امکان پرداخت قسطی بدهی‌های بیمه‌ای کارگاه‌ها فراهم شد / تعیین مهلت ۱۲ ماهه برای تسویه بدهی‌های بیمه کارگاه‌ها
محمدی قره‌باغ اشاره کرد که برخی از کارگاه‌ها به دلیل اختلالات به وجود آمده در ارسال فهرست بیمه‌ای تیرماه با مشکلاتی مواجه هستند و در این راستا، حکمی اداری برای بررسی این مسئله و تعیین وضعیت جرایم صادر شده است.
در خبری از ایسنا آمده است که وی درباره معافیت بیمه‌ای کارگاه‌هایی که کمتر از پنج نفر کارکن دارند، توضیح داد: این مورد بر اساس ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه اجرایی می‌شود و از سال ۱۴۰۳ در دستور کار قرار گرفته است.
معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی به مشکلات بازرسی از کارگاه‌ها و اصناف اشاره کرد و گفت: کارگروه مشترکی با همکاری اتاق اصناف ایران برای بررسی و حل و فصل چالش‌ها تشکیل شده است و امکان پیگیری مسائل مختلف مانند بازرسی از آرایشگاه‌ها در این راستا فراهم است.
محمدی قره‌باغ در خصوص وضعیت بیمه‌ای شاغلان پلتفرم‌ها در زمان جنگ ۱۲ روزه نیز سخن گفت و بیان کرد به دلیل فقدان پوشش بیمه‌ای، برخی از این افراد موفق به استفاده از بیمه بیکاری نشدند. در این ارتباط، موضوع ایجاد مکانیسم مشترک بین سازمان تأمین اجتماعی، وزارت ارتباطات و پلتفرم‌ها به منظور تعیین سهم بیمه‌ای شاغلان به‌طور جدی مورد بررسی قرار دارد.
وی همچنین به توضیحاتی در مورد قراردادهای چهار ساعته روزانه پرداخت و بیان کرد: چنانچه فردی هر روز چهار ساعت کار کند و این فعالیت ادامه‌دار باشد، فعالیت او باید به‌طور کامل محاسبه شود.
محمدی اظهار داشت که در صورت ثبت ناقص سوابق، کارفرما ممکن است در مراجع حل اختلاف به محکومیت برسد.
معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی همچنین به حمایت از کارفرمایانی که در دوران جنگ ۱۲ روزه نتوانسته‌اند فهرست بیمه‌شدگان را ارسال کنند، اشاره کرد و گفت: مجوزهایی برای این کارفرمایان صادر شده تا با هماهنگی شعب استانی، فهرست‌ها را ارسال کنند و بیمه‌شدگان بتوانند از مزایای قانونی برخوردار شوند.
محمدی قره‌باغ همچنین از تسهیل فرایند انتقال کارگاه‌ها خبر داد و اعلام کرد: با پیوستن سامانه تأمین اجتماعی به سازمان ثبت، انتقال کارگاه‌ها از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود و دیگر نیازی به مراجعه مستقیم به سازمان تأمین اجتماعی نیست.
وی با اشاره به ماده ۴ قانون برنامه هفتم توسعه و راه‌اندازی درگاه مشترک بیمه و مالیات، ابراز امیدواری کرد که با پیشرفت این سازوکار، بازرسی‌های سنتی کاهش یابد و بخشی از مشکلات موجود در این زمینه مرتفع گردد.
۲۱۷
