فشار تورمی بر بازار خودرو افزایش یافته است و هیچ ارگانی قصد ندارد به طور جدی در نظارت بر قیمت‌گذاری فروشندگان و تعیین قیمت‌ها وارد عمل شود
در حال حاضر، بازار خودرو با افزایش‌های مستمر قیمت و افت نرخ کارخانه نسبت به بازار مواجه است و فرآیندهای قانونی مربوط به نظارت بر این بازار همچنان تحت تأثیر مسائل و مشکلات چالش‌برانگیز میان شورای رقابت، وزارت صمت و سازمان حمایت قرار دارد. دستورالعملی که به منظور تنظیم بازار و محدود کردن انحصار تدوین شده است، اما نتوانسته است نظارت مؤثری بر قیمت‌گذاری و رفتار فروشندگان ارائه دهد.
ایسنا گزارش می‌دهد: در شرایطی که دامنه تورم در بازار خودرو افزایش یافته و جهش‌های قیمتی زندگی شهروندان را تحت فشار قرار داده است، با توجه به متن «دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری»، مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت، به دنبال درک مرزهای قانونی نظارت بر بازار خودرو و شیوه‌های مربوط به آن هستیم.
این دستورالعمل، که باید بر مبنای ماده ۲ و ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، به شکستن انحصار بازار کمک کند و بتواند با فرمول‌های دقیق، نظارت دقیق‌تری بر عرضه داشته باشد، در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید و تا شهریورماه امسال در حال به‌روزرسانی بود. با این حال، هنوز در سلسله‌مراتب اداری و وظایف شورای رقابت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت معطل مانده است.
طبق ماده ۲ این دستورالعمل، بازار خودروهای سواری داخلی و مونتاژی به‌طور رسمی به عنوان یک بازار انحصاری شناسایی شده و فقط خودروهای سواری برقی از این قاعده مستثنی هستند. مکانیزم اصلی کنترل قیمت در بند ۳-۱ بر اساس ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها تنظیم شده، که در آن عرضه‌کنندگان ملزم به ارسال قیمت‌های محاسباتی خود به سازمان حمایت هستند.
پس از آن، به سازمان حمایت یک ماه فرصت داده شده تا نظر خود را اعلام کند، اما نکته حائز اهمیت در یادداشت‌های شورای رقابت این است که این مهلت یک‌ماهه از تاریخ تکمیل مدارک شروع می‌شود و در صورت عدم اظهارنظر در این بازه، به‌معنای تأیید قیمت عرضه‌کننده تلقی می‌شود. این خلأ قانونی، امکان فرار تولیدکنندگان از نظارت‌های سخت‌گیرانه را فراهم کرده است.
مکانیسم پیش‌بینی‌شده در بند ۳-۲ برای محاسبه «شاخص رقابت‌پذیری» (CI) از طریق مقایسه با قیمت حداقل سه خودروی رقیب خارجی مشابه به همراه رتبه‌بندی‌های شش‌گانه از A تا F، یک ابزار مدرن اما عملا بی‌استفاده به حساب می‌آید.
بر اساس تبصره ۴ ماده ۳، اگر وزارت صمت در مدت یک ماه خودروهای رقیب خارجی را معرفی نکند، این شاخص در آن دوره اجرایی نخواهد بود. به‌علاوه، در حال حاضر اطلاعات رسمی و شفافی درباره مشخص بودن رقبای خارجی هر خودرو داخلی برای تعیین قیمت‌گذاری در دسترس عموم قرار نگرفته و به نظر می‌رسد تبصره ۱ ماده ۳ که خودروهای رتبه F را از دریافت قیمت جدید منع می‌کند، عملا بی‌اثر شده است.
از سوی دیگر، ماده ۵ دستورالعمل مسئولیت‌های مشخصی را برای عرضه‌کنندگان تعیین کرده، از جمله اینکه برنامه تولید ماهانه خود را به شورای رقابت ارائه دهند و در صورت افزایش تقاضا، عرضه را از طریق سامانه و قرعه‌کشی انجام دهند.
با این حال، حذف برخی شروط سخت‌گیرانه در اصلاحات بعدی، از جمله حذف الزام به داشتن گواهینامه و ممنوعیت پلاک فعال در برخی مقاطع، عملاً مانع از مدیریت تقاضای کاذب و غیرواقعی نشده است.
در ماده ۶، به وزارت صمت اجازه داده شده تا با تعیین حداقل عرضه، پیشنهاد خروج برخی خودروها از نظام قیمت‌گذاری را به شورای رقابت ارائه دهد؛ ابزاری که گهگاه به‌جای تنظیم بازار، بهانه‌ای برای افزایش قیمت‌ها در حاشیه بازار شده است.
اما کاستی اصلی در وضعیت کنونی بازار، عدم وجود نظارت مؤثر بر قیمت‌گذاری در بازار آزاد خودرو است که به افزایش تورم و التهاب قیمتی دامن زده و گاهی بهانه‌ای برای افزایش قیمت از سوی تولیدکنندگان به شمار می‌رود. این موضوع موجب شکل‌گیری فاصله زیادی میان قیمت کارخانه و بازار شده و موجب افزایش قیمت‌های بی‌سابقه توسط تولیدکنندگان می‌شود.
وضعیت بازار به جایی رسیده که افزایش قیمت دلار به افزایش قیمت خودرو منجر شده و کاهش عرضه به تشدید قیمت‌ها دامن زده است. کاهش واردات و افزایش تعرفه‌ها نیز مغایر با قوانین موجود در صنعت خودرو، به افزایش ناگهانی قیمت‌ها منجر شده است؛ به گونه‌ای که بازار خودرو به دنبال توجیهاتی برای افزایش قیمت بوده و به سهولت دلایل کاهش قیمت را منتقل نمی‌کند.
در این شرایط، افزایش بی‌رویه قیمت‌ها تنها به بازار خودرو محدود نمی‌شود و این حوزه به معیاری برای ارزیابی وضعیت اقتصادی تبدیل شده است. در حال حاضر، به‌نظر می‌رسد که هیچ مقام یا نهادی از وزارت صمت گرفته تا سازمان حمایت و اتاق اصناف، تمایلی به ورود جدی برای مدیریت و نظارت بر روند قیمت‌گذاری در این بازار ندارد.
۲۲۳۲۲۵
