بیانیه حزب اعتدال و توسعه: اولویت اصلی کارگزاران دیپلماسی، خاتمه دادن به جنگ است/ ضرورت جلوگیری از بار مالی سنگین بر روی اقشار آسیب‌پذیر
بنابر گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، همایش فصلی حزب «اعتدال و توسعه»، در تاریخ سوم آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حضور اعضای شورای مرکزی دفتر سیاسی و دبیران این حزب در سراسر استان‌ها برگزار گردید.
طبق اطلاعات منتشر شده از سوی ایرنا، در این همایش موضوعات مربوط به تحولات داخلی و بین‌المللی، و شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور مورد بررسی قرار گرفت و نکات زیر به‌عنوان موارد کلیدی مورد تأکید قرار گرفت:
الف) سیاست خارجی
حزب اعتدال و توسعه بر این عقیده است که یک سیاست خارجی فعال و رو به رشد، که بر اساس واقع‌بینی، عقلانیت راهبردی و تعامل مثبت با دیگر کشورها استوار است، می‌تواند ضامن حفظ استقلال و منافع ملی باشد. این رویکرد باید از طریق دیپلماسی حرفه‌ای، برگزاری گفت‌وگوهای دوجانبه و چندجانبه و همچنین مشارکت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، تهدیدات خارجی را کاهش دهد و همزمان به ارتقای جایگاه بین‌المللی کشور و ایجاد روابط سیاسی و اقتصادی متوازن منجر شود تا امنیت پایدار و زمینه‌ساز رشد و رفاه ملت ایران فراهم گردد. در شرایط فعلی، برقراری صلح در تمام جبهه‌ها با رعایت عزت، حکمت و مصلحت، مهم‌ترین مأموریت سیاست‌گذاران خارجی به حساب می‌آید و در کنار تقویت آمادگی‌های دفاعی و مشارکت گسترده مردمی، مذاکره با دشمن باید به‌عنوان یک ابزار مستمر برای حفظ تمامیت ارضی و تأمین منافع ملی دنبال شود.
این حزب به شدت هر نوع تعرض به تمامیت ارضی، استقلال و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران را مغایر با اصول اساسی حقوق بین‌الملل می‌داند و بر اهمیت دفاع از حقوق قانونی کشور با استفاده از ابزارهای سیاسی، دیپلماتیک، حقوقی و دفاعی تأکید دارد. همچنین بر این موضوع تاکید می‌شود که در مواجهه با تهدیدها و بحران‌های خارجی، تصمیم‌گیری‌ها باید بر پایه یک ارزیابی جامع از شرایط، سنجش پیامدها و اولویت‌دهی به حفظ جان شهروندان و منافع بلندمدت ملت ایران صورت گیرد.
ب) اقتصاد ملی و رفاه عمومی
با توجه به محاصره همه‌جانبه دریایی، زمینی و هوایی کشور و همچنین فشارهای اقتصادی فزاینده، مهم‌ترین وظیفه دولت خدمتگزار مهار تورم، افزایش قدرت خرید خانواده‌ها، ایجاد اشتغال پایدار، حفظ ارزش پول ملی و بهبود کیفیت خدمات عمومی، و تأمین معیشت و رفاه اقشار مختلف جامعه به ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر است. این مأموریت نیازمند اتخاذ سیاست‌های منسجم، ثبات در تصمیمات اقتصادی، انضباط مالی و هماهنگی دقیق میان نهادهای مسئول می‌باشد و پیشرفت پایدار معیشت مردم از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی عملکرد نظام حکمرانی به شمار می‌رود.
سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که ضمن کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی، از تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال نیز حمایت کند و از بار مالی سنگین برای اقشار کم‌درآمد جلوگیری نماید.
ج) سیاست داخلی، حکمرانی قانون‌مدار و انسجام ملی
حزب اعتدال و توسعه، حاکمیت قانون، پاسخ‌گویی نهادهای عمومی، شفافیت در فرایند تصمیم‌گیری و رعایت حقوق قانونی شهروندان را از ارکان حکمرانی مطلوب می‌شمارد.
افزایش کارایی نظام اداری و اعتماد عمومی مستلزم اتخاذ تصمیمات به‌موقع و اقدام‌های مؤسسات اجرایی در چارچوب صلاحیت‌های قانونی و احترام به حقوق شهروندان است. تقویت سرمایه اجتماعی از طریق برگزاری گفت‌وگوهای ملی، شنیدن خواسته‌های قانونی جامعه، پاسخ‌دهی مسئولانه به انتقادات و افزایش اعتماد متقابل بین مردم و نهادهای دولتی، مهم و ضروری است.
حفظ وحدت و انسجام ملی نیازمند توجه به تنوع دیدگاه‌ها، منافع مشترک همه شهروندان، تأمین عدالت در فرصت‌ها و اجتناب از اقداماتی است که منجر به عمیق‌تر شدن شکاف‌های سیاسی و اجتماعی گردد.
اصلاح سیستم اداری، شایسته‌گزینی در انتخاب مدیران، تقویت رسانه‌های مسئول، و شفاف‌سازی در نشر اطلاعات عمومی به همراه استفاده بهینه از جوانان، زنان و نخبگان علمی و فرهنگی، و همچنین مبارزه نظاممند با فساد، در زمره مواردی است که باید در صدر دغدغه‌های مسئولان کشور قرار گیرد تا رضایت و اعتماد عمومی جلب شود.
د) مسئولیت‌های حزبی و تشکیلاتی
حزب اعتدال و توسعه با تأکید بر ارتباط نزدیک بین امنیت ملی، توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و حکمرانی قانون‌مدار، بر این باور است که دستیابی به حل پایدار مسائل کشور نیازمند اتخاذ رویکردی جامع، کارشناسی و منطبق بر منافع بلندمدت ملت ایران است.
به همین دلیل، حزب از تمامی مسئولان و دست‌اندرکاران در سراسر کشور می‌خواهد که موارد مطرح شده در این بیانیه را به‌عنوان مبنای گفت‌وگوهای کارشناسی، مواضع سیاسی و برنامه‌های اجرایی خود در نظر گرفته و ضمن برقراری ارتباط مستمر و نظاممند با دانشگاهیان، متخصصان، فعالان اقتصادی، تشکل‌های مدنی، نمایندگان گروه‌های اجتماعی و سایر نیروهای سیاسی قانون‌مدار، به ارائه راه‌حل‌های واقع‌بینانه و متکی بر منافع ملی بپردازند.
۲۹۲۱۸
