شقاقی: پیش بینی می‌شود رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۵ به محدوده منفی ۵ تا ۶ درصد برسد و وضعیت معیشتی خانوارها به مراتب سخت‌تر خواهد شد
اقتصاد ایران به سوی ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۵ حرکت می‌کند، در حالی که با یک سری چالش‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی مواجه است که افق‌های پیش‌رو را با عدم وضوح همراه کرده است. تحولات سیاسی در آمریکا و اسرائیل می‌تواند تأثیراتی بر معادلات منطقه‌ای و آینده تنش‌های نظامی بگذارد، در حالی که از سوی دیگر، ناترازی‌های مداوم، کاهش سرمایه اجتماعی و فشارهای مستمر تحریم‌ها، ظرفیت اقتصاد کشور برای رویارویی با شوک‌های خارجی را محدود ساخته است. در این شرایط، پرسش محوری این است که اقتصاد ایران برای عبور از این بحران به چه تغییراتی در سیاست‌گذاری نیاز دارد؟
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و کارشناس در زمینه اقتصاد کلان، با ارائه تحلیلی نگران‌کننده از وضعیت اقتصادی سیاسی ایران، بر این باور است که کشور در دو سال آینده همچنان در شرایطی چین‌خورده و تحت فشار تحریم‌ها قرار خواهد داشت. او همچنینGrowth اقتصادی منفی، تورمی در حدود ۱۰۰ درصد و افزایش نقدینگی را پیش‌بینی کرده و بر لزوم اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی و تغییر رویکرد حکمرانی تاکید می‌کند. از نظر او، تحقق مقاومت اقتصادی بدون اصلاحات ساختاری ناکارآمدی، مقابله با فساد و بازسازی اعتماد عمومی ممکن نخواهد بود.
ایران در آستانه دو سال پرچالش قرار گرفته است؛ دوره‌ای که به عقیده وحید شقاقی شهری، ممکن است با تداوم تنش‌های سیاسی و امنیتی، تشدید تحریم‌های اقتصادی و کاهش ناترازی‌های داخلی همراه باشد. این اقتصاددان باور دارد که همزمانی تحولات سیاسی در آمریکا و اسرائیل با شکنندگی وضع اقتصادی ایران، چشم‌انداز سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری را پیچیده‌تر ساخته و خطرات جدی برای کشور به‌وجود می‌آورد.
شقاقی شهری به انتخابات کنگره و سنای آمریکا در آبان‌ماه ۱۴۰۵ اشاره کرده و پیش‌بینی می‌کند که دموکرات‌ها می‌توانند کنترل مجلس نمایندگان و با فاصله‌ای نامناسب سنا را به دست بگیرند. به عقیده او، چنین تغییری با توجه به اختلافات عمیق سیاسی و ژئوپلیتیک درون دموکرات‌ها و دونالد ترامپ، دولت آمریکا را در دو سال پایانی برعهده‌اش با چالش‌ها و محدودیت‌های جدی مواجه خواهد ساخت.
علاوه بر این، شقاقی شهری به تحولات سیاسی اسرائیل و اختلافات میان احزاب اصلی آن اشاره کرده و بر این باور است که شکل‌گیری دولت و دستیابی به ثبات سیاسی در این رژیم با موانع جدی مواجه خواهد بود. او بر این اساس، همزمانی تضعیف موقعیت جمهوری‌خواهان در کنگره و سنا با وضعیت بلاتکلیف سیاسی در اسرائیل را عاملی مؤثر در شکل‌دهی به یک دوره پرالتهاب در اقتصاد سیاسی ایران می‌داند.
این اقتصاددان هشدار می‌دهد که تا زمان شکل‌گیری ساختار جدید سیاسی در آمریکا و تثبیت وضعیت سیاسی اسرائیل، فضای تصمیم‌گیری درباره ایران با ابهام همراه خواهد بود و احتمال وقوع تنش‌های بزرگ نظامی و امنیتی همچنان زیاد است.
او معتقد است که در سال‌های آینده وضعیت معروف به «نه جنگ و نه صلح» ادامه خواهد داشت و این وضعیت همزمان با تشدید تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های هوشمندانه خواهد بود. در این شرایط، عوامل خارجی سعی خواهند کرد با تمرکز بر شکاف‌های داخلی و بهره‌برداری از نارضایتی‌های اجتماعی، اهداف راهبردی خود را دنبال کنند.
اما آنچه که به باور شقاقی شهری شرایط را برای اقتصاد ایران دشوارتر می‌سازد، همزمانی فشارهای خارجی با بحران‌های ساختاری داخلی است. ناترازی‌های اقتصادی مزمن و کاهش سرمایه اجتماعی، توان کشور برای برخورد با شوک‌های خارجی را کاهش داده است. او بر این امر تأکید می‌کند که تداوم تحریم‌ها و سایه تنش‌های نظامی، نه‌تنها مدیریت ابرچالش‌های اقتصادی را پرهزینه می‌کند بلکه مانع از بازسازی اعتماد عمومی خواهد شد.
بنابراین، این اقتصاددان بر این باور است که سیاست‌های سنتی و گذشته‌نگر دیگر نمی‌توانند در برابر پیچیدگی‌های اقتصاد ایران پاسخگو باشند و کشور نیاز به بازنگری اساسی در چارچوب سیاست‌گذاری اقتصادی و استقرار رویکرد مقاومت اقتصادی دارد؛ رویکردی که باید در دستور کار هر سه قوه قرار گیرد.
پیش‌بینی رشد منفی ۶ درصدی و تورم ۱۰۰ درصدی
شقاقی شهری در توصیف چشم‌انداز متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵، از شرایطی بسیار سخت سخن می‌گوید. برآورد او این است که رشد اقتصادی کشور در این سال به محدوده منفی ۵ تا ۶ درصد برسد؛ پیش‌بینی‌ای که نشان‌دهنده تشدید رکود اقتصادی است و در کنار آن، افق دو سال آینده نیز به‌نظر روشن نمی‌رسد.
این اقتصاددان همچنین پیش‌بینی می‌کند که تورم نقطه‌به‌نقطه در اسفندماه ۱۴۰۵ در محدوده ۹۰ تا ۱۰۰ درصد خواهد بود. به نظر او، افزایش فشارهای تورمی در کنار نوسانات مداوم قیمت‌ها، وضعیت معیشتی خانوارها را دشوارتر خواهد کرد.
از نظر پولی، شقاقی شهری انتظار دارد رشد نقدینگی در پایان سال به ۶۰ تا ۶۵ درصد برسد و حجم نقدینگی کشور را به آرمان ۲۴ تا ۲۵ هزار همت برساند. او بر این باور است که تداوم ناترازی‌های پولی به همراه عوامل بنیادین اقتصادی و انتظارات تورمی، می‌تواند نرخ دلار در بازار غیررسمی را تا مرز ۲۵۰ هزار تومان افزایش دهد.
مقاومت اقتصادی بدون مبارزه با فساد و رانت ممکن نیست
با توجه به چنین پیش‌بینی‌ها، شقاقی شهری بر این باور است که راه عبور از وضعیت پیش‌رو، اتخاذ و اجرای قاطع سیاست‌های تثبیت اقتصادی است. او در این زمینه، حکمرانی داده‌محور، اصلاح نظام مالیاتی و ارتقای سهم درآمدهای مالیاتی در تأمین بودجه دولت به حداقل ۸۰ درصد را از ضرورت‌های اصلی می‌داند.
از نظر این اقتصاددان، انضباط پولی باید به یکی از خطوط قرمز سیاست‌گذاری تبدیل شود؛ به‌طوری که رشد نقدینگی در سال جاری از سقف ۵۰ درصد تجاوز نکند و در سال‌های ۱۴۰۶ و ۱۴۰۷ به تدریج به حداکثر ۴۰ درصد کاهش یابد.
علاوه بر این اقدامات، او بر ضرورت اجرای کالابرگ کالایی و تأمین و توزیع متمرکز حداقل پنج قلم کالای ضروری و استراتژیک توسط دولت تأکید می‌کند. جایگزینی واردات با تولید داخلی، البته با حفظ رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، از دیگر محورهای پیشنهادی اوست.
شقاقی شهری همچنین بر لزوم جلوگیری از تضعیف طرف عرضه اقتصاد تأکید می‌کند و پیشنهاد می‌دهد که اعتبارات بانکی به سوی بنگاه‌های تولیدی فعال و خوش‌نام هدایت شود و برای این بنگاه‌ها کریدور سبز بانکی و مالیاتی ویژه‌ای لحاظ گردد. مدیریت هوشمند و هدفمند منابع ارزی، تخصیص محدود و اولویت‌بندی ارز و سامان‌دهی واردات غیررسمی اقلام کلیدی در شرایط سخت نیز از دیگر راهبردهایی است که او برای عبور از دشواری‌های اقتصادی مطرح می‌کند.
با این حال، نکته‌ای که در نگرش این اقتصاددان اهمیت دارد، این است که مقاومت اقتصادی تنها با اتخاذ یک مجموعه از سیاست‌های مالی، پولی و تجاری محقق نخواهد شد. او بر این باور است که مقابله ساختاری و قاطع با فساد و رانت و اصلاح ناکارآمدی‌های حکمرانی، پیش‌نیاز موفقیت هر برنامه اقتصادی است.
به اعتقاد شقاقی شهری، تقویت اعتماد عمومی و بازسازی سرمایه اجتماعی بدون اصلاح این ناکارآمدی‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود. به همین دلیل، اگر قرار باشد جامعه هزینه شوک‌های اقتصادی داخلی و خارجی را تحمل کند، حاکمیت و دولت باید پیش از هر چیز بستر احیای اعتماد عمومی را فراهم کنند. در غیر این صورت، حتی سیاست‌های تثبیت اقتصادی و اقدامات موسوم به مقاومت اقتصادی نیز با موانع جدی در روند اجرا مواجه خواهند شد.
۲۲۳۲۲۹
