کالابرگ ۵۰۰ هزار تومانی کافی برای تأمین نیازهای مردم نیست؛ حداقل باید دو برابر گردد/ دولت با این شیوه حمایتی نتیجه مطلوبی نخواهد گرفت

اقتصاد ۲۴- در شرایطی که تورم روزبه‌روز در حال افزایش است، بالا رفتن بی‌سروصدای اعتبار کالابرگ، دوباره نشان‌دهنده نیاز اجتناب‌ناپذیر به بازنگری در سیاست‌های حمایتی دولت شده است. این سیاست‌ها به‌جای آنکه بتوانند فشارهای معیشتی را کاهش دهند، ممکن است به شکل‌گیری نارضایتی‌های عمومی دامن بزنند و عواقب اقتصادی و اجتماعی فراوانی به دنبال داشته باشند.

<pدر بحبوحه افزایش قیمت‌ها و کم شدن قدرت خرید خانوارها، بخش عظیمی از مردم در تأمین نیازهای اساسی زندگی خود با مشکلات جدی روبرو هستند. در این شرایط، اثربخشی سیاست‌های حمایتی دولت و توانایی آن‌ها در مقابله با فشارهای اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اما با این حال، افزایش جزئی اعتبار کالابرگ نسبت به رشد هزینه‌های زندگی این سئوال را مطرح می‌کند که آیا این حمایت‌ها واقعاً قادر به پاسخگویی به نیازهای معیشتی جامعه هستند؟ ادامه این روند، همراه با کاهش حجم مخارج خانوارها، می‌تواند نارضایتی عمومی را بیشتر کرده و نگرانی‌ها درباره پیامدهای اجتماعی ناشی از تورم را تشدید کند.

رحمان سعادت، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، در گفتگو با اقتصاد۲۴، به انتقاد از نحوه پیاده‌سازی طرح کالابرگ و میزان افزایش اعتبار آن پرداخت و گفت: مسئولان و دولتمردان یا درک دقیقی از نیازهای مردم، وضعیت فعلی تورم و شرایط اقتصادی کشور ندارند و یا به درستی آن را منعکس نمی‌کنند. به زعم من، تعیین اعتبار ۵۰۰ هزار تومانی برای کالابرگ، به همراه فیلترینگ و محدودیت‌هایی، نشاندهنده این است که شهروندان باید ثبت‌نام کنند تا دولت به بررسی شرایط آن‌ها بپردازد. چنین رویکردی بیانگر ناآگاهی مسئولان از وضعیت کنونی است و این واقعاً جای تأسف دارد.

افزایش اعتبار کالابرگ، ناچیز و بی‌فایده است

وی در ادامه گفت: با توجه به تورمی که خود دولت در ایجاد آن نقش داشته، اکنون تنها شاهد افزایش ناچیز و بی‌فایده در اعتبار کالابرگ هستیم. به‌راستی نمی‌توان این اقدام را افزایش واقعی نامید؛ بلکه بیشتر یک نمایش افزایش است که نمی‌تواند خواسته‌های مادی مردم را برآورده کند.

این استاد دانشگاه با تاکید بر عواقب اقتصادی و اجتماعی این تصمیم خاطرنشان کرد: پیامد دیگری که این اقدام به جامعه منتقل می‌کند، ناتوانی دولت در تأمین منابع لازم برای اجرای چنین طرحی است. این امر ناامیدکننده است؛ چرا که نشان می‌دهد دولت حتی در شرایط عادی هم موقعیت مناسبی ندارد و می‌تواند در تأمین دیگر کالاهای عمومی نیز با کمبودهایی روبرو شود.

سعادت ادامه داد: مسائلی همچون بنزین و گاز خانگی نیز از مشکلاتی است که مردم با آن‌ها روبرو هستند. در زمینه گاز خانگی نیز موضوع سهمیه‌بندی مطرح شده و مشکلاتی از این دست وجود دارد. به‌طور کلی، دولت در حوزه رفاه اجتماعی در دولت چهاردهم عملکرد مناسبی نداشته و ادامه این وضعیت می‌تواند منجر به نارضایتی عمومی بیشتر شود.

وی به شرایط موجود در مجلس و ضرورت توجه به مشکلات معیشتی مردم اشاره کرد و گفت: در شرایطی که حتی مجلس نیز با تنش‌هایی مواجه است و برخی نمایندگان دچار توهم رأی اول در تهران شده‌اند و با یکدیگر درگیر می‌شوند، بهتر است به‌جای پرداختن به این موضوعات، منابع کشور برای افزایش اعتبار کالاهای اساسی مردم تخصیص یابد.

مسئله اصلی کشور، وضعیت معیشتی مردم است

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اهمیت وضعیت معیشتی جامعه اظهار کرد: امروز، اصلی‌ترین مسئله کشور، معیشت مردم است. اگر سفره مردم کوچک‌تر شود، احتمال بروز تنش‌های اجتماعی نیز افزایش می‌یابد. به همین دلیل، نباید اجازه دهیم دوباره تجربه تلخ دی‌ماه تکرار شود.

سعادت خاطرنشان کرد: به نظر من، افرادی که در این زمینه کارشکنی می‌کنند، در حال ایجاد مشکل‌اند؛ چه به‌صورت عمدی و چه سهوی، در تلاش‌اند تا کالاها و حمایت‌های معیشتی را به‌طور قطره‌چکانی به مردم ارائه دهند. این رویکرد ممکن است عواقب نامطلوبی برای جامعه به همراه داشته باشد و بر نارضایتی عمومی بیفزاید.

بیشتر بخوانید: از کالابرگ همگانی تا کمک‌ هزینه ۵۰۰ هزار تومانی؛ دولت چگونه از وعده‌اش عقب نشست؟

او همچنین به محدودیت‌های موجود برای بیان اعتراضات اجتماعی اشاره کرده و بیان کرد: درست است که مردم در حال حاضر به دلایل مختلف اعتراض خود را بروز نمی‌دهند، اما این به معنای نبود نارضایتی نیست. در واقع، فضایی دموکراتیک برای اعلام اعتراضات و طرح مطالبات مردم فراهم نیست. برای نمونه، امکان برگزاری تجمع آزاد در یک محل عمومی و بیان خواسته‌ها وجود ندارد. این فضا بسته است و هنگامی که راه‌های ابراز نارضایتی محدود می‌شود، ممکن است شاهد حوادث ناخوشایندی باشیم.

این استاد دانشگاه افزود: در چنین شرایطی، هم ممکن است منابع کشور و بیت‌المال مانند حوادث دی‌ماه آسیب ببیند و هم بار سنگینی بر دوش مردم تحمیل شود؛ هزینه‌هایی که حتی می‌تواند موجب تلفات جانی نیز شود. بنابراین، باید قبل از اینکه شرایط به سمت چنین وقایعی پیش برود، برای کاهش نارضایتی‌ها و حل مشکلات معیشتی مردم اقدام کرد.

کوتاهی در انجام وظایف خیانت است

سعادت با انتقاد از احتمال بی‌توجهی عمدی برخی مسئولان گفت: اگر کسی در دولت یا مجلس به‌طور عمدی در وظایف خود کوتاهی کند، این عمل مصداق خیانت است. در شرایطی که کشور با تهدیدات خارجی نیز روبروست، ایجاد تنش‌های داخلی و افزایش نارضایتی مردم گناهی نابخشودنی خواهد بود. در این وضعیت، مسئولان باید بیش از هر زمان دیگری به پیامدهای تصمیمات خود توجه کنند و نگذارند مشکلات اقتصادی و معیشتی منجر به افزایش نارضایتی‌های اجتماعی شود.

وی در پایان تصریح کرد: به نظرم، اعتبار کالابرگ باید بدون هیچ گونه فیلترینگ و محدودیتی، دست‌کم دو برابر افزایش یابد؛ زیرا این حق مسلم تمامی ایرانیان است. اگر چنین اقدامی انجام نشود، ممکن است ناچار شویم تبعات آن را در آینده و در قالب هزینه‌های اجتماعی بپردازیم. برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های سنگین‌تر بر جامعه، بهترین راه این است که منابع مورد نیاز برای حمایت از مردم به صورت مستقیم و فوری در اختیار آن‌ها قرار گیرد.