بررسی دوباره اجرای تک نرخی کردن ارز در دستور کار دولت قرار گرفت جزییات
در روز دوشنبه گذشته، سیدعلی مدنی‌زاده – وزیر امور اقتصادی و دارایی – در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، از عزم جدی دولت در راستای اصلاح سیاست‌های ارزی خبر داد و تأکید کرد که این اقدام با هدف برنامه‌ریزی دقیق برای حرکت به سمت ارز تک‌نرخی دنبال می‌شود تا مشکلات موجود برای صادرکنندگان و واردکنندگان کاهش یابد و در عین حال، ثبات اقتصادی و بهبود معیشت مردم نیز محقق گردد.
به نظر وزیر اقتصاد، برای حل جامع چالش‌های صادراتی و وارداتی، حرکت به سمت ارز تک‌نرخی امری ضروری است و در این زمینه، بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی و وزارت اقتصاد در حال بررسی دقیق این موضوع هستند تا پیشنهادات اصلاحی به دولت ارائه شود.
مدنی‌زاده اظهار داشته که با پیشرفت به سوی نظام ارزی تک‌نرخی و مدیریت شناور نرخ ارز از سوی بانک مرکزی، می‌توان نوسانات و جهش‌های ارزی را کاهش داد و بدین ترتیب، ثبات اقتصادی را برای حمایت از بخش تولید و بهبود وضعیت زندگی مردم به ثمر رساند.
طرح ارز تک‌نرخی از ابتدای دولت چهاردهم با جدیت دنبال شده و در آن زمان، به نزدیکی نرخ ارز نیمایی به بازار آزاد و همچنین خداحافظی با ارز نیمایی و آغاز فعالیت بازار ارز تجاری در مرکز مبادله، زمینه‌ای تقریباً شناور را برای نرخ ارز رسمی فراهم آورده است؛ به طوری که در زمان‌های ضروری، با مدیریت شناور نرخ ارز می‌توان از تأثیرات نوسانات ارزی جلوگیری کرد.
پیش از این، عبدالناصر همتی – وزیر سابق اقتصاد – یکی از مدافعان سرسخت طرح ارز تک‌نرخی بود و بر این باور بود که این نوع سیاست، رانت‌های ارزی را کاهش داده و از بروز قاچاق کالا جلوگیری خواهد کرد.
با این وجود، در طی یک سال گذشته، نوسانات سیاسی به قدری افزایش یافت که سیاستگذار پولی (بانک مرکزی) به عنوان مسئول کنترل نرخ ارز و مدیریت سیاست پولی، قادر به اجرای برنامه تک‌نرخی شدن ارز نشد و وی بر این اعتقاد است که اجرای این سیاست در شرایط تحریمی و وجود ریسک‌های سیاسی با چالش‌های جدی مواجه است.
بانک مرکزی نیز به نحو مطلوبی عمل نکرد تا سیاست تثبیت را به‌طور پیوسته پیاده‌سازی کند و در مواردی، زمینه را برای حرکت به سمت ارز تک‌نرخی فراهم کرده که یکی از آن‌ها تسریع در راه‌اندازی بازار ارز تجاری یا ارز توافقی است؛ هرچند که این ارز نیز به‌صورت کامل توافقی نیست و دارای دامنه نوسانی در معاملات می‌باشد.
رئیس کل بانک مرکزی بارها تأکید کرده است که در حال حاضر امکان تک‌نرخی کردن ارز وجود ندارد اما فاصله بین نرخ‌های ارز باید به حداقل برسد.
سال گذشته، در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی (خردادماه ۱۴۰۳)، فرزین به این نکته اشاره کرد که در شرایط فعلی و تحت تأثیر تحریم‌ها، به دلیل محدودیت‌ها، امکان تک‌نرخی کردن ارز وجود ندارد. همچنین انتظارات تورمی منفی از مسیرهای غیررسمی و بازار قاچاق، بر نرخ ارز تأثیر گذاشته و شرایط غیررسمی موجب افزایش تشنج در بازار شده است.
در نظر رئیس کل بانک مرکزی، برای اینکه ورودی کالا و خدمات به کشور بدون خلل و نواقص ادامه یابد و نیازهای اساسی مردم تأمین گردد و بازار هویت پیش‌بینی‌پذیر خود را حفظ کند، نیاز به اجرای سیاست تثبیت داریم. بنابراین، هر چند که امکان تک‌نرخی شدن ارز همزمان با سیاست‌های تثبیت وجود ندارد، اما تلاش برای کم کردن فاصله میان نرخ‌ها امری لازم است، زیرا این فاصله زمینه‌ساز ایجاد رانت است.
به هر حال، همانطور که اشاره شد، راه‌اندازی بازار ارز تجاری که نسبت به ارز نیمایی از یک بستر معاملاتی به‌روزتری برخوردار است، یکی از برنامه‌هایی است که جهت کاهش فاصله بین نرخ‌های ارز (ارز رسمی و بازار آزاد) اجرایی شده و مهم‌ترین اقدام در این راستا، رسمیت بخشیدن به بازار ارز تجاری است؛ زیرا سیاستگذار پولی معتقد است که ارز اصولی و اصلی مورد نیاز تجارت در کشور، از طریق بازار ارز تجاری تأمین می‌شود و نیازی به مراجعه به بازار آزاد یا بازار غیررسمی ارز نیست.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این عقیده هستند که در شرایط تحریمی، امکان دستیابی به یک ارز تک‌نرخی به‌صورت ۱۰۰ درصدی وجود ندارد و در عین حال، برخی دیگر بر این باورند که وجود چند نرخ ارز و فاصله بین آن‌ها می‌تواند منجر به شکل‌گیری رانت‌های ارزی شود و در نهایت، باید به سمت تک‌نرخی شدن ارز حرکت کرد و به عبارتی، اقدامات نهایی برای جلوگیری از قاچاق و رانت ارزی، در گرو حرکت به سوی ارز تک‌نرخی است. احتمالاً به همین دلایل، سکاندار وزارت اقتصاد از بررسی ابعاد مسئله حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز توسط بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی و وزارت اقتصاد خبر داده است و همانطور که در ابتدای گزارش ذکر شد، این اقدام به‌منظور کاهش مشکلات در زنجیره صادرات و واردات، ثبات اقتصادی و ارتقاء معیشت مردم لحاظ گردیده است.
در نهایت، با توجه به اینکه نهادهای اقتصادی و قانون‌گذار در حال بررسی ابعاد مختلف این موضوع هستند و برنامه‌هایی برای این اقدام در نظر گرفته‌اند که وزیر اقتصاد تأکید کرده در دولت مطرح خواهد شد، مهم‌ترین نکته‌ای که باید در نظر داشت این است که زمان و روش اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز و نحوه عملکرد این سیاست در شرایط کنونی اقتصادی، شاید از خود سیاست تک‌نرخی شدن نیز مهم‌تر باشد.
223225
