتصادی ارائه می‌دهد. داده‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بر مبنای این شاخص مبنای اصلی تحلیل ما را تشکیل می‌دهد.
بیشتر بخوانید: فروپاشی طبقه متوسط زیر سایه تحریم
نقطه شروع این تحلیل تطبیقی را می‌توان به دهه ۱۹۷۰ میلادی نسبت داد. در آن زمان، به دلیل درآمدهای نفتی و اقتصادی در حال صنعتی‌شدن، ایران یکی از قدرت‌های اقتصادی منطقه به‌حساب می‌آمد. در سال ۱۹۷۷، درآمد سرانه ایران بر اساس برابری قدرت خرید به‌طور قابل‌توجهی از درآمد کشورهای مانند ترکیه و کره جنوبی بالاتر بود و با کشورهای اروپایی نظیر اسپانیا رقابت می‌کرد.
این تصویر، نشان‌دهنده یک خط مبنای تاریخی مهم است که عمق عقب‌ماندگی بعدی را مشخص می‌سازد. از دهه ۱۹۸۰ به بعد، مسیر رشد ایران با آنچه کشورهای همسایه موفق پیموده‌اند، متفاوت شد. درحالی‌که کشورهایی مانند ترکیه و امارات متحده عربی مسیر آزادسازی اقتصادی و ادغام در اقتصاد جهانی را اتخاذ کردند، ایران درگیر تغییرات سیاسی عمده ناشی از انقلاب سال ۱۳۵۷، جنگ تحمیلی ۸ساله و سیاست‌های اقتصادی دولتی و درون‌گرا گردید.
مقایسه‌ای که امروز بین ایران و کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس انجام می‌شود، تصویری تکان‌دهنده از این واگرایی را بازنمایی می‌کند. طبق داده‌های صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۲۴، درآمد سرانه ایران بر اساس برابری قدرت خرید (PPP) حدود ۱۶.۲۲۴ دلار تخمین زده می‌شود.
این رقم باید در کنار اعدادی که درباره همسایگان جنوبی منتشر شده است، قرار گیرد: امارات متحده عربی با درآمد سرانه نزدیک به ۹۰ هزار دلار، قطر با بیش از ۱۳۰ هزار دلار، عربستان سعودی با حدود ۶۸ هزار دلار، و حتی بحرین و کویت که ارقامشان به‌مراتب بالاتر از ایران است.
این شکاف عمیق تنها به‌دلایل جمعیتی کمتر این کشورها نمی‌تواند توضیح داده شود. این کشورهای مذکور، با وجود مشکلات خاص خود در زمینه تنوع‌بخشی به اقتصاد، با اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر بازار آزاد، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تبدیل‌شدن به هاب‌های لجستیک و مالی، و توسعه زیرساخت‌های سطح جهانی، توانسته‌اند ثروت حاصل از منابع طبیعی را به سطوح بالاتری از رفاه برای شهروندانشان تبدیل کنند.
در سمت مقابل، ایران باوجود منابع مشابه و حتی متنوع‌تر، به‌سبب محیط کسب‌وکار نامناسب، انزوای بین‌المللی، و تسلط یک بخش دولتی ناکارآمد، نتوانسته از این پتانسیل به‌خوبی بهره‌برداری کند.
مقایسه عبرت‌آموزتر، بررسی وضعیت ایران و ترکیه است. این دو کشور که از نظر جمعیت و ساختار اقتصادی نسبتا شبیه هستند، در دهه ۱۹۷۰ در سطح رفاهی نزدیک به یکدیگر قرار داشتند و حتی ایران در برخی موارد یک گام جلوتر بود. اما از دهه ۱۹۸۰ به بعد، مسیرهای این دو کشور به‌طرزی قابل‌توجه از هم متمایز شد.
ترکیه با اجرای برنامه‌های آزادسازی اقتصادی، خصوصی‌سازی، و به‌ویژه با انعقاد قرارداد اتحادیه گمرکی با اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۵، به زنجیره‌های تأمین جهانی متصل و تبدیل به یک قطب صنعتی و صادراتی شد. این کشور روند قابل‌توجهی از جذب سرمایه‌گذاری خارجی را به انجام رساند و بخش خصوصی‌اش را به یک بازیگر رقابتی در سطح بین‌المللی تبدیل کرد. نتایج این سیاست‌ها به‌وضوح در آمار درآمد سرانه قابل مشاهده است.
درحالی‌که درآمد سرانه ایران (PPP) در چهار دهه گذشته نوسانات زیادی را تجربه کرده و در بهترین حالت رشد کندی داشته، درآمد سرانه ترکیه باوجود بحران‌های مقطعی روندی صعودی و پایدار را طی کرده و به ۴۳.۹۳۲ دلار رسیده است؛ یعنی بیش از دو برابر درآمد سرانه ایران.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی به‌کرات به این نکته تأکید کرده‌اند که تجربه ترکیه نه یک معجزه، که نتیجه اتخاذ یک استراتژی توسعه برون‌گرا و مبتنی بر اصول اقتصاد بازار بود؛ در حالیکه ایران در مسیر معکوس آن قرار گرفت.
این واگرایی حتی در مقایسه با همسایگان شمالی نیز خود را نشان می‌دهد. جمهوری آذربایجان که پس از فروپاشی شوروی، کشوری ورشکسته و جنگ‌زده را به ارث برده بود، با اتکای به درآمدهای نفتی و گازی و اثرگذاری بر مشارکت شرکت‌های بین‌المللی، توانست در زمان کوتاهی اقتصاد خود را بازسازی کند. امروز، درآمد سرانه این کشور بر اساس برابری قدرت خرید تقریبا به سطح ایران نزدیک شده است.
این در حالی است که نقطه شروع آذربایجان در سه دهه پیش به‌مراتب پایین‌تر از وضعیت ایران بود. اینکه کشوری که از دل ویرانه‌های یک نظام کمونیستی به‌وجود آمده، توانسته وضعیت رفاهی شهروندان خود را به سطحی نزدیک به ایران برساند، نشان‌دهنده عمق رکود و ایستایی اقتصاد ایران است. حتی در مقایسه با ارمنستان که فاقد منابع طبیعی غنی است، مشاهده می‌شود که این کشور با تمرکز بر توسعه بخش فناوری اطلاعات و جذب سرمایه‌های دیاسپورای خود، رشد‌های قابل توجهی را تجربه کرده است.
بیشتر بخوانید: شکاف معیشتی عمیق‌تر شد؛ هزینه خانوار بالاتر از حقوق پایه
در مقایسه با همسایگان شرقی، یعنی افغانستان و پاکستان، وضعیت درآمدی ایران به طرز بهتری به چشم می‌آید. درآمد سرانه پاکستان به‌طور چشمگیری کمتر از ایران است و افغانستان نیز یکی از فقیرترین کشورهای دنیا محسوب می‌شود.
این اختلاف موجب آن شده که ایران به مقصدی جذاب برای نیروی کار این دو کشور تبدیل شود. تداوم رکود در ایران و رشد اقتصادی (حتی به شکل خفیف) در کشورهایی با جمعیت بالا مانند پاکستان، ممکن است در بلندمدت این فاصله را کاهش دهد. مهم‌تر از این، ارزیابی موفقیت یک اقتصاد، نه با مقایسه با کشورهایی که با بی‌ثباتی مزمن مواجه‌اند، بلکه باید بر مبنای پتانسیل‌های درونی و عملکرد رقبای موفق منطقه‌ای آن صورت گیرد.
مسئله تشکیل سرمایه
حال باید پرسید چرا اقتصاد ایران از همسایگان خود عقب مانده است؟ پاسخ به این سؤال باید در چند عامل ساختاری جستجو شود.
اولین و شاید اصلی‌ترین عامل، سطح پایین سرمایه‌گذاری و سقوط نرخ «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» است. برای رشد پایدار اقتصادی، نیاز به سرمایه‌گذاری مداوم در ماشین‌آلات، زیرساخت‌ها و فناوری است. در ایران، به‌دلیل نوسانات شدید نرخ ارز، فشارهای تحریمی، و نرخ‌های تورم بالا، رغبت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای انجام سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت بسیار محدود شده است.
نرخ تشکیل سرمایه به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی، در سال‌های اخیر به پایین‌ترین سطوح خود در تاریخ اقتصاد ایران رسیده و حتی کمتر از نرخ استهلاک سرمایه‌های موجود شده است. این امر بیانگر این واقعیت است که اقتصاد ایران نه‌تنها در حال انباشت سرمایه جدید نیست بلکه در حال مصرف سرمایه‌های قبلی خود است. این پدیده با عنوان «استهلاک انباشته» نیز شناخته می‌شود و هر سال ظرفیت تولید کشور را کاهش می‌دهد.
مسئله بهره‌وری
دومین عامل، «رشد بهره‌وری منفی یا نزدیک به صفر» است. فرآیند رشد اقتصادی از دو منبع حاصل می‌شود: افزایش نهاده‌ها (تعداد نیروهای کار و سرمایه) و بهبود بهره‌وری کل عوامل تولید، به معنای استفاده بهینه از این منابع.
در اقتصاد ایران، نه‌تنها رشد سرمایه متوقف شده است بلکه بهره‌وری نیز برای مدت‌های طولانی در حال افت بوده است. این بهره‌وری پایین خود ناشی از یک محیط نهادی ناپایدار است: اقتصاد دستوری و تخصیص ناکارآمد منابع توسط دولت، سلطه شرکت‌های شبه‌دولتی ناکارا، عدم وجود رقابت واقعی، و انزوا از دانش و فناوری جهانی، همگی به تضعیف رشد بهره‌وری کشورهای ایران منجر شده‌اند.
مسئله تورم
سومین عامل، «بی‌ثباتی مادام‌العمر اقتصاد کلان»، به‌ویژه، عواملی نظیر تورم‌های دو رقمی و پایدار است. تورم بالا به یک‌نرم مالیاتی پنهان شبیه است که قدرت خرید افراد، به‌ویژه قشرهای کم‌درآمد اضمحلال می‌کند، پس‌اندازها را بی‌ارزش می‌سازد و قادر به برنامه‌ریزی برای آینده را از میان برمی‌دارد. این تورم، ناشی از کسری بودجه‌های مداوم دولت است که از طریق استقراض از بانک مرکزی و خلق پول تأمین مالی می‌شود.
بهترین آمارها نشان می‌دهند که رشد اقتصادی در ماه اول تابستان سال جاری، حتی با احتساب نفت، منفی برآورد شده و نسبت به رشد منفی ماه پیشین نیز روند کاهشی را تجربه کرده است.
این سیاست پولی آزاد، در کوتاه‌مدت مخارج دولت را تأمین می‌کند، اما در طولانی‌مدت با کاهش ارزش پول ملی و تشدید نااطمینانی، زیرساخت‌های رشد اقتصادی را آسیب‌پذیر می‌کند. هیچ یک از همسایگان موفق ایران، چنین سابقه‌ای از تورم‌های بالا و ویرانگر را نداشته‌اند.
تحریم و انزوا
چهارمین عامل، «انزوای اقتصادی» و عدم ارتباط با اقتصاد جهانی است. در دنیای امروز، رشد و رفاه به مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی، جذب فناوری و دسترسی به بازارهای بزرگ بستگی دارد. در حالیکه امارات به یک چهارراه تجارت جهانی تبدیل شده و ترکیه از مزایای بازار ۸۰۰ میلیونی اروپا بهره‌مند است، ایران با اثرگذار تحریم‌ها و همچنین سیاست‌های خودخواسته‌ای مانند «اقتصاد مقاومتی»، از این فرصت‌ها محروم گردیده است.
این انزوا، مانع صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه می‌شود و کشور را از دسترسی به فناوری و دانش مدیریتی روز دنیا نیز محروم می‌کند.
در نهایت این مجموعه عوامل به فرسایش سرمایه انسانی و مهاجرت نخبگان منجر می‌شود. زمانی که کارآفرینان و متخصصان یک کشور، آینده‌ای برای رشد و ترقی در داخل نمی‌بینند، مهاجرت را به‌عنوان راهکاری مناسب برمی‌گزینند. این پدیده که در سال‌های اخیر شدت یافته، موجب بی‌ارزشی نیروی انسانی ماهر کشور شده و چرخه معیوب عقب‌ماندگی را تشدید می‌کند.
شکاف قیمت انرژی
در حال حاضر، بنزین در بازار داخلی ایران به نرخ رسمی ۱۵۰۰ تومان برای سهمیه و ۳۰۰۰ تومان در نرخ آزاد عرضه می‌شود، در حالیکه قیمت مبنای فوب خلیج‌فارس برای بنزین ۹۵ اکتان حدود ۰٫۴۷ دلار بر لیتر است که با نرخ ارز نیمایی معادل ۶۹ هزار و ۱۹۱ تومان در هر دلار، چیزی در حدود ۳۲ هزار و ۵۲۰ تومان به ازای هر لیتر محاسبه می‌شود؛ بنابراین فاصله قیمت بنزین سهمیه‌ای با نرخ جهانی بیش از ۳۱ هزار تومان و برای بنزین آزاد نزدیک به ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان است که به معنای عرضه آن در سطحی بین ۹۰ تا ۹۵ درصد پایین‌تر از قیمت فوب خلیج‌فارس می‌باشد.
بیشتر بخوانید: زمزمه افزایش حقوق برای جبران شکاف درآمد و هزینه
در حوزه گازوئیل، قیمت داخلی در سه سطح تعیین شده است: ۳۰۰ تومان به ازای هر لیتر برای مصرف یارانه‌ای، حدود ۱۵ هزار تومان در نرخ نیمه یارانه‌ای و ۳۰ هزار تومان در نرخ آزاد. در حالیکه قیمت فوب خلیج‌فارس برای گازوئیل با گوگرد پایین نزدیک به ۰٫۵۵ دلار به ازای هر لیتر برآورد می‌شود که معادل ۳۸ هزار و ۴۵۶ تومان در هر لیتر است.
بدین ترتیب، گازوئیل یارانه‌ای بیش از ۹۹ درصد ارزان‌تر از قیمت جهانی به فروش می‌رسد، گازوئیل نیمه‌یارانه‌ای حدود ۶۱ درصد کمتر از قیمت جهانی قرار دارد و حتی نرخ آزاد آن هم ۲۲ درصد پایین‌تر از قیمت فوب است.
مصرف‌کنندگان خانگی در ایران، گاز را به نرخ حدود ۱۳۰ تومان به ازای هر متر مکعب خریداری می‌کنند، درحالی‌که قیمت گاز در فوب خلیج‌فارس در حدود ۴ هزار تومان است؛ یعنی ایرانی‌ها فقط ۳ درصد از قیمت واقعی را می‌پردازند. در حال حاضر ناترازی گاز ایران تقریبا ۳۰۰ میلیون متر مکعب است که معادل مصرف یک سوم خانوارهای ایرانی می‌باشد.
قیمت برق برای مصرف‌کننده نیز به‌طور میانگین حدود ۸۰ تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت است، درحالی‌که ارزش آن در بازار فوب خلیج‌فارس نزدیک به ۱۰۰۰ تومان است؛ بنابراین، مشتریان داخلی تنها ۸ درصد از قیمت بازار آزاد را می‌دهند. وزیر نیرو به‌تازگی اشاره کرده که ناترازی برق ایران به ۲۵ هزار مگاوات رسیده که چهار برابر مصرف تهران است. دولت تنها در بخش برق سالانه حدود ۳۰ میلیارد دلار به‌عنوان یارانه هزینه می‌کند.
در مجموع، دولت در سال‌های گذشته میلیاردها دلار به یارانه انرژی اختصاص داده که تنها یارانه سوخت به حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از GDP ایران رسیده است.
از طرف دیگر، قیمت پایین داخلی به قاچاق سوخت به کشورهای همسایه دامن زده، به‌طوری‌که تقریبا تا ۲۰ درصد از تولید روزانه سوخت به‌صورت قاچاق خارج شده و دولت را متحمل خسارات میلیارد دلاری می‌کند.
یارانه انرژی؛ آری یا خیر؟
در شرایط کنونی آیا شکاف میان درآمد سرانه و سطح زندگی ایرانیان با همسایگان خود، توجیهی برای ادامه یارانه پنهان انرژی است؟ استناد به پایین بودن سطح درآمدی ایرانیان نسبت به کشورهای همسایه برای توجیه سیاست‌های یارانه‌ای که به‌عنوان حمایت از قدرت خرید مردم ارائه می‌شود، می‌تواند یک مغالطه باشد؛ زیرا این سیاست خود یکی از عوامل کلیدی تضعیف رشد اقتصادی و به تبع آن، سرکوب همین درآمد سرانه است.
نگه‌داشتن قیمت انرژی در سطوح پایین، رفاهی ظاهری و ناپایدار ایجاد کرده که هزینه واقعی آن در پس زمینه تورم مزمن، استهلاک زیرساخت‌ها و از دست دادن فرصت‌های سرمایه‌گذاری از جیب همین شهروندان پرداخت می‌شود.
«یارانه پنهان» به‌عبارت دیگر، تفاوت قیمت فروش داخلی حامل‌های انرژی و قیمت صادراتی یا فوب خلیج فارس است؛ یعنی درآمدی که دولت به‌طور روزانه از آن چشم‌پوشی می‌کند. برآوردها حاکی از آن است که یارانه پنهان انرژی به بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار در سال می‌رسد. این رقم که چندین برابر بودجه عمرانی کشور است، ایران را به یکی از بزرگ‌ترین پرداخت‌کنندگان یارانه انرژی در سطح جهانی تبدیل کرده است.
این سیاست، سیگنال قیمتی را به‌کلی از بین برده و یک پیام روشن به مصرف‌کننده خانگی و صنعتی ارسال می‌کند: انرژی کالایی بی‌ارزش و تمام‌نشدنی است.
این تفاوت عظیم قیمت، علاوه بر تحریک مصرف بی‌رویه داخلی که به مصرف بالا انرژی منجر شده، باعث ایجاد انگیزه اقتصادی قابل توجهی برای قاچاق سوخت به کشورهای همسایه شده است. در حقیقت، منابع ملی‌ای که می‌توانست صرف سرمایه‌گذاری و توسعه شود، به‌صورت سوخت ارزان از مرزها خارج می‌شود تا سود آن به جیب شبکه‌های قاچاق واریز گردد.
نتیجه منطقی و لازم‌الاجرا این سیاست‌های دوگانه، یعنی تحریک تقاضا از طریق قیمت‌های سرکوب‌شده و تضعیف عرضه به‌واسطه فقدان منابع کافی برای سرمایه‌گذاری، مسئله‌ای است که اکنون اقتصاد ایران را به سمت بحران سوق می‌دهد: «ناترازی انرژی».
این ناترازی خود را به شکل قطعی نزول و بدون برق در تابستان‌ها و کمبود گاز در زمستان‌ها نشان می‌دهد. وقتی قیمت فروش برق و گاز برای تولیدکنندگان (وزارت نیرو و وزارت نفت) به شدت کمتر از هزینه کل تولید، انتقال و توزیع است، این بنگاه‌های دولتی عملاً ورشکسته به حساب آمده و در نتیجه، توانایی مالی لازم برای نگهداری، نوسازی و توسعه زیرساخت‌ها را از دست خواهند داد.
سرمایه‌گذاری در ساخت نیروگاه‌های جدید، توسعه میادین گازی و بهینه‌سازی شبکه‌های انتقال به منابع مالی بسیار زیادی نیاز دارد که سیاست قیمت‌گذاری دستوری به‌نوعی شریان اصلی آنها را مسدود کرده است. لذا اقتصاد ایران در یک تله انرژی گرفتار شده است: صنایعی که بر مبنای انرژی ارزان شکل گرفته‌اند، در شرایط اوج مصرف به دلیل کمبود همان انرژی مجبور به توقف تولید می‌شوند.
گزارش اتاق بازرگانی ایران به این نکته اشاره کرده که هزینه تنها یک روز عدم تأمین برق برای بخش صنعت کشور به هزاران میلیارد تومان می‌رسد. این هزینه مستقیم به تولید ناخالص داخلی، به‌خوبی نشان‌دهنده این است که هزینه فرصتی که سیاست فعلی بر این کشور تحمیل می‌کند، بسیار بیشتر از هرگونه رفاه ادعایی آن است.
مدافعان سیاست‌های کنونی معمولاً بر جنبه «عدالت اجتماعی» و لزوم حمایت از اقشار کم‌درآمد تأکید می‌کنند. اما داده‌ها و تحلیل‌ها تصویری برعکس را به نمایش می‌گذارند. یارانه پنهان انرژی، یکی از ناعادلانه‌ترین شیوه‌های توزیع ثروت در کشور است.
خانوارهای پردرآمد موجود در دهک‌های بالای درآمدی به‌دلیل برخورداری از خودروهای متعدد، منازل بزرگ‌تر و دستگاه‌های گرمایشی و سرمایشی بیشتر، مصرف انرژی به مراتب بالاتری دارند و به این ترتیب، سهم بیشتری از این یارانه پنهان بهره‌مند می‌شوند.
گزارش‌های رسمی سازمان برنامه و بودجه تأیید می‌کند که میزان بهره‌مندی دهک دهم (ثروتمندترین) از یارانه انرژی تا ۲۳ برابر دهک اول (فقیرترین) می‌باشد.
بیشتر بخوانید: جزئیاتی جالب از دخل‌وخرج ایرانی‌ها در سال ۱۴۰۳
این بدان معناست که عملاً دولت به ثروتمندان یارانه بیشتری برای مصرف انرژی می‌دهد. این الگوی توزیع، نه‌تنها با هیچ معیاری از عدالت اجتماعی همخوانی ندارد، بلکه با تشویق به مصرف‌گرایی در میان قشر مرفه، اختلاف طبقاتی را نیز تشدید می‌کند. اگر هدف اصلی سیاست‌گذار حمایت واقعی از اقشار آسیب‌پذیر باشد، راهکارهای کارآمدتر و عادلانه‌تری وجود دارد.
تخصیص مستقیم منابع حاصل از آزادسازی قیمت‌ها به‌صورت هدفمند به دهک‌های پایین درآمدی، می‌تواند به شکل مؤثرتری نسبت به اعطای بنزین و برق ارزان به کل جامعه، قدرت خرید آنها را تقویت کند.
بنابراین، سیاست قیمت‌گذاری دولتی بر حامل‌های انرژی که به قیمت‌های نازل و یارانه پنهان عظیم منجر شده، سیاستی اصولاً نادرست می‌باشد که ادامه آن، اقتصاد ایران را به سمت یک بحران ساختاری عمیق‌تر رهنمون می‌کند. این سیاست نه‌تنها با توجه به سطح درآمد سرانه ایرانیان توجیه‌پذیر نیست، بلکه خود عاملی برای سرکوب این درآمد و مانعی در برابر رشد اقتصادی پایدار محسوب می‌شود.
رفاهی ناشی از انرژی ارزان، رفاهی موهوم و زودگذر است که هزینه‌های بلندمدت آن در قالب ناترازی انرژی، خاموشی‌های ویرانگر، تورم ساختاری، تخریب محیط‌زیست، اتلاف منابع تجدیدناپذیر و افزایش نابرابری، پرداخت می‌شود.
این سیاست‌ها اقتصاد ملی را در یک دور باطل گرفتار کرده‌اند: قیمت پایین، افزایش مصرف و کاهش سرمایه‌گذاری را به‌همراه دارد که این امر خود موجب کمبود می‌شود و کمبود نیز رشد اقتصادی را متوقف کرده و دولت را برای هرگونه اصلاح قیمتی محتاط‌تر می‌کند.
شکستن این چرخه معیوب نیازمند یک «جراحی بزرگ اقتصادی» است که هرچند در کوتاه‌مدت دشوار و پرهزینه خواهد بود، اما برای نجات اقتصاد از تله انرژی و قرار دادن آن در مسیر توسعه پایدار، اجتناب ناپذیر است.
پیشنهاد، همان‌گونه که اقتصاددانان مستقل تأکید کرده‌اند، در یک بسته سیاستی جامع نهفته است: آزادسازی تدریجی و پلکانی قیمت حامل‌های انرژی به سمت قیمت‌های واقعی، به همراه طراحی یک شبکه حمایت اجتماعی مدرن و کارآمد که منابع حاصله را به‌صورت شفاف و مستقیم به اقشار نیازمندیکنی و بخشی از منابع نیز به سرمایه‌گذاری فوری در زیرساخت‌های فرسوده انرژی اختصاص یابد.
منبع: اقتصاد نیوز
