کالاهای اساسی به میزان کافی در بازار عرضه شده است/ روغن بهزودی در حجم زیاد توزیع خواهد شد
رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، از پایداری عمومی در بازار مواد غذایی خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر تمامی اقلام به وفور در دسترس هستند و توزیع روغن نیز پس از اصلاح قیمتها ادامه دارد. انتظار میرود که در روزهای آتی روغن بهصورت گستردهتری در بازار توزیع گردد.
کنگری به افزایش مصنوعی قیمتها در بازار برنج و حبوبات اشاره کرد و گفت: بخشی از این افزایش ناشی از کمبود عرضه است. بهخاطر تصمیمی که سال گذشته اتخاذ شد، واردکنندگان ملزم گشتهاند که به ازای هر کیلو برنج وارداتی، دو کیلو برنج ایرانی خریداری نمایند؛ این امر منجر به خرید حدود ۸۰ درصد برنجهای کشاورزان شمال کشور توسط شرکتهای بزرگ واردکننده شده و ۲۰ درصد باقیمانده نیز به فروش رفته است. در حال حاضر، تنها چند شرکت خاص مسئول عرضه برنج در بازار هستند که این موضوع موجب افزایش کاذب قیمتها شده است.
وی خاطرنشان کرد: در بازدید میدانی دیروز، قیمت برنج هاشمی درجه یک حدود ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار تومان گزارش شد. این قیمت نشاندهنده کمبود موجود در بازار است و هرزمان که عرضه کاهش یابد، قیمتها بهطور خودکار افزایش مییابند. اما پیشبینی میشود که با ورود محصول جدید در ۲۰ روز آینده، قیمتها روندی کاهشی به خود خواهند گرفت.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در خصوص وضعیت حبوبات نیز عنوان کرد: مشکل اصلی در این بازار ناشی از کاهش واردات و تخصیص نامناسب ارز است. در شرایطی که واردات زیر حد نیاز تقاضا باشد، نوسانات قیمتی در بازار اجتنابناپذیر خواهد بود.
کنگری بر اهمیت نظارت بر مبدا عرضه کالا تأکید کرد و افزود: همواره پیشنهاد ما این بوده که بهجای تمرکز صرف بر بازار، ناظر بر فرآیند تولید و واردات باشیم. اگر کالا بهدرستی از مبدا تأمین شود، زنجیره توزیع بهصورت رقابتی شکل خواهد گرفت و در نهایت، کالا با قیمت مناسبی به مصرفکننده نهایی میرسد.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در ادامه به ثبات حال حاضر بازار اشاره کرد و گفت: اکنون اقلام بهطور فراوانی در دسترس است و روغن نیز که بهتازگی قیمت آن اصلاح شده، در حال توزیع است. او تأکید کرد که به زودی روغن بهصورت گستردهتر در بازار موجود خواهد بود.
کنگری همچنین بیان کرد که در زمینه قیمت برنج و حبوبات شاهد افزایشهایی هستیم که ناشی از سیاست الزامآور در خرید برنج ایرانی در برابر واردات است. شرکتهای بزرگ تنها حدود ۸۰ درصد برنج کشاورزان شمال را خریداری کردهاند و مابقی به فروش رسیده است؛ بنابراین اکنون تقریباً دسترسی به برنج تنها در انحصار چند شرکت خاص است و این امر بر افزایش قیمتها تأثیرگذار بوده است.
وی افزود: در بازدید میدانی اخیر، قیمت برنج هاشمی درجه یک بین ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار تومان ثبت شد که این رقم بهدلیل کمبود عرضه رخ داده است. با این حال، پیشبینی میشود در ۲۰ روز آینده با ورود محصولات جدید، قیمتها به وضعیت متعادلی برسد.
کنگری در ادامه به وضعیت حبوبات نیز پرداخت و اظهار داشت: مشکل عمده ناشی از کاهش واردات و تخصیص نامنظم ارز است. در زمانی که میزان واردات کمتر از تقاضا باشد، نوسانات قیمتی غیرقابل اجتناب هستند.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در ادامه با انتقاد از وجود انحصار در واردات اعلام کرد: در حال حاضر، واردات در اختیار چند شرکت خاص قرار دارد و این انحصار باید از بین برود. همانند سالهای گذشته، هر واردکننده باید بر اساس توانایی خود واردات انجام دهد تا رقابت میان تولید و واردات ایجاد شود. در چنین حالتی، تنها در ایام خاص مانند عید و با تغییراتی در دستمزد، شاهد افزایش قیمت خواهیم بود، نه در طول سال.
وی افزود: متأسفانه ارز ترجیحی به شکلی تبدیل به رانت شده است و به نرخ مصوب به دست مصرفکننده نمیرسد. بهتر است تخصیص ارز براساس نرخ آزاد یا توافقی انجام پذیرد و مابهالتفاوت آن بهصورت کالابرگ یا واریز نقدی به دهکهای هدف تخصیص یابد.
کنگری به تخلفات موجود در بازار برنج اشاره کرد و گفت: برنج پاکستانی با قیمتهایی بین ۴۵ تا ۷۰ هزار تومان وارد میشود، اما برخی متخلفان آن را در کیسههای برنج ایرانی بستهبندی کرده و بین ۱۴۰ تا ۲۰۰ هزار تومان به فروش میرسانند. این عمل سود ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی برای متخلفان به همراه دارد و به تولید داخلی و مصرفکننده آسیب میزند.
او پیشنهاد کرد: واردات برنج پاکستانی بهطور کامل ممنوع شود تا هم از تولیدکنندگان داخلی حمایت گردد و هم مصرفکننده از فریب خوردن نجات یابد. در عوض، واردات برنج هندی که شباهت کمی به برنج ایرانی دارد، باید ادامه یابد تا مصرفکنندگان انتخابهای بیشتری داشته باشند. الزام خرید دو کیلو برنج ایرانی در برابر هر کیلو برنج خارجی نیز چالشهایی بهوجود آورده که در سال گذشته و امسال شاهد آن بودیم و بهتر است این الزام حذف گردد.
وی در پاسخ به تاکید مسئولان بر لزوم تثبیت قیمت کالاهای اساسی گفت: برای کنترل قیمتها باید ابتدا از تولید و تأمین مواد اولیه حمایت بهعمل آید تا در صورت کاهش عرضه، قیمتها افزایش نیابد؛ چنانکه در مورد روغن از بهمنماه سال قبل، قیمت مصرفکننده ۲۰ تا ۳۰ درصد بیشتر از نرخ رسمی بود و حتی عمدهفروشان نیز کالا را بدون فاکتور تحویل میگرفتند.
کنگری در پایان گفت: در حوزه مواد غذایی جای نگرانی وجود ندارد و کالاها به وفور در دسترس هستند. تنها نیاز است نظارتها از مبدا به درستی اعمال شود تا هم توزیعکننده و هم مصرفکننده متضرر نشوند و چرخه توزیع با ثبات ادامه یابد.
۲۲۳۲۲۳
