حزب اعتدال: مذاکرات باید به منظور حفظ منافع ملی صورت گیرد
همایش فصلی حزب اعتدال و توسعه با صدور بیانیه‌ای به ضرورت خاتمه جنگ، حفظ ملاحظه‌های ملی، بهبود مستمر معیشت افراد، اجرای حاکمیت قانون و ارتقاء اعتماد عمومی اشاره داشت.
پس از برگزاری همایش فصلی حزب اعتدال و توسعه که تمرکزش بر بررسی تحولات داخلی و بین‌المللی و شرایط اقتصادی و اجتماعی بود، بیانیه‌ای منتشر گردید که در آن بر «استفاده از دیپلماسی حرفه‌ای، مذاکرات دوجانبه و چندجانبه و همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی» تأکید شده است. در این بیانیه یادآوری شده: «در وضعیت کنونی، مهمترین ماموریت عوامل سیاست خارجی، پایان دادن به جنگ در تمام جبهه‌ها بر مبنای عزت، حکمت و مصلحت است و در کنار آمادگی‌های دفاعی و مشارکت گسترده مردم، مذاکره با دشمن باید به‌عنوان ابزاری پایدار برای حفظ تمامیت ارضی کشور و تأمین منافع ملی دنبال گردد.»
حزب اعتدال و توسعه در این بیانیه هرگونه تعرض به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران را مغایر با اصول اساسی حقوق بین‌الملل تلقی کرده و بر لزوم دفاع از حقوق قانونی کشور با بهره‌گیری از ابزارهای سیاسی، دیپلماتیک، حقوقی و دفاعی و تقویت ارتباطات با کشورهای همسایه و تعامل سازنده با جامعه جهانی تأکید کرده و خواستار آن شده است که در مواجهه با تهدیدات و بحران‌های خارجی، تصمیم‌گیری‌ها بر اساس ارزیابی جامع اوضاع، بررسی پیامدها و اولویت‌گذاری به حفظ جان شهروندان و منافع درازمدت ملت ایران انجام شود.
در بخش دیگری از این بیانیه، با تأکید بر محاصره دریایی و فشارهای اقتصادی، مهمترین وظیفه دولت، کنترل تورم، ارتقای قدرت خرید خانوارها، ایجاد اشتغال پایدار، حفظ ارزش پول ملی و ارتقای کیفیت خدمات عمومی و تأمین معیشت و رفاه اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر، معرفی شده و آمده است: «این هدف نیازمند سیاست‌گذاری منسجم، ثبات در تصمیمات اقتصادی، انضباط مالی و همکاری میان نهادهای مسئول است و بهبود پایدار معیشت مردم از جمله مهمترین معیارهای سنجش عملکرد نظام حکومتی محسوب می‌شود.»
حزب اعتدال و توسعه با تأکید بر این‌که حاکمیت قانون، پاسخ‌گویی نهادهای عمومی، شفافیت در تصمیم‌گیری و رعایت حقوق قانونی شهروندان را از ارکان حکمرانی سالم می‌داند، یادآور شده است: «تقویت سرمایه اجتماعی از طریق گفتگوهای ملی، شنیدن خواسته‌های قانونی جامعه، پاسخ‌گویی مسئولانه به انتقادها و ارتقاء اعتماد متقابل میان مردم و نهادهای حاکمیتی ضروری است. حفظ وحدت و انسجام ملی نیازمند توجه به تنوع نظرات، منافع مشترک تمامی شهروندان، تأمین عدالت در فرصت‌ها و پرهیز از اقداماتی است که می‌تواند شکاف‌های سیاسی و اجتماعی را عمیق‌تر سازد. اصلاح نظام اداری، شایسته‌گزینی در انتصاب مدیران، تقویت رسانه‌های مسئول، شفافیت در انتشار اطلاعات عمومی، استفاده از جوانان، زنان و نخبگان علمی و فرهنگی و مقابله نظام‌مند با فساد، از جمله شرایط جذب رضایت و اعتماد عمومی است که باید در دستور کار مسؤولان کشور قرار گیرد.»
