معاون پزشکیان: اجرای برنامه پزشک خانواده یک وظیفه قانونی است و به همگرایی ملی احتیاج دارد

با توجه به گزارش ارائه شده توسط خبرگزاری خبرآنلاین، محمدجعفر قائم‌پناه در جلسه‌ای که به بررسی برنامه پزشکی خانواده در تاریخ امروز (۵ آبان) اختصاص داشت، بیان کرد: اجرایی کردن برنامه پزشکی خانواده، وظیفه قانونی دولت و نهادهای مرتبط محسوب می‌شود. همه‌ی سازمان‌های بیمه‌گر باید در راستای تحقق این برنامه همکاری کنند؛ زیرا مسئولیت سلامت شهروندان نه تنها به عهده وزارت بهداشت، بلکه بر عهده بیمه‌ها نیز هست.

بر اساس روایت ایسنا، او در خصوص خدمات نظام سلامت در زمان جنگ گفت: وزارت بهداشت یکی از ارکان کلیدی بود که به رضایت عمومی مردم افزوده و به تاب‌آوری آن‌ها در زمان جنگ یاری رساند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور اضافه کرد: برای پیاده‌سازی یک سیاست ملی، نیاز به درک و وفاق عمومی وجود دارد. به وضوح می‌توان بیان کرد که اجرای برنامه‌ای مانند پزشکی خانواده مستلزم تفکیک صحیح میان سخت‌افزار، مغزافزار و نرم‌افزار است. سخت‌افزار پزشکی به ساختمان‌ها و تجهیزات اختصاص دارد؛ مغزافزار به افراد با دانش و مهارت مربوط می‌شود و نرم‌افزار نیز به برنامه‌ای اشاره دارد که تعیین می‌کند چگونه باید از این سخت‌افزار و ظرفیت انسانی بهره‌برداری کرد. به علاوه، به یک درک و ابزار ملی نیز احتیاج داریم تا کشور به توافقی برسد که منجر به موفقیت گردد.

قائم‌پناه ادامه داد: ایجاد این اجماع ملی و فهم عمومی، نیازمند آن است که برنامه پزشکی خانواده به‌عنوان یک موضوع مهم در ذهن مردم و مقامات قرار گیرد و همه بدانند که اجرای این برنامه به اراده و نگرش ملی نیازمند است.

او همچنین درباره تاریخچه برنامه پزشکی خانواده در سایر کشورها توضیح داد: این مفهوم تازه‌ای نیست و شواهد نشان می‌دهد که در قرن نوزدهم، افرادی در کشورهای دیگر در این زمینه اقداماتی انجام داده‌اند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور تصریح کرد: بخشی از موفقیت‌های نظام‌های سلامت جهانی به دلیل پیاده‌سازی برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع است؛ چرا که برخی کشورها با افزایش امید به زندگی یا کاهش بیماری‌ها روبه‌رو شده‌اند که بخشی از این نتایج ناشی از نظام ارجاع و پزشکی خانواده است. نظام مراقبت‌های اولیه و پزشکی خانواده در کانادا و استرالیا به‌خوبی پیاده‌سازی شده‌اند.

او افزود: در انگلستان، دسترسی مستقیم به پزشک متخصص به جز موارد خاص امکان‌پذیر نیست و بیماران باید از طریق مسیرهای مشخص اقدام کنند. خدمات پزشکی خانواده نیز در اسپانیا و پرتغال در حال اجراست و عربستان نیز به‌تدریج به این سمت حرکت می‌کند، در حالی که در ژاپن این برنامه هنوز راه‌اندازی نشده است. نکته کلیدی این است که کشورها در اجرای برنامه پزشکی خانواده با چالش‌ها و موفقیت‌هایی مواجه شده‌اند. در حدود ۹۵ درصد بیماران در فرانسه در سال ۲۰۲۴ از خدمات این نظام بهره‌مند خواهند شد.

قائم‌پناه درباره اهمیت استناد به شواهد علمی و قوانین گفت: این‌گونه که در سایر اقدامات علمی، ابتدا تجربیات جهانی را بررسی می‌کنیم، در این حوزه نیز باید به مستندات معتبر تکیه کنیم. پس از آشنایی با تجربیات سایر کشورها، ضروری است قوانین موجود را نیز مطالعه کنیم.

او در خصوص قوانین مرتبط با نظام ارجاع و پزشکی خانواده خاطرنشان کرد: تأسیس نظام هوشمند اطلاعات سلامت، استقرار کامل پزشکی خانواده و نظام ارجاع در بستر الکترونیکی و یکپارچگی اطلاعات را باید در قوانین مختلف مدنظر قرار داد. به‌عنوان نمونه، برنامه پزشکی خانواده حدود ۱۶ سال پیش در برنامه چهارم توسعه گنجانده شده است.

او افزود: برنامه هفتم توسعه نیز بر ایجاد نظام هوشمند اطلاعات سلامت و استقرار نظام ارجاع در بستر الکترونیکی تأکید دارد. وزارت بهداشت موظف است با فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم، در راستای پیاده‌سازی این نظام اقدام کند. همچنین طبق ماده ۷۰ برنامه هفتم توسعه، وزارت بهداشت باید برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع را برای تمامی جمعیت کشور پیاده‌سازی کند، به‌طوری‌که خدمات بهداشتی، درمانی، تشخیصی، مراقبتی، دارویی، توان‌بخشی و بستری با در اولویت قرار دادن بهداشت و پیشگیری ارائه شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور اظهار داشت: در این مسیر، تمام بیمه‌ها، از جمله سازمان تأمین اجتماعی و بیمه نیروهای مسلح باید فعال باشند. اجرای برنامه پزشکی خانواده یک موضوع اختیاری نیست و دستگاه‌های مسئول از لحاظ قانونی به این برنامه پایبند هستند.

او با بیان اینکه رئیس‌جمهور بر اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع تأکید دارد، گفت: دکتر پزشکیان در جلسات دولت و نشست‌های عمومی به اهمیت این برنامه اشاره کرده است. اگر به مسئولیت‌های کلی دولت در حوزه حکمرانی توجه کنیم، بحث آموزش و سلامت از جمله مهم‌ترین وظایف دولت به شمار می‌آیند. دولت مسئولیت بهبود سلامت مردم را بر عهده دارد و باید این امر را به‌عنوان یک استراتژی جدی ببیند.

قائم‌پناه همچنین گفت: دسترسی عادلانه به خدمات سلامت، یکی از مولفه‌های حیاتی است که تضمین می‌کند همه افراد، چه پزشک و چه ماما داشته باشند و از خدمات بهداشتی مناسب برخوردار شوند.

در ادامه، او به کارکردهای مؤثر نظام پزشکی خانواده اشاره کرد و تاکید نمود: انتساب و ثبت‌نام جمعیت تحت پوشش نخستین قدم مهم است؛ لذا باید تبیین شود که چه جمعیتی با چه ویژگی‌هایی تحت پوشش کدام پزشک یا تیم سلامت قرار دارند. پس از این مرحله، روند ارجاع ساختارمند بیمار و مسئولیت‌پذیری تیم سلامت برای برخی افراد قابل توجه است، که می‌تواند مراجعات غیرضروری به سطوح بالاتر خدمات سلامت را تا ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش دهد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با یادآوری تجربیات شخصی خود در حوزه پزشکی و مراجعات بیماران به مراکز درمانی بزرگ، گفت: گاهی اوقات بیمارانی مراجعه می‌کنند که اساساً نیازی به خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی ندارند. در زمان فعالیت‌ام در بیمارستان میلاد، شاهد مراجعه‌های گسترده بیماران از نقاط مختلف کشور به این بیمارستان بودم. برخی بیماران حتی از شهرستان‌ها برای خدماتی کوچک همچون عینک یا عمل جراحی آب‌مروارید به تهران سفر می‌کردند. نظام ارجاع باید به‌گونه‌ای طراحی شود که خدمات بهینه به بیماران ارائه شود و در صورت لزوم، آن‌ها به سطح مناسب‌تری از خدمات ارجاع شوند.

قائم‌پناه با اشاره به اینکه نظام ارجاع به تنظیم تقاضا در حوزه سلامت کمک می‌کند، اظهار کرد: این نظام با هدایت مؤثر بیماران در سطوح مختلف و اصلاح نظام بیمه‌ای، می‌تواند افزایش دسترسی عادلانه و کاهش هزینه‌های غیرضروری را تضمین کند، بنابراین هر گونه تقاضا به‌طور مؤثر تنظیم شود، هزینه‌های اضافی به‌وجود نخواهد آمد.

او همچنین تصریح کرد: پزشکی خانواده به‌شدت محدود به خرید خدمات نیست، بلکه باید وزارت بهداشت به‌عنوان متولی سلامت کشور در چارچوب پزشکی خانواده از نوعی تولیت بر سلامت فرد و جمعیت تحت پوشش نیز برخوردار باشد. هماهنگی بین‌بخشی در حوزه سلامت، هدایت بیماران در مسیرهای بالینی صحیح و مدیریت ریسک سلامت جمعیت از دیگر کارکردهای این برنامه است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور درباره عوامل کلیدی موفقیت برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع بیان داشت: باور مدیران ارشد کشور و مدیران حوزه سلامت به این برنامه یکی از مولفه‌های اساسی است. خوشبختانه، این نگرش در اولویت‌های مدیریت کشور قرار دارد.

او ادامه داد: انتساب جمعیت، ثبت‌نام افراد، مسئولیت‌پذیری تیم سلامت در قبال جمعیت و طراحی ورودی واحد برای مدیریت منطقی خدمات از دیگر الزامات برنامه پزشکی خانواده محسوب می‌شود. تمامی بیماران باید از طریق مسیر مشخصی وارد نظام سلامت شوند. اگر افراد بتوانند بدون ورود به این نظام و از مسیر‌های مختلف به پزشک مراجعه کنند، امکان تنظیم تقاضا به‌طور مؤثر از بین می‌رود.

او همچنین درباره ضرورت وجود پروسه دوطرفه در نظام ارجاع توضیح داد: وقتی یک بیمار از سطح اول به سطح بالاتر ارجاع داده می‌شود، لازم است که بازخوردهای لازم هم به سطح اول بازگردد. این روند در برخی مراکز معمولاً محدود به صدور نسخه است.

قائم‌پناه همچنین بیان کرد: تأمین مالی یکی دیگر از الزامات موفقیت برنامه پزشکی خانواده است؛ اگر تأمین مالی درست انجام نشود، پیاده‌سازی برنامه با چالش‌هایی رو‌به‌رو خواهد شد. تأمین مالی بر اساس عملیات و عملکرد از برنامه‌هایی است که دولت در حال پیاده‌سازی آن است. دستورالعمل پرداخت بر مبنای عملکرد در اینجا می‌تواند امکانات خوبی فراهم کند و ما امیدواریم بتوانیم آن را به مرحله عملیاتی نزدیک‌تر کنیم؛ زیرا این روش می‌تواند در اجرای برنامه بسیار مؤثر واقع شود.

او تاکید کرد: اهمیت فناوری‌های دیجیتال سلامت بسیار زیاد است؛ بهره‌مندی از فناوری دیجیتال، داشبوردهای مدیریتی و پرونده الکترونیک سلامت که شامل تمامی اطلاعات بیمار است، از دیگر مؤلفه‌های کلیدی این برنامه است. این تصمیمات و اقدامات باید مبتنی بر داده‌ها باشند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در خصوص اهمیت برقراری بازخورد میان سطوح مختلف نظام سلامت گفت: سطوح اول، دوم و سوم خدمات باید ارتباطات مؤثر و دوسویه‌ای داشته باشند. در نهایت، آنچه از اهمیت بالایی برخوردار است این است که مردم باید به این باور برسند که پزشکی خانواده به نفع آن‌هاست.

قائم‌پناه با تاکید بر اینکه مسئولیت سلامت مردم تنها بر عهده وزارت بهداشت نیست، تصریح کرد: سازمان‌های بیمه‌گر باید به‌خوبی در اجرای این برنامه همکاری کنند و در راستای سلامت مردم مسئولیت پذیرفته و به‌درستی عمل کنند.

او همچنین به تلاش دولت برای تأمین منابع مالی لازم برای تحقق برنامه پزشکی خانواده اشاره کرد و بیان داشت: هدف ما تأمین منابع مالی و نیروی انسانی لازم برای پیاده‌سازی برنامه پزشکی خانواده در ۶۴ شهر مورد نظر است تا بستر گسترش این برنامه و فراهم آوردن دسترسی عادلانه‌تر مردم به خدمات سلامت میسر شود.

۲۹۲۱۸