عضو کمیسیون اصل ۹۰: حداقل حقوق یک کارگر تنها ۳۰ تا ۳۵ درصد از هزینه‌های واقعی زندگی را تامین می‌کند و دستمزد دیگر پاسخگوی ابتدایی‌ترین نیازهای معیشتی نیست
حبیب قاسمی با تأکید بر نیاز به بازنگری دریافتی‌های جامعه کارگری بر اساس واقعیت‌های اقتصادی روز، بیان کرد: طبق توافق‌ها و مصوبات مربوط به تعیین دستمزد سال جاری، مقرر گردیده بود که در نیمه دوم سال، خصوصاً پس از پایان تابستان، موضوع بازنگری در ارقام دستمزد در شورای عالی کار مطرح شود. اما متأسفانه با وجود گذشت زمان تعیین‌شده، تأخیر و عدم اقدام لازم در برگزاری این نشست قانونی و ضروری مشاهده می‌شود.
به گزارش شفقنا، این نماینده مجلس در کمیسیون اصل نود تأکید کرد: قانون باید در تمامی ارکان تصمیم‌گیری به عنوان معیار اصلی مطرح شود و از آنجایی که قوه مجریه مسئول مستقیم اجرای اسناد بالادستی و مصوبات قانونی می‌باشد، انتظار می‌رود وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون اتلاف زمان، مقدمات برگزاری نشست رسمی شورای عالی کار را فراهم کند.
او افزود: هر گونه بی‌توجهی به تجدیدنظر در دستمزد در این مقطع زمانی، علاوه بر نقض تعهدات، موجب زایل شدن اعتماد گسترده جامعه کارگری به فرآیندهای قانونی تصمیم‌گیری خواهد شد.
او تصریح کرد: برعکس آنچه برخی مدیران دولتی تصور می‌کنند، در متن ماده ۴۱ قانون کار هیچ محدودیتی برای تعیین دستمزد «فقط یک بار در سال» وجود ندارد و قانون‌گذار این امکان را به منظور همگون‌سازی دریافتی کارگران با نرخ واقعی تورم در طول سال به‌طور کامل تسهیل کرده است.
قاسمی ادامه داد: امروز شاهد فاصله‌ای عمیق و نگران‌کننده میان حداقل دستمزد و خط فقر هستیم؛ آمارهای رسمی نشان می‌دهند که حداقل دریافتی یک کارگر در کلان‌شهرها و حتی در شهرهای کوچک، تنها حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از هزینه‌های واقعی سبد معیشت را پوشش می‌دهد و مابقی آن تحت فشار شدید تورم مسکن و اقلام خوراکی به طرز قابل توجهی کاهش یافته است.
نماینده دهاقان و شهرضا با تأکید بر شرایط بحرانی معیشت خانوارهای کارگری و افزایش فشارهای تورمی بیان کرد: دستمزدی که در ابتدای سال مشخص شد، با توجه به رشد بی‌وقفه هزینه‌ها و نوسانات تورمی، تا حد قابل توجهی از قدرت خرید واقعی خود را از دست داده و دیگر قادر به تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی کارگران نیست. امروز پرداختن به موضوع افزایش دستمزد نه تنها یک درخواست تشریفاتی یا امتیاز ویژه، بلکه حداقل وظیفه حاکمیتی جهت جبران کاستی‌های معیشتی و بحران‌های مالی خانواده‌های کارگری به شمار می‌رود.
قاسمی افزود: بر اساس اطلاعات معتبر، دو طرف کارگری و کارفرمایی به عنوان ارکان اصلی شورای عالی کار ضرورت تغییرات در میزان دستمزد را با توجه به شرایط اقتصادی درک کرده و تمایل خود را برای بررسی راهکارهای جبرانی ابراز نموده‌اند. بنابراین در شرایطی که کارگران و کارفرمایان به لزوم مذاکره پی برده‌اند، تعلل تنها از سوی ضلع سوم یعنی دولت مشاهده می‌شود؛ از این رو وزارت کار باید با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی، شرایط این گفت‌وگوی سرنوشت‌ساز را ایجاد کند.
او همچنین به وعده‌های گذشته مسئولان اجرایی در زمینه انعطاف‌پذیری در بررسی مجدد دستمزد طي سال اشاره کرد و گفت: مجلس و کمیسیون اجتماعی به طور مستمر پیگیر این موضوع هستند و توقع ما این است که نشست شورای عالی کار بدون هیچ گونه تعللی در دستور کار قرار گیرد.
قاسمی اظهار داشت: پایبندی به تعهدات پیشین و احترام به درخواست نمایندگان کارگران می‌تواند به عنوان یک اقدام مؤثر در تاریخ فعالیت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد و بخشی از نگرانی‌های معیشتی جامعه کارگری کشور را کاهش دهد.
۲۹۲۱۸
