حقوق کارگران در معرض فشارهای اقتصادی

اقتصاد۲۴- از همان آغاز، مقوله حقوق و دستمزد در روابط کار، یکی از ارکان اساسی به شمار می‌آید. این دستمزد نه تنها به تأمین نیازهای معیشتی کارگران کمک می‌کند، بلکه تأثیر مستقیمی بر انگیزه، بازدهی و استمرار حضور آن‌ها در مشاغل دارد. با این وجود، در شرایط کنونی اقتصادی ایران، میزان درآمد کارگران به‌هیچ‌وجه متناسب با هزینه‌های روزافزون زندگی نیست.

<pبر اساس تازه‌ترین ارزیابی‌های سازمان‌های کارگری، هزینه‌های زندگی یک خانوار کارگری در کلانشهرها، چندین برابر حداقل دستمزد مصوب تعیین شده است. هزینه‌های اجاره مسکن، خوراک، بهداشت و تحصیل بخش قابل توجهی از درآمد کارگران را جذب می‌کند و آن‌ها را با کمبود دائمی زمان مواجه می‌سازد. در این شرایط، کارگران به ناچار برای بهبود وضعیت مالی خود، مجبور به انجام اضافه‌کاری‌های طاقت‌فرسا یا پذیرش مشاغل غیررسمی می‌شوند.

فعالان حوزه کار در مورد دلایل ماندگاری در شغل اظهار می‌کنند: دستمزد ناکافی نه تنها روحیه کاری را تضعیف می‌کند بلکه کارگران را به این نتیجه رسانده که ادامه کار در شغل‌های رسمی برایشان به صرفه نیست. این معضل موجب شده است تا بسیاری از کارگران به سمت مشاغل غیررسمی متمایل شوند یا برای تأمین نیازهای روزانه، چندین شغل به‌طور همزمان داشته باشند.

تحلیل‌گران بازار کار بر این عقیده‌اند که پیامدهای ناشی از دستمزد ناکافی از تأمین معیشت خانوار فراتر می‌رود. اولین مورد این است که ناپایداری در نیروی کار می‌تواند بهره‌وری بنگاه‌ها را به شکل نامطلوبی کاهش دهد و به تبع آن، کیفیت تولید ملی افت کند.

بیشتر بخوانید: از حذف ارز ترجیحی تا جهش قیمت‌ها؛ نگرانی تازه برای معیشت مردم

دومین پیامد این است که تمایل به مشاغل غیررسمی، به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و افزایش اقتصاد زیرزمینی منجر می‌شود. سومین مورد این است که فشارهای معیشتی منجر به بروز آسیب‌های اجتماعی از جمله فقر، حاشیه‌نشینی و حتی بدرفتاری‌های اجتماعی خواهد شد.

تأثیر دستمزدها بر ماندگاری شغلی

سید مالک حسینی؛ معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار به تازگی در گفت‌وگویی به چالش‌های موجود در بازار کار ایران اشاره کرده و تصریح می‌کند: در وضعیت کنونی، دو عامل حیاتی می‌تواند بر بازار کار ایران تأثیر بگذارد که شامل دستمزدهای غیرمناسب و فاصله بین دستمزدها و هزینه‌های زندگی است، که باید به عنوان یک چالش بنیادین در نظر گرفته شود.

وی تصریح می‌کند: عامل اول، شکاف موجود میان دستمزدها و هزینه‌های خانوار و سبد معیشت است که باعث شده است تا دستمزدهای کنونی، به هیچ وجه قادر به پوشش هزینه‌های زندگی اقشار کارگر نباشد. این واقعیت به ویژه در بخش تولید، منجر به وجود نیروی کار بیکار در سن اشتغال می‌شود و کارفرمایان را در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود با مشکل مواجه می‌ساخت.

معاون اشتغال وزارت کار، تغییرات نسلی نیروی کار را در این خصوص تأثیرگذار می‌داند و می‌گوید: رشد نسل‌های دهه هفتادی و هشتادی در بازار کار رو به افزایش است و رویکرد کاری این نسل با نسل‌های قبلی تفاوت‌های زیادی دارد. شکاف نسلی میان کارفرمایان متولد دهه‌های ۳۰، ۴۰ و ۵۰ با نیروی کار جدید نیز به عنوان یکی دیگر از چالش‌های کلیدی بازار کار کشور محسوب می‌شود.

از منظر حسینی، ادغام ظرفیت‌های کاریابی و تسهیل فرآیند ارتباط سریع نیروی کار می‌تواند به عنوان یک راهکار مؤثر مطرح شود.

متخصصان تأکید دارند که تعیین دستمزد باید بر مبنای دو شاخص اصلی انجام شود و به‌طور مستمر در طول سال به‌روزرسانی گردد: تورم واقعی و هزینه سبد معیشت خانوار. تجربیات کشورهای مختلف نشان می‌دهد که وجود یک نظام مزدی فعال و انعطاف‌پذیر با چندین بار بازنگری در سال، می‌تواند از کاهش شدید قدرت خرید کارگران جلوگیری کرده و امنیت شغلی آن‌ها را تأمین نماید.

طبق ادعای ناظران، در صورتی که دولت و شورای عالی کار به اصلاح این روند تن ندهند، یک چرخه معیوب شکل خواهد گرفت: کارگر ناراضی از دستمزد، از شغل رسمی فاصله می‌گیرد؛ تولید ملی آسیب می‌بیند و در نهایت، اقتصاد کشور متحمل هزینه‌های سنگین ناشی از این بی‌توجهی خواهد شد.

منبع: تسنیم