آمریکا استفاده از هوش مصنوعی دیپ‌سیک را از بخش‌های دولتی و قراردادهای فدرال حذف کرد

دولت دونالد ترامپ بهره‌برداری نهادهای غیرنظامی دولت فدرال ایالات متحده از محصولات و خدمات دیپ‌سیک را ممنوع اعلام کرد. استارتاپ چینی حوزه‌ی هوش مصنوعی با مدل‌های ارزان‌تر و وزن‌باز (Open-Weight) خود، به رقیبی فزاینده برای توسعه‌دهندگان سیلیکون‌ولی تبدیل شده است.

به گزارش بلومبرگ، وزارت امنیت داخلی ایالات متحده در یک اطلاعیه رسمی اعلام کرده است که نهادهای فدرال باید هرگونه محصول دیپ‌سیک را از سیستم‌های خود حذف کنند. این دستور جدید بر اساس قوانین امنیت سایبری ایالات متحده صادر شده و به‌این‌ترتیب شرکت چینی را از امکان شرکت در قراردادهای دولت فدرال نیز محروم می‌کند.

اطلاعیه منتشرشده دو پیامد کلیدی برای دیپ‌سیک به همراه دارد:

• حذف از سامانه‌ها؛ نهادهای غیرنظامی فدرال موظف‌اند تمام محصولات دیپ‌سیک را از زیرساخت‌های خود خارج کنند.
• محرومیت از قراردادها؛ این استارتاپ مشهور چینی دیگر مجاز به شرکت در قراردادهای دولت فدرال ایالات متحده نیست.

این موضوع به اوایل سال ۲۰۲۵ بازمی‌گردد. در آن زمان، مدل R1 دیپ‌سیک با عملکرد مؤثری که به عنوان یک پیشرفت بزرگ تلقی شده، بازارهای جهانی را دچار تحولی جدی کرد. از آن زمان به بعد، دیپ‌سیک تحت نظارت دقیق سیاست‌گذاران واشینگتن قرار گرفت؛ گروهی که این شرکت چینی را یک تهدید بالقوه برای امنیت ملی ایالات متحده می‌دانند.

کمیته ویژه مجلس نمایندگان ایالات متحده در امور چین، در گزارشی که در سال ۲۰۲۵ منتشر کرده، پیوند دیپ‌سیک با دولت چین را «قابل توجه» توصیف کرد. این ارزیابی‌ها در چند ماه بعد، زمینه‌ساز نگرانی‌های امنیتی و در نهایت به اتخاذ اقدامی رسمی در دولت فدرال منجر شد.

در مدل‌های وزن‌باز، پارامترهای آموزش‌دیده این مدل‌ها به‌طور عمومی به اشتراک گذاشته می‌شود. توسعه‌دهندگان و سازمان‌ها می‌توانند آن‌ها را دانلود کرده، بر روی سرورهای خود اجرا کنند و برای پاسخ‌گویی به نیازهای خود تغییراتی در آن‌ها ایجاد کنند.

این دسترسی آسان، به همراه هزینه‌های پایین‌تر، مدل‌های دیپ‌سیک را به رقیبی جدی برای شرکت‌های آمریکایی تبدیل کرده است که بخش عمده‌ای از درآمدشان را از فروش دسترسی به مدل‌های بسته و اشتراک‌های پولی تأمین می‌کنند. هرچه گزینه‌های ارزان‌تر بیشتر در دسترس باشد، رقابت بر غول‌های سیلیکون‌ولی شدت بیشتری می‌یابد.

ممنوعیت تازه خطوط واضحی بین بازار آزاد و نهادهای دولتی ترسیم می‌کند. مدل‌های دیپ‌سیک همچنان در دسترس جهانی قرار دارند؛ اما حداقل در نهادهای غیرنظامی دولت فدرال ایالات متحده و قراردادهای مربوط به آن، جایگاهی برای آن‌ها وجود نخواهد داشت.