بررسی وضعیت تراستی‌ها در کمیسیون انرژی مجلس/ سپهوند: استعفای پاک‌نژاد به موضوع تراستی‌های نفتی مربوط نمی‌شود

رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در واکنش به سئوالی درباره تأثیر تراستی‌های نفتی در فروش نفت بعد از آتش‌بس و گزارش‌هایی مبنی بر عدم بازگشت بخشی از درآمدهای نفتی به کشور، همراه با احتمال ارتباط این موضوع با استعفای محسن پاک‌نژاد از وزارت نفت، اظهار داشت: وزارت نفت در انتخاب تراستی‌ها نقشی ندارد و فقط به عنوان فروشنده نفت عمل می‌کند. این وزارتخانه وظیفه انتخاب تریدرها یا تجار نفت را بر عهده دارد، اما مسئولیت انتخاب تراستی‌ها به عهده آن نیست.

بر اساس نقل ایسنا، او افزود: حسب گزارش‌ها، این انتخاب‌ها عمدتاً از سوی شورای عالی امنیت ملی صورت می‌گیرد و به ویژه در دو سال اخیر، این افراد از سوی شعام انتخاب شده‌اند.

سخنگوی کمیسیون انرژی همچنین در مورد احتمال ارتباط استعفای محسن پاک‌نژاد با تراستی‌های نفتی گفت: استعفای آقای پاک‌نژاد به تراستی‌ها مرتبط نمی‌باشد، بلکه ناشی از عدم همکاری دولت با او در مدیریت وزارت نفت و اختلافی که با هلدینگ خلیج فارس به وجود آمده بود، است.

سپهوند یادآور شد: این اولین بار نیست که آقای پاک‌نژاد به دلیل چنین مسائلی استعفا را مطرح می‌کند؛ او پیش‌تر نیز در این ارتباط استعفا داده بود، اما رئیس‌جمهور با آن موافقت نکرد. در مرحله دوم، این استعفا دوباره مطرح گردید.

وی در اینباره افزود: فرآیند فعالیت تراستی‌های نفتی با چالش‌های متعددی روبرو است. به نظر می‌رسد که نظارت کافی بر انتخاب و عملکرد این افراد و همچنین بازگشت وجوه حاصل از فروش نفت به کشور به درستی عملی نشده است.

سخنگوی کمیسیون انرژی سپس در خصوص فروش ۸۰ میلیون بشکه نفت به چهار تراستی که مشکل‌دار بودند، اظهار داشت: تعدادی از این تراستی‌ها متواری شده و وجوه را بازنگردانده‌اند و این وضعیت بر کشور فشار ارزی وارد می‌کند و باید به سرانجام برسد.

سپهوند همچنین خبر از پیگیری موضوع تراستی‌های نفتی در مجلس داد و گفت: سه نماینده مجلس شورای اسلامی به دنبال تحقیق و تفحص از این تراستی‌ها بوده و همچنان ادامه می‌دهند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: این افراد به کمیسیون انرژی دعوت شده و موضوع مورد بررسی قرار گرفت. موارد مشترک در این تحقیق و تفحص‌ها بررسی شده و قرار شد جلسه‌ای دیگر در این خصوص برگزار شود تا بتوان این تحقیق و تفحص‌ها را ادغام کرد و در صورت تصویب در کمیسیون، به صحن مجلس ارسال شود.

۲۹۲۱۸