سه درخواست کلیدی صنایع معدنی از دولت و هشدار درباره عواقب نوسانات انرژی

محمد آقاجانلو- رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در این جلسه که با حضور محمدرضا عارف (معاون اول رئیس‌جمهور) و سیدمحمد اتابک (وزیر صنعت، معدن و تجارت) برگزار می‌شد، سه درخواست استراتژیک شرکت‌های معدنی از دولت را بررسی کرد که شامل برطرف کردن شوک هزینه‌های انرژی، هدایت سود شرکت‌های بزرگ به سمت توسعه و مشارکت صندوق توسعه ملی در پروژه انتقال آب از دریای عمان به مناطق مرکزی ایران بود.

آقاجانلو با اشاره به دور شدن ایمیدرو از وظایف توسعه‌ای خود در سال‌های اخیر، گفت: متأسفانه این سازمان به تدریج از بنیادی‌ترین فلسفه وجودی خود که بر پایه توسعه و جذب سرمایه‌گذاری طراحی شده، فاصله گرفته و در چنگال بروکراسی اداری سنگینی گرفتار آمده است، به‌گونه‌ای که برای عملیاتی کردن هر پروژه توسعه‌ای ناگزیر است از پیچ‌وخم‌های متعدد اداری عبور کند که انگار یک شرکت دولتی است.

این مقام مسئول در وزارت صمت با تأکید بر اینکه صنایع معدنی به تنهایی ۲۰ درصد از ارزش افزوده صنعتی و ۲۶ درصد از اشتغال در این بخش را به خود اختصاص داده‌اند، اعلام کرد: ارزش بازار شرکت‌های فعال در بخش معدن به ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. با این حال، در سال گذشته به خاطر محدودیت‌های انرژی، میلیاردها دلار درآمد بالقوه از دست رفته که می‌توانست به تولید ۴۰ میلیون تن فولاد بیانجامد.

افزایش ۱۳ برابری هزینه انرژی، هدیه‌ای که به توسعه نمی‌رسد

رئیس هیأت عامل ایمیدرو با اشاره به افزایش بی‌رویه هزینه‌های انرژی خاطر نشان کرد: در چهار سال اخیر، هزینه تولید برای شرکت‌های این بخش ۱۳ برابر افزایش یافته، در حالی که قیمت فروش محصولات تنها ۵ برابر رشد پیدا کرده است. این فاصله زیاد، روند سودآوری شرکت‌ها را از مسیر توسعه منحرف کرده است.

آقاجانلو همچنین به انتقاد از فرآیند واگذاری سهام شرکت‌های ایمیدرو پرداخت و گفت: از ۵۴ هزار میلیارد تومان واگذاری که بین سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ انجام شده، ۷۷ درصد به منظور طلبکاران و سهام عدالت بوده است؛ در حالی که طبق قانون، باید ۷۰ درصد از منابع حاصل به وزارت صمت بازگردانده شود، اما کمتر از ۱۰ درصد واقعاً بازگشت داشته است. ما خواهان بازگرداندن این منابع برای کاربرد در پروژه‌های توسعه‌ای هستیم.

از صادرات ۲۰ میلیارد دلاری تا نیاز سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیاردی

معاون وزیر صمت تصریح کرد که ارزش تولیدات سالانه معدن و صنایع معدنی به ۳۵ میلیارد دلار می‌رسد و صادرات این بخش در سال گذشته به ۱۴ میلیارد دلار بوده است؛ اما در صورت عدم وجود محدودیت‌های انرژی و ثابت ماندن نرخ ارز، این مقدار می‌توانست به ۲۰ میلیارد دلار افزایش یابد. این شکاف ۶ میلیارد دلاری را وی “درآمد از دست‌رفته” برای اقتصاد ملی تلقی کرد.

وی همچنین بر لزوم تامین ۴۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری توسعه‌ای در این حوزه تأکید کرد و افزود: ۶۰ درصد از این میزان می‌تواند از منابع خارجی تأمین شود. وزارت صمت در حال پیگیری راهکارهایی برای جذب این سرمایه‌گذاری‌ها است.

ذخایر ۳۰ میلیارد دلاری و ۲۴۰ پروانه آماده واگذاری

رئیس هیأت عامل ایمیدرو همچنین از موجودی معادن با ارزشی بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار خبر داد و اظهار داشت: در صورت توسعه و فرآوری مناسب، این رقم می‌تواند تا ۲۰ برابر افزایش یابد. به علاوه، برنامه ریزی برای واگذاری ۲۴۰ پروانه اکتشافی به بخش خصوصی نیز در دستور کار است، اما اجرایی شدن این طرح مستلزم رفع موانع از سوی سازمان محیط زیست، منابع طبیعی و سایر نهادها در خصوص مجوزهای اکتشاف است.

آقاجانلو در پایان نگرانی‌ها درباره مصرف آب در صنایع معدنی را رد کرد و گفت: سهم مصرف آب در این بخش کمتر از نیم درصد از کل مصرف آب کشور است. با این وجود، مشارکت صندوق توسعه ملی در پروژه انتقال آب از دریای عمان می‌تواند برخی از دغدغه‌ها را در خصوص تأمین پایدار آب مرتفع سازد.

هشدار فولادی‌ها درباره افت تولید و کاهش ارزی

در ادامه این نشست، بهرام سبحانی -رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد- در خصوص اینکه صنعت فولاد ایران با وجود دست‌یابی به ظرفیت ۵۵ میلیون تنی، به دلیل محدودیت‌های انرژی در سال گذشته نتوانسته است موقعیت جهانی خود را تقویت کند، هشدار داد و بیان کرد: در صورت تداوم این رویه، ایران حتی ممکن است مقام دهم جهانی تولید فولاد را نیز از دست بدهد.

وی همچنین به انتقاد از سیاست‌های ارزی و دستور کاهش ۹۰ درصدی ظرفیت تولید برای فولادسازان پرداخت و اظهار داشت: این در شرایطی است که تمام ارز حاصل از صادرات فولاد به کشور بازگشته، اما اعطای کارت بازرگانی به افراد ناشناس، موجب اختلال در بازگشت ارز سایر حوزه‌ها شده است.

دستور عارف برای تدوین بسته پیشنهادی

در پایان این نشست، محمدرضا عارف-معاون اول رئیس‌جمهور- بر اهمیت این چالش‌ها تأکید کرده و درخواست تدوین یک بسته پیشنهادی جامع از سوی شرکت‌های معدنی و ارائه آن به دولت را مطرح کرد تا راهکارهای عملی برای رفع مشکلات بررسی و اجرایی شود.